استاندار خراسان رضوی: منابع مالی کشور باید عادلانه بین استانها توزیع شود

مشهد- ایرنا- استاندار خراسان رضوی با انتقاد از نحوه توزیع تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه و تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: برای دستیابی به اشتغال پایدار که هدف نهایی اقتصاد است باید از ابتدا منابع مالی به صورت عادلانه بین استانها توزیع شود نه این که مستقیم در اختیار وزارتخانه‌ها قرار گیرد تا آنها بین استانها توزیع کنند.

علیرضا رزم حسینی روز سه‌شنبه در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی که با حضور مدیرعامل صندوق توسعه ملی در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد افزود: در استانها همکاری به نسبت نزدیکتری بین مدیران استانی و ارکان حکومتی وجود دارد که کار را تسهیل و خطاها را کمتر می‌کند.

وی ادامه داد: نظام اداری در کشور به‌ گونه‌ای است که بین استانداران استانها برای جذب بهتر منابع رقابتی وجود ندارد لذا توسعه اتفاق نمی‌افتد یعنی صندوق توسعه ملی سپرده‌ها را در اختیار بانکهای عامل قرار می‌دهد و آنها تصمیم گیرنده هستند که این منابع در استانها به چه نحو توزیع و چه طور تقسیم کنند.

استاندار خراسان رضوی گفت: اشکال اینجاست که نورچشمی‌ها سهم استانها را دریافت می‌کنند و دیگران در بوروکراسی اداری رها می‌شوند، در حالی که سهم هر استان باید از کل پولی که به بانکهای عامل اختصاص می‌یابد مشخص شود.

رزم حسینی افزود: نمونه این اشکال در تبصره ۱۸ قانون بودجه مشخص شد، سازمان برنامه و بودجه تسهیلات تبصره ۱۸ را با وزارتخانه‌ها بسته است، مثلا به وزارت جهاد کشاورزی گفته که سهم شما از تسهیلات تبصره ۱۸ این قدر است و بعد وزارت کشاورزی  ۳۰ درصد از سرجمع سهم خراسان رضوی را کسر کرده تا به هر کس که مطالبه کرد بدهد و البته من این موضوع را حتما پیگیری خواهم کرد.

هر سال از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه، منابع مالی در قالب تسهیلات با کارمزد مشخص برای طرحهای اقتصادی دارای توجیه اقتصادی اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی پرداخت می‌شود که برای هر استان از این محل، اعتباراتی اختصاص می‌یابد.

این تبصره به دولت اجازه می‌دهد برای مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش‌ آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی(با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) نسبت به برنامه‌ریزی و سیاست گذاری مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی، اقداماتی را براساس سیاست‌های مصوب شورای‌عالی اشتغال انجام دهد.

وی ادامه داد: وقتی در سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ پی در پی متوسط پرداخت تسهیلات بانکی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است باید بررسی شود که این میزان تسهیلات به چه کسانی پرداخت شده و آن افراد چه تعهداتی در مقابل این تسهیلات داده‌اند.

استاندار خراسان رضوی گفت: ایران کشوری ثروتمند است و نمونه آن خراسان رضوی است که رتبه دوم یا سوم کشور را در سپرده‌های بانکی دارد اما ۳۰ درصد از این سپرده‌های بانکی صرف اجرای پروژه‌ها شده و ۲۰ درصد هم دائما تسهیلات را تمدید کرده اند و بعد گفته می‌شود که ۵۰ درصد منابع بانکی خراسان رضوی در داخل خود استان هزینه شده است در حالی که این طور نیست.

رزم حسینی افزود: از آنجا که توزیع سپرده‌ها و منابع مالی ناعادلانه بوده و جذب مراکزی شده که هیچ کدام مسوولیت اجتماعی در مقابل این منابع ندارند این امر باعث شده است که کشور ۲۵ میلیون حاشیه نشین داشته باشد و سالانه ۲۵۰ هزار نفر از روستاییان به شهرها مهاجرت کنند و ضریب جینی ایران بالاترین ضریب در خاورمیانه باشد.

وی اضافه کرد: ۹۵ درصد از اقتصاد خراسان رضوی متعلق به بخش خصوصی است اما سهم این استان از منابع صندوق توسعه ملی که باید اسیر بخش خصوصی باشد کمتر از استانی است که اقتصاد آن متکی به بخش دولتی است و این اشکال باید برطرف شود.

استاندار خراسان رضوی تعیین سهم هر استان از منابع صندوق توسعه ملی متناسب با ظرفیتهای آن و نظارت بر حسن مصرف این منابع را خواستار شد و گفت: ۱.۵ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه روستایی در بین بانکها توزیع شد که همه آن به سمت تامین سرمایه در گردش واحدها سوق یافت و به هیچ وجه به توسعه روستا کمک نکرد.

رزم حسینی افزود: خراسان رضوی قابلیت خلق پول و جذب پول مضاعف را دارد، این استان در صورتی که منابع صندوق توسعه ملی به صورت عادلانه توزیع شود می‌تواند سالانه پنج میلیارد دلار صادرات داشته باشد.

درخواست تامین منابع مالی ۱۵۱ طرح از محل صندوق توسعه ملی

استاندار خراسان رضوی در این نشست از صندوق توسعه ملی درخواست کرد که منابع مورد نیاز ۱۵۱ طرح به میزان بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۵۰ هزار نفر را تامین کند.

رزم حسینی گفت: باتوجه به شرایط ویژه خراسان رضوی ایجاب می‌کند که صندوق توسعه در خصوص منابع ارزی و ریالی، سهمیه‌ای خاص برای این استان در نظر گیرد و به دستگاه‌های اجرایی و بانکهای استان جهت استفاده بهتر از این فرصت اطلاع رسانی شود.

وی افزود: تشکیل کمیته ویژه استان خراسان رضوی در صندوق توسعه ملی جهت بررسی پرونده‌های ارجاعی این استان به بانکهای عامل برای ثبت پذیرش و تسریع در صدور مصوبه هم ضروری است.

استاندار خراسان رضوی گفت: با توجه به افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید و از طرفی محدودیت منابع صندوق توسعه ملی پیشنهاد می‌شود منابع داخلی بانک به منظور رفع پروژه‌های معرفی شده دو برابر سهم صندوق توسعه در نظر گرفته شود.

رزم حسینی افزود: باتوجه به رویه موجود از آنجا که سهم بیشتری از منابع به مناطق کم برخوردار تخصیص داده می‌شود و با عنایت به تجربه بانکها از آنجایی که ظرفیت پذیرش و بودجه‌های تخصیصی در مناطق کم برخوردار پایین است به استانهایی مثل خراسان رضوی که توانایی بالقوه بالایی در جذب این بودجه دارند ولی شامل مناطق کم برخودار نیستند بودجه بیشتری تخصیص داده شود.

وی ادامه داد: با توجه به این که در معرفی اصناف به بانکها مقرر شده بود، اصناف تولیدی معرفی شوند گاهی سازمان صنعت، معدن و تجارت کسبه‌ای را معرفی می‌ کند که امکان محاسبه نسبت مالکانه یا نرخ بازده و سودآوری آنان و ثبت در سامانه های مربوطه ممکن نیست.

استاندار خراسان رضوی ارایه یک راهکار ویژه و یا تدوین رویه چگونگی پذیرش درخواست شرکتهای متقاضی منابع ارزی را نیز خواستار شد.

رزم حسینی افزود: باتوجه به عدم اختصاص بودجه تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۹ و ابلاغ بانکها به منظور تحقق بخشیدن به شعار سال که به نام سال جهش تولید نام‌گذاری شده ضرورت دارد در این خصوص تسریع شود.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 4 =