ضرورت مجلسی کارآمد برای تحول در اقتصاد کشور

تهران- ایرنا- اولویت اصلی و نخستین اقدام بهارستان‌نشینان با شروع مجلس یازدهم باید توجه به مسایل و مشکلات اقتصادی مردم باشد، آنها می بایست با تدوین قوانین و مقررات کارآمد و راهگشا بتوانند این مشکلات را مورد بررسی و حل و فصل قرار دهند و با قوت این مهم را پیگیری کنند.

مجلس یازدهم در شــرایط خاصــی از نظر شرایط جهانی و شرایط داخلی روی کار آمده است، زیرا گذشته از بحران شیوع کرونا و تبعات اقتصادی و اجتماعی این ویروس، ایران تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی آمریکا قرار دارد. بنابراین دولت و مجلس باید به هم کمک کنند و تحت هیچ شرایطی نباید به مخالفت و جدال با هم بپردازند در این دوره بیش از هر زمان دیگر مجلس و دولت نیازمند تعامل با همدیگر هستند. همچنین مجلس یازدهم باید کاستی‌ها را ارزیابی کند و در مواجهه با دولت عالمانه برخورد کند تا بتواند با نظارت دقیق تمام کاستی‌های دولت را گوشزد کند و زمینه اقدامات مناسب از طرف دولت را فراهم کند. بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی همزمان با شروع به کار مجلس یازدهم موضوعات و اقدامات آنها را از زوایای مختلفی مورد ارزیابی قرار داده اند.

رسانه‌های اصلاح‌طلب

راه حل مشکلات اقتصادی تعامل با دولت است

خبرگزاری ایسنا به گفت و گو با علی رضایی نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پرداخت و آورد:خبرگزاری ایسنا:مقام معظم رهبری از وضعیت عدالت اقتصادی گله‌مند هستند. فاصله بین فقیر و غنی آسیب‌های زیادی را به وجود آورده است. از بین بردن این فاصله و حل مشکلات از مسیر تعامل با دولت می‌گذرد. سال شروع مجلس، سال پایانی دولت است. به نظرم نمایندگان هر دوره در مجلس ایران باید در یک سال آخر دولت‌ها حداکثر استفاده را انجام دهند. پس، تقابل دولت و مجلس نه به سود دولت، نه به سود مجلس و نه به سود مردم است.  دولت و مجلس باید به هم کمک کنند. تحت هیچ شرایطی نباید رو در روی هم قرار بگیرند. ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند تعامل با دولت هستیم. کشور ما به وحدت و همدلی احتایج دارد و این انسجام محدود به دو قوه مقننه و مجریه نمی‌شود. اگر نماینده‌ها رو در روی دولت قرار بگیرند، وضعیت بهتر نمی‌شود. باید با هم باشیم نه علیه هم. رضایی در پاسخ به این پرسش که «که تبعات تقابل با دولت چیست؟» گفت: تنها متضرر عدم تعامل، مردم هستند. سخنان رهبری فصل الخطاب ما است. مقام معظم رهبری در سخنان خود به موضوع وحدت و تعامل تأکید کردند. ایشان همچنین از وضعیت عدالت اقتصادی گله‌مند بودند. فاصله بین فقیر و غنی آسیب‌های زیادی را به وجود آورده است. از بین بردن این فاصله و حل مشکلات از مسیر تعامل با دولت می‌گذرد. وی ضمن اشاره به فرارسیدن سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) به ضرورت استفاده از مفاد وحدت‌آفرین آموزه‌های امام خمینی اشاره کرد و گفت: ما باید به راه و چارچوب نظری امام پایبند باشیم. جمهوری اسلامی بر پایه خون حدود ۳۰۰ هزار شهید بنا شده است. ما باید راه شهدا -  که راه وحدت و انسجام است – پایبند باشیم. اگر هر کدام از ما وظیفه خود را انجام دهیم، مشکلی پیش نخواهد آمد.

منافع مردم قربانی رقابت‌های سیاسی نشود

روزنامه ایران در یادداشتی به قلم مرتضی حاجی فعال سیاسی نوشت:صرفنظر از اظهار نظرهایی که درباره  مراحل مختلف انتخابات از جمله میزان رقابتی بودن آن مطرح می‌شود؛ آنچه پس از انتخاب نمایندگان و مدیران نهادهای حاکمیتی اهمیت می‌یابد آن است که باید اظهارات و عملکرد آنها جدا از دیدگاه‌ها و جبهه‌بندی‌های سیاسی‌شان به مصالح و منافع ملی معطوف باشد و رقابت‌های انتخاباتی را محدود به همان روزهای انتخابات بدانند. چنان که رئیس جمهوری پس از انتخاب شدن، رئیس جمهوری همه مردم است؛ به او رأی داده باشند یا نه، چه در طیف سیاسی او باشند یا نباشند. او حتی نسبت به کسانی که میانه خوبی با مدیریت کلان کشور ندارند صرف ایرانی بودن‌شان مسئول است و باید به نحوی عمل کند که بدون تبعیض از حمایت‌ها و مزایای قانونی برخوردار شوند. درباره مجلس و نمایندگان آن نیز همین حکم صادق است. نماینده با هر تعداد رأی موافق و از هر کجا که انتخاب شده باشد، در نهاد قانونگذاری کشور حق ندارد جز به مصالح کشور و منافع ملی بیندیشد. او باید  چه در حوزه قانونگذاری و چه در مسئولیت سترگ نظارت  به خیر و صلاح کشور بیندیشد و در مسیر اعتلای آن  عمل کند. نهادهای انتصابی هم همین طورند. مردم حق دارند و باید  حق آنها رعایت شود. آنها حق دارند که  توانایی‌های موجود در همه قوا و عملکردشان را همسو با منافع ملی ببینند و ارزیابی کنند. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ و با برگزیده شدن جناب آقای سید محمد خاتمی جمله‌ای زیبا از جناب آقای علی اکبر ناطق نوری، مهم‌ترین رقیب ایشان به یادگار داریم که گفت «دوران رقابت تمام شد و حالا زمان رفاقت است.» البته منظور از رفاقت دست در دست هم نهادن برای پیشرفت کشور و کاستن از مشکلات مردم و کوشش برای انسجام بیشتر نیروها  بود و  انصافاً این رویکرد در عمل تا حد زیادی احساس شد. بدیهی است مجلس یازدهم نیز از این امر مستثنا نیست و نباید از آن صدایی جز صدای همدلی، همکاری و رفاقت در جهت منافع مردم شنیده شود. کیست که نداند منافع مردم در دوگانگی یا چندگانگی تأمین نمی‌شود. کیست که نداند استفاده از قدرت‌های قانونی که به واسطه مسئولیت‌ها در اختیار مسئولان قرار دارد و باید از آن در جهت خدمتگزاری بیشتر به مردم استفاده شود،   برای ورود در کشمکش‌ها و جبهه‌بندی‌های  سیاسی حاصلی جز هدر رفتن توانایی‌ها و کاهش نیروها ندارد. در این راه از رئیس مجلس بیش از هر نماینده دیگری انتظار می‌رود. مردم نباید موضعگیری ایشان را انتقام دوره رقابت انتخابات بخصوص انتخابات ریاست جمهوری تلقی و برداشت کنند. اگر چنین احساسی شکل بگیرد مردم منافع خود را قربانی بازی‌های سیاسی خواهند دید. اگر چنین احساسی شایع شود، هم نهاد قانونگذاری و هم رئیس آن حداقل در نظر بخش عظیمی از مردم بی اعتبار خواهند شد. امید اینکه چنین مباد و در نزد صاحب منصبان قدیم و جدید هیچ چیزی در تراز منافع ملی یا خدای نکرده بالاتر از آن قرار نگیرد.

مجلس یازدهم به حاشیه نرود

روزنامه آرمان ملی در یادداشتی به قلم امیررضا واعظ‌آشتیانی فعال سیاسی اصولگرا نوشت:مجلس یازدهم باید کاستی‌ها را ارزیابی کند و در مواجهه با دولت عالمانه برخورد کند تا بتواند با نظارت دقیق تمام نقایص دولت را گوشزد کند و از سوی دیگر با ریل‌گذاری قانونی زمینه اقدامات مناسب از سوی دولت را فراهم کند. مقام معظم رهبری هم درباره گشایش مجلس یازدهم بر موضوع ریل‌گذاری تاکید کرده‌اند. مجلس یازدهم باید در عین حال که با دولت کشمکش نکند اما با نظارت دقیق و ریل‌گذاری دولت را در مسیر قانونی قرار دهد. اگر نظارت دقیق بر دولت نباشد، حقوق مردم از بین می‌رود. نمایندگان این مجلس می‌توانند، مجلس را به جایگاه واقعی خود که همانا در رأس‌ اموربودن است، برسانند. ضرورت دارد که مجلس یازدهم مشکلات ناشی از مجلس دهم را تحلیل کند و تا جایی که می‌شود، رفع کند.

مجلس یازدهم باید تلاش کند چالش‌هایی که در مجلس دهم بوده را برطرف کند و نقاط ضعف و قوت و تجربیاتی را که در مجالس گذشته وجود داشته ارزیابی کند. چه قوانینی بر زمین مانده و چه قوانینی نیاز داریم که بتوانیم در جهت پیشرفت و توسعه کشور در عرصه‌های از آنها بهره ببریم. چه مشکلاتی وجود دارد و امروز عوامل بازدارنده در راه پیشرفت کشور چه موضوعاتی است.

در انتظار پاسخ بهارستان به پیام تعامل پاستور

روزنامه ایران در یادداشتی به قلم محمد نعیمی پور نماینده پیشین مجلس نوشت:انتخاباتی که در اسفندماه گذشته و با کیفیتی خاصی برگزار شد، درصد زیادی از مردم را از حضور در پای صندوق‌های رأی منصرف کرد. نتیجه این انتخابات حضور اصولگرایانی در مجلس جدید بود که از همان ابتدا، کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد تعامل نزدیکی بین این نمایندگان با دولتی که تنها یک سال از عمر حضورش باقی مانده، به وجود بیاید. هرچند در آستانه شروع مجلس یازدهم، بارها «دعوت به تعامل» از سوی دولتمردان صورت گرفت و حتی رئیس جمهوری در صحبت‌های خود به این موضوع اشاره داشته، اما از سوی طرف مقابل هنوز پاسخ درخوری دریافت نشده. مصداق آن نخستین نطق پیش از دستور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم بود. آنچه که او از عملکرد دستگاه اجرایی کشور مطرح کرد، چیزی فراتر از انتقاد بود. متأسفانه به نظر می‌رسد بخش‌هایی از مجلسی‌ها نه بنای همکاری بلکه هدف مقابله با سیاست‌ها و اقدامات انجام شده در چند سال گذشته را دارند. آقای قالیباف روزی رقیب انتخاباتی آقای روحانی بوده اما به نظر می‌رسد دولت انتظار داشت با توجه به مشکلاتی که در کشور وجود دارد، ملاحظات منافع ملی از سوی مجلسی‌ها مد نظر قرار گیرد و بحث‌های انتخاباتی ادامه نیابد. اما به نظر می‌رسد نطق رئیس مجلس در این ارتباط چندان امیدوارکننده نبوده است آنهم در اولین روزهای آغاز به کار مجلس.   چنان که برخی این تعبیر را به کار برده‌اند که او شمشیر را از رو بسته است.   با همه اینها به نظرم نباید به واسطه نخستین نطق رئیس مجلس قضاوت زودهنگام داشت. به هر روی تجربه دوره‌های قبلی نشان داده تنش‌های بین دو قوه بر سختی کار و مشکلات افزوده است. بنابراین هم دولت باید در یکسال باقی مانده از عمر خودصبوری بیشتری داشته باشد و هم مجلس و رئیس آن به تبعات رویکرد تقابلی توجه بیشتری داشته باشند. بزرگان و عقلای قوم هم شایسته است که برای جلوگیری از تنش آمیز شدن روابط دو قوه پا درمیانی کنند.

مجلس محل عمل به قرآن است نه ختم قرآن

خبرگزاری برنا به گفت و گو با اصغر سلیمی نماینده مردم سمیرم در مجلس دهم پرداخته و آورد: در جایگاه مجلس و اجرا باید بحث عمل کردن به قرآن مطرح باشد. قرآن را باید در فضای خصوصی مطالعه کرد و راهکارهای قرآنی را برای طرح‌ها و لوایح به کار بست. فرصت مجلس محدود است و باید به رفع مشکلات معیشتی مردم اختصاص یابد. هر فرد مسلمانی باید به کتاب قرآن تاسی بجوید و قرآن را در حد توانایی مطالعه و به آن عمل کند اما بحث کار فرق می‌کند. قرآن توصیه‌هایی دارد که بتوانیم وظایف‌مان را به نحو احسن انجام دهیم. جایگاه مجلس و اجرا جایگاه دیگری است. قرآن باید سرلوحه کار ما قرار گیرد ولی عمل کردن به قرآن کار بزرگ‌تری است که مردم آن را بر عهده نمایندگان گذاشته‌اند که بتوانند مشکلات جامعه را با بهره‌گیری از آیات قرآنی حل کنند. نماینده مردم سمیرم در مجلس دهم ادامه داد: در جایگاه مجلس و اجرا باید بحث عمل کردن به قرآن مطرح باشد. قرآن را باید در فضای خصوصی مطالعه کرد و راهکارهای قرآنی را برای طرح‌ها و لوایح به کار بست. فرصت مجلس محدود است و باید به رفع مشکلات معیشتی مردم اختصاص یابد. عمل کردن به قرآن باید در مجلس سرلوحه کار قرار گیرد و بحث خواندن و تامل در قرآن باید در فرصت‌های مقتضی صورت بگیرد. خوانش قرآن باید مدنظر نمایندگان قرار گیرد اما صحنه اجرا باید صحنه عمل کردن به قرآن باشد.

تجربه «امید»

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم پروانه سلحشوری نوشت: نامه آقای محمدرضا عارف به عنوان رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «گزارشی به مردم» ابتدای هفته جاری در رسانه‌ها منتشر شد و بازخوردهای بسیاری داشت. برخی ترجیح دادند پذیرش قصورها را تیتر کنند و برخی دیگر به تخریب‌ها علیه اعضای فراکسیون امید اشاره کردند، با این همه اما اگر قرار بر قضاوت من به عنوان یکی از اعضای فراکسیون امید مجلس باشد، به‌طور قطع قصورها را می‌پذیریم و معتقدم آقای عارف نیز هرگز نمی‌توانست بیان کند که امید و امیدی‌ها عیب و ایرادی در کارشان نبوده اما متاسفانه باید گفت که این نامه در شرایطی نوشته شده که امید وجه بیرونی‌اش را از دست داده و مردم عملا این فراکسیون را فراکسیونی ناموفق می‌پندارند؛ حال آنکه واقعا چنین نبود. ما در فراکسیون امید نقاط قوت بسیاری داشتیم همچون نقاط ضعف‌مان اما آنچنان که باید و شاید در زمان خود اطلاع‌رسانی نشد تا مردم بدانند نمایندگان‌شان در مجلس چه اقداماتی انجام می‌دهند و با چه مصائبی مواجهند. حتی نامه آقای عارف نیز در زمانی که باید منتشر نشده و به عقیده من، این نامه باید مدت‌ها پیش یا دست‌کم پیش از پایان مجلس دهم به رشته تحریر درمی‌آمد؛ نه حالا که مجلس یازدهم آغاز به کار کرده است. ما امیدی‌ها می‌توانستیم سالی یک‌بار به‌صورت کامل و جامع اقدامات خود را طی نشست‌هایی مطبوعاتی یا مواردی از این دست به اطلاع مردم برسانیم و از بار تخریب‌ها کم کنیم ولی به‌رغم جلساتی که برگزار شد، این مهم به‌طور تمام و کمال محقق نشد تا تخریب گران دست بالا را داشته باشند. این تخریب‌ها نیز در نهایت سبب شد تا مردم به نوعی از فراکسیون امید زده شوند و از همین‌رو آقای عارف در بخشی از نامه خود به تخریب‌ها و حملاتی اشاره کرده که گاه و بی‌گاه علیه فراکسیون امید و به‌طور کلی اصلاح‌طلبان حاضر در مجلس دهم روا داشته شد.

رسانه های اصولگرا

کمیسیون‌های اقتصادی مجلس خالی از اقتصاددانان

خبرگزاری دانشجو به گفت و گو با جعفر قادری؛ اقتصاد دان و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی پرداخت و آورد: خبرگزاری دانشجو: چهار کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه، انرژی صنعت و معدن کمیسیون‌هایی هستند که بهارستان نشینان به صورت مستقیم دراین کمیسیون‌ها با خرد و کلان مسائل اقتصادی کشور سر و کار دارند. متاسفانه در سال‌های گذشته به تخصص و سواد مرتبط با این کمیسیون‌ها چندان توجه نمی‌شد، بنابراین می‌توان گفت یکی از دلایلی که اقتصاد همواره در سراشیبی قرار گرفته عدم نگاه تخصصی و مطلع بودن از زوایای مختلف اقتصادی در بین نمایندگان این کمیسیون‌های تخصصی اقتصادی است. دستورالعمل مرتبط با ماده ۳۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بر این موضوع تاکید دارد که انتخاب اعضای کمیسیون‌ها براساس چند ملاک صورت بگیرد، تخصص مرتبط با کمیسیون، تجربیات مرتبط با کمیسون، سابقه نمایندگی و حضور در کمیسیون مربوطه، این عوامل مولفه‌های اصلی یا شرط حضور در کمیسیون‌ها به شمار می‌روند. امید می‌رود این دوره مجلس شورای اسلامی همانند دوره‌های قبلی شاهد حضور افراد در کمیسیون‌های غیر مرتبط با سطح سواد و تخصص آن‌ها نباشیم، چرا که برخی اوقات افرادی در کمیسیون‌های تخصصی اقتصادی قرار می‌گیرند که کمترین شناخت یا تخصص و یا حتی دغدغه اقتصادی ندارند و بعضا به دلیل امتیاز بندی‌ها و موضوعات دیگری از قبیل مانورهای حمایتی که در مجلس داده می‌شود افراد غیر مرتبط وارد کمیسیون‌های تخحصصی اقتصادی می‌شوند. طبیعتا اگر مجلس یازدهم اعضای کمیسیون‌ها را تا حد ممکن مرتبط با موضوع کمیسیون انتخاب کند حضور این افراد در تصمیم گیری‌ها و قانون گذاری‌های مجلس بسیار موثرتر از نمایندگانی است که تخصص لازم و یا صلاحیت اقتصادی برای حضور دراین کمیسیون را ندارند. متاسفانه ورود نمایندگانی که اقتصاد نخوانده یا خبره اقتصادی نیستند نه تنها به نفع اقتصاد کشور نیست بلکه به شدت موجب افزایش هزینه‌های سنگین تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌های غلط اقتصادی به کشور و به عموم مردم می‌شود.

چالش اعتبار اسناد جدید

روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشت: با وجود اینکه در ادوار اخیر مجلس شورای اسلامی، فرآیند رسیدگی به اعتبارنامه منتخبان بدون چالش و حرف‌وحدیث خاصی انجام شده بود، این‌بار و در دوره یازدهم رسیدگی به صلاحیت چند تن از منتخبان با چالش مواجه شد و حالا مهم‌ترین خبر پارلمانی، موضوع حضور یا عدم حضور سه تن از منتخبان انتخابات دوم اسفند است. غلامرضا تاجگردون منتخب حوزه انتخابیه گچساران، سیدکاظم دلخوش‌اباتری منتخب حوزه انتخابیه صومعه‌سرا و حسین محمدصالحی‌دارانی منتخب حوزه انتخابیه فریدن و فریدون‌شهر سه نفری هستند که اعتبارنامه‌شان با اعتراض دیگر منتخبان مواجه شده و حالا باید فرآیند حقوقی یکی، دو هفته‌ای را سپری کنند تا مشخص شود امکان حضورشان در مجلس فراهم خواهد آمد یا خیر. طی فرصت قانونی بررسی اعتبارنامه‌ها در شعب ۱۵گانه مجلس، ۹ تن از منتخبان ازجمله علیرضا زاکانی، مجتبی رضاخواه و علی‌اکبر کریمی به‌علت جعل مدرک دکتری، کسب منافع اقتصادی ویژه از طریق رانت و سودجویی از طریق سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون اعتراض کردند، چند تن از منتخبان ازجمله روح‌الله نجابت و علیرضا زاکانی با استناد به برخی اسناد به‌علت سوءاستفاده مالی و زمین‌خواری، درخواست عدم تایید اعتبارنامه کاظم دلخوش را مطرح کردند و نهایتا برخی دیگر از نمایندگان ازجمله زهره الهیان به‌علت داشتن سابقه محکومیت به اعتبارنامه حسین محمدصالحی معترض شدند، این اعتراض‌ها نهایتا باعث شد در شعب رسیدگی، پرونده‌ این سه تن بازماند و فرآیند بررسی به کمیسیون تحقیق مجلس ارجاع داده شود. در این میان اما آنچه بیش از همه خبرساز شده، ماجرای رسیدگی به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون است، کسی که از دوره نهم در مجلس شورای اسلامی حضور داشته است. ماجرای صلاحیت حضور وی در مجلس هم البته به همین چند روز اخیر و اعتراض دیگر منتخبان محدود نمی‌شود، چراکه در ایام بررسی صلاحیت‌ها نیز بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی با ارائه اسنادی خواستار عدم تایید صلاحیت وی ازسوی شورای نگهبان شده بودند، اما این شورا اعلام کرد بعد از بررسی‌های لازم و رسیدگی به اسناد ارائه‌شده به این شورا، نهایتا دلیلی برای ردصلاحیت منتخب حوزه انتخابیه گچساران نیافته و تاجگردون می‌تواند در انتخابات دوره یازدهم نیز حضور داشته باشد. با وجود اعلام نظر شورای نگهبان اما چالش‌های مربوط به صلاحیت تاجگردون پیش از برگزاری انتخابات تداوم یافت و به‌خصوص از وقتی تصاویر نامتعارف از فعالیت‌های انتخاباتی وی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اعتراض‌ها هم بیشتر و مصرانه‌تر شد. نهایتا اما با پیروزی این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در انتخابات، ماجرای بررسی صلاحیت وی از شورای نگهبان به مجلس منتقل و درجریان بررسی اعتبارنامه‌ها با اعتراض جمعی از منتخبان وارد فاز جدیدی شد. نکته جالب‌توجه در این میان البته واکنش‌های عجیب‌وغریبی است که برخی حامیان تاجگردون طی روزهای اخیر در فضای مجازی و درقبال اخبار مربوط به بررسی اعتبارنامه وی منتشر کرده‌اند و حتی دامنه آن را به تهدید نمایندگان هم گسترش داده‌اند. طی روزهای اخیر انتشار مطالب و تصاویر تهدیدآمیز در فضای مجازی در حمایت از تاجگردون آنقدر خبرساز شده که کمتر کسی از آن بی‌خبر است و حالا برخی نگرانی‌ها درباره احتمال ایجاد درگیری و مشکلات انتظامی هم در میان مردم ایجاد شده است.

تکلیف مجلس یازدهم ‌خدمت صادقانه و بهبود فوری معیشت مردم است

خبرگزاری تسنیم به گفت و گو با علی نیکزاد نایب رئیس مجلس پرداخت و آورد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری همواره در بیانات خود بر خدمت صادقانه به مردم تاکید کردند مجلس باید از ابتدا بر همین پایه استوار باشد. مردم صاحبان اصلی انقلاب اسلامی هستند و باید با برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های دقیق به فکر معیشت و مستضعفین و زاغه‌نشینان جامعه باشیم. نیکزاد با تاکید بر بهبود فوری معیشت مردم تصریح کرد: تکلیف مجلس امروز این است که با خدمت صادقانه و کار کارشناسانه بهبود فوری معیشت صاحبان اصلی انقلاب را در دستور کار داشته باشد. امروز باید به عنوان دغدغه‌ اصلی مجلس تقویت محور اقتصاد و معیشت مردم باید در دستور کار قرار گیرد. باید با بررسی تخصصی و کارشناسی برنامه‌ها، طرح و پروژه‌های دولت در راستای حل مشکلات معیشتی و رونق اقتصاد گام‌های اساسی برداشته شود.

رمزگشایی از انصراف ندادن میرسلیم به‌نفع ریاست قالیباف بر مجلس

خبرگزاری افکار نیوز به گفت و گو با احمد کریمی اصفهانی عضو حزب موتلفه اسلامی و فعال سیاسی اصولگرا پرداخت و آورد: در شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی بیشترین تعداد جوانان حضور دارد و اگر اعتقاد به حضور جوانان نبود، چنین شورای مرکزی شکل نمی‌گرفت. گزینش‌های‌ حزب هم طوری‌ست که جوانان حضور پررنگ‌تری داشته باشند، بنابرین این تهمت‌ها زمانی زده می‌شود که افراد نمی‌خواهند واقعیت‌ها را ببینند. کاندیداتوری میرسلیم برای انتخابات ریاست مجلس چه ربطی به موتلفه دارد؟ آقای میرسلیم هم در خود استعدادی دیده و آمده و کاندید شده و این مجلس است که باید تصمیم بگیرد به چه کسی رای دهد؛ این موضوع چه ارتباطی به حزب موتلفه دارد؟ از سویی واقعا می‌خواهند بگویند هیئت رئیسه انتخاب‌شده، خیلی جوان‌تر هستند و جوان‌ترها آمدند؟ آقای میرسلیم در لیست انتخاباتی مجلس کاندیدای شورای ائتلاف بود نه کاندیدای حزب موتلفه؛ اگر هم در مجلس رای می‌آورد و رئیس می‌شد حتما همه تشکل‌ها ادعا می‌کردند که آقای میرسلیم کاندیدای ما بوده است، اما حالا که رای نیاورده اینطور حرف می‌زنند. این عضو حزب موتلفه اسلامی درخصوص دلیل رای پایین مصطفی میرسلیم در انتخابات ریاست مجلس، گفت: نمایندگان خواست خود را در رئیس فعلی دیدند و حتما خواست‌شان در شرایط ریاست آقای میرسلیم تامین نمی‌شده چون ایشان فردی ارزشی است و شاید خیلی چیزها برایشان قابل قبول نباشد. ما هم نمی‌توانیم بگوییم نمایندگان چرا به فرد دیگری رای دادند. رای‌ نمایندگان از نظر خودشان صحیح بوده و حالا هم باید مورد قبول ما باشد. کریمی‌اصفهانی درباره دلیل عدم کناره‌گیری میرسلیم از انتخابات ریاست مجلس با وجود اینکه رای بالای محمدباقر قالیباف مشخص شده بود، اظهار کرد: ایشان ماندند چون در آینده مشخص شود و همه بدانند که نتیجه رای ندادن یا رای دادن به هرکس چه خواهد بود. این موضوع قابل توجهی است که افراد روی آرای خود تامل کنند که اگر به آقای میرسلیم رای می‌دادند چه منفعت‌ها یا ضررهایی داشت و حالا با رای به آقای قالیباف چه خواهد شد.

طرح مالیات برعایدی سرمایه در مجلس جدید مجددا مطرح خواهد شد

خبرگزاری تسنیم به گفت و گو با سید ناصر موسوی لارگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پرداخته و آورد: احتمال مطرح شدن مالیات برعایدی سرمایه با امضای نمایندگان باتوجه به وضعیت فعلی بازار مسکن، بالا است. در مجلس طرحی در این مورد وجود دارد، اما چون در دوره قبلی مطرح نشده، در حال حاضر برای طرح مجدد آن نیاز به امضای نمایندگان دارد تا مجدد به آن رسیدگی شود. اگر دولت بخواهد لایحه‌ای در این مورد به مجلس ارائه کند، حتی اگر لوایحی باشد که در گذشته به مجلس ارائه شده اما مورد رسیدگی قرار نگرفته است، باید مجددا لایحه را به هیئت رئیسه جدید مجلس ارسال کند تا مجدد مورد رسیدگی قرار گیرد. وی در ادامه افزود، در دوره قبل عآیدی برسرمایه توسط نمایندگان امضا شده بود و در قالب طرح قرار داشت. در صورتی که این لایحه از سمت دولت به مجلس تحویل شود در همان روز اعلام می‌گردد که لایحه از سمت دولت ارسال شده و اعلام وصول می‌شود. در این روزها بحث ارائه مجدد طرح مالیات برعآیدی مسکن در صحن مجلس مطرح بوده است اما به دلیل آنکه اعتبارنامه نمایندگان مورد تایید قرار نگرفته بود، به لحاظ قانونی امکان ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس وجود نداشت. طی روز یکشنبه نیز طرحی در رابطه با خانواده و جمعیت به عنوان اولین طرح در مجلس یازدهم اعلام وصول شد. بنابراین احتمال مطرح شدن طرح مالیات برعآیدی مسکن با توجه به وضعیت فعلی بازار مسکن و رشد قیمتها و صحبتهای مطرح شده از سوی نمایندگان، بالا است. وی در خصوص تاثیرات احتمالی عملیاتی شدن مالیات برعآیدی سرمایه مسکن گفت: بحث مالیات برعآیدی مسکن تاثیرات خود را خواهد داشت، یعنی تعدادی از افراد که بخواهند خانه های خالی را نگهداری کنند یا حتی بیش از یک خانه داشته باشند، سعی می‌کنند که سرمایه خود را به صورت خانه‌های خالی نگهداری نکنند که بعد بخواهند هر سال مبلغی را هم برای مالیات برخانه‌های خالی خود پرداخت کنند. البته اگر فکر کنیم که اجرایی شدن این طرح تاثیر شدیدی بر قیمت مسکن داشته باشد، بنده بعید می‌دانم که چنین اتفاق رخ دهد. دلیل این موضوع نیز این است که بخشی از مسکنهای خالی که در کلانشهر تهران و کلانشهرهای دیگر وجود دارد، مربوط به افرادی است که سرمایه زیادی را به شکل راکد نگه داشته‌اند و منتظر ارزش افزوده آن هستند.

مجلس بر نحوه تخصیص اعتبارات آب خوزستان نظارت دقیق می‌کند

خبرگزاری آنا به گفت و گو با سیدنظام‌الدین موسوی منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پرداخته و آورده است: مجلس بر نحوه تخصیص اعتبار آب خوزستان نظارت می‌کند تا این اعتبارات در موضوع هزینه شده و به حل مشکل مردم منجر شود. مسئله تأمین آب شرب خوزستان جدی است و انتظاراتی میان مردم این منطقه وجود دارد. وی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که عدم نظارت بر تخصیص ارزهای ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته برای کشور به وجود آورد، تصریح کرد: در سال ۹۷ به دلیل نبود نظارت کافی ارزهای اختصاص یافته برای گشایش در بازار و تأمین کالاهای اساسی مردم در جای خود هزینه نشد و شبهات زیادی میان مردم شکل گرفت و در نهایت دیوان محاسبات به این تخلفات ورد کرد. در زمان شیوع بیماری کرونا یک میلیارد یورو برای مقابله با این بیماری تخصیص داده شد و در همان زمان منتخبان مجلس اعلام کردند که بر نحوه تخصیص این اعتبارات و هزینه‌کردهای آن نظارت قوی می‌کنند. موسوی با تأکید براینکه صندوق توسعه ملی متعلق به نسل‌های آینده است و برداشت از آن با حساسیت خاصی صورت می‌گیرد و لذا در خصوص نحوه هزینه‌کردهای آن دقیق هستیم، گفت: در مسئله تخصیص اعتبار از صندوق توسعه برای حل مشکلات آب و فاضلاب خوزستان هم مجلس و خصوصاً نمایندگان استان پیگیر خواهند بود و نظارت می‌کنند تا این اعتبارات در موضوع هزینه شود تا به حل مشکل مردم منجر شود.

اصولگرایان سنتی برای پُست سرودست نمی‌شکنند

خبرگزاری خبر آنلاین به گفت و گو با محسن کوهکن نماینده ادوار مجلس و عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری پرداخت و آورد: در این دوره، افراد مختلفی نامزد ریاست مجلس شدند، هر چند همه از یک لجنه و گروه سیاسی بودند اما بنابر به دلایل مختلفی مثل اینکه برخی معتقد به برنامه محوری بودند یا برخی دیگر تحلیل های دیگری داشتند و بنا برهمان هم وارد گود شدند. برای اولین بار در ادوار تاریخ مجلس بعد از انقلاب اسلامی بود که ۵-۶ نفر برای تصدی ریاست مجلس، شال و کلاه کردند و به صحنه رقابت آمدند. کوهکن با بیان اینکه همه این دوستان از باب وظیفه و خدمت به رقابت ورود کردند، گفت: با وجود این، ریاست در نهایت با اقتدار ۲۳۰ رای آورد که این نقطه قوت مجلس است چون به صلاح هیچ مجلسی نیست که رئیسش، رای ناپلئونی بیاورد. برای تصدی نواب ریاست هم نامزدها زیاد بودند که لابی ها و تلاش های زیادی در این باره شد. من به حواشی قصه کاری ندارم اما کار پخته ای که فراکسیون کرد این بود که تمامی اعضا تصمیم گرفتند تا تصمیم فراکسیون را در صحن علنی نشکنند البته بعضی دوستان، دلخوری هایی داشتند اما برای اهداف بزرگ تر، گاهی شخص سیاسی باید از خود بگذرد ولو حق داشته باشد.

ادعای اولین آبستراکسیون در مجلس یازدهم

روزنامه خراسان در گزارشی نوشت: درحالی که قرار بود دیروز جلسه بررسی اعتبارنامه جنجالی غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران برگزار شود، یکی از نمایندگان پیگیر تخلفات تاجگردون در توئیتر خود، مدعی به حد نصاب نرسیدن جلسه و از رسمیت خارج شدن آن شد. اتفاقی که اگر رخ داده باشد، شائبه به اصطلاح آبستراکسیون شدن آن یعنی به حد نصاب نرسیدن عمدی این جلسه، وجود دارد. پس ازاین که ۹ نماینده به اعتبارنامه منتخب سه دوره مردم گچساران اعتراض کردند، شعبه ای که بررسی اعتبارنامه تاجگردون را برعهده داشت اجازه ورود اسم او برای تصویب اعتبارنامه را به صحن علنی نداد و اعتبارنامه او به همراه دو نماینده دیگر فعلا تصویب نشده است. اقدامی که اگرچه بسیاری از کاربران فضای مجازی از آن تقدیر کردند، اما عده ای هم بودند که دربرابر این اتفاق موضع بگیرند؛ کاربری در این باره توئیت زده بود: «واقعیت اینه که تاجگردون در حوزه نمایندگی خودش محبوبیت مردمی داره و این طور که بعضی از اهالی گچساران میگن، به‌راحتی در دسترس مردم هم هست.» درهر حال طبق روند قانونی که در ماده ۲۸ آیین نامه داخلی مجلس لحاظ شده، پس از تصویب نشدن اعتبارنامه تاجگردون، باید مدارکی که باعث اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون شده است به شورای نگهبان ارسال شود و پس از این که محرز شود این مدارک قبلا مورد بررسی این نهاد قرار نگرفته است، شعبه مربوط پنج روز مهلت دارد که نظر خود را درباره اعتبارنامه او اعلام کند. 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 9 =