۱۷ خرداد ۱۳۹۹،‏ ۱۰:۰۱
کد خبرنگار: 1018
کد خبر: 83808034
۰ نفر

برچسب‌ها

ضرورت نظارت جدی بر عملکرد بنگاه‌های املاک در یزد

یزد- ایرنا- رشد بی‌رویه بنگاههای املاک در استان یزد در سال‌های اخیر، نداشتن مجوز فعالیت شمار قابل توجهی از آنها و اخذ کمیسیون‌های متفاوت از طرف‌های معامله ملکی، ضرورت نظارت جدی‌تر و بیشتر دستگاههای نظارتی را ضروری می‌نماید.

سقف بالای سر یا همان چهاردیواری اختیاری معروف، نیاز اولیه‌ای است که به دست آوردنش آرزوی خیلی‌هاست، کلی از قوانین کشور را به خود اختصاص داده و باید و نبایدهای حقوقی بسیاری برای آن تدوین شده تا خدای ناکرده مشکلی میان خریدار و فروشنده یا موجر و مستأجر ایجاد نشود.

وقتی می‌خواهید خانه یا مغازه‌ای بخرید یا اجاره کنید، احتمالا اولین جایی که به آن مراجعه می‌کنیم بنگاه مشاور املاک است؛ بنگاه‌های املاکی که در سال‌های اخیر رشد کرده و در هر خیابانی چند باب از آن‌ها را می‌بینیم.

"اطمینان از پروانه کسب مشاور املاک" و "دریافت کد رهگیری پس از ثبت معامله" ۲ موضوع مهمی است که مراجعه کنندگان به بنگاههای املاک باید مد نظر داشته باشند.

نکته مهم دیگر اینکه وظیفه بنگاههای مشاور املاک همانطور که از نامشان پیداست دادن مشاوره به خریداران و فروشندگان است و ثبت خرید یا فروش املاک باید حتما در دفتر اسناد و نه بنگاههای مشاور املاک انجام شود.

هر چند اغلب بنگاههای املاک در یزد ، مجور فعالیت دارند اما متاسفانه بخشی از آنها نیز بدون مجوز در حال فعالیت هستند ضمن آنکه این بنگاهها شاکیانی هم دارند و بسیاری از شهروندان از برخی از آنها گله‌مند و معترض هستند. 

بازی خرید و فروش بنگاه‌های املاک، بازارگرمی و برای افزایش قیمت است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد اخیرا در نشستی گفته است: نیاز مسکن مردم در اولویت کاری ما قرار دارد ولی در بازه زمانی فعلی، بازی خرید و فروش زمین و ملک در بین بنگاه‌ها، بازار گرمی و برای افزایش قیمت است.

محسن صادقیان افزود: زمین مورد نیاز احداث مسکن در طرح اقدام ملی تامین می‌شود لذا مردم نباید فریب حباب زمین و مسکن را بخورند؛ در این طرح دولت موظف است برای افراد واجد شرایط زمین برای تامین مسکن فراهم کند. 

وی اظهار داشت: ۲ اقدام برای کاهش قیمت زمین و مسکن در استان انجام شده و مردم لازم نیست برای خرید زمین یا مسکن عجله کنند چون زمین برای افراد واجد شرایط در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار گرفته است؛ همچنین در دومین قدم قرار است طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی در ماه های آینده عملیاتی شود که منجر به عرضه مسکن و کاهش اجاره بها و قیمت مسکن خواهد شد.

بنگاههای املاک، دیگر حق تنظیم قولنامه ندارند

رییس کل دادگستری استان یزد نیز در نشستی اعلام کرد: در اجرای تفاهم نامه قانون پیش فروش ساختمان در یزد که بین دادگستری، اداره کل ثبت اسناد ، کانون سردفتران، شهرداری، راه و شهرسازی و نظام مهندسی استان امضا شده از این پس بنگاههای املاک، حق تنظیم قولنامه ندارند.

غلامعلی دهشیری افزود: بنگاههای املاک فقط می توانند بعنوان واسطه و دلال معامله املاک، ایفای نقش نمایند.

وی ضمن درخواست از رسانه‌ها برای اطلاع رسانی در این زمینه، تاکید کرده: مردم باید برای تضمین سرمایه خود، اسناد رسمی خود را در مبادی قانونی تنظیم کنند زیرا اسناد عادی، اسنادی محکمه پسند و متقن برای دادگاه در رسیدگی دعاوی حقوقی نیست و تبعات آن به خود مردم بر می گردد. 

مشاوران املاک فقط مشاوره بدهند
فرمانده یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان یزد هم به ایرنا گفت: در قانون برای املاک و مشاوران، جایگاهی تعریف شده ، آنها مقرراتی دارند که باید از آن تبعیت کنند. 

سرهنگ علی رضا خالقی افزود: لازم است از عنوان "مشاورین املاک" بجای "بنگاه املاک" استفاده کرد و این یعنی اینکه مشاوران املاک فقط باید مشاوره بدهند نه اینکه خودشان به موضوع وارد شوند؛ معاملات باید در دفترخانه اسناد رسمی، ثبت و قانونی شود.

وی به آیین نامه مشاوران املاک اشاره کرد و یادآور شد: لازم است در مراکز مشاوره املاک، مشاور یا کارشناس حقوقی نیز حضور داشته باشد تا نظر کارشناسی بدهد.

سرهنگ خالقی بر ساماندهی مراکز مشاوره املاک تاکید و اضافه کرد: وضعیت فعلی بنگاههای املاک این است که بجای مشاوره، دلالی می کنند و اصل معامله را جوش می دهند. 

وی تعداد مراکز مشاوره املاک در یزد را حدود یکهزار باب ذکر کرد که یک سوم آنها فاقد مجوز فعالیت هستند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان یزد قول نامه‌های تنظیمی در دفاتر مشاوره املاک را قابل اعتماد و استناد ندانست و گفت: این قولنامه‌ها ممکن است برای طرفین، عواقب حقوقی به دنبال داشته باشد.

وی با بیان اینکه فروش یک ملک به چندین نفر از سوی برخی بنگاههای املاک غیرمجاز در یزد باعث بروز مشکلاتی شده، تصریح کرد: مردم ما اگر اطلاعات کافی داشته باشند به بنگاههای املاک مراجعه نمی کنند بلکه به سراغ دفاتر اسناد رسمی می روند .

سرهنگ خالقی به فروش غیرقانونی اراضی دولتی در برخی از بنگاههای املاک هم اشاره کرد و اضافه نمود: نظارت ها در این بخش، مطلوب نیست؛ مردم ما آگاهی کافی ندارند و نمی دانند نباید در دفاتر املاک، قول نامه تنظیم کنند.    

قراردادهایی که برای آموزش و پرورش مشکل‌ساز می‌شود 

یک منبع مطلع در اداره کل آموزش و پرورش استان یزد هم در گفت و گو با ایرنا از عقد برخی قراردادها توسط برخی از بنگاهای املاک در شهر یزد خبر داد تا بر اساس آن والدین دانش آموزان بتوانند در مدارس دلخواه خود ثبت نام کنند.

وی افزود: آن دسته از والدینی که حاضر به ثبت نام فرزند خود در نزدیک ترین محل سکونتشان نیستند با پرداخت مبلغی به این بنگاهها، قراردادی را تنظیم و آن را به مدرسه دلخواه خود ارائه می دهند. 

به گفته وی در پاره ای از موارد وقتی مدارس به محل جغرافیایی تنظیم سند مراجعه می کنند متوجه می شوند که آنها اصلا در این محل ساکن نیستند.

وی تصریح کرد: متاسفانه عقد قراردادهای این چنینی، منجر به ایجاد مشکلاتی در آموزش و پرورش شده است.

نکته آخر اینکه لازم است دستگاههای ذیربط در این بخش به موضوع ورود و نسبت به ساماندهی بنگاههای مشاور املاک اقدام کنند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =