بسیاری از پرونده‌های بخش صنعت، نیازی به طرح در مراجع قضایی ندارند

محمد قاسمی روز شنبه در آیین افتتاح شعبه شورای حل اختلاف ویژه خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین، افزود: دستگاه قضایی نسبت به مسائلی که به عنوان آسیب در سطح جامعه مطرح می‌شود، حساسیت ویژه دارد و بر این باور است که اصل پیشگیری باید توسط تمامی دستگاه‌ها و نهادها تحقق یابد.
قاسمی گفت: بر این باور هستیم که باید با بررسی پرونده‌های قضایی، مواردی که در نهایت در مراجع قضایی مطرح می‌شود، احصا و شناسایی شده و علل آنها ریشه یابی شود تا با نگاه و اقدامات پیشگیرانه، از طرح آنها در مراجع قضایی جلوگیری شود.
وی افزود: پیشگیری از وقوع جرم یکی از سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه و مورد تاکید ریاست محترم این قوه است و از آنجایی که پیشگیری همیشه هزینه‌های کمتری را برای فرد، جامعه و حاکمیت به دنبال دارد، باید در اولویت کاری تمامی دستگاه‌ها قرار گیرد.
قاسمی در ادامه بیان داشت: طرح طلایه داران صلح و سازش به ابتکار رییس کل دادگستری استان تدوین شده است و با تصویب رییس قوه قضائیه به صورت پایلوت در استان قزوین اجرایی می‌شود.
وی افزود: در واقع این طرح دروازه ورود پرونده به سیستم قضایی است و امیدواریم در کلیه ادارات، دستگاه‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و از جمله در خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با استفاده از نیرو و امکانات همان ادارات تشکیل و اجرایی شود.
 این مسوول گفت: به زودی کلیه پرونده‌های کیفری بخش صنعت به شعبه شورای حل اختلاف خانه صنعت جهت سازش ارجاع خواهد شد و امیدواریم با تلاش‌های اعضای این شورا که ویژه بخش صنعت و تولید است، این پرونده‌ها منجر به مصالحه گردد و مشکلات مربوط به این حوزه به حداقل برسد.
این مقام قضایی استان تاکید کرد: در سال جهش تولید که از سوی رهبر معظم انقلاب نامگذاری شده است، همه دستگاه‌ها موظفند در راستای تحقق شعار سال ایفای نقش کنند و از تمامی ظرفیت‌ها جهت تسهیل و رفع موانع پیش روی صنعتگران و تولیدکنندگان استفاده نمایند.
وی افزود: تنها در این صورت، تمامی فعالان این حوزه که در خط مقدم جنگ اقتصادی دشمن قرار دارند، می‌توانند در آرامش و با اطمینان کامل در راستای گردش چرخ اقتصاد کشور فعالیت نمایند و موجب اشتغالزایی شوند.  
قاسمی در ادامه تصریح کرد: بر اساس پیشنهاد دادستانی و تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین، یک روز در هفته به بررسی مسائل و مشکلات مدیران بخش صنعت، صنعتگران و تولید کنندگان اختصاص می‌یابد که این نشانگر اهمیت دستگاه قضایی به حل مشکلات حوزه صنعت و تولید دارد و امیدواریم بتوانیم با اجرای چنین طرح‌هایی از مشکلات این حوزه بکاهیم.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: خوشبختانه در استان قزوین عزم جدی برای حل مشکلات بخش صنعت و واحدهای تولیدی وجود دارد و امیدواریم با تلاش‌های مضاعف و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود بتوانیم در راستای تسهیل و رفع موانع، رونق و جهش تولید به خوبی گام برداریم.
وی گفت: در تلاش هستیم در سال جاری از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی جلوگیری کرده و واحدهای تولیدی که در سال‌های گذشته تعطیل شده‌اند را نیز به چرخه تولید بازگردانیم و قطعا مجلس شورای اسلامی نیز در دوره جدید با حضور نمایندگان انقلابی با اصلاح برخی از قوانین دست و پا گیر حوزه صنعت و تولید در این راستای نقش بسیار اساسی ایفا خواهد کرد.
استان قزوین چهار هزار واحد تولیدی دارد.