بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی، ‌اصلی‌ترین اولویت مجلس یازدهم

تهران- ایرنا- اولویت و درخواست مردم از منتخبان ملت چیزی جز بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی کشور نیست. از این رو مجلس یازدهم باید تعامل با سایر قوا را در دستور کار خود قرار دهد و از سیاست‌ورزی‌های مرسوم جناحی بپرهیزد و این مهم با همکاری همدلانه ۲ قوه مجریه و مقننه، محقق می‌شود.  

زنگ آغاز به کار رسمی مجلس یازدهم چندروزی می شود که به صدا درآمده است. مجلسی که چهره سیاسی آن در مقایسه با مجلس دهم تغییر اساسی کرده و اکثریت قاطع آن را نمایندگانی از طیف اصولگرا تشکیل می دهند. مهمترین اولویت‌های مجلس یازدهم نشان می دهد که نمایندگان ملت نباید سمت و سوی سیاسی گرفته و درگیر کشمکش‌های جناحی شوند. نمایندگان ملت با قانونگذاری مناسب، باید قوانینی را تصویب و تدوین کند که نفع آن به تمامی آحاد جامعه برگردد. مجلس باید ناظر باشد و نظارت کند تا بتواند از بسیاری از آسیب هایی که به نظام قتصادی کشور وارد می‌شود جلوگیری کند.

رسانه‌های اصلاح‌طلب

اعتماد: محمدباقر قالیباف حالا رییس مجلس شورای اسلامی است تا حضورش در دومین سمت مهم در طول سال‌های سیاست‌مداری و پس از خارج شدن از لباس نظامی‌گری، نه با رای مستقیم شهروندان، بلکه در سازوکار انتخابات دومرحله‌ای و پارلمانی رقم بخورد.

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: مجلس یازدهم چهارشنبه هفته گذشته آغاز به‌کار کرد و قرار بود یکشنبه پیش‌رو برای تعیین‌تکلیف کرسی ریاست، نواب، دبیران و نظار هیات رییسه تصمیم‌گیری کند اما آتش تندِ اصولگرایانی که حالا بعد از ۴ سال دوری از «خانه ملت»، دوباره اکثریت کرسی‌های «بهارستان» را تصاحب کرده‌اند، باعث شد آنها ابتدا در فراکسیون اکثریت دوره یازدهم موسوم به فراکسیون مردمی جبهه انقلاب اسلامی و سپس در صحن علنی جلسه افتتاحیه دوره یازدهم مجلس، تصمیم بگیرند هفته تمام نشده، آن‌چه را از ماه‌های پایانی سال گذشته و حتی پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم قابل پیش‌بینی بود، جامه عمل پوشانده و کرسی ریاست را تقدیم قالیباف کردند و دیگر کرسی‌های هیات‌رییسه را هم به ۱۱ مردِ اصولگرای دیگر سپردند تا چنان‌که این روزها بارها از آنها شنیده‌ایم، مجلسی «قوی و انقلابی» را با هیات‌رییسه‌ای «کاردان و جهادی» آغاز کنند.

جلال خوش چهره تحلیلگر مسائل سیاسی در یادداشتی در روزنامه آرمان ملی نوشت: بین گزینه‌هایی که برای ریاست مجلس مطرح شده بود، محمدباقر قالیباف بهترین گزینه برای اداره مجلس بود. قالیباف نشان داده است که یک اصولگرای عمل‌گراست. ایشان تجربه مدیریتی دارد و به اوضاع کشور آگاهی دارد. هرچند که ایشان در قوه مقننه تجربه ندارد اما در مجموع انتخاب ایشان بهترین عمل در این برهه زمانی در مجلس یازدهم بود. شاید عدم انتخاب ایشان وضعیت مجلس یازدهم را بحرانی می‌کرد به آن علت که شاید سایر گزینه‌ها قدرت مدیریت در این عرصه را نداشته‌اند. اینکه قالیباف بتواند یک رفاه عمومی در مجلس ایجاد کند به دو مقوله بستگی دارد. در وهله اول نوع مدیریت ایشان و ابتکارهایی که می‌تواند در عرصه مدیریت به کار گیرد. از سوی دیگر قالیباف در آینده در اداره مجلس با موانعی روبه‌رو خواهد شد که از سوی برخی جناح‌های مخالف او ایجاد می‌شود. طبیعی است که ایشان فاقد تجربه ۱۲ سال مدیریت بر مجلس است که لاریجانی از آن برخوردار بود، اما ایشان بیشتر نحوه‌ای از مدیریت را تجربه کرده که جنبه اجرایی داشته است.

روزنامه همدلی با درج گزارشی آورده است: شاید بی‎راه نباشد که از انتخاب رئیس مجلس به عنوان، مهم‌ترین حرکت در صفحه شطرنج ‌هیأت رئیسه یاد کنیم. مرحوم آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی و علی لاریجانی رکورد برابر ۱۳ بار اخذ رای برای حضور در کرسی ریاست مجلس، اعم از هیات رئیسه موقت و هیات رئیسه دائم در چهار اجلاسیه هر دوره از مجلس را داشتند. اما از آنجا که حضور آیت‌الله‌هاشمی در مجلس سوم نیمه‌کاره ماند و او به عنوان رئیس جمهور، خانه ملت را ترک کرد؛ تمدید ریاست لاریجانی در چهاردهمین رای‌گیری پیاپی برای ریاست مجلس در فواصل مجالس هشتم تا دهم، او را رکورددار ریاست بر پارلمان کرد. بعد از لاریجانی و ‌هاشمی، ناطق نوری با قرار گرفتن در جایگاه ریاست مجالس چهارم و پنجم، در جایگاه سوم قرار دارد. مهدی کروبی که هم ریاست دو سال پایانی مجلس سوم و هم ریاست مجلس ششم را بر عهده داشت، در جایگاه بعدی است و آخرین رکورد از آن حدادعادل است که به عنوان رئیس مجلس هفتم تنها ۵ بار در انتخابات هیات رئیسه موقت و دائم توانست ریاست بر خانه ملت را تجربه کند.

علی صوفی فعال سیاسی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا،‌ در ارتباط با ضرورت هماهنگی و همکاری میان دولت و مجلس یازدهم که به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده است، اظهار کرد: از نظر جریان شناسی، جریان مجلس یازدهم وابسته به جناح اصولگرا و در مقابل طیف آقای روحانی و دولتش است. از سال ۹۲ به این طرف این تقابل وجود داشته است، اما منطقی آن است که به آن پایان دهند. البته در میان جریان اصولگرایی، طیفی هست که از سیاست‌های آقای روحانی حمایت می کند اما اکثریتشان این کار را نخواهند کرد. طیفی که الان در مجلس حاضر است از ابتدا مخالف دولت روحانی بوده، در شعارهای انتخاباتی خود هم این موضوع را اعلام کرد. برخی تحلیلگران فضای سیاسی معتقد هستند این طیف از جریان اصولگرایی حتی حاضر نیستند این مهلت یک ساله تا پایان کار دولت یازدهم را تحمل کنند؛ اما بحران کرونا تا حد زیادی بستر تحقق این تحلیل را عوض کرد.

علی ربیعی دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و سخنگوی دولت، با درج یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: مجلس در شرایطی کار خود را آغاز می‌کند که جمهوری اسلامی در آغاز چهل ساله دوم با چند پدیده در هم تنیده مواجه است. تحول جمعیتی چه از جنبه کمی و چه کیفی یکی از پدیده‌های بی‌نظیر این دوره است که آثار خود را در دهه ۹۰ بر فرهنگ، اقتصاد و جامعه ایران نشان داده است. دو برابر شدن جمعیت کشور پس از انقلاب فقط افزایش عددها نیست. ما با بیش از ۴۰ میلیون فکر، نیاز و خواسته جدید روبه‌رو شده‌ایم. هرچه از دهه ۶۰ فاصله می‌گیریم، در هر دهه شباهت‌های رفتاری کمتر و نیازهای متحول‌شده بیشتری را شاهد هستیم. هیچ برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای ایران بدون توجه به تحولات کیفی جمعیتی به نتیجه نخواهد نشست. این خواسته‌ها و نیازها صرفاً در حوزه‌های اقتصادی مثل اشتغال و مسکن نیست. سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی که این تحولات را درک نکرده باشند چیزی جز تعارض‌های جدید یا رهاشدگی جمعیتی نخواهند داشت. انتظار از زندگی، تصویر از آینده، نگاه به جهان و... آنقدر متفاوت شده است که با نسخه‌های قبل نمی‌توان به درمان مشکلات فعلی پرداخت. این تحول جمعیتی وقتی با واقعیت‌های اقتصادی ترکیب شوند، بخش دیگری از پیچیدگی دوره‌ای را می‌تواند نشان دهد.

به گزارش روزنامه ابتکار،‌ یک روز پس از آغاز رسمی مجلس یازدهم، بهارستان رئیس جدید و هیئت رئیسه دوره اول خود را نیز شناخت. در این میان‫ انتخاب قاطع محمدباقر قالیباف به ریاست و ترکیب هیئت رئیسه، می‌تواند نشانه‌ای را بافت طیفی واقعی مجلس یازدهم باشد. از زمان مشخص شدن نتیجه انتخابات مجلس یازدهم تا آغاز به کار مجلس گمانه‌زنی‌های فراوانی درباره ریاست و هیئت رئیسه مجلس مطرح شد و کاندیداهای احتمالی تحرکات فراوانی داشتند. با این حال محمدباقر قالیباف که البته از ابتدا گزینه اصلی ریاست محسوب می‌شد، بدون هر‫گونه خبر حاشیه‌ای به صندلی ریاست رسید. قالیباف عصر چهارشنبه به عنوان گزینه اصلی فراکسیون اکثریت مجلس برای ریاست تعیین شد، با این حال روز پنجشنبه و در صحن علنی، باید با سید مصطفی آقا‫میرسلیم منتخب تهران و فریدون عباسی منتخب کازرون رقابت می‌کرد. البته در ابتدا نام حمیدرضا حاجی بابایی نیز به عنوان کاندیدای ریاست قرائت شد که او با فریاد اعلام کرد که انصراف داده است. درنهایت پس از اعلام آرای نمایندگان، قالیباف منتخب مردم تهران با ۲۳۰ رای از مجموع ۲۶۷ رای رئیس مجلس یازدهم شد. مصطفی آقامیرسلیم ۱۲ رای و فریدون عباسی نیز ۱۷ رای‫ کسب کردند. آرای باطله نیز ۸ رای بوده است.

محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا گفت:‌ نحوه بررسی اعتبارنامه‌ منتخبان مجلس را آئین‌نامه داخلی خود مجلس تعیین کرده است. اعتبارنامه‌ها به ترتیب حروف الفبای حوزه‌های انتخابیه به شعب ۱۵ گانه ارسال شده است، بعد از بررسی‌های شعب اعتبارنامه‌هایی که اعتراضی بر آن‌ها واصل نشده است، در مجلس قرائت می‌شود. با گزارش شعب و نبود اعتراض در قبل و در حین قرائت اعتبارنامه‌ها آن‌ها نهایی می‌شوند و آن دسته از منتخبانی که اعتبارنامه‌شان در صحن علنی تایید می‌شود، رسماً نماینده مجلس می‌شوند و می‌توانند تصمیمات‌شان را در صحن و کمیسیون‌ها بگیرند. ملاک در بررسی مجدد اعتبارنامه‌ها در مجلس اعتراضی است که در آنجا مطرح می‌شود نه مطالبی که بیرون از مجلس گفته شده است. اگر روی مواردی مانند عدم تائید مدارک تحصیلی هنگام بررسی اعتبارنامه‌ها مطلبی واصل شود، شعبه موظف به بررسی است.

ناصر ایمانی فعال اصول‌گرا در گفت وگو با سایت خبری تحلیلی انتخاب می گوید: کارنامه ۱۲ ساله در شهرداری تهران و مدیرانی که او در دوران خدمت خود به کار گرفت همگی نشان می‌دهد که قالیباف در مسائل اجرایی و ملی کاملا معتدل و عقلانی رفتار می‌کند. قاعدتا ممکن است برخی نمایندگان اختلاف نظرهایی با رییس جدید پارلمان داشته باشند، اما باید توجه داشت این اختلافات امری عادی و ممکن هستند که اساسا نادیده انگاری آن‌ها ممکن نیست. اولین بحثی که در شرایط کنونی پیش‌روی مجلس یازدهم قرار دارد، تشکیل کمیسیون‌ها طی یک ماه آینده است. همچنین تعیین مسئولین مرکز پژوهش‌های مجلس یکیدیگر از اقدامات کوتاه مدتی است که می‌بایست در دستور کار قرار گیرد. این اقدامات مدت‌زمانی کوتاه را به خود اختصاص خواهد داد.

رسانه‌های اصولگرا

کیهان: اگرچه مدعیان اصلاحات برای ایجاد تفرقه در میان نمایندگان مجلس یازدهم تلاش فراوانی انجام دادند اما انصراف زاکانی، حاجی‌بابایی، حسینی و نیکزاد از انتخابات رئیس مجلس گویای آن بود که تیر تفرقه‌افکنان به سنگ خورده است.

روزنامه کیهان در گزارشی آورده است: آئین‌نامه داخلی مجلس به این شکل است که در آغاز هر دوره ۴ ساله مجلس اعضای هیئت‌رئیسه و رئیس مجلس با رای نمایندگان برای دوره یک‌ساله انتخاب می‌شوند. اگرچه انتخاب رئیس و هیئت‌رئیسه مجلس خاصه در نخستین سال آغاز به کار هر دوره مجلس از اهمیت بسیاری برخوردار بوده اما در این دوره از اهمیت و حساسیت بالاتری برخوردار بود. دلیل آنچه گفته شد ریشه در عملکرد دوره قبل مجلس دارد و همچنین مواضع و رویکرد روزنامه‌های طیف موسوم به اصلاح‌طلب در ماه‌های اخیر. مجلس دهم با سه فراکسیون تشکیل شد: فراکسیون مستقلان (حامیان دولت)، فراکسیون امید (طیف موسوم به اصلاح‌طلب) و فراکسیون نمایندگان ولایی. در چنین مجلسی عملاً اکثریت با اصلاح‌طلبان و حامیان دولت بود. این مجلس با عملکرد بسیار ضعیف به کار خود پایان داد و عنوان ضعیف‌ترین مجلس در طول چهار دهه گذشته را به خود اختصاص داد.

روزنامه جوان با درج گزارشی نوشت: قالیباف ۵۹ ساله در حالی بر کرسی ریاست مجلس یازدهم تکیه زد که سوابق اجرایی و مدیریتی او در چهار دهه گذشته سرشار از موفقیت‌های فراوان است. او که از فرماندهان موفق هشت سال دوران دفاع مقدس است، پس از جنگ در مسئولیت‌های خطیری از جمله ریاست قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، فرماندهی نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی نیروی انتظامی، ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین شهرداری تهران برای یک دوره ۱۲ ساله قرار گرفت که در همه این مسئولیت‌ها با روحیه جهادی منشأ خدمات فراوانی در حوزه سازندگی بوده است. قالیباف، اما اکنون در تجربه‌ای جدید و متفاوت با گذشته با رأی بالای نمایندگان مجلس یازدهم در معرض مسئولیتی قرار گرفته که امیدواری‌ها برای موفقیت او را با مدیریت جهادی دوچندان کرده است.

به گزارش روزنامه وطن امروز،‌ مجلس یازدهم در شرایطی ویژه انتخاب شد و در شرایطی ویژه‌تر کار خود را آغاز کرد. افزایش نابسامانی‌های اقتصادی، بالا گرفتن نارضایتی‌های عمومی و حداکثری شدن فشارهای خارجی مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در ماه‌های منتهی به انتخابات اسفند ۹۸ بود. با این حال پایان انتخابات مجلس شورای اسلامی آغازی برای یک بحران جهانی به نام شیوع ویروس کرونا نیز به شمار می‌رفت؛ ویروسی که عمده بخش‌های اقتصادی و ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی جهان را تحت تاثیر قرار داد و در مدت زمانی کوتاه اثرات بلندمدت بر فضای بین‌المللی و اقتصادی حاکم کرد. با این حال رسالت مجلس یازدهم را در چنین شرایطی باید چگونه تعریف کرد؟ کاهش مشارکت سیاسی در انتخابات اسفندماه باید حامل چه پیامی برای بهارستان باشد؟ قوه مقننه در شرایطی که قوه مجریه آخرین سال زمامداری خود بر امور را تجربه می‌کند، باید چه مشی و رویکردی را در پیش گیرد؟ این سوالات را می‌توان مهم‌ترین چالش‌های مجلس یازدهم در آغاز به کار آن دانست؛ چالش‌هایی که نوع مواجهه با هرکدام از آنها می‌تواند مولد فرصت‌های جدیدی نیز به شمار رود.

فداحسین مالکی نماینده مردم زاهدان در مجلس یازدهم به خبرگزاری مهر گفت: داد و ستدهای مرزی می‌تواند به اقتصاد کشورمان کمک کند و از این طریق می‌توانیم برای دور زدن تحریم‌ها برنامه‌ریزی کنیم. قطعا مجلس یازدهم خصوصاً کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برنامه‌های ویژه‌ای برای توجه به کشورهای همسایه و منطقه دارند چرا که طی سال‌های اخیر کشور ما فقط گرفتار برجام و ارتباط با غربی‌ها بود. از پیشنهادات ما در مجلس یازدهم این است که فراکسیون مرزنشینان تشکیل شود تا ۱۵ استانمان که با کشورهای همسایه ارتباط دارند، به رونق اقتصادی برسند.

محمدباقر قالیباف در اولین گفت‌وگوی اختصاصی خود پس از انتخاب به‌عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفت که اولویت‌ها، راهبردها و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در پیامشان به افتتاحیه مجلس یازدهم، نقشه راه این مجلس در ۴ سال خواهد بود. اگر قانون را راه و مسیر کشور به‌سمت قلّه‌ها و مقصدهایی بدانیم که در قانون اساسی معیّن شده است، مجلس، متعهّد این ریل‌گذاری و رهگشاییِ حیاتی است. ریل‌گذاری برای حرکت کشور مأموریت و شأن بسیار مهم برای مجلس است که اگر مجلس این وظیفه را به‌خوبی و به‌درستی طی کند هم شأن خود مجلس ارتقا خواهد یافت و هم به نقطه امید و اتکایی برای مردم تبدیل خواهد شد، ضمن آنکه ضمانت اجرایی شدن این مأموریت مجلس کاملاً مشخص است؛ بدین معنا که کنار قوه قضائیه که مسئول تضمین اجرای قانون است، مجلس نیز از ظرفیت‌های نظارتی خود در این زمینه استفاده می‌کند.

به گزارش مشرق نیوز، پرویز سروری دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در پاسخ به این سوال که احزاب چقدر می‌توانند در پویایی مجلس یازدهم نقش داشته باشند، گفت: بنده معتقدم که این احزاب نخواهند توانست هیچ نقشی ایفا کنند، زیرا خود پویایی ندارند تا بتوانند کاری را در مجلس پیش بگیرند. احزاب باید ابتدا کارآمد بوده و چشم انداز روشنی برای آینده کشور ترسیم کرده باشند تا بتوانند به نوعی مجلس را تحت تاثیر برنامه‌ها و پیشنهادات خود قرار دهند، ولی از آنجا که احزاب ما بیشتر جنبه انتخاباتی دارند، متاسفانه در این زمینه پویایی نخواهند داشت. به طور حتم اگر ما احزاب کارآمدی داشته باشیم که چالش‌های برنامه‌ای برای مجلس ایجاد کنند، می‌توانند پویایی مجلس را به شدت افزایش دهند و در کارآمدی مجلس تاثیرات عمیقی داشته باشند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 7 =