تقویت بعد نظارتی مجلس یازدهم در اولویت است

یاسوج - ایرنا - نماینده مردم شهرستان های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در برخی ادوار گذشته مجلس ،سیاسی کاری جای خود را به نظارت نمایندگان داده بود گفت: اولویت نمایندگان مجلس یازدهم تقویت بعد نظارتی خواهد بود .

سید محمد موحد روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا یکی از نقدهای اصلی مجلس دهم را  دور شدن از حوزه نظارت و کاهش کیفیت عملکرد اعلام کرد و اظهار داشت: نمایندگان مجلس باید با تقویت بعد نظارتی علاوه بر تاثیرگذاری بیشتر باعث ارتقای جایگاه قوه مقننه نیز شوند.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه در دوره های گذشته بازوهای نظارتی مجلس مانند کمیسیون اصل نود، تحقیق و تفحص‌ها و استیضاح‌ها به دلیل بی توجهی و یا آلوده شدن به سیاسی کاری، قدرت موثر خود را از دست دادند باید با نظارت عالمانه و آگاهانه نمایندگان مجلس را به همان نهادی تبدیل کرد که انتظار می رود در راس امور باشد.

موحد یکی دیگر از آسیب‌های جدی در مجموعه عملکرد نهاد مجلس طی ادوار گذشته راخارج شدن اقدامات آن از محور تعادل اعلام کرد.

وی اظهار کرد: این آسیب با تمرکز زیاد بر حوزه قانونگذاری علاوه بر افزایش تورم قوانین در تمام حوزه‌ها باعث به حاشیه رفتن وظیفه نظارت مجلس نیز شد.

موحد اضافه کرد: حجم قوانین با توجه به وجود ۱۳ هزار قانون و افزایش تورمی آن در ایران از دیگر نظام‌های حقوقی دنیا بسیار بیشتر است.

نماینده مردم کهگیلویه تصریح کرد: با آسیب‌شناسی ،غیرکارشناسی بودن بسیاری از قوانین که باعث تعارض در بسیاری از حوزه‌ها شده است بیشتر آشکار می شود.

موحد افزود: در این راستا قوانین زیادی داریم که ناقض همدیگرند و این وضعیت باعث ایجاد گره‌های حقوقی بسیاری در حوزه‌های مختلف و بخصوص حوزه کسب و کار شده است.

وی تاکید کرد: مجلس یازدهم برای کارآمدی و حل مشکلات  کشور باید از تصویب پر حجم قوانین خودداری کرده و بر اصلاح قوانین و افزایش کیفیت نظارت پایبندی بیشتری داشته باشد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 3 =