مساله پسماند و فاضلاب در استان قزوین به حد بحران رسیده‌است

قزوین – ایرنا – دادستان قزوین گفت: موضوع پسماند و فاضلاب خانگی یا صنعتی در استان به حد بحران رسیده به طوری که مدیریت بحران قزوین برای حل آن ورود کرده است.

محمد قاسمی روز پنجشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری شهرستان قزوین، افزود: این درحالی است که مساله پسآب‌ها و پسماندها با توجه به نیازهای آبی در بخش صنعت یک فرصت برای استان است و می‌توان با فعل و انفعالاتی از این فرصت به نحو مطلوبی برای استان استفاده کرد.

وی افزود: ما برای ساماندهی مساله پسآب‌ها و پسماندهای شهرک صنعتی لیا و پارک الحاقی آن به یک برنامه کوتاه مدت ظرف ۲ یا سه ماه نیاز داریم تا بتوانیم هرچه سریعتر این موضوع را تعیین تکلیف کنیم.

این مسوول گفت: باید یک برنامه کوتاه مدت اورژانسی در این زمینه داشته باشیم چون اگر وضعیت پساب‌های این شهرک‌ها به همین شکل ادامه یابد با بحران‌های وخیم‌تری مواجه خواهیم شد.

وی افزود: باید مشکلات موجود پساب‌های پارک الحاقی لیا از اعتبارات بحران استان یا منابع دیگر به صورت فوق العاده حل شود تا هرچه سریعتر تصفیه خانه شهرک به بهره برداری برسد و طرح‌های دیگر دستگاه‌های آب منطقه‌ای و محیط زیست در این زمینه به مرحله اجرا درآیند.

قاسمی با بیان اینکه متاسفانه از این فاضلاب‌ها به عنوان منابع آبی برای محصولات کشاورزی استفاده می‌کنند که تبعات به دنبال دارد، افزود: اگر این مشکلات با برگزاری جلسه حل نشود باید از اهرم‌های قانونی برای بهره برداران واحدهای صنعتی و مدیران دستگاه‌ها استفاده کنیم چون از فرصت‌های موجود برای حل مشکلات استفاده نکرده و آنها را به بحران برای کل استان تبدیل می‌سازند.

وی اضافه کرد: متولیان و دستگاه‌های مرتبط در این زمینه‌ باید سهم خود را در حل مشکل پساب‌ها و پسماندها ادا کنند و با پیشنهاد کارشناسی در کوتاه مدت برای حل مشکلات موجود اقدام نمایند.

قاسمی گفت: امسال سال جهش تولید است و باید همه کمک کنند تا خود ما مانعی برای تولید تبدیل نشویم و اگر دستگاه‌ها کمک نکنند شرکت‌ها با توقف قانونی مواجه خواهند شد و خود این مساله به یک بحران برای استان تبدیل می‌شود.

وی اضافه کرد: ما این موضوع را به یک کارگروه فنی ارجاع می‌دهیم تا از این بحران هرچه سریعتر با کار کارشناسی و دقیق خارج شویم.

استان قزوین در موضوع آزادراه‌ها سابقه خوبی ندارد

دادستان قزوین در ادامه گفت: استان قزوین در موضوع آزادراه‌ها سابقه خوبی ندارد و یک پرونده آن نیز طی سال‌های گذشته هنوز در دستگاه قضا مورد رسیدگی قرار دارد.

وی با اشاره به اجرای طرح اخذ الکترونیکی عوارض آزادراه‌ها و بیکاری تعدادی از کارگران، افزود: ما مخالف تصمیمات کلان شرکت‌ها در سطح کشور نیستیم ولی نباید این تصمیم‌ها منافع نیروهای مشغول به کار ولو به صورت قراردادی را تحت تاثیر قرار دهد.

قاسمی گفت: جای تشکر دارد که وزارت راه و شهرسازی تاکنون برای بیش از ۱۰۰ نفر از کارگران بیکار شده در این زمینه تعیین تکلیف کرده است ولی اخلاقا و قانونا باید برای تمامی کارگران بیکار شده تعیین تکلیف لازم صورت گیرد که با منش کشور جمهوری اسلامی و سیره نبوی همخوانی دارد.

وی با بیان اینکه این گونه مسایل نباید برای استان به بحران تبدیل شود و دیگر کسی نتواند به این مساله پاسخگو باشد، افزود: مسوولان در وزارتخانه هنگام اجرای این طرح می‌توانستند این مسایل را نیز در نظر بگیرند تا امروزه با مشکلات بیکاری کارگران و تجمعات آنها مواجه نشویم.

قاسمی گفت: اخذ الکترونیکی عوارض از لحاظ مصرف بهینه سوخت و افزایش ایمنی در آزادراه‌ها از اقدامات خوبی است ولی برای ساکنان شهرک‌های اقماری که در حاشیه این آزادراه‌ها هستند نیز باید چاره اندیشی لازم صورت گیرد.

مطالبات ۸۰۰ کارگر چند واحد نیمه تعطیل ریسندگی قزوین پرداخت شد
قاسمی در ادامه گفت: چند واحد تولیدی ریسندگی استان قزوین از جمله شرکت‌های فرنخ، مه نخ و ناز نخ مشکلات چندین ساله به خصوص مطالبات کارگری داشتند که با ورود و پیگیری‌های دستگاه قضایی و مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، مطالبات ۸۰۰ کارگر این واحدها که بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان بود، پرداخت شد.
وی افزود: مشکلاتی همچنان در این واحدها مطرح است که امیدواریم با پیشنهادهایی که از سوی این ستاد به ستاد استانی اعلام می‌شود، بتوانیم راهکار و تصمیمی برای حل مشکلات موجود این واحدها اتخاذ نماییم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 5 =