فشارهای خارج از پارلمان، واقعیت یا مغالطه

تهران- ایرنا- عمر رسمی مجلس دهم روز گذشته ۶ خردادماه به پایان رسید و از امروز کار مجلس یازدهم شروع می‌شود. درباره عملکرد مجلس دهم حرف و حدیث‌های فراوانی این روزها مطرح شده است. اصلاح‌طلبان اگر چه نقدهایی را بر مجلس دهم وارد می‌دانند اما معتقدند که برخی ضعف‌های مجلس عمدتاً به بیرون مجلس مرتبط است. در مقابل اصولگرایان مدعی‌اند ضعف‌های دهمین دوره مجلس به خود نمایندگان برمی‌گردد که با احتساب فراکسیون‌های امید و مستقل اکثریت را از آن طرفداران دولت می‌دانند.

در گفت و گوی روزنامه ایران با فعالان سیاسی، می خوانیم: مرتضی مبلغ، عضو شورای مرکزی حزب اصلاح‌طلب اتحاد ملت در گفت‌وگو با «ایران» گفت: منتقدان مجلس دهم می‌دانند که هنگام شکل‌گیری مجلس دهم، کشور در چه شرایطی بود، در چه موقعیتی تصمیم گرفته شد، مضایق و تنگناها چه بود و در نهایت براساس همین شرایط تصمیم اجماعی گرفته می‌شود. اما گاهی اینها را فراموش می‌کنند. درست است که در سال ۹۴ مردم پشت سر اصلاح‌طلبان قرار گرفتند اما اصلاح‌طلبان هم به وضوح اعلام کردند به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که آن زمان در کشور شد، حداکثر ۳۰ نفر از کسانی که بتوان آنان را اصلاح‌طلب نامید، در کل کشور در انتخابات باقی مانده بودند. از آن سو مجلس نهم، یک مجلس معتدل نبود. در چنین شرایطی منافع ملی ایجاب می‌کرد که یک مجلس متعادل یا مجلسی که دور از تندروی باشد، تشکیل شود، همین! یعنی در آن موقع نه اصلاح‌طلبان چیز دیگری را اعلام کردند و نه جامعه این توقع را داشت که مجلسی مانند مجالس اولیه شکل بگیرد که شجاع، توانمند و در رأس امور باشد.


وی ادامه داد: جامعه و اصلاح‌طلبان دنبال شکل‌گیری مجلسی بودند که کارشکنی و غوغاسالاری نکند، هر روز آرامش جامعه را بهم نزند و مشکلاتی برای کشور ایجاد نکند که این اتفاق هم در مجلس دهم افتاد. یعنی هم مردم و هم اصلاح‌طلبان توانستند راهبرد درستی را انتخاب کنند. در مجموع معتقدم مجلس دهم متناسب با راهبردی که برای آن تعیین شده بود، عمل کرد. البته انتقادهای زیادی هم به این مجلس وارد است. اما مجلس دهم، مجلسی در طراز اصلاح‌طلبی نبود و این طور نبود که اصلاح‌طلبان ادعا کنند یک مجلس اصلاح‌طلب تشکیل شد. معتقدم سطح توقع از این مجلس باید مطابق با شرایط واقعی آن بوده باشد. به گفته مبلغ، با فشارهای بیرونی، مجلس اثربخشی خود را از دست داده و این فشارها مانع اقدام مجلس می‌شد.

عباس سلیمی نمین از چهره‌های شاخص اصولگرا اما این تحلیل مبلغ را قبول ندارد. او به «ایران» گفت: برخی که ضعف‌های مجلس را به بیرون از مجلس ربط می‌دهند، دچار اشتباه یا مغالطه هستند و این بهانه‌ها قابل قبول نیست. به عنوان مثال شورای هماهنگی رؤسای سه قوه برای دور زدن تحریم‌ها به این معنی نیست که مجلس از جایگاه خودش کنار رفته یا تضعیف شده. برخی شرایط ویژه موجب شده بود که نیازی برای کمک به دولت باشد و سرعت کار بالا برود. تشکیل این شورا کنار گذاشتن مجلس یا قوه قضائیه نیست بلکه کمک به دولت و گذر از شرایط فعلی کشور است.
او در نقد مجلس دهم افزود: به صورت مختصر باید گفت که یکی از مشکلات این مجلس، نپذیرفتن مسئولیت کلان آن توسط جریان‌های مختلف است. به عبارتی ما یک فراکسیون غالب نداشتیم که حد فاصله آن با سایرین چشمگیر باشد و می‌شود گفت که چند جریان وزن نزدیکی داشتند و همین امر هم موجب شد که کسی مسئولیت امور و عملکردها را برعهده نگیرد. یعنی هر جریانی وقتی که از طرف پایگاه اجتماعی‌اش و قاطبه مردم بابت عملکردش مورد سؤال قرار می‌گرفت، می‌گفت ما دنبال کارها هستیم اما اکثریت را نداریم که بتوانیم به طور قطعی کاری کنیم.
وی ادامه داد: مسأله بعد، نبود نیروهای قدر فکری که عمدتاً به صورت تاریخی از طریق نمایندگان تهران تأمین می‌شدند، بود. یعنی نمایندگانی که در این چند دوره از طریق تهران به مجلس می‌آمدند عمدتاً نیروهایی بودند که به مجلس وزن می‌دادند و اعتبار آن را تأمین می‌کردند و در مراحل مختلف به جای احزاب، کارکردهایی داشتند و می‌توانستند جلوی برخی آفت‌ها و ناهنجاری‌ها را بگیرند و نفس وجود آنها باعث بازدارندگی می‌شد. اما این خلأ در مجلس دهم حس می‌شد و فقدان این نمایندگان باعث شد آفات در مجلس گسترش پیدا کند. یعنی داد و ستدها و دنباله‌روی از دولت  یا سایر کانون‌های قدرت بشدت آشکار شد.
سلیمی نمین گفت: همچنین در این مجلس نقش گروه‌ها و احزاب هم خیلی کم‌رنگ‌تر شد. یعنی گروه‌هایی که لیست دادند و نمایندگانی را به مجلس فرستادند، چندان نقشی را برای هدایت نمایندگانی که به مردم معرفی کردند و از مردم برای آنها رأی گرفتند، ایفا نکردند. از جمله مسائل قابل نقد این مجلس به نظر من ارتباط و رابطه مجلس با دولت بود. دولت به هر حال در شرایط سختی قرار داشت و دارد. تحریم‌های گسترده و کمرشکن هم کار دولت را سخت و پیچیده کرده بود و هم به هر حال کار نظارت بر دولت توسط مجلس را نیازمند تدبیرهایی می‌کرد که در مجالس قبلی خیلی نظیری نداشت. یعنی این نظارت نیازمند ظرافت‌های بسیار جدی بود که هم کار دولت مختل نشود و فشار مضاعفی به دستگاه اجرایی نیاید و هم امر نظارت تعطیل نشود. متأسفانه در این بخش یک رهاشدگی را شاهد بودیم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 12 =