۱۰ خرداد ۱۳۹۹،‏ ۱۳:۱۵
کد خبرنگار: 865
کد خبر: 83800263
۲ نفر

برچسب‌ها

در کمین انقلاب یاسمین

تهران- ایرنا- سخنرانی رئیس‌جمهوری تونس به مناسبت عید سعید فطر زنگ هشدار بروز ناآرامی‌های داخلی در این کشور را به صدا درآورده و رد پای برخی دولت‌های عربی نیز برای اثرگذاری در تحولات این کشور به چشم می‌آید.

رئیس‌جمهوری تونس هنگامی که چهارم خردادماه به مناسبت عید فطر برای مردم این کشور سخنرانی می‌کرد، با جملاتی کوبنده و خشمگین از «رویاهای آشفته» افرادی گفت که «به گذشته دل بسته‌اند».

«قیس سعید» که ۹ ماه پیش از سوی مردم تونس برای اداره این کشور برگزیده شد،  علیه این گروه‌ها چنین خط و نشان کشید: کسانی که برای آشوب و هرج و مرج آماده می‌شوند و با هدف به آتش کشیدن دارایی‌های این مردم از جایی به جای دیگر می‌روند، قطعا اولین کسانی خواهند بود که با زبانه‌های این آتش خواهند سوخت.  

شاید یکی از مهمترین سرنخ‌های دلیل خشم رئیس‌جمهوری تونس را بتوان در سخنان «محمد منصف المرزوقی» دومین رئیس‌جمهوری این کشور یافت.

«محمد منصف المرزوقی» رئیس‌جمهوری پیشین تونس

به نوشته خبرگزاری آناتولی ترکیه، المرزوقی که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ میلادی بر سر کار بود، سوم خردادماه در یک همایش مجازی انگشت اتهام را به سوی امارات گرفت و گفت این کشور «کودتا علیه بهار عربی در منطقه را رهبری می‌کند». 

المرزوقی که پس از شکست حزب خود «الحراک تونس الاراده» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ از عرصه سیاست کناره‌گیری کرده است، ادامه داد: «محمد بن زاید» ولیعهد ابوظبی می‌کوشد بهار عربی در تونس ناکام بماند و اکنون نیز علیه لیبی مبارزه می کند.

امارات، تونس و روابط پرتنش

تونس نخستین جرقه را به تحولات یک دهه گذشته در منطقه شمال آفریقا و غرب آسیا زد که بعدها بیداری اسلامی یا بهار عربی نام گرفت.

مردم این کشور ۱۰ سال پیش در پی ۲۷ روز قیام و تظاهرات، طومار حکومت بیست‌وسه ساله «زین‌العابدین بن‌علی» را پیچیدند.  

به این ترتیب «انقلاب یاسمین» در بیست‌وچهارم دی‌ماه ۱۳۸۹ (۲۰۱۱ میلادی)  با پناه بردن بن‌علی به دامن عربستان به ثمر نشست اما جرقه‌های آتش آن به منطقه کشیده شد.  

تحولات در برخی کشورها مانند مصر و لیبی به تغییر دولت و البته ناآرامی‌های داخلی بعدی انجامید و در شماری دیگر چون سوریه، بحرین و یمن با دخالت خارجی و درگیری نظامی همراه شد. بعضی کشورها مانند عربستان، امارات، الجزایر، اردن، لبنان و مراکش نیز تغییراتی را شاهد بودند.

البته ناآرامی‌ها در لیبی و جنگ داخلی آن در ۹ سال گذشته- پس از سرنگونی حکومت «معمر قذافی» - با چاشنی یارکشی دولت‌های خارجی مانند امارات و ترکیه همراه بوده است؛ به‌تازگی گزارش کمیته تحریم لیبی در سازمان ملل متحد از نقش دو شرکت اماراتی در استخدام و اعزام مزدوران نظامی غربی به لیبی پرده برداشت که صدای اعتراض سفیر لیبی در سازمان ملل متحد به امارات را بلند کرد.

تظاهرات مردمی برای اخراج سفیر امارات از تونس؛ بیست و سوم خرداد ۱۳۹۷

در پرونده‌ ناآرامی‌ها و حتی کودتاها در تونس نیز نام امارات به چشم می‌خورد مانند حمایت از گروه‌های حامی بن‌علی، ممنوعیت سفر زنان تونسی با هواپیماهای اماراتی و کمک به «لطفی ابراهیم» وزیر کشور وقت برای کودتای خرداد ۱۳۹۷ که به برکناری وی و درخواست تونسی‌های خشمگین برای اخراج سفیر امارات از آن کشور انجامید.  

به‌تازگی نیز یک بمب خبری در برخی رسانه‌های عربی ترکیده است. به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای «القدس العربی»، «مجتهد» افشاگر توییتری سعودی که به نظر می‌رسد جایگاهی در ساختار قدرت عربستان دارد،  اول خردادماه نوشت: بر اساس یک نقشه مشترک از سوی عربستان و امارات، ابتدا جنبش «النهضه» تونس هدف قرار می‌گیرد، سپس هرج‌ومرج امنیتی به راه می‌افتد، اعتراضات ساختگی برای انحلال پارلمان و تعطیلی قانون اساسی ساماندهی می‌شود و در نهایت یک شخص طرفدار ابوظبی در تونس به قدرت می‌رسد.

به نوشته وی، در اجرای این طرح که فعلا به سبب همه‌گیری ویروس کرونا متوقف شده است، «عبیر موسی» رییس حزب «الدستوری الحر» و نامزد شکست خورده آخرین انتخابات ریاست جمهوری، «محسن مرزوق» رییس حزب «مشروع تونس» و «الفه یوسف» چهره معروف دانشگاهی تونس و نزدیکان «یوسف الشاهد» نخست‌وزیر پیشین و دیگر چهره شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری از حزب «تحیا تونس» شرکت دارند و نقشه با هماهنگی «کمال اللطیف» بازرگان مشهور تونسی ملقب به «سازنده رؤسای جمهوری» اجرا می‌شود.
مجتهد به نقل از منابع خود هشدار داد که مراحل حساس طرح احتمالاً پس از مهار کرونا در تونس اجرا می‌شود.

«عبیر موسی» رییس حزب «الدستوری الحر» و نامزد شکست‌خورده انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۸

جالب اینکه در هفته‌های گذشته ۶ نماینده عضو حزب لیبرال الدستوری‌الحر در مجلس تونس خبرساز بودند.

آنان در اعتراض به عملکرد «راشد الغنوشی» رئیس مجلس ۲۱۶ نفره تونس که رهبری حزب اسلامگرای النهضه را نیز برعهده دارد،  یک هفته در ساختمان پارلمان تحصن کرده بودند و پس از تعیین زمان سیزدهم خرداد برای برگزاری یک جلسه مشترک با الغنوشی، تحصن خود را شکستند.

همچنین اخیرا گزارش‌هایی در برخی رسانه‌های عربستانی و اماراتی درباره ثروت‌اندوزی رهبر النهضه که پس از انقلاب یاسمین از تبعید بازگشته است، منتشر شده است.  

در مقابل، اسنادی به دست برخی رسانه‌ها رسیده است که ثابت می‌کند الغنوشی یک خانه خریداری شده در دهه هفتاد میلادی، یک خودرو مدل ۲۰۱۱ و یک حساب بانکی به ارزش ۱۸ هزار دلار دارد و فقط حقوقش در این حساب ریخته می‌شود.  

به ترتیب از راست: راشد الغنوشی رییس مجلس و قیس سعید رییس جمهوری تونس

فرجام سخن

تونس در یک دهه گذشته پس از پیروزی انقلاب، فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته اما تاکنون به پشتوانه حضور مردم و چرخش دموکراتیک قدرت میان چهره‌های مختلف و هشیاری رهبران احزاب سیاسی توانسته است خود را حفظ کند.

تاکنون صرفنظر از انتخابات مجلس موسسان، همه‌پرسی قانون اساسی و همچنین انتخابات مجلس نمایندگان، چهار رئیس‌جمهوری به کاخ کارتاژ راه یافته‌اند.

فواد المبرع (به طور موقت برای ۱۱ ماه در سال ۲۰۱۱)، منصف المرزوقی (۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴) و باجی قائد السبسی (۲۰۱۴ تا زمان مرگ در ۲۰۱۹) اداره دولت را برعهده داشتند. آخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز شهریورماه ۱۳۹۸ با نامزدی ۲۶ تن از گروه‌های مختلف سیاسی از جمله دو زن برگزار شد که به پیروزی قیس سعید نامزد مستقل حقوقدانان و دانشگاهی انجامید.

همه اینها نشان می‌دهد تونس می‌کوشد با تداوم همین روند سیاسی زمینه ثبات و پیشرفته عمیق‌تر را فراهم آورد؛ امری که این کشور را به یک الگوواره از تغییر مسالمت‌آمیز نظام سیاسی با کمترین هزینه و بیشترین بهره‌وری و صدالبته بدون نیاز به مداخله خارجی تبدیل می‌کند.

در نقطه مقابل کشورهایی مانند عربستان و امارات قرار دارند که از آغاز، هرگونه اعتراض را با مشت آهنین در نطفه خفه کردند و هنوز فاقد نظام سیاسی مبتنی بر آرای مردمی‌اند.

در چنین شرایط طبیعی است وجود یک دولت انقلابی دموکراتیک برآمده از تحولات ۱۰ سال گذشته در منطقه، می‌تواند خطری بالقوه برای این کشورها به شمار رود.

شواهد و مدارک گوناگون درباره نقشه‌های امارات و عربستان برای منحرف کردن روند سیاسی تونس بر همین امر مهر تایید می‌زند و خشم دولتمردان تونس را برمی‌انگیزد.  

این امر ممکن است در کوتاه‌مدت به منزوی کردن بیش از پیش گروه‌ها و احزاب همپیمان این کشورها با هدف پیشگیری از بروز هر گونه ناآرامی احتمالی بینجامد و در درازمدت تعاملات سیاسی میان این کشورها را به قهقرا بکشاند و به جای تجمیع قدرت این کشورهای اسلامی برای مقابله با تهدیدهای واقعی منطقه همچون رژیم صهیونیستی، شکاف میان آنها را عمیق تر کند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 8 =