توجه به دغدغه‌ها اقتصادی، نخستین اولویت مجلس یازدهم

تهران- ایرنا- مجلس یازدهم در حالی در هشتم خرداد ۱۳۹۹خورشیدی کار خود را آغاز می‌کند که کشور با بحران‌های جدی از جمله تحریم‌های ظالمانه امریکا از یک طرف و بحران‌های دیگری مانند کرونا روبه‌رو است، بنابراین در این شرایط خاص باید نخستین مسوولیت نمایندگان مجلس توجه به اوضاع حاکم بر جامعه و رفع دغدغه‌ها اقتصادی باشد.

آحاد جامعه با توجه به رکود بیش از پیش اقتصاد و افزایش بیکاری و تورم از نمایندگان مجلس انتظار دارند که از دامن زدن به منازعات سیاسی اجتناب کنند و با همکاری بیشتر با دولت و حفظ آرامش جامعه و پرهیز از تدوین طرح‌ها و قوانینی که ممکن است به تنش‌های اجتماعی دامن بزند با همدلی و هماهنگی فزاینده‌ای به ویژه در سطح حاکمیت و میان قوای سه گانه به حل مشکلات به ویژه مشکلات اقتصادی کمک کنند، بنابراین همه نمایندگان مجلس یازدهم باید تلاش کنند تا ساختار مجلس قوی، کارآمد و هوشمند شود و نمایندگان هم باید در عرصه‌هایی که اولویت جدی مردم است، فعال باشند. بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی موضوع و اهمیت آغاز به کار مجلس یازدهم را از زوایای مختلفی مورد ارزیابی قرار داده اند.

رسانه‌های اصلاح‌طلب

قالیباف مقابل جبهه پایداری کوتاه می‌آید؟

روزنامه شرق در گزارشی نوشت: روزنامه شرق: درحالی‌که دو وزیر احمدی‌نژاد یعنی نیکزاد و حسینی به نفع حاجی‌بابایی، دیگر وزیر احمدی‌نژاد برای نامزدی ریاست مجلس کنار کشیدند؛ اما میرسلیم گویا همچنان بر عزم خود استوار ایستاده و از نامزدی کناره‌گیری نخواهد کرد. تا اینجای کار مشخص نیست که جریان جبهه پایداری به سمت حاجی‌بابایی خواهد رفت یا از میرسلیم در صورت کناره‌گیری‌نکردن حمایت خواهد کرد. میرسلیم عضو حزب مؤتلفه نه‌تنها در جلسه خصوصی وزرای احمدی‌نژاد برای کناره‌گیری از نامزدی در مجلس شرکت نکرد؛ بلکه توییت تندی هم علیه نامزد یا نامزدهای دیگر ریاست منتشر کرد. به نظر می‌رسد مقصد توییت میرسلیم هم البته فقط یک نفر یعنی شاخص‌ترین چهره نامزد ریاست مجلس است. او توییت کرده است که: «هر کسی نامزد عضویت در هیئت‌رئیسه می‌شود، باید با وجدان بررسی کند انتخاب او چه هزینه‌ای بر حیثیت نظام تحمیل می‌کند». میرسلیم البته فاش نکرده که انتخاب حاجی‌بابایی یا قالیباف چه هزینه‌هایی ممکن است برای نظام داشته باشد. با توجه به سخنان غیرمستقیم او در روزهای گذشته که همگی شهردار سابق تهران را نشانه گرفته بود، معلوم است که هدف او از این توییت صرفا یک نفر است. میرسلیم  قبلا هم توییت کرده بود که: «هر فردی را نمایندگان محترم برای ریاست انتخاب می‌کنند، به منظور فرماندهی و آقایی‌کردن بر آنها نیست؛ بلکه برای خدمت‌کردن به نمایندگان است تا بتوانند وظایف مقدس خود را به بهترین وجه ایفا کنند. مجلس در درجه اول نیازمند سخنگویی صادق و مدیری خدوم، باتجربه، پاک و لایق است و نه آقابالاسر». یا اینکه: «انتخاب ریاست مجلس فرایندی قانونی دارد که باید در وقت خودش و طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، به‌ویژه بدون تطمیع و تهدید انجام گیرد». درباره شانس بالای قالیباف هم برای ریاست مجلس گفته بود: «تاآنجاکه من خودم از زبان ایشان شنیدم، چنین ادعایی مطرح نشده و ایشان هم مانند بقیه تابع رأی اکثریت است و جز این نمی‌تواند باشد. به نظرم نمی‌رسد در این شرایط، کسی به دنبال شانس باشد؛ بلکه همه ما نامزدها باید برای خدمت در هر جایگاهی که باشیم، ابراز شیفتگی کنیم». به جز او اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب مؤتلفه، هم گفته بود شایسته نیست در کارنامه خدمتی نامزدهای رئیس و هیئت‌رئیسه مجلس، حرف و حدیث و حاشیه و شائبه باشد»؛ اما سلیمی‌نمین، تحلیلگر اصولگرا، معتقد است میرسلیم شانس چندانی ندارد. او گفته است: «اعلام کاندیداتوری آقای میرسلیم در صحن برای ریاست مجلس مسئله مهمی نیست و آقای میرسلیم خیلی محل توجه نیست. حالا آقای میرسلیم خودش را نامزد ریاست کند، شاید به تعداد انگشتان یک دست رأی داشته باشد».

مجلس یازدهم در انتقاد از دولت یکپارچه نیست

روزنامه آرمان ملی در یادداشتی به قلم جواد امام فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت:مجلس یازدهم از ۸ خرداد کار خود را آغاز می‌کند، از همین حالا بر سر ریاست مجلس یازدهم بین اصولگرایان اختلاف افتاده و به نظر نمی‌رسد آن‌ها در انتقاد از دولت هم در یک موضع واحد باشند. البته باید تا شروع مجلس یازدهم تحمل کرد و رویکردهای نمایندگان این مجلس را نسبت به سال پایانی دولت حسن روحانی دید. اتفاق‌های رخ‌داده در این مدت باعث شده مجلس در ایران جایگاه خود را از دست بدهد. به عنوان مثال وقتی به دلیل شیوع کرونا مجلس ۲ ماه تعطیل می‌شود یا نمایندگان در انتخاباتی غیررقابتی و با حداقل رای و بدون حضور پرشور مردم وارد آن می‌شوند، از اعتبار آن کاسته می‌شود. قبل از هر کاری لازم است مجلس جایگاه و اعتبارش را به دست آورد. مهم‌ترین کار مجلس با هر رویکردی و هر طیفی از نمایندگان باید بازگردانی جایگاه مجلس به راس امور باشد. اما باید توجه داشت در همین ابتدای کار می‌توان فهمید این مجلس نمی‌تواند در برابر بی‌نظمی‌ها مانع‌تراشی کند؛ وقتی بودجه سال ۹۹ با آن شکل و فرم به تصویب رسید، واضح است این مجلس، نتوانسته تاثیرگذاری خاصی به جا بگذارد. ‌ با توجه به سابقه سیاسی‌ نمایندگان مجلس آینده و شناختی که از روحیه و رفتارشان موجود است، آنها تلاش‌شان را به کار خواهند گرفت تا دولتی که سال پایانی‌اش را پشت سر می‌گذارد در افکار عمومی به عنوان دولتی موفق به تصویر کشیده و شناخته نشود. با همه این تفاسیر مجلس یازدهم برای اینکه هزینه سنگینی نپردازد به فکر ساقط کردن دولت نخواهد افتاد. چون آنها در همه این سال‌ها هزینه زیادی داده‌اند و جایگاهشان را دچار تزلزل دیدند. به همین دلیل برای تکرار نشدن حاشیه‌نشینی سعی خواهند کرد کمی از تندروی بکاهند. البته بعید است مجلس یازدهم بنای همراهی با دولت را داشته باشد. با توجه به اینکه شیوع ویروس کرونا گرفتاری‌های زیادی در کشور به وجود آورده است، احتمالاً عقلا دست به کار شوند و مجلس‌نشینان را از افراط و تفریط منصرف کنند تا ماموریت مهمی چون گذر از بحران کرونا بتواند به سرانجامی مطلوب و لازم برسد. شاید هم تصمیم بگیرند وارد حاشیه‌سازی‌های مجلس یازدهم بشوند. به هر حال شرایط نسبت به پیش از کرونا کاملاً متفاوت است و گروه‌ها نمی‌توانند هر آنچه را که فکر می‌کنند انجام دهند، هر نوع تقابل و تندروی برای مجلس یازدهمی‌ها مصداق بارز خودزنی خواهد بود.

مجلس یازدهم اصلاح‌طلب خواهد شد!

روزنامه آرمانی ملی در یادداشتی به قلم امید فراغت روزنامه‌نگار نوشت: مشکلات امروز ایران به چه سیاستمداران و چه قانونگذارانی احتیاج دارد؟ سال‌هاست که انواع و اقسام لفظ‌هایی مانند اصولگرا، اصلاح‌طلب، اعتدالگرا و... در بطن جامعه رزمایش داشته‌اند اما مشکلات همچنان وجود دارد و راه برون رفت از مشکلات موجود، لفظ بازی و گفتمان بازی‌ها نیست چرا که تنها جامعه‌ای هستیم که مردم از شعاربافی و شعارسازی‌ها اِشباع شده‌اند و به همین دلیل است که اکثریت مردم سیاستمداران چپ و راست و شمال و جنوب را مانند هم به حساب می‌آورند و اعتماد و باورشان سخت آسیب خورده است. گاه اسم‌سازی‌های جدید سیاسی نه به دلیل تغییر روش و منش بلکه به دلیل فرار از کم اعتمادی و بی‌باوری مردم است که بتوانند راه دررویی برای امکان‌سازی در فضای مقبولیت مردمی ایجاد کنند. چرا نباید مجلس یازدهم بر خلاف مجلس‌های پیشین ابتکار عمل اجتماعی را به دست بگیرد و از زنان در هیات رئیسه مجلس و ریاست فراکسیون‌های مجلس استفاده کند؟ نباید مجلس یازدهم در لفظ انقلابی‌گری خود را محصور کند بلکه باید با ایجاد شرایط جدید دیدگاه دامنه‌دار گذشته را قطع کند و معنی و مفهوم انقلابی‌گری را در جامعه به واقعیت انگاری تغییر دهد. داغی شعارها مشکلات و واقعیت‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور را پاک نمی‌کند هر داغی سرد می‌شود اما آن‌چه که جامعه را می‌سازد دیدگاه واقعیت‌انگارانه است بنابراین انقلابی‌گری و واقعیت‌انگاری، اصلاح و دگرگونی و بازتولید و بازتعریف مفاهیم جامعه نساز را در دل خود دارد. با توجه به شرایط موجود جامعه و مشکلاتی که موجودیت پیدا کرده است مجلس یازدهم چه بخواهد و چه نخواهد اصلاح‌طلب خواهد شد! چرا که واقعیت جامعه امروز نمی‌تواند وضعیت موجود را تحمل کند و وضع موجود نیاز به بازبینی و بازنگری دارد و در این شرایط قرعه به نام اندیشه انقلابی‌گری خورده، قرعه‌ای که به مانند شانس به حساب می‌آید. وقتی به دعواهای انتخاب هیات رئیسه و بده بِستان‌های پیدا و پنهان نگریسته می‌شود انقلابی‌گری با توجه به آنچه که باید باشد و متاسفانه نیست! فقط لفظی است با همان ماهیت‌های کاری گذشته مجالس که در فرآیند زمان واضح‌تر به معرض نمایش عمومی در خواهد آمد.

اعاده جایگاه و پرهیز از دخالت‌های اجرایی

روزنامه ایران به گفت و گو با اکبر ترکان فعال سیاسی اعتدال‌گرا پرداخته و نوشت: کارهای زیادی برای انجام دادن و به سرانجام رساندن پیش روی مجلس یازدهم است که می‌توان لیستی بلند از آن را برشمرد. اما در رأس همه اینها شاید بحث اعاده حیثیت از قوه مقننه باشد. در ادوار اخیر به شکل مشهودی شأنیت این قوه درگیر یک سیر نزولی شد. بازگشت شأنیت مجلس به‌موقعیت پیش‌بینی شده برای آن در قانون اساسی نیازمند اصرار تک‌تک نمایندگان بر شأنیت جایگاه نمایندگی‌شان است. این موضوعی است که الزاماً نمی‌توان آن را به گرایش سیاسی مجلس و طیف‌های حاضر در آن ربط داد بلکه تحقق آن منوط به وجود درکی درست و منطقی از مسأله «نمایندگی» و حدود اختیارات و مسئولیت‌های آن است. به‌نظر می‌رسد عموم نمایندگان حاضر در ادوار اخیر مجلس دو باور اشتباه در باره رأس امور بودن مجلس داشتند. اشتباه اول این بود که عده زیادی باور داشتند که صرفاً جایگاه و قدرت تعریف شده در قانون اساسی برای نهاد مجلس می‌تواند «رأس امور» بودن آن را تضمین کند. اشتباه دوم هم این برداشت بود که «رأس امور» بودن مجلس مجوزی است برای نمایندگان جهت دخالت در فعالیت‌های حوزه‌های دیگر کشور و خصوصاً حوزه اجرایی. واقعیت اما این است که جایگاه و قدرت تعریف شده برای مجلس در قانون اساسی تنها یک «امکان» بالقوه است و مسأله مهمتر در استفاده کردن از آن و تبدیل کردنش به یک امکان «بالفعل» نهفته است. مثال این وضعیت مانند ماشین پرقدرت و توانمندی است که راننده‌ای ضعیف برای راندن آن گماشته شود. قدرت و توانایی آن ماشین صرفاً یک امکان بالقوه است که توسط توانمندی‌های یک راننده مجرب به امکان بالفعل تبدیل می‌شود و جز آن ارزشی جز یک قطعه آهن ندارد. برای مجلس هم همین موضوع صدق می‌کند. اما درباره موضوع دوم یعنی دایره اختیاراتی که نمایندگان به واسطه ابزارهای نظارتی که در اختیار دارند، برای خویش قائل می‌شوند سخنان بیشتری می‌توان گفت. در ادوار اخیر استفاده نادرست از این ابزارها از یک سو به اخلال در کار دستگاه‌های اجرایی کشور منجر شده و از سوی دیگر مجلس را خصوصاً در ابعاد نظارتی ناتوان کرده است. مع‌الاسف باید اعتراف کرد که دامنه درخواست‌ها و فشارها از سوی بخشی از نمایندگان مجلس برای تغییر مدیران و در پیش گرفتن سیاست‌های خاص در دستگاه اجرایی، حتی از سطح مدیران کل استانی هم نازل‌تر شده و به سطح اعضای هیأت مدیره و کارمندان برخی شرکت‌ها نیز رسیده است. اتفاقی که باعث می‌شود تا ابزارهای نظارتی قوه مقننه که قرار است کار ویژه‌ و آثاری در سطح ملی و کلان داشته باشند تبدیل به اهرم امتیازگیری حتی در سطوح محلی شوند و بدین ترتیب از کار بیفتند. به‌گواه اکثر ناظران مجلس یازدهم برای اعاده حیثیت از نهاد پارلمان باید از سمت قانونگذاری‌های پرتعداد، تکراری و غیرمؤثر به سمت انجام وظیفه نظارت در سطح ملی و به دور از حاشیه‌های سیاسی و زد و بندهای رایج برود. لازمه قدم گذاشتن در این مسیر آن است که مجلس با توجه به موارد پیش گفته، با حفظ فاصله از امور جاری و اجرایی کشور، ابزارهای نظارتی خود را به جای به کار گرفتن در مسیر دخالت‌های فرا قوه‌ای، در راه نظارت ملی به کار ببندد. بی‌ شک مجلسی که ابزارهای نظارتی خود را قربانی برخی منافع محدود جناحی یا منطقه‌ای نکرده باشد به راحتی می‌تواند کارنامه نظارتی قابل قبولی از خود به جای بگذارد.

مجلس دهم، تحت سیطره یک جناح و تفکر خاص نبود

خبرگزاری ایسنا به گفت و گو با علی ابراهیمی نماینده مردم شازند در مجلس دهم پرداخته و آورد: مجلس دهم از نظر سلایق سیاسی، مجلس متوازنی بود و تحت سیطره یک جناح و تفکر نبود. به همین علت هم صدای موافق در آن می‌آمد و هم صدای مخالف. هم مخالفین دولت حضور داشتند و هم مخالفین آن. سرنوشت بسیاری از طرح‌ها و لوایح به علت وزن سیاسی متوازن، ‌ از پیش قابل پیش‌بینی نبود. سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به طرح‌هایی ضد آمریکایی و طرح‌هایی که در حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تصویب رسید گفت: البته سرنوشت طرح‌هایی مثل حمایت از سپاه قدس و تروریست دانستن ارتش آمریکا از پیش مشخص است چرا که جزو دکترین‌های کشور بوده و هست اما موضوعاتی که محل مناقشه بود، در مجلس دهم قابل پیش‌بینی نبود. را «عقل‌گرا» خواند و گفت: مجلس دهم شورای اسلامی، مجلسی بود که ملاحضات ملی را بیش از پیش مد نظر قرار داد. در بسیاری از مواقع در حق مجلس ظلم شد و حق مجلس ضایع شد. چه از جانب دولت چه از جانب دیگر نهادهای بالادستی. مجلس دهم همیشه سعی کرد منافع ملی را در اولویت قرار دهد هر چند که در هر مجلسی آدم‌های تندرو وجود دارد. تشکیلاتی مثل شورای مشورتی و مجمع تشخصی مصلحت نظام، تخریب‌های مختلف و حتی جو روانی که از خارج از کشور ایجاد کرده بودند، ‌ باعث شد که مجلس را ناکارآمد نشان دهند و این ظلمی بود که بخش جمهوریت نظام خدشه وارد کرد. اولین مسئله‌ای که باید محور تصمیمات مجلس یازدهم باشد، اقتصاد و معیشت است. مجلس دهم به این مسئله به علت‌های مختلف به خوبی نپرداخت. امروز می‌دانیم که معیشت مردم به نقطه غیرقابل تحمل رسیده و تعارف‌بردار نیست. تورم و وضعیتی که به زندگی مردم فشار می‌آورد در حدی نیست که بگوییم آسیب اجتماعی نخواهد داشت. مجلس یازدهم باید فارغ از درگیری‌های سیاسی، به اصلاح ساختار اقتصادی بپردازد. اگر مجلس یازدهم بخواهد خدمت کند باید به اقتصاد توجه داشته باشد اما اگر بخواهند پای مبارزات سیاسی را به مجلس باز کنند، ‌ چیز به درد بخوری برای مردم نخواهد داشت. جریان کشور به سمتی پیش رفته که مردم ناامید شده‌اند. مجلس یازدهم از نظر پشتوانه مردمی ضعیف است این در حالی است که اکثر نمایندگان این مجلس دارای یک نگاه سیاسی خاص هستند. این وضعیت شاید اقتدار لازم برای تصیم‌گیری‌های قاطع را فراهم کند اما وقتی مجلس در اختیار گروهی خاص قرار می‌گیرد، صدای گروه مخالف شنیده نمی‌شود و به تکامل جمهوری اسلامی که اعمال نظر مردم و صدای مخالف است، نمی‌انجامد.

رسانه های اصولگرا

رفع خلأهای قانونی در حوزه اقتصاد و تقویت نظارت؛ دو اقدام مهم مجلس یازدهم در آغاز کار

خبرگزاری ایکنا به گفت و گو با محمدجواد آرین‌منش، کارشناس مسائل سیاسی و مدرس دانشگاه پرداخته و آورد:خبرگزاری ایکنا:مجلس یازدهم در یکی از حساس‌ترین و خطیرترین شرایط کشور آغاز به کار می‌کند؛ شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی مانند بیکاری، فقر، فساد اقتصادی، تورم فزاینده روبروست. علاوه بر آن، در حوزه مسائل اجتماعی با مشکلاتی مانند اعتیاد و افزایش فاصله و شکاف طبقاتی مواجه هستیم.  مجلس یازدهم نیز با یک سلسله شعارها و اهداف بر سرکار آمده که آن را به یک مجلس تماماً اصولگرا تبدیل کرده است. از جمله این شعارها، رفع فقر و بیکاری و حل مشکلات اقتصادی و انتقاد به عملکرد دولت و مجلس دهم بوده است و لذا این مجلس کار بسیار دشواری را پیش رو دارد. به طور طبیعی در این وضعیت عقلانیت، درایت و همبستگی و همدلی بین نمایندگان یک ضرورت جدی است، لذا به جای اینکه شاخه‌ها و فراکسیون‌های مختلف و متعددی در مجلس شکل بگیرد و سلایق درون‌اصولگرایی با یکدیگر به مجادله و بحث پیرامون تعیین هیئت رئیسه یا مسائلی از این قبیل بپردازند باید از همین الان با برنامه در جهت اولویت‌بندی‌ها و رفع خلأهای قانونی به ویژه در حوزه اقتصادی برای حل مشکلات بپردازند. برای نمونه یکی از کارهای مهم مجلس تلاش در جهت رفع موانع تولید به مناسبت سال جهش تولید است. مجلس یازدهم باید موانع بر سر راه جهش تولید و رونق اقتصادی را شناسایی کند و قوانین موجود در این رابطه را اصلاح کند. اقدام دومی که مجلس آینده باید انجام دهد تقویت بعد نظارتی مجلس است. الان کشور با انبوهی از قوانین مصوب گذشته روبروست، که خیلی از آنها قوانین خوبی بودند که به دلایل مختلف اجرا نشده است. مهم‌ترین دلیل عدم اجرای این قوانین نظارت ضعیف مجلس و بازوان نظارتی آن است، لذا پیشنهاد من به مجلس یازدهم این است که بازوان نظارتی خود را تقویت کند. برخی از موضع‌گیری‌های نمایندگان مجلس که این روزها در رسانه‌ها دیده می‌شود و جدال‌هایی که بر سر انتخاب اعضای هیئت رئیسه مجلس انجام گرفته، فضا را قدری ناامیدکننده کرده است. اینکه افرادی در لیست مشترک رأی بیاروند و هنوز که مجلس شروع به کار نکرده در حال تخریب هم باشند، زیبنده مجلس نیست و این می‌تواند به طور طبیعی در نوع رابطه مجلس با دولت نیز تأثیرگذار باشد. بعضی شعارهای انتخاباتی در ایام رقابت‌ها در تقابل با دولت مطرح شد که به اعتقاد من شعارهای احساسی و غیر واقع بینانه بود. قوای سه‌گانه ارکان نظام هستند که اگر با هم، به ویژه در وضعیت حساس فعلی، همراه نباشند حتماً مردم از این ناهماهنگی‌ها و چالش ها متضرر می‌شوند. البته خود مجلس نیز از تنش و دعوا با دولت متضرر خواهد شد. مجلسی که بهترین قوانین را تصویب کند و دولت مجری خوبی برای آن قوانین نباشد در این صورت مجلس هم تضعیف شده است. در واقع قانون مصوب اجرانشده به معنی نبود قانون است.

رئیس مجلس باید سابقه حضور در مجلس را داشته باشد

خبرگزاری فارس به گفت و گو با مهرداد ویسکرمی منتخب مردم خرم‌آباد و چگنی پرداخته و آورد: شخصی که نامزد ریاست مجلس می‌شود باید تجربه حضور قبلی در مجلس را داشته باشد و به طور تجربی و عملی با جایگاه و ارکان و عملکرد مجلس آشنایی قابل قبولی داشته باشد. در قانون اساسی در مورد رئیس جمهور و قوه قضاییه به صراحت تکلیف روشن شده است اما در خصوص مجلس شورای اسلامی آنچه برجسته شده و موضوعیت دارد خود مجلس شورای اسلامی است. رئیس مجلس شورای اسلامی یک نماینده معمولی است که بر اساس آیین نامه داخلی مجلس به مدت یکسال برای ریاست انتخاب می‌شود و همین نشان می‌دهد که چیزی فراتر از از خود مجلس یا متمایز از سایر نمایندگان نیست، بلکه وکیل آنها محسوب می‌شود. وکیل مردم در مجلس بایستی در چارچوبی که مجلس تعیین می‌کند حرکت کند و حق اجتهاد از طرف مجلس را در مسائل مختلف ندارد؛ به بیان دیگر آنچه در راس امور است خود مجلس است و نه ریاست مجلس. با توضیحات فوق روشن می‌شود که رئیس مجلس همانند سایر نمایندگان مجلس، در ابتدای تشکیل مجلس از درب ورودی و عمومی مجلس وارد می‌شود، نه اینکه کسانی خود را مستحق بدانند که از درب مخصوص هیئت رئیسه وارد شوند یا خود را نماینده‌تر از دیگران بدانند. وی در ادامه با تاکید بر اینکه هیچ حوزه انتخابیه‌ای بر دیگر حوزه‌ها برتری ندارد، خاطرنشان کرد: بلکه شاید بتوان گفت حوزه‌های انتخابی کوچکتر محصول انتخاب دقیق‌تر و جزئی‌تر مردم هستند و به جایگاه وکالت مردم نزدیک‌تر هستند. نکته دیگر در مورد ریاست مجلس این است که که بایستی شخصی که نامزد ریاست می‌شود تجربه حضور قبلی در مجلس را داشته باشد و به طور تجربی و عملی با جایگاه و ارکان و عملکرد مجلس آشنایی قابل قبولی داشته باشد. انتخاب ریاست مجلس نبایستی از بیرون مجلس مدیریت شود بلکه به معنای واقعی کلمه، باید برخاسته از متن مجلس شورای اسلامی و منتخب آحاد نمایندگان محترم باشد. به همین منوال هیئت رئیسه نیز اختیارات آنچنانی نباید داشته باشد مگر در حدی که برای اداره مجلس و هماهنگی امور مورد نیاز است و لذا رئیس یا هیئت رئیسه حق ندارد تصمیمات نمایندگان را بر اساس سلیقه‌های شخصی، یا اجتهاد جمعی هیئت رئیسه وتو کند. وی سابقه روشن و پاک اخلاقی، اعتقادی و رفتاری را از شرایط اولیه ریاست مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: رئیس مجلس، چهره مجلس محسوب می‌شود و هرچه این چهره پاک‌تر و در عملکرد خود تواناتر باشد به حفظ آبروی مجلس کمک بیشتری خواهد کرد. یکی از کارهای فوری که لازم است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، اصلاح آیین نامه داخلی مجلس به نفع توده مردم و آحاد نمایندگان برای ایفای وظیفه نمایندگی است.

فراز و فرودهای روسای مجلس

خبرگزاری فارس در گزارشی آورد: حسن اسفندیاری ملقب به محتشم‌السلطنه یکی از رجال دوران قاجار و پهلوی بود که در دوره هشتم قانونگذاری و در سال ۱۳۰۹ هجری شمسی از سوی مردم تهران به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد و تا دوره سیزدهم قانونگذاری سال ۱۳۲۲ هجری شمسی عهده‌دار ریاست مجلس شورای ملی بود. بسیاری از مورخان در مجموع او را مردی مذهبی، وطن‌خواه و نوعدوست می‌پنداشتند که دانشمندان را گرامی می‌داشت و به صحبت با روحانیون رغبتی وافر داشت؛ منزلش به روی عموم باز بود و برای هر صاحب حاجتی و مقامی که می‌خواست با خط خودش توصیه می‌نوشت و حتی‌الامکان پاک‌ زیست و هیچگونه سرمایه مادی از خود باقی نگذاشت و تا آخر عمر در منزل استیجاری زندگی کرد. اینطور شد که در آخرین روزهای مجلس سیزدهم ماده واحده‌ای تصویب و ماهی یک هزار تومان حقوق بازنشستگی برای او قرار دادند. حسن اسفندیاری در زندگی سیاسی خود فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرد. یکی از فرودهای زندگی او ریاستش بر مجلسی بود که در هفدهم دی ماه ۱۳۱۴ کشف حجاب و آزادی زنان به دستور رضاشاه به زور عملی شد و مجالس مختلف برای اقامه جشن بانوان ترتیب داده شد. اسفندیاری هم در عصر ۲۱ دی ماه همان سال در مجلس  شورای ملی جشنی برپا کرد که این کار وی در محافل مذهبی انعکاس نامطلوبی داشت؛ زیرا او به روحانیون نزدیک بود و فقه و اصول می‌دانست و با چنین خصوصیاتی این دعوت زنانه از وجاهت او در محافل روحانیت تهران کاست. محتشم‌السلطنه در مقام ریاست مجلس، دو سفر رسمی به خارج ایران رفت. در سفر اول سال ۱۳۱۶ برای بازگشت در مراسم تاجگذاری ژرژ ششم به انگلستان رهسپار شد و هنگام بازگشت در برلن به ملاقات هیتلر پیشوای نازی نائل شد. سفر دوم او در سال ۱۳۱۸ بود که مدت چند هفته برای انجام مراسم وصلت بین خاندان سلطنتی ایران و مصر رهسپار مصر شد. او در این سفر، گذشته از وظیفه رسمی که بر عهده داشت با علمای روحانی و بزرگان جامعةالزهرا مانند شیخ طنطاوی و شیخ مصطفی المراغی ملاقات و برای رفع تفرقه و اختلاف عالم تسنن و تشیع مذاکراتی به عمل آورد. محتشم‌السلطنه پس از خاتمه مجلس سیزدهم قریب یک سال خانه‌نشین بود تا اینکه در اواخر بهمن ۱۳۲۳ بیماری شدید بر او عارض شد و سرانجام در پنجم اسفند ماه همان سال در بیمارستان رضانور درگذشت. جنازه او با تشریفات رسمی از طرف دربار و دولت و مجلس تشییع و در حرم حضرت عبدالعظیم به خاک سپرده شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 8 =