جهت‌گیری مجلس جدید کدام سو باشد

تهران- ایرنا- نمایندگان منتخب یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از روز پنجشنبه رسماً بر کرسی‌های سبز آن تکیه خواهند زد. این آغازی است برای حرکت آنها در جهت وعده‌های انتخاباتی‌شان و پیگیری ایده‌هایی که به تناسب طیف‌بندی سیاسی در حوزه‌های مختلف داشته‌اند.

روزنامه ایران در گزیده ای از گفت وگوی خود با اکبر ترکان، مجید فراهانی، غلامرضا انصاری، غلامرضا ظریفیان، محمدرضا خباز، ناصر ایمانی، حسن بهشتی پور، مسعود خوانساری، غلامرضا مصباحی مقدم و سید احسان خاندوزی چهره‌های سیاسی و اقتصادی در خصوص تعامل حداکثری مجلس با دولت، داشتن نگاه ملی و اولویت دادن به مشکلات مردم، آورده است: با این حال مسلم است که آنها [نمایندگان منتخب یازدهمین دوره مجلس] به ضرورت شئونات حاکم بر زندگی اجتماعی در این ایده‌آل‌جویی فعال مایشاء نیستند. همان طور که اسلاف‌شان در ادوار گذشته نیز چنان دست گشاده‌ای نداشتند. قرار داشتن کشور در برابر تحریم‌های ظالمانه، مواجه بودن با اقتضائات ناشی از همه‌گیری کرونا شاید در برابر چشم‌ترین مشکلاتی باشند که صحنه عمل مجلس یازدهم را تحت تأثیر قرار می‌دهند. وضعیتی که ایجاب می‌کند مجلس با وجود اکثریت داشتن نمایندگان منتقد دولت افقی فراتر از منازعات سیاسی را در نظر داشته باشد. به همین دلیل اجتناب از دامن زدن به منازعات سیاسی، همکاری بیشتر با دولت، حفظ آرامش جامعه و پرهیز از تدوین طرح‌ها و قوانینی که ممکن است به تنش‌های اجتماعی دامن بزند، از جمله مهم‌ترین نکاتی است که کارشناسان سیاسی پیرامون آنچه از عملکرد مجلس یازدهم انتظار دارند، بیان می‌کنند. با این حال مسلم است که شرایط حاکم و مشکلات موجود نافی اختیار نمایندگان مجلس نیست. آنها حالا نه به عنوان منتخب رأی‌دهندگان بلکه به عنوان نمایندگان همه ملت ایران می‌توانند در حیطه اختیارات نمایندگی خود فعالیت کنند. اینکه عملکرد مجلس یازدهم  تا چه حد خواهد توانست به حل مسائل کمک کند و چگونه مانع از افزایش تنش‌های سیاسی و اجتماعی و سبب کمک به کاهش مشکلات اقتصادی می‌شود؛ امری است که به اندکی صبر نیاز دارد.

اعاده جایگاه و پرهیز از دخالت‌های اجرایی
اکبر ترکان (فعال سیاسی اعتدال‌گرا): کارهای زیادی برای انجام دادن و به سرانجام رساندن پیش روی مجلس یازدهم است که می‌توان لیستی بلند از آن را برشمرد. اما در رأس همه اینها شاید بحث اعاده حیثیت از قوه مقننه باشد. در ادوار اخیر به شکل مشهودی شأنیت این قوه درگیر یک سیر نزولی شد. بازگشت شأنیت مجلس به‌موقعیت پیش‌بینی شده برای آن در قانون اساسی نیازمند اصرار تک‌تک نمایندگان بر شأنیت جایگاه نمایندگی‌شان است. این موضوعی است که الزاماً نمی‌توان آن را به گرایش سیاسی مجلس و طیف‌های حاضر در آن ربط داد بلکه تحقق آن منوط به وجود درکی درست و منطقی از مسأله «نمایندگی» و حدود اختیارات و مسئولیت‌های آن است. به‌نظر می‌رسد عموم نمایندگان حاضر در ادوار اخیر مجلس دو باور اشتباه در باره رأس امور بودن مجلس داشتند. اشتباه اول این بود که عده زیادی باور داشتند که صرفاً جایگاه و قدرت تعریف شده در قانون اساسی برای نهاد مجلس می‌تواند «رأس امور» بودن آن را تضمین کند. اشتباه دوم هم این برداشت بود که «رأس امور» بودن مجلس مجوزی است برای نمایندگان جهت دخالت در فعالیت‌های حوزه‌های دیگر کشور و خصوصاً حوزه اجرایی.
به‌گواه اکثر ناظران مجلس یازدهم برای اعاده حیثیت از نهاد پارلمان باید از سمت قانونگذاری‌های پرتعداد، تکراری و غیرمؤثر به سمت انجام وظیفه نظارت در سطح ملی و به دور از حاشیه‌های سیاسی و زد و بندهای رایج برود. لازمه قدم گذاشتن در این مسیر آن است که مجلس با توجه به موارد پیش گفته، با حفظ فاصله از امور جاری و اجرایی کشور، ابزارهای نظارتی خود را به جای به کار گرفتن در مسیر دخالت‌های فرا قوه‌ای، در راه نظارت ملی به کار ببندد. بی‌ شک مجلسی که ابزارهای نظارتی خود را قربانی برخی منافع محدود جناحی یا منطقه‌ای نکرده باشد به راحتی می‌تواند کارنامه نظارتی قابل قبولی از خود به جای بگذارد.

تنش‌زدایی با مردم و دولت
غلامرضا انصاری (عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت) : لوایح اف‌ای‌تی‌اف و پالرمو که بلاتکلیفی‌اش تبعات بسیار هولناکی برای بخش اقتصادی ایجاد کرده است می‌تواند در این مجلس با توجه به طیف‌بندی سیاسی حاکم بر آن تعیین تکلیف شود.  تمرکز بر ایجاد  اشتغال و رونق تولید و کنترل تورم و فساد نیز به باورم از دیگر موضوعاتی هستند که باید مورد توجه مجلس باشند. اگرچه در بسیاری از این موضوعات ما نیازمند ابزارهای شفافیت و اصلاحات ساختاری هستیم و نمی‌توان چشم انتظار راه حل ناگهانی و معجزه‌گر باشیم و به تغییراتی روبنایی بسنده کنیم. اولویت دیگر مجلس باید حل مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی باشد که اگر چه معمولاً سرریز مشکلات اقتصادی هستند اما مستقلاً نیاز به چاره‌اندیشی دارند.  بازسازی رابطه دولت و ملت  به مفهوم  کلان آن، ساماندهی به بحران مشارکت و آشتی ملی در فضای سیاسی کشور، پرهیز از حرکت‌های شعارگونه و پرخاشگرانه نسبت به رقبا  اقداماتی کمک کننده‌اند.

همراهی با دولت در سیاست خارجی
حسن بهشتی‌پور (کارشناس مسائل سیاست خارجی): 
بی تردید جمهوری اسلامی ایران در عمر بیش از ۴۰ ساله خود در بی سابقه‌ترین دوره از منظر فشار در عرصه سیاست خارجی قرار دارد. تحمیل تحریم‌های سنگین امریکا که در نتیجه تصمیم یکجانبه و با هدف زمینگیر کردن ایران بوده، شرایط ویژه‌ای را برای کشور و دولت ایجاد کرده است. این روزها شرایط نابسامان اقتصادی که به تنگنای معیشتی و تحمیل بحران اقتصادی بر مردم کشور انجامیده، بر کسی پوشیده نیست و شکی هم در این مسأله نیست که این فشارهای خارجی نه در نتیجه انتخاب اشتباه ایران در میدان سیاست خارجی که ناشی از زورگویی دولت تکروی امریکا بوده است.
ارائه طرح و پیشنهادات عملی و واقع‌گرایانه که بیشترین امکان تحقق منافع ملی کشور را داشته باشد، اصلی‌ترین گزاره‌ای است که از منتخبان مجلس یازدهم انتظار می‌رود. کشور در سال‌های گذشته آزمون و خطاهای زیادی را پشت سر گذاشته است و در برهه‌ای نیز مجلس در بزنگاه‌های حساس به جای همکاری با دولت در مقابل آن قرار گرفته  که نتیجه‌ای جز ایجاد شکاف بیشتر و افزون کردن فشار روانی دستگاه دیپلماسی و تأثیرگذاری منفی آن در عرصه خارجی نداشته است.
اما نمایندگان مجلس اینک باید به دور از نگاه‌های سیاسی و حزبی که همواره بر حوزه سیاست خارجی سایه انداخته، به یاری دولت بشتابند. در شرایط کنونی فشار اقتصادی و معیشتی مردم که در نتیجه تحریم‌های امریکایی و محدودیت شدید صادرات نفت ایران حاصل شده باید در صدر توجه نمایندگان ملت قرار گیرد. آنها باید با بررسی‌های کارشناسی و برگزاری نشست‌های همفکری با مسئولان دیپلماتیک نسخه عاجلی جهت برون رفت از بحران و کاستن از بار سنگین مشکلات مردم بیابند. بویژه که پیداست این روزها همه ارکان کشور از جمله نهادهای نظامی بر ایجاد وحدت و همدلی با دولت برای مقابله با فشارهای خارجی اتفاق نظر دارند.

تعامل بیشتر با دولت، دوری از تنازعات سیاسی
ناصر ایمانی (فعال سیاسی اصولگرا): آنچه مجلس باید در دستور کار قرار دهد، مسلماً بیشتر در حوزه اقتصاد است. اقدامات کوتاه مدتی که البته انتظار نمی‌رود بلافاصله اثرگذار باشد و اقدامات بلندمدتی که در حکم ریل‌گذاری دارند. با این وجود شرایط کشور به گونه‌ای است که از هیچ مجلس و هیچ دولتی نمی‌توان انتظار گشایش‌های زیادی داشته باشیم اما می‌توان به سمت اصلاح شرایط در حد مقدور پیش رفت. یکی از مسائلی که ورود مجلس به آن می‌تواند کمک کننده باشد اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس است. به نحوی که از ارتباطات مخرب و فسادزای نمایندگان با اعضای قوه مجریه جلوگیری کند. بازنگری و به‌روز شدن قوانین مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌ساز که امروز دولت را در انجام این مهم با مشکل مواجه کرده است، می‌تواند  دیگر دستور کار مجلس باشد.
در حوزه سیاسی نیز مأموریت مهمی که مجلس پس از استقرار  باید در دستور کار قرار دهد اصلاح  قانون انتخابات و تکمیل راهی است که متأسفانه در مجلس دهم نیمه کاره باقی ماند. نمایندگان محترم مجلس یازدهم حتماً توجه دارند که باید بیشترین تعامل را با دولت فعلی داشته باشند. حتی بیش از تعاملی که میان مجلس دهم و دولت جریان داشت. زیرا دولت در حال حاضر در شرایط سختی کشور را اداره می‌کند و تا روز آخر عمر خود به این مهم ادامه می‌دهد. بنابراین مجلس باید از ایجاد هرگونه تشنجی با دولت و مدیران دولتی  پرهیز کند و بالعکس نقش کمک کننده و همفکر و همکار ایفا کند تا دولت در یک سال آینده عمر خود و با این شرایط کشور بتواند به بهترین وجه ممکن انجام وظیفه کند.

مجلس و دولت دو بال پرواز جمهوری اسلامی
محمدرضا خباز (نماینده ادوار مجلس): مجموعه مجلس و دولت، به منزله دو بال یک پرنده‌اند. اگر قرار باشد پرنده جمهوری اسلامی ایران هم دقیق، به موقع و در کمال صحت و سلامت پرواز کند، باید این دو بال با هم هماهنگ، همدل و همراه باشند. ممکن است از نظر سیاسی و جناحی با هم متفاوت باشند، اما باید در جهت منافع ملی کشور، در حفظ وحدت جامعه و در استفاده از فرصت‌های موجود، البته با حفظ مواضع سیاسی خود، با یکدیگر همدل و همراه باشند. این سخن به این معنی نیست که همه باید یک جور فکر کنند، مهم این است که به رغم اختلاف سلیقه و برداشت، این دو طیف با یکدیگر اهداف عالیه کشور را تعقیب کنند و منافع ملی کشور را بر منافع حزبی، گروهی و شخصی ترجیح بدهند. در مرحله اول، نخستین منفعت ملی ما، وحدت ما است. همان که حضرت امام(ره) آن مرد بزرگ الهی می‌فرمود که مسئولان کشور باید وحدت کلمه داشته باشند. ایشان حتی می‌فرمودند که من از امریکا و شوروی وقت ترسی ندارم، اما از اختلاف میان مسئولان و سردمداران کشور نگران و ناراحت هستم.

اگر اختلافات مبتنی بر اصول کارشناسی باشد، دو طرف با یکدیگر بحث و تبادل نظر کرده و به هر نتیجه متقن که رسیدند، براساس آن عمل می‌کنند. باوجود این، ما نگرانیم که در مجلس آینده عده‌ای تندرو که متأسفانه مدت‌هاست شمشیر را از رو بسته‌اند، بخواهند در یک سال آخر دولت کینه‌های خود را نسبت به دولت اعمال کنند. دلیل این کینه هم این است که نامزد آنان رأی نیاورد.  


نگاه ملی و دوری از اختلاف‌آفرینی
مجید فراهانی (رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان): مجلس یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز می‌کند  که کشور با بحران‌های جدی روبه‌رو است. این وضعیتی است که سبب می‌شود نخستین انتظار از این مجلس داشتن نگاه ملی و در جهت کمک به حل مشکلات باشد. نمایندگان این مجلس همچون نمایندگان ادوار گذشته هر چند ممکن است در حوزه‌های انتخابیه خودشان با رأی قشر خاصی از رأی‌دهندگان انتخاب شده باشند اما امروز که بر کرسی پارلمان تکیه می‌زنند نماینده همه اقشار مردم هستند. ایفای وظیفه نمایندگی می‌طلبد که به مشکلات مردم به صورت اعم توجه کنند و در راستای  راه حل‌یابی برای مشکلات همه آنها تلاش کنند.
موضوع دیگری که به نظر می‌رسد باید مورد توجه نمایندگان مجلس یازدهم قرار گیرد، تلاش امریکا برای منزوی کردن ایران و ارائه تصویری خشن و جنگ‌طلب از نظام جمهوری اسلامی ایران است. دولت در اقدامات حوزه سیاست خارجی خود طی این سال‌ها سعی کرده است در راستای تنش‌زدایی حرکت کند و با ارائه رویکرد صلح‌طلبانه ایران به تقویت مراودات با همه کشورهای دنیا بپردازد. حرکت نمایندگان مجلس یازدهم در جهت ادامه این مسیر و حفاظت از دستاوردهای آن بی شک در راستای حفظ منافع ملی کشور ضروری است.
نکته مهم دیگر، ایجاد نگاه‌های آسان‌گیرانه در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی بر مدار خواست مردم است. اگر قرار باشد مجلس مبلغ نگاه‌های تندروانه در حوزه‌های اجتماعی باشد، طبیعتاً فشار مضاعفی بر مردم ایجاد می‌شود. فشاری که طبیعتاً در کنار فشارهای موجود در حوزه‌هایی همچون اقتصاد و سیاست خارجی می‌تواند موجب افزایش تنش در سطح جامعه باشد.


رویکرد واقع بینانه به مسائل کشور
غلامرضا ظریفیان (استاد دانشگاه): اختلاف سلیقه‌های سیاسی کم و بیش در گذشته موجب به هم خوردن اولویت‌های اساسی کشور شده‌اند. بر همین اساس باید گفت که اولویت‌بندی مسائل، نیازمند عبور از دعواهای سیاسی بی‌سرانجام و البته پذیرش اصل تکثر آراء در یک فضای آرام است. در کنار این مسأله مهم دیگر کشور پذیرش واقع‌بینی و در پی گرفتن منش و روش واقع‌گرایی سیاسی در اداره امور کشور است. این به معنای کاستن از وزن شعارهای سیاسی در اقدامات عملی و ارزش دادن بیشتر به محاسبات منطقی است. ما در سه حوزه نیازمند نگاهی بشدت واقع‌بینانه هستیم؛ مسأله اول اقتصاد است که لزوماً شعارهای زیبا نمی‌توانند تضمین‌کننده آینده آن باشند. خصوصاً در وضعیتی که می‌دانیم هر ضربه کوچکی به اقتصاد تا چه اندازه بر سرمایه و اعتماد عمومی کشور تأثیر منفی می‌گذارد. مسأله بعدی موضوع سیاست خارجی و روابط بین‌الملل است که تصمیم‌گیری درباره آن جهت استفاده از ظرفیت‌های این حوزه به نفع کشور محاسبه‌ای دقیق و غیرشعاری را می‌طلبد. در نهایت نیز موضوع سوم و مهم ما مسأله امید اجتماعی است که بازسازی و احیای آن نیازمند اقداماتی عاجل و در رأس آن به دست آوردن نگاهی واقعی درباره تمام اقشار جامعه و نظر آنها درباره شرایط کشور است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 4 =