ورود شورای دستگاه‌های نظارتی خوزستان به نبرد اقتصادی دستورالعمل‌های کرونایی

اهواز- ایرنا- در دورانی که اقتصاد کشور تحت تاثیر تبعات شیوع ویروس کرونا قرار گرفته، بخشنامه‌هایی در سطح ملی صادر شده که اجرای آنها در خوزستان با اما و اگرهایی روبه رو است. اجرای سلیقه‌ای و یا بی‌توجهی به انجام این بخشنامه‌ها نگرانی‌هایی را به وجود آورده و همین امر باعث شده شورای دستگاه‌های نظارتی قصد ورود به این موضوع کند.

به گزارش ایرنا، برخی بخشنامه‌های در حوزه مالیات، بیمه و بانک‌ها نشان می دهد که دولت در حالی نسبت به صدور و ابلاغ آنها اقدام کرده که گمانه‌زنی ها از حضور۲ تا سه ماه مهمان ناخوانده این روزها یعنی ویروس کرونا در کشور حکایت داشت. اما همانطور که بررسی ها نشان می‌دهد، دنیا مدت نامعلومی با این ویروس و آثاری که در اقتصاد بخصوص برای ایران بجا می‌گذارد، قرار است درگیر باشد.

کشمکش واحدهای اقتصادی با دستورالعمل‌ها

رییس هیات مدیره شهرک صنعتی شماره ۳ اهواز با انتقاد از اجرا نشدن برخی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دولت در زمینه‌های مختلف از جمله موضوعات مربوط به امهال و ارائه تنفس بازپرداخت تسهیلات بانکی در استان، گفت: زمانی که به موسسات مالی و بانک‌ها مراجعه می‌کنیم تقریبا می‌توان گفت که هیچ کدام از این بخشنامه‌ها در رابطه با واحدهای تولیدی و اقتصادی قابلیت اجرا ندارد.

علیرضا طباطبایی ادامه داد: شاید در بعضی از موارد خاص بتوانیم یک یا ۲ مورد از مسائل بانکی را حل و فصل کنیم، اما اینکه دولت در سه ماه ابتدای بحران کرونا توانسته باشد قدمی برای رفع مشکلات به وجود آمده برداشته باشد، قابل مشاهده نیست.

وی با تاکید بر اینکه در خصوص امهال تسهیلات بانکی هیچ گزینه‌ای شامل حال واحدهای تولیدی را شاهد نیستیم، گفت: در زمینه چک‌های برگشتی معضل جدی وجود دارد و از طرفی این واحدها به خیلی از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی خدمات مختلفی ارائه می‌کنند اما در زمان دریافت مطالبات و یا تحویل اجناس تولید شده، بهانه‌هایی مثل دور کاری و حضور نداشتن کارکنان را مطرح می‌کنند.
عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان تصریح‌کرد: اما به موازات آن، متاسفانه سیستم سازمان‌هایی مثل تامین اجتماعی، اداره ارزش افزوده و دارایی تعطیل نیست و با فشار بسیار زیاد به دنبال دریافت حقوق تکلیفی واحدهای اقتصادی هستند.

طباطبایی با بیان اینکه هنوز مشکل چک‌های برگشتی صاحبان کسب و کارها به قوت خود باقی است، گفت: به همین دلیل بانک‌ها به انجام برخوردهای خود در چنین شرایطی ادامه می‌دهند و تمامی چک‌هایی که موعد آنها رسیده در سامانه چکاوک برگه خورده‌اند و حتی امکان دریافت مجدد دسته چک وجود ندارد.

رییس هیات مدیره شهرک صنعتی شماره ۳ اهواز یادآور شد: در بحث تسهیلات پرداختی تاکنون هیچ کمکی صورت نگرفته و موضوعات تنها در حد جلسات دستگاه‌های مربوطه بوده است.

سیستم بانکی در خوزستان در انتظار شفافیت بانک مرکزی

در حال حاضر اطلاعات دقیقی از مراجعه فعالان اقتصادی برای به عقب انداختن تسهیلات و یا رفع مشکل چک‌های برگشتی در استان موجود نیست. اما شیوه‌نامه‌ای که بانک مرکزی به سیستم بانکی اعلام کرده این را بیان می‌کند تا هرفردی که در این فاصله سه ماه مشروط بر اینکه مشمول این دستورالعمل ها باشد؛ باید به‌صورت کتبی و یا از طریق ایمیل به شعب مربوطه درخواست تنفس در پرداخت تسهیلات را ارائه کند تا دچار جریمه دیرکرد نشود.

رییس کمیسیون هماهنگی بانک‌های خوزستان در این خصوص اعتقاد دارد که موضوع برگشت تسهیلات و اقساط در قالب بسته حمایتی از فعالان اقتصادی، نواقصی دارد.

سعید طاهری با اشاره به بخشی از این نواقض ، گفت: بخشنامه بانک مرکزی در وهله اول ۱۰ گروه از فعالان اقتصادی را شامل می‌شود اما به عنوان مثال اگر یک راننده تاکسی تسهیلاتی را دریافت کرده باشد که سرفصل آن ربطی به فعالیت کاری او ندارد، این بخشنامه مشخص نکرده که به چه نحو باید با او رفتار شود.

وی افزود: در حال حاضر چنین افرادی نمی‌توانند از بسته‌های حمایتی که تعیین شده در قالب تنفس تسهیلات بانکی استفاده کنند و پیشنهاد مشخص سیستم بانکی استان این است که نباید نوع تسهیلات مدنظر قرار بگیرد بلکه باید نوع مشاغل مورد توجه باشد.

 سرپرست شعب بانک ملی استان با تاکید بر اینکه باید منبع درآمد افراد بیشتر مدنظر قرار بگیرد، گفت: بنابراین روش صحیح‌تر این است که نوع تسهیلات دریافت شده را نباید ملاک عمل در انجام خدمات سیستم بانکی به کسب و کارهای آسیب دیده دانست.

طاهری با بیان اینکه فرصت سه ماهه برای تنفس در پرداخت تسهیلات به پایان رسیده، گفت: دولت درحالی امهال و تنفس سه ماهه را پیش‌بینی کرده بود که احساس می‌شد، درگیری کشور با ویروس کرونا بعد از این مدت به پایان می‌رسد و همه چیز به روال عادی بازمی‌گردد در صورتی که استان خوزستان فعلا در پیک این بیماری قرار دارد.

وی خواستار تجدیدنظر در بخشنامه‌های صادر شده مربوط به تسهیلات بانکی ویژه حمایت از فعالان اقتصادی شد و گفت: در این شرایط پیشنهاد امهال و تنفس تسهیلات باید به ۶ ماه افزایش یابد و این درحالی است که استان خوزستان کسب و کارهایی را دارد که در وصول مطالبات و پرداخت اقساط با مشکلات جدی روبه رو هستند.

رییس کمیسیون هماهنگی بانک‌های خوزستان به از دست رفتن فرصت سه ماه در حوزه تسهیلات بانکی ویژه فعالان اقتصادی اشاره‌کرد و گفت: ساز و کارهای نرم افزاری این امر باید فراهم شود و با سرعت بخشیدن به اقدامات اجرایی مربوطه از اثرات بیشتر رکود در بازار، کاهش تولیدات و افزایش تورم جلوگیری کرد.

چک‌های برگشتی در دوران کرونا بدون راهکار

طاهری همچنین در خصوص چک‌های برگشتی که در موعد تعیین شده وصول نشده‌اند، گفت: در حال حاضر سیستم بانکی نمی‌تواند در این زمینه اقدامی انجام دهد به این خاطر که در هنگام ارائه چک توسط فرد ذینفع به بانک، تعهد ایجاد شده یا باید انجام شود یا چکی که برای آن صادر شده برگه زده شود.

وی خاطرنشان‌کرد: لازم است که بانک مرکزی سامانه‌ای را تعریف کند که از ابتدای اسفندماه پارسال تا ۳۱ اردیبهشت چک‌هایی که برگه خورده‌اند را در استعلامات جهت ارائه تسهیلات و یا صدور دسته چک مجدد، مدنظر قرار ندهد.

پکپارچه سازی ماموریت دستگاه های اجرایی برای حمایت از بخش خصوصی

همانطور که بررسی ها نشان می‌دهد ، نمی‌توان همه مسائل و مشکلات مربوط به کسب و کارها و فعالیت‌های بخش خصوصی را به دلیل بحران کرونا دانست. استان خوزستان از جمله استان‌هایی است که بخش عمده‌ای از آن به اقتصاد دولتی و یا همان درآمدهای نفتی وابسته است و تحریم‌های اعمال شده بر علیه کشور فشارهای زیادی را بر اقتصاد این استان وارد کرده است.

همچنین همزمان با شیوع ویروس کرونا، این فشارها شدیدتر شده و نگرانی‌های متعددی را پدید آورده که نیاز است با تعریف ماموریت‌های جدیدی برای دستگاه‌های اجرایی به سمت کاهش و همچنین حفظ شرایط موجود حرکت کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با تاکید بر اینکه عمده مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را نمی‌توان به دلیل شیوع ویروس کرونا دانست ، گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی، در ۸ ماه نخست سال گذشته رشد اقتصادی کشور منفی ۸.۶ بوده است؛  اما همانطور که اشاره شد نباید بحران موجود را صرفا به دلیل شیوع ویروس کرونا تلقی کرد.

یدالله مهرعلیزاده به لایحه بودجه امسال کشور که با توجه به وجود تحریم‌ها تصویب شده اشاره‌کرد و افزود: این لایحه از نگاه اقتصادی برای کشوری که دچار تحریم است نگران کننده است و از زمانی که ویروس کرونا شیوع پیدا کرده، این نگرانی بیشتر هم شده است.

وی افزود: بنابراین بنگاه‌های اقتصادی کشور و بخصوص استان خوزستان از سال گذشته دچار بحران بوده‌اند و در حالی که وارد سال ۹۹ شده‌ایم ، موضوع کرونا به آن اضافه شده است. 

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز این شرایط را در حالی دانست که در اواسط اردیبهشت ماه، مرکز مطالعات مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی اعلام کرده که اگر کمک‌های دولت به بنگاه‌های اقتصادی در زمینه‌های مختلف صورت بگیرد، دهک‌های پایین جامعه دچار مشکلات جدی‌تری خواهند شد، گفت: بر همین اساس پیشنهاد می‌شود ماموریت‌های کاربردی برای دستگاه‌های اجرایی استان تعریف شود تا مجموعه‌های دولتی به صورت یکپارچه به مشکلات بخش خصوصی رسیدگی و آنها را مورد پیگیری قرار دهند.

نگاه متفاوت دولت به بخش خصوصی در خوزستان

تعریف ماموریت‌های جدید برای دستگاه‌های اجرایی استان و نبود وحدت رویه صحیح در یکپارچه سازی لازم برای ماموریت‌های دولت در استان به منظور کاهش فشارهای ناشی از شیوع کرونا و همچنین تحریم‌های اعمال شده، دقیقا همان نگرانی است که بخش خصوصی با آن روبه رو است.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان در این بین به نگاه بسیار متفاوت دولت به بخش خصوصی در استان اشاره‌کرد و گفت: در صورتی که این نگاه حاکم باشد و مدیران ارشد استان با جسارت بیشتری به حمایت از این بخش نپردازند، قطعا باید خیلی زود در انتطار تعطیلی واحدهای تولیدی و به نوعی زمین گیر شدن آنها در استان باشیم.

شهلا عموری با بیان اینکه بسیاری از موضوعات مربوط به بسته‌های حمایتی دولت در استان عملیاتی نشده است، گفت: این درحالی است که در کشورهای دیگر، دولت‌ها در حال بروز رسانی بسته‌های حمایتی ویژه کسب و کارها هستند؛ بنابر این باید در استان خوزستان با مطالبه‌گری که صورت می‌گیرد به دنبال بومی سازی بسته‌های حمایتی ویژه‌ای باشیم.

وی تصریح‌کرد: متاسفانه قیمت‌ها به صورت سرسام آوری رو به افزایش هستند که دلیل آن را می‌توان نبود نظارت بر بازار دانست و این موضوع حتی برای کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند هم اتفاق افتاده است.

رییس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به اینکه عده‌ای از افراد ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده‌اند تا کالاهای اساسی مانند سویا، برنج، جو، غلات و ... را از خارج کشور تامین کنند اما در زمان عرضه، قیمت آنها با افزایش همراه است، گفت:  تفاوت در قیمت چنین محصولاتی باعت ناتوانی مردم از خرید، بخصوص برای قشر آسیب پذیر جامعه شده است.

عموری ادامه‌داد: این شرایط نشان می‌دهد که انگیزه‌ای برای بازدارندگی این روند وجود ندارد و باید به این پرسش پاسخ داد که چرا قیمت کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود و باید در دسترس مردم قرار بگیرد، به دلیل بیماری کرونا و یا نرخ ارز، افزایش پیدا کرده است.


 مسئولان استانی به دنبال رایزنی با مقامات محلی عراق برای بازگشایی مرزها باشند

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به پیش‌بینی کاهش ۱۳ تا ۳۲ درصدی حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰ اشاره‌کرد و افزود: این درحالی است که گمانه زنی‌های  اولیه افت ۳۰ درصدی ارزش صادرات محصولات ایرانی که از متوسط کاهش جهانی بیشتر خواهد بود، حکایت دارد.

عموری از صادرات به عنوان یک مقوله مهم برای کشورهای دنیا یاد کرد و گفت: باید دولتمردان در این زمینه چاره اندیشی کنند و اگر قرار است صادراتی نداشته باشیم، طبیعی است که بخش اعظمی از فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی دچار آسیب خواهند شد.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز از افزایش ناگزیر نرخ ارز در سال جاری خبر داد و گفت: پس بنابر این لازم است تا با یک مدیریت خوب از سوی مجموعه‎‌های مرتبط دولت ، کاهش میزان تجارت خارجی کشور به ۲۰ تا ۲۵ درصد برسد و نباید اجازه تحقق پیش بینی‌ها را بدهیم.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خواستار تشکیل یک تیم استانی برای انجام رایزنی با مقامات مسئول در استان‌های العماره و میسان عراق جهت بازگشایی مرزها و از سرگیری فعالیت‌های تجاری استان با این کشور شد.

وی به ضرورت ایجاد ساز و کار لازم جهت اعزام تیمی از مقامات بلند پایه استان به کشور عراق جهت انجام مذاکره و توافق برای فعالیت مرزهای مشترک، تاکید کرد و گفت: گشایش مرزهای شلمچه و چذابه از اهمیت بسیار بالایی برای فعالیت تجارت خارجی برخوردار است تا از متضرر شدن فعالان اقتصادی استان جلوگیری کرد.

عموری خاطرنشان‌کرد: پیش از بسته شدن این مرزها، حدو سه تا چهار هزار کارگر و ترخیص‌کار در پایانه و بازارچه‌های مرزی شلمچه و چذابه فعالیت داشتند ولی با توجه به شرایط موجود، این افراد و خانواده‌های آنها دچار مشکلات معیشتی شدند که این به ایجاد اختلاف طبقاتی زیادی منجر شده است.

بخشنامه هایی که شوخی گرفته شده‌اند

علم اقتصاد می‌گوید که در بحران‌هایی که پیش می‌آید، دولت‌ها باید به میدان بیایند و اصل موضوع این است تا با افزایش مخارج خود، هزینه‌های جامعه را پوشش دهند و در جاهایی که فعالیت‌ها دچار اخلال شده‌اند باید درآمدهایی مانند مالیات، عوارض و ... را کاهش دهند که البته چنین چیزی یک بحث کلان است؛ بطوری که در کشورهای مختلف دنیا، دولت‌ها متناسب با توانی که دارند برای کمک به شهروندان خود و بنگاه‌های اقتصادی، رفتارهایی را در پیش گرفته‌اند.

اما در کشور ایران با واقعیتی که با آن روبه رو هستیم این است که باید سطح انتظارات را منطقی کنیم و توجه داشت که به جهت تحریم‌هایی که با آن مواجه هستیم، دولت توان اجرای این موضوعات صحیح تئوریک را ندارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خوزستان اعتقاد دارد که در این شرایط که دولت با محدودیت‌هایی روبه‌رو است لازم است تا ظرفیت‌سازی‌های صورت گرفته که شاید حداقلی هم هستند در هر صورت اجرایی شوند. 

امید حاجتی با بیان اینکه در این سازمان بقدری که نگران تبعات اقتصادی بحران کرونا در خوزستان هستیم، نگران تبعات درمانی این بیماری نیستیم، گفت: احساس می‌شود عده‌ای این موضوع را شوخی گرفته اند و بعضا حتی ممکن است به صورت غیر رسمی از اجرای بخشنامه‌های دولت در قالب بسته‌های حمایتی فعالان اقتصادی چشم پوشی کرده باشند.

وی ادامه داد: پیش‌فرض ما به عنوان اجرا کننده سیاست‌های کلان کشور در استان این است که اگر بخشنامه‌ای ابلاغ می‌شود باید اجرایی شود و در صورتی که چنین اتفاقی نیفتاده باشد، شورای دستگاه‌های نظارتی به صورت ویژه به این موضوع ورود می‌کند تا عواملی که در اجرای این سیاست‌ها اخلال ایجاد کرده‌اند مشخص و در نهایت با آنها برخورد شود.

حاجتی افزود: در زمانی که سطح ملی برای کاهش فشارهای اقتصادی بر کسب و کارها دستورالعمل کشوری صادر می‌کند اما طبق معمول در استان خوزستان سیستم‌های بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و ... رفتارهای سلیقه ای را از خود نشان می‌دهد، نگرانی‌های جدی به وجود می‌آید.

عضو شورای دستگاه‌های نظارتی خوزستان همکاری نکردن دستگاه‌ها برای اجرایی نشدن این بخشنامه‌ها را همراه با پیگیری‌های قانونی عنوان کرد و گفت: در صورتی که این روند ادامه داشته باشد، تبعات ناشی از وضعیت اقتصادی، معیشت خانواده‌های متعددی و سپس مشکلات اجتماعی دیگری را در پی خواهد داشت.

وی از تشکیل یک کارگروه ویژه برای مشخص شدن میزان اجرای بخشنامه‌های حمایتی در ذیل شورای گفت‎‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خبر داد و گفت: نتیجه این بررسی‌ها در شورای دستگاه‌های نظارتی با حضور نماینده دولت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) دادگستری، ادارات بازرسی، دیوان محاسبات و اطلاعات مطرح و درباره برخی کم کاری‌ها تصمیم گیری خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان تصریح‌کرد: علاوه بر این نیز شورای دستگاه‌های نظارتی استان این ظرفیت را دارد تا به آسیب شناسی برخی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها بپردازند تا اگر اصلاحیه احتمالی نیاز است در دستور کار قرار بگیرد؛ اما آنچه که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که اجرای این بخشنامه ها الزامی است و نباید انجام آنها به تاخیر بیفتد.


انجام ارزیابی میزان آسیب پذیری دهک های مختلف در خوزستان اما محرمانه

حاجتی همچنین به انجام ارزیابی‌های صورت گرفته از میزان آسیب پذیری دهک‌های مختلف از تبعات اقتصادی شیوع کرونا در استان اشاره‌کرد و گفت: با وجود محدودیت‌های اطلاعاتی که همیشه با آن روبه رو بوده‌ایم؛ اما در بررسی که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خوزستان صورت گرفته، خانوارهایی که از شیوع این بیماری دچار مشکلات اقتصادی شده‌اند و در جایگاه دهک‌های ضعیف‌تری قرار گرفته‌اند مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی افزود: این بررسی دهک‌های ضعیف خوزستان، تنها در زمینه خوراک و مسکن را شامل می‌شود و برای اینکه ممکن است تبعات نگران کننده‌ای را در جامعه به وجود بیاورد و انتظاراتی را ایجاد کند، از اعلام اعداد مربوط به بار مالی آن خودداری می‌کنم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان تاکید کرد: بر همین اساس باید سعی شود تا در کنار بسته‌های حمایتی که ویژه فعالان اقتصادی ارائه می‌شود، به مشاغل خرد که اطلاعات آنها در هیچ کجا ثبت نمی‌شود و ارتباط مستقیمی با معیشت خانوارها دارند را مورد توجه قرار دهیم.

تاثیر رکود ناشی از شیوع کرونا بر جهش تولید

در دوره‌ای که همه ارکان مدیریتی استان خوزستان با موضوع مقابله با کرونا درگیر هستند، نباید از کنار موضوع جدی تحت عنوان جهش تولید که به عنوان شعار سال هم نامگذاری شده به سادگی عبور کرد. قطعا الزامات و سازو کارهایی که تحت این عنوان ابلاغ شده و یا خواهد شد، می‌تواند همزمان در کاهش فشارها و آسیب‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا موثر باشد.

مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خوزستان با بیان اینکه سال گذشته رونق تولید یکی از محوری ترین برنامه‌های اقتصادی مجموعه مدیریتی استان بود، گفت: امسال نیز در بخش جهش تولید وزارت کشور سندی را تنظیم کرده که تحقق آن نیاز به ثبات اقتصادی دارد و این موضوع همزمان با اعمال تحریم‌ها و رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا، تلاش‌های بیشتری را از دستگاه‌های اجرایی استان می‌طلبد.

رضا قیصی‌پور از فشارهای اقتصادی در سال جاری خبر داد و گفت: این فشارها به مرور زمان از سال ۹۷ تاکنون ادامه داشته است؛ بطوری که در سال ۹۷ در حوزه تسهیلات تکلیفی به واحدهای تولیدی، غریب به یک هزار میلیارد تومان و در سال ۹۸ مبلغی بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده که پیش‌بینی می‌شود امسال در این حوزه شاهد کاهش مجدد باشیم.

وی تصریح‌کرد: در حال حاضر با رکود و کاهش تقاضای مصرف روبه رو هستیم اما وضعیت در حوزه محصولات پزشکی شرایط مناسب‌تر است.

مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خوزستان به ایجاد رکود در بخش خدمات و تقویت خدمات فروش و تبلیغات آنلاین در سال جاری اشاره‌کرد و گفت: در این بین که کاهش بیشتر رشد اقتصادی پیش‌بینی می‌شود؛ همچنین افزایش نرخ ارز در کشور به کمبود مواد اولیه ویژه واحدهای تولیدی و صنایع دور از انتظار نیست.

قیصی‌پور به ثبت نام ۳۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری در استان خوزستان با توجه به آسیب‌های وارد شده به دلیل شیوع بیماری کرونا خبر داد و افزود: این موضوع مشکلاتی را برای سازمان تامین اجتماعی به وجود خواهد آورد که لازم است برای کاهش آنها چاره اندیشی شود.

وی خاطرنشان کرد: در این دوره زمانی، نیروی کار ارزان قیمت در استان رشد پیدا خواهد کرد که این امر ارتباط مستقیمی با مشکلات معیشتی خانوارها دارد.

به گفته مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خوزستان، افزایش خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در آینده دور از انتظار نیست.

قیصی‌پور با تاکید بر ضرورت رصد وضعیت فعالیت صنایع استان توسط دستگاه‌های متولی، گفت: وضعیت واحدهای صنعتی بزرگ، متوسط و کوچک باید به صورت ماهانه مورد ارزیابی قرار بگیرند تا در قالب کمیته‌هایی که در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و ... تشکیل شده در مسیر جهش تولید به رفع مشکلات این واحدها پرداخته شود.

اقتصاد خوزستان کوچک‌ می‌شود
استاندار خوزستان و رییس ستاد مدیریت بیماری کرونا به عنوان عالی ترین مقام اجرایی استان در حالی سخن از کوچک شدن اقتصاد دنیا می‌زند که اعتقاد دارد این کوچک شدن نیز دامن‌گیر استانی خواهد شد که بیشترین شکل اقتصاد دولتی را طی دهه‌های مختلف داشته و دارد.

غلامرضا شریعتی بر پیش‌بینی هرچه سریعتر مشکلاتی که در آینده متوجه واحدهای بزرگ، متوسط و کوچک تولیدی استان می شود تاکید کرد و گفت: موضوع اجرای دستورالعمل ها با جدیت دنبال شود و نباید اجازه داد مسائلی که در این دوره می‌تواند به حفظ شرایط موجود منجر شود، رها شده و یا نسبت به آنها بی‌تفاوت بود.

وی ادامه داد: برای یافتن راهکارهای مناسبی جهت کاهش آسیب‌های ناشی از شیوع این بیماری بر اقتصاد استان؛ باید مشاورانی را بکارگرفت که بتوانند به‌طور روشن، شرایط موجود را آسیب شناسی کنند و این موضوع باید همزمان با اجرای بسته‌های حمایتی دولت در استان انجام شود.

نماینده عالی دولت در خوزستان با تاکید بر اینکه باید از این شرایط با کمترین خسارت‌ها عبور کنیم، گفت: اگر پیش از بروز جدی تر مشکلات، آسیب شناسی و چاره‌ اندیشی لازم نشود، در آینده با چالش های بیشتری روبه‌رو خواهیم شد.

 استاندار خوزستان یادآورشد: در این بین باید از همه ظرفیت‌های کارشناسی بخصوص در حوزه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، ستادهای اقتصاد مقاومتی و تسهیل استفاده بیشتری کرد.

کنترل نقدینگی در دوران رکود 

در سالی که سایه کرونا بر کشور و استان خوزستان سنگینی می‌کند، موضوع تحریم‌ها نیز به عاملی برای افزایش رشد منفی اقتصادی تبدیل شده و کوچک شدن اقتصاد زمینه را برای بروز تورم بیشتر به وجود آورده است.

طبیعی است که در این شرایط نقدینگی برای تولید کم شود که این خود عاملی برای افزایش نرخ بیکاری خواهد بود و باعث هدایت منابع به سمت حوزه‌های دیگر خواهد شد که زنگ خطری جدی برای اقتصاد محسوب می‌شود.

گزارش: مهدی ممبینی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =