میرزایی‌نیکو: مجلس دهم را منصفانه و با عدد و رقم قضاوت کنید

تهران- ایرنا- عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دهم گفت: کسانی که عملکرد مجلس دهم را زیر سوال می‌برند و آن را ناکارآمد معرفی می‌کنند، دچار بی‌انصافی شده‌اند و کافی است با عدد و رقم این مجلس را با ادوار گذشته مورد قضاوت قرار دهند.

«قاسم میرزایی‌نیکو» روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره عملکرد مجلس دهم، اظهار کرد: در مورد عملکرد این مجلس لازم است که آماری به شما بدهم. ۲۲۲ لایحه و ۱۲ طرح شورای عالی استانها به مجلس دهم آمد. بیش از ۴۸۸ طرح توسط نمایندگان به مجلس ارائه شد.  بیش از ۳ هزار سوال در مجلس دهم از وزرا پرسیده شد که در کمیسیون‌ها هم به آن سوالات پرداخته شد و تعدادی از آنها به صحن آمد و بررسی شد. بیش از ۱۰ هزار تذکر کتبی و ۶ استیضاح داشتیم. تقریباً نخستین بار در این مجلس بود که رئیس جمهوری مورد سوال قرار گرفت که پنج سال از رییس قوه مجریه پرسیده شد.

نماینده مردم دماوند و فیروزکو با بیان اینکه در مجلس دهم تعداد زیادی تحقیق و تفحص داشتیم، اضافه کرد: کسانی که  عملکرد این مجلس را زیر سوال می‌برند و آن را ناکارآمد معرفی می‌کنند، دچار بی‌انصافی شده‌اند. کافی است با عدد، رقم، متر و معیار مجلس دهم را با مجالس قبل از آن مورد قضاوت، قیاس و بررسی قرار دهند.

میرزایی‌نیکو در پاسخ به این انتقاد که چرا اصلاح قانون انتخابات را در روزهای پایانی مجلس در دستور کار قرار گرفت، تاکید کرد: ما در قانون استانی شدن انتخابات همه این موادی را که در روزهای اخیر مصوب کردیم را دیده بودیم و این قانون مربوط به قبل از انتخابات دوم اسفندماه ۹۸ است. حتی در قانون استانی شدن تلاش کردیم هزینه، کمیت و کیفیت تبلیغات داوطلبان لحاظ شد و همین قانون (اصلاح موادی از قانون انتخابات و اختیارات شورای نگهبان) را از قانون استانی شدن استخراج کردیم که بیش از ۳۰ ماده بود و تلاش کردیم آن را به این انتخابات برسانیم ولی نرسید.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: البته لایحه قانون جامع انتخابات توسط دولت به مجلس ارائه شده است که با پافشاری دولت، در مجلس بعدی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

صفر تا صد اقدامات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب

میرزایی‌نیکو در خصوص کارنامه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در دولت‌ تدبیر و امید اظهار کرد: با توجه ضرورت وجود احزاب در کشور کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی کارنامه خوبی در سال‌های گذشته از خود به جا گذاشته است.

عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب همچنین افزود: در حال حاضر حدود ۱۱۸ حزب ملی و استانی دارای پروانه فعالیت از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب هستند. دور جدید این کمیسیون که از سال ۹۵ شروع شد، با توجه به قانون جدید باید نحوه فعالیت، اساسنامه و مرامنامه احزاب با آن تطبیق می‌شد. در کمیسیون فعالیت‌های جدی شروع شد، از این طریق همه احزاب قبلی در همکاری نزدیک با کمیسیون خود را با قانون جدید تطبیق دادند، همچنین کمیسیون در صدور پروانه برای احزاب جدیدالتاسیس اهتمام ویژه‌ای به خرج داد.

میرزایی نیکو خاطرنشان کرد: قانون قبلی احزاب مربوط به سال ۶۰ بود،  ولی قانون جدید در مجلس نهم تصویب و در مجلس دهم ابلاغ شد.

وی افزود: در کمیسیون فراقوه‌ای ماده ۱۰ احزاب، از قوای قضاییه و مقننه هر کدام ۲ نفر و یک نفر از قوه مجریه عضویت دارند. نخستین کاری که صورت گرفت این بود که تعداد قابل توجهی از مجوزهایی که از قبل باقی مانده بود و احزابی که درخواست داده بودند یا تعیین تکلیف نشده بودند را در اولویت کار قرار دهیم.

احزاب را به هم نزدیک کردیم

میرزایی‌نیکو ادامه داد: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در دولت تدبیر و امید، به خوبی توانست تمام نکاتی که قانون احزاب تکلیف کرده و درخواست احزاب بوده است را انجام دهد. نکته اصلی که در این دوره  کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به آن توجه ویژه‌ای کرد، حضور ۲ نماینده از احزاب ملی و استانی در این کمیسیون بود که خود این دو نفر منتخب همه احزاب ملی و استانی بودند.

این نماینده مجلس افزود: این نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ خود از نزدیک پیگیر نکات و دغدغه‌های احزاب بودند و دنبال می‌کردند و روند کارهای کمیسیون را کاملاً مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دادند. لذا یکی از مواردی که ما انجام دادیم این بود که توانستیم جایگاه آنها را در کمیسیون مستحکم کنیم.

میرزایی نیکو بیان کرد: کار دیگری کمیسیون ماده ۱۰ احزاب انجام داد این بود که تمام احزابی که از گذشته بلاتکلیف مانده بودند را تعیین تکلیف کرد و مجوزها و پروانه‌های آنها را صادر کرد، دیگر اینکه تمام احزاب را با قانون جدید به گونه‌ای تطبیق دهیم که اساسنامه، مرام‌نامه، چارچوب‌های قانونی، شورای مرکزی و دفتر سیاسی خود را با قانون جدید تطبیق دهند.

وی افزود: نکته اصلی و مهم در عملکرد و کارنامه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، اهتمام ویژه برای نزدیک کردن احزاب به هم بود. حتی بعضی از احزاب در این مدت با هم ادغام شدند. لذا در انتخابات اسفند ۹۸، هشت جبهه سیاسی تشکیل شد و این موضوع ریشه در اراده و همت کمیسیون ماده احزاب دارد. این موضوع نقطه عطفی در فعالیت‌ها و تلاش‌های این کمیسیون  بود.

میرزایی ‌نیکو گفت: پس از حوادث دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ از دبیرکل‌های همه احزاب برای آسیب‌شناسی این موضوعات دعوت به عمل آوردیم و نقطه نظرات آنها که طبیعتا خیلی هم مهم بود را دریافت کردیم. مشورت‌ها، راهکارها، پیشنهادات و نظرات اقشار جامعه را نمایندگی می‌کرد، که به ما کمک کرد نتایج خوبی برای توجه به مطالبات مردم به دست آوریم.

وی با بیان اینکه به عنوان عضو کمیسیون شوراهای مجلس و عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، با کمک دوستان قانون جدید احزاب را تنظیم کردیم، اظهار کرد: تا آماده شدن قانون جدید احزاب ۶ ماه زمان صرف کردیم ولی تصویب آن به این مجلس نرسید.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس دهم گفت: این قانون طرح مجلس نبود، بلکه با حضور نمایندگانی از همه جریانات سیاسی چپ، راست و میانه، نمایندگان وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی آن را تنظیم کردیم که تبدیل به یک قانون بالغ، کامل و منسجم شده است.

میرزایی نیکو افزود: ساز و کار قانون جدید احزاب با مطالعه قوانین ۲۱ کشور دارای احزاب قوی، تطبیق داده شده است. در این قانون حزب داری، نحوه و مراحل ثبت‌نام، شیوه رصد و نظارت آنها، نقش احزاب در اجرا، انتخابات و قانون گذاری و چگونگی پاسخ‌گو کردن آنها دیده شده است. نتیجه این قانون آن است که احزابی که درخشانند و می‌توانند بخش عظیمی از جامعه را نمایندگی کنند، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شوند.

نماینده مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ادامه داد: در قانون قبلی (سال ۹۵) میان قانون احزاب و قانون انتخابات کمترین ارتباط بود ولی در قانون جدیدی که آماده شده ولی به این مجلس نرسید، احزاب و انتخابات با هم هماهنگ‌تر عمل می‌کنند. در این قانون، احزاب هم سازمان‌دهنده میتینگ‌ها و هم پاسخگوی عواقب آن هستند.

وی افزود: مثلاً در بررسی صلاحیت اعضای شورای مرکزی احزاب، اگر کسی محکومیتی داشته در بررسی صلاحیتش موثر است. حتی کسانی ممکن است رد صلاحیت شوند که محکومیت آنها از جنس فعالیت‌های مجرمانه اجتماعی و سیاسی نبوده است و محکومیت‌هایی مانند چک برگشتی یا تخلفات اقتصادی ناشی از ورشکستگی ممکن است مبنای رد صلاحیت اعضای شورای مرکزی احزاب قرار گیرد، که در قانون جدید برای بررسی صلاحیت‌های مربوط به احزاب متر و معیار قابل استناد دیده شده است.

میرزایی‌نیکو با اشاره به تنگناها و اشکالات قانون احزاب مصوب سال ۹۵، گفت: در قانونی که در دست بررسی است این اشکالات مرتفع شده است. این قانون با کمک و مشورت وزارت کشور، مشارکت احزاب و مجلس تهیه شده و تمام نکات و ایراداتی که در قانون انتخابات، به‌ویژه بررسی صلاحیت‌ها و موارد مشابه وجود داشت را حل کرده است، که این از جمله کارنامه مشترک دولت و مجلس در خصوص احزاب و انتخابات است.

وی افزود: در این روند از کارشناسان دانشگاهی و حقوق دانانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، دعوت به عمل آمد و تجربیات کشورهای موفق را مورد استفاده قرار دادیم. مرکز پژوهش های مجلس با استفاده از چندین عضو حقوقدان نیز به‌شکل مفصل روی آن کار کرده است. امیدواریم مجلس یازدهم به این بپردازد و آن را در دستور کار خود قرار دهد.

هدف رییس جمهوری قوی شدن احزاب است

میرزایی نیکو درباره اظهارات رییس جمهوری در جمع تعدادی از فعالان سیاسی و حزبی گفت: منظور رییس جمهوری از شکل گیری دو سه حزب بزرگ اهمیت دادن و ایفای نقش موثر احزاب در عرصه حکومت‌داری بود و من با این نظر که چند حزب کیفی با گستره ملی و بدنه بزرگ تشکیل شود موافقم.   

نماینده قوه مقننه در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب افزود: رییس جمهوری از این نظر تشکیل دو سه حزب بزرگ را مطرح کرد که احزاب قدرتمندی ظهور کنند به طوری که بتوانند کادر میلیونی داشته باشند و نمایندگی هر کدام بخش بزرگی از جامعه را برعهده بگیرند. اگر قانون انتخابات نهایی شود، خود به خود احزاب به سمتی خواهند رفت که در ائتلاف‌های بزرگ و احزاب بزرگ قرار گیرند. قطعا اگر نظام رویکردی بهتری در پیش گیرد، احزاب می‌توانند نقش محوری داشته باشند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =