اعلام بی‌اعتباری بیش از ۶ هزار فقره حکم قانونی از سوی مجلس دهم

تهران- ایرنا- معاون قوانین مجلس دهم با اشاره به تصویب هفت طرح تنقیح قوانین در روزهای پایانی دوره دهم مجلس، گفت: در این هفت طرح مجموعا ۴۵۲۷ عنوان قانونی و ۱۹۴۱۷ فقره حکم قانونی گردآوری شده که از این تعداد ۶۵۹۱ فقره احکام قانونی نامعتبر اعلام شده است.

به گزارش خانه ملت، حسین میرمحمدصادقی روز چهارشنبه در توضیح عملکرد معاونت قوانین در حوزه تنقیح قوانین و مقررات اظهارداشت: در مدت ۱۱۴ سال قانونگذاری در کشور ما که از سال ۱۲۸۵ آغاز شده حدود ۱۲۳۰۰ قانون در موضوعات مختلف به تصویب رسیده است. از این تعداد حدود ۶۶۵۰ عنوان قانون مربوط به قبل از انقلاب (یعنی مصوبه مجلسین شورای ملی و سنا) و حدود ۵۶۵۰ عنوان قانون مربوط به بعد از انقلاب بوده است، که از این تعداد حدود ۱۵۲۵ فقره مصوبه شورای انقلاب و بقیه مصوبات مجلس شورای اسلامی بوده است.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعداد قوانین مصوب نشان می‌دهد که ما با معضل تعدد قوانین روبرو هستیم، تصریح کرد: لیکن از آن مهمتر، موضوع پراکندگی احکام قانونی در قوانین مختلف است به گونه‌ای که فرد مکلف نسبت به قانون (مثلا یک فعال حوزه کسب و کار) احکام حاکم بر کسب و کار را باید در قوانین مختلف بجوید و بیابد که گاه وضعیت آنها نسبت به یکدیگر از حیث ناسخ و منسوخ یا مخصص بودن و از این قبیل روشن نیست. این امر طبعا آشنایی شهروندان با حقوق و تکالیف خود را مشکل و گاه غیرممکن می‌سازد و راه را برای تفسیرهای مختلف و گاه مغایر باز می‌گذارد، و نهایتا اصل حاکمیت قانون را با اشکالات جدی مواجه می‌سازد.

میرمحمد صادقی افزود: این شرایط ضرورت تنقیح و پالایش قوانین را به عنوان فرایندی مستمر برای نیل به شفاف‌سازی اجتناب ناپذیر می‌سازد. در این فرایند قوانین معتبر و نامعتبر و ارتباط قوانین با یکدیگر از لحاظ عام و خاص بودن و نظایر آن مشخص می‌شود. در واقع انجام مستمر و درست فرایند تنقیح می‌تواند ضمن کمک به تحقق اصل حاکمیت قانون حق دسترسی مردم به قوانین واضح و شفاف را نیز تضمین کرده و از سوء استفاده از قوانین و گریز افراد از تعهدات و تکالیف قانونی به دلیل خلاء ها و ابهامات موجود در قوانین و در نتیجه فساد اداری تا حد قابل توجهی جلوگیری کند.

وی با اشاره به اینکه آغاز امر تنقیح در ایران به سال ۱۳۵۰ می‌رسد که «سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور» وابسته به نخست وزیری تشکیل شد، گفت: این سازمان بر اساس مصوبه مجلس شورای ملی ایجاد شده بود. پس از انقلاب بعد از کش و قوس‌های متعدد نهایتا با تصویب «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۹ وظیفه تنقیح به عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی گذاشته شد و تاکنون با گذشت ۱۰ سال اقداماتی در این حوزه از سوی معاونت قوانین انجام شده است.

معاون قوانین مجلس دهم یادآور شد: در این مدت اقداماتی در حوزه معاونت قوانین مجلس آغاز شد و همه قوانین در قالب چهل موضوع (تحت عنوان کد) شناسایی و قوانین مربوط در قالب این ۴۰ کد طبقه بندی شدند. این دسته بندی موضوعی قوانین، اولین مرحله در فرایند تنقیح است. مرحله دوم تشخیص وضعیت اعتبار قوانین و احکام قانونی است. مرحله سوم اعلام فهرست قوانین و احکام نامعتبر در هر حوزه موضوعی است که در حال حاضر طرح‌های مطروحه در مجلس بر اساس اتمام این مرحله سوم تنظیم شده‌اند.

میرمحمد صادقی ادامه داد: مرحله چهارم که پس از آن انجام خواهد گرفت، تدوین قانون جامع در قلمرو هر موضوع است، به گونه‌ای که مکلف در هر حوزه به سهولت مجموعه قوانین مرتبط با خود را در قانون جامع واحدی بیابد و در میان قوانین پراکنده که گاه ارتباطشان با هم یا چگونگی اعتبارشان معلوم و مشخص نیست سرگردان نشود.

وی خاطرنشان کرد: اهمیت امر تنقیح تا بدانجاست که توسط مقام معظم رهبری در سخنان مختلف و از جمله در قالب سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری که در سال گذشته در ۱۷ بند تنظیم و ابلاغ شد مورد تاکید قرار گرفته است.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسات مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۹ و  ۱۳۹۹/۲/۳۰ مجلس مرحله سوم درباره هفت طرح تنقیحی انجام شد لذا پس از این مرحله، تدوین قانون جامع در دستور کار قرار می‌گیرد. هفت طرح تنقیحی مربوط به حوزه های ورزش، محیط زیست، انتخابات، شوراها و شهرداری‌ها، احزاب سیاسی، معدن و سلامت است که به تصویب رسید.

میرمحمد صادقی ادامه داد: سه طرح در حوزه‌های صنعت، تجارت و بازارهای مالی اعلام وصول و به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شده است که فرصت بررسی و تصویب آن‌ها در صحن علنی ایجاد نشد بنابراین مجلس یازدهم باید پیگیری کند. یک طرح در حوزه رفاه و تامین اجتماعی آماده اعلام وصول است.

وی شد: معاونت قوانین علاوه بر شناسایی برخی از مواد نسخ صریح و اعلام آنها به روزنامه رسمی جهت انتشار در اجرای بند ۵-۱ ماده ۳ قانون مذکور، نسبت به تصویب رسانیدن قانون الغای برخی از قوانین بر اساس بازه زمانی ۱۲۸۵ تا ۱۳۳۶ در قالب سه قانون اقدام و بازه زمانی چهارم از ۱۳۳۶ تا ۱۳۵۸ نیز آماده شده که به تصویب مجلس یازدهم خواهد رسید.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس هفت طرحی که در روزهای اخیر به تصویب مجلس رسید، مجموعه ۴۵۲۷ عنوان قانونی و ۱۹۴۱۷ فقره حکم قانونی گردآوری شده است. تعداد احکام قانونی نامعتبر اعلام شده در طرح ها ۶۵۹۱ فقره است.

میرمحمد صادقی با یادآوری انعقاد تفاهم‌نامه ملی تنقیح قوانین در تیرماه ۱۳۹۸ بین معاونان قوانین و حقوقی سه قوه و تشکیل کارگروه‌های تخصصی، یادآور شد: طرح‌های تنقیحی درباره موضوعات و کدهای مختلف جمع آوری و اعتبار سنجی از سوی گروه‌های کارشناسی با سرعت و کیفیت بالا دنبال شد. با توجه به  مفاد جزء «الف» تبصره بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، تمام دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف به تنقیح اولیه تمامی قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود تا پایان تیرماه ۱۳۹۰ شده بودند که البته این وظیفه به درستی از سوی برخی دستگاه‌های مربوطه انجام نشده که امید می‌رود در پرتو تفاهم نامه منعقده بین معاونین قوانین و حقوقی قوای سه‌گانه این کار با جدیت بیشتر دنبال شود.

وی همچنین از همکاری‌های معاونین حقوقی قوه مجریه و قوه قضاییه در انعقاد و اجرایی کردن تفاهم نامه ملی تنقیح قوانین و تمامی همکاران تنقیح مجلس تشکر کرد.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: در طرح‌های تنقیحی تقدیمی، تکلیف احکام قانونی منسوخ ضمنی، مدت منقضی، موضوعا منتفی یا با اجرا منتفی مشخص شده است. منظور از احکام قانونی، احکامی است که در قالب ماده یا تبصره در قوانین، آیین نامه‌های قانونی، تصمیمات قانونی و نظایر آنها توسط مراجعی که اختیار تقنین به آن‌ها داده شده بود آمده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 5 =