راهکارهای جهانی برای تسریع فعالیت‌های اقتصادی در شرایط کرونا

تهران–ایرنا– استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه با وزرای دارایی گروه هفت متشکل از کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و انگلیس و کمیسیون اروپا و منطقه یورو در مورد راهکارهایی برای تسریع فعالیت‌های اقتصادی در بحران کرونا گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از واشنگتن، وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرد: وزرای دارایی درخصوص واکنش های اقتصادی بین المللی و داخلی و راهبردهایی برای تسریع  فعالیت های اقتصادی با توجه به آغاز بازگشایی اقتصادهای این کشورها مذاکره کردند.

در این بیانیه تاکید شده است که وزرای دارایی گروه هفت(G۷) در تماس هستند تا اقدامات به موقع و موثر در واکنش به پیامدهای اقتصادی بیماری همه گیر کووید – ۱۹ را هماهنگ کنند.

وزرای مزبور همچنین اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و استفاده از سازوکار غربالگری سرمایه گذاری برای شناسایی خطرات امنیت ملی را مورد بحث قرار دادند.

از زمان شیوع کرونا در سراسر جهان، دولت های بسیاری فعالیت های اجتماعی و اقتصادی را به منظور مهار این بیماری به حال تعلیق درآورده اند.

این وضعیت باعث کسادی اقتصاد کشورها شده است به طوری که به گفته مقام های صندوق بین المللی پول، در حال حاضر بدترین پیامد اقتصادی از زمان رکود اقتصاد جهانی پیش بینی می شود.

کشورهای عضو گروه هفت که هفت اقتصاد بزرگ جهان را تشکیل می دهند، در دو ماه گذشته، برنامه نجات اقتصادی خود را تنظیم کرده اند.

گزارش جدید بانک توسعه آسیا حاکی است که اقتصاد جهانی ممکن است به‌دلیل شیوع کرونا بین ۵.۸ تا ۸.۸ تریلیون دلار یا معادل ۶.۴ تا ۹.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی، متحمل زیان شود.

 ارزیابی به روز شده از تاثیر اقتصادی کووید – ۱۹ نشان می دهد که دولت های سراسر جهان به تاثیرات این بیماری همه گیر واکنش فوری نشان داده و تمهیداتی چون افزایش هزینه های بهداشتی و حمایت مستقیم برای پوشش زیان درآمدها را به اجرا گذاشته اند.

این تحلیل و ارزیابی، ۹۶ اقتصاد متاثر از کرونا با بیش از ۴ میلیون موارد ابتلا به کووید – ۱۹ را پوشش می دهد. این گزارش همچنین اشاره دارد که در دو سناریوی مهار کوتاه و طولانی مدت، بستن مرزها، محدودیت های مسافرتی و قرنطینه که اقتصادهای متاثر برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس به اجرا می گذارند، احتمالا تجارت جهانی را به میزان ۱.۷ تا ۲.۶ تریلیون دلار کاهش می دهد.

درآمد کار نیز در سراسر جهان به میزان ۱.۲ تا ۱.۸ تریلیون دلار کاهش می یابد. علاوه بر افزایش هزینه های بهداشت و سلامت و تقویت سیستم های سلامت، درآمد بالا و حمایت از اشتغال به منظور جلوگیری از مشکلات بیشتر و بهبود اقتصادی طولانی مدت مورد نیاز است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 7 =