هدف‌گذاری تولید ۱۰ میلیارد یورو کالا در سال ۱۴۰۰

تهران- ایرنا- سیاست توسعه ساخت داخل کالا و تجهیزات در شرایط تحریم ظالمانه دشمن، فرصتی است که پیش روی تولید کنندگان کشور قرار گرفته و در این ارتباط وزارت صنعت دستیابی به بیش از ۱۰ میلیارد یورو داخلی سازی کالا و تجهیزات را دنبال می کند.

گزارش روز یکشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا حاکی است، پیش از این اعلام شد برای سیاست ترویج کالای ایرانی و توسعه نهضت ساخت داخل، تفاهم نامه همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور تامین نیاز مالی واحدهای صنعتی امضا شده است.

طبق برنامه ریزی انجام شده در سال ۹۹ این برنامه با اولویت کاهش ارزبری ۳.۲ میلیارد یورویی در دستور کار است و با اجرایی شدن پروژه های این برنامه در سال ۱۴۰۰،انتظار می رود بیش از ۱۰ میلیارد یورو انواع کالا و تجهیزات در کشورمان داخلی سازی شوند.

همچنین تازه ترین خبر از وزارت صنعت، معدن وتجارت اینکه براساس موافقت با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز استفاده می شود و با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی با اولویت مواد موجود در بنادر کشور، بدون انتقال ارز امکان‌پذیر خواهد شد.

شبکه اطلاع رسانی وزارتخانه یاد شده در گزارش خود آورده است، حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت در قرارگاه حمایت از تولید گفت: امسال مفهوم توجه به تولید که در قالب شعار «جهش تولید» متبلور شده، بسیار متفاوت از سال‌های قبل است و رهبر معظم انقلاب نیز اهمیت ویژه‌ای را برای حوزه تولید به ویژه با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که برخی کشورها بر علیه اقتصاد ایران در نظر گرفته‌اند، مبذول داشته و خواستار جهش تولید شده‌اند.

وی افزود: دشمنان در فضای تحریم، تلاش کرده‌اند تا دو بخش معیشت مردم و اشتغال را هدف گرفته و از محل آن، به کشور آسیب برسانند؛ این در حالی است که شیوع ویروس کرونا نیز به عنوان یک عامل پیش‌بینی نشده، به مجموعه محدودیت‌های کشور اضافه شد؛ اما در همین شرایط سخت، جهش به معنای واقعی، در تولید برخی اقلام و تجهیزات پزشکی رخ داده است.

ضرورت مسیر سبز صادرات 

مدرس خیابانی گفت: اعتقاد وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که باید برای صادرات، یک مسیر کاملا هموار و به اصطلاح سبز در نظر گرفت تا صادرکنندگان بدون هیچ گونه محدودیت و چالشی حرکت کرده و کالاهای صادراتی، راه خود را به سمت بازارهای خارجی باز کنند.

به گفته وی، جاده تجارت خارجی دارای دوباند است، مسیر واردات کاملا سنگلاخ و با چراغ‌ قرمزهای متعدد و در این مسیر، یک معبر ویژه برای عبور مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید باید در نظر گرفته شود.

مدرس خیابانی ضمن تاکید بر اینکه راه دستیابی به اهداف جهش تولید از محل صادرات باید محقق شود، اضافه کرد: با وجود مجموعه مشکلات اقتصادی که پیش روی ایران قرار گرفته است، هیچ افزایش تقاضایی را در بازار داخلی نمی‌توان ارزیابی کرد و تولید بدون تقاضا، مسیر درستی را ادامه نمی‌دهد؛ بنابراین مسیر اصلی جهش تولید از محل صادرات است.

ممنوعیت ورود ۱۶۰۰ قلم کالا

مدرس خیابانی گفت: مدیریت واردات در سال جهش تولید، یکی از دستورکارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می شود که علاوه بر اجرای سیاست‌های مرتبط با آن از سوی این وزارتخانه، برخی شرایط محیطی از جمله نرخ و محدودیت‌های ارزی نیز سبب شده تا واردات به شکل طبیعی با افت روبرو شود.

وی گفت: ممنوعیت‌های وارداتی در مرحله اول برای یکهزار و ۶۰۰ قلم کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال شد و در مرحله جدید نیز، برای ۵۰ ردیف تعرفه دیگر نیز ممنوعیت واردات در نظر گرفته شده؛ ضمن اینکه جلوی واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخلی را سد خواهیم کرد.

سرپرست وزارت صنعت، با بیان اینکه برخی شرایط و محدودیت‌های ارزی، سد راه واردات شده، گفت: مسیر واردات باید از مسیر صادرات انجام شود، بنابراین بخش عمده‌ای از واردات باید برای کالاهایی انجام شود که تولید صادراتی داشته و خود می‌توانند در مقابل استفاده از ارز وارداتی، محصول تولید شده آن، ارزآور باشد؛ بنابراین باید شرایط را برای واردات در فضایی تسهیل کرد که اشتغال کشور را حفظ کرده و تولید را به حرکت درآورد؛ در غیر این صورت مسیر واردات برای کالاهای لوکس، غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی نباید آسان باشد.

وی افزود: توسعه صادرات، ممنوعیت واردات و توجه به ساخت داخل از جمله ارکان اصلی قرارگاه جهش تولید است که جهش تولید نیز باید یک هدفگذاری کمی داشته باشد و به تناسب رسته‌های تولیدی کشور، باید برنامه‌هایی با هدفگذاری کمی و کیفی داشته باشیم؛ ضمن اینکه اداره های کل تخصصی نیز باید از تمامی زیرمجموعه‌های خود، تدوین برنامه های کمی و کیفی و دارای برش استانی درخواست کنند.

ورود کالاهای دارای مشابه داخلی ممنوع

مدرس خیابانی ضمن تاکید بر مدیریت و کنترل واردات و اینکه یکی از اولویت‌های کشور در شرایط حساس کنونی این مساله است، گفت: به صراحت اعلام می‎شود که کالاهای دارای مشابه داخلی و آن دسته از اقلام غیرضروری و لوکس به هیچ عنوان اجازه واردات نخواهند داشت.

وی برضرورت حفظ وضع موجود در گام نخست و اجرای سیاست جهش تولید در گام بعدی، افزود: برای استان ها به منظور تحقق جهش تولید، چهار رکن تولید صنعتی، تولید معدنی، صادرات و واردات تدوین شده و هر یک باید هدفگذاری کمی داشته باشند؛ ضمن اینکه واردات هم به شکلی پیش رود که برای اولویت‌های کشور شامل واردات کالاهای اساسی، ماده اولیه مورد نیاز کارخانه ها و نیز قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید پوشش داده شوند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هدفگذاری کمی باید نسبت به اجرای سیاست‌های داخلی‌سازی، تعمیق ساخت داخل و کالای ساخت داخلی صورت گرفته و به صورت هفتگی، گزارش‌های مرتبط با آن تهیه و منتشر شود؛ گفت: باید قطعاتی که بیشترین ارزبری در صنایع کشور را داشته و در مقابل، بیشترین نیاز کشور نیز به آنها وجود دارد، در داخل کشور ساخته شوند.

وی گفت: براساس موضوع داخلی‌سازی، میزان ارزبری و ارزش یک کالا، ملاک نیست و یک قطعه کوچک ممکن است، ارزبری بالایی هم نداشته باشد، اما برای تولید بسیار حائز اهمیت باشد.

ذخیره سازی مایحتاج مورد نیاز مردم 

وی وضعیت ذخایر کالایی کشور را مطلوب عنوان و تاکید کرد: انبارهای محل ذخیره‌سازی کالا پر است و از نظر تامین مایحتاج مورد نیاز مردم مشکلی وجود ندارد.

به گفته مدرس خیابانی، تولید تنها از منظر اقتصاد ملی و ارزآوری حائز اهمیت به شمار نمی‌رود، بلکه مهمتر از آن، موضوع اشتغال است که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد؛ این در حالی است که در حوزه تولید نکته حائز اهمیت دیگر آن است که باید صنایع بزرگ، پیشر و نیروی محرکه بوده و در کنار آنها، صنایع کوچک و متوسط نیز مورد توجه واقع شود؛ این در حالی است که صنایع کوچک و متوسط به لحاظ اقتصادی و سرانه تولید نیز نقش اثرگذاری دارند؛ بنابراین هر دو باید مکمل هم باشند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 3 =