چالش کارگران خارجی در بازگشایی اقتصادهای کرونازده جنوب شرق آسیا

تهران - ایرنا - منابع خبری گزارش دادند: در حالی که برخی کشورهای جنوب شرق آسیا با کاهش محدودیت‌های قرنطینه‌ای در صدد ازسرگیری فعالیت‌های اقتصادی- اجتماعی خود هستند، احتمال شیوع مجدد و افزایش مبتلایان کرونا از طریق کارگران مهاجر خارجی به یک معمای بهداشتی درچرخه اقتصادی آنها تبدیل شده است.

به گزارش روز شنبه بلومبرگ از بانکوک، تایلند و مالزی با سرعت برای برخورد با ویروس کرونا وارد عمل شدند؛ مرزهای خود را بستند، تردد مردم را متوقف کردند و فاصله گذاری اجتماعی را تشویق کردند. اما این کشورها اکنون با چالش حساس آغاز مجدد اقتصادهای خود رو به رو هستند که کارگران مهاجری که به آن‌ها وابسته هستند یکی از بزرگترین ریسکها برای مجبور شدن به یک قرنطینه دیگر محسوب می‌شوند. 

سنجش دمای بدن و تست اجباری ویروس کرونا از جمله تدابیری است که به یک وضعیت عادی جدید برای پنج میلیون کارگر مهمان در کشورهای جنوب شرقی آسیا تبدیل شده است. اما ترکیب شرایط پرازدحام زندگی و موانع زبانی موجب می‌شود که کارگران مهاجر دربرابر دور جدیدی از شیوع عفونی آسیب پذیر باشند. 

هر دو کشور تایلند و مالزی در تلاش هستند تا تکرار آنچه در سنگاپور روی داد جلوگیری کنند. سنگاپور شاهد افزایش ابتلا به کرونا در میان یک میلیون کارگری بود که با دستمزد کم در این کشور مشغول به کار هستند و بسیاری از آنان در خوابگاه‌های پرازدحام زندگی می‌کنند. این مساله موجب شکست در بازار کارگران مهاجر خواهد بود که موجب تقویت اقتصادها و درآمدها در سرتاسر جنوب شرقی آسیا شده‌اند. 

"ادیسورن کیدمونکول" مدیر"گروه کارگران مهاجر" در تایلند که در دفاع از حقوق کارگران فعالیت می‌کند، گفت: اگر هوشیار نباشیم ممکن است در نهایت شاهد افزایش ابتلا به کرونا همانند سنگاپور باشیم؛ چیزی که عامل محرک کسب و کارها و کارگران برای تبعیت از مقررات می‌شود، هراس از دست دادن درآمد به هنگام بیمار شدن است. 

کارگران از کشورهای کامبوج، اندونزی و میانمار برای یافتن شغل راهی کشورهای همسایه شده و مشغول کارهای تولیدی، ساخت و ساز و کشاورزی هستند. در مقابل، کشورهای ثروتمندتر مانند تایلند، مالزی و سنگاپور از کارگران ارزان قیمت سود می‌برند. 

زمانی که منع مسافرتی برداشته شود، پیوندهای کارگران مهاجر با کشورهای خود که هنوز درگیر شیوع کرونا هستند می‌تواند موجب افزایش جدید موارد ابتلا به کرونا در کشورهای میزبان کارگران شود. 

مالزی تا روز پنجشنبه ۱۴ می‌ (۲۵ اردیبهشت) بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ و تایلند بیش از ۳ هزار مورد کووید-۱۹ داشته‌اند در حالی که کشورهایی مانند کویت و دانمارک با جمعیت‌های بسیار کمتر بیش از ۱۰ هزار مبتلا به کرونا دارند. 

در حالی که تایلند همچنان تا پایان ماه می‌در حالت اضطراری به سر می‌برد، اجازه داده که برخی از کسب و کارها فعالیت خود را از سر بگیرند. مالزی تقریبا اجازه ازسرگیری تمام فعالیت‌های اقتصادی را داده است و دولت در عین حال دستورالعمل‌هایی در ممنوعیت تجمعات گسترده اجرا می‌کند. 

هر دو کشور اعلام کرده‌اند که  کاهش محدودیتها منوط به تحت کنترل نگاه داشتن ویروس است و هرگونه افزایش ناگهانی (ابتلا به ویروس) این مساله را به خطر می‌اندازد. 

سایر کشورها نیز درگیر مساله چگونگی آغاز مجدد اقتصادهای خود هستند. چین ماه گذشته قرنطینه شهر ووهان را برداشت هرچند هفته گذشته اعلام کرد که قصد دارد همه افراد را در این شهر ۱۱ میلیون نفری مورد تست کرونا قرار دهد. هنگ کنگ تعداد افراد مجاز در تجمعات را دو برابر کرده و به ۸ نفر رسانده و قصد دارد مدارس را بازگشایی کند و محدودیت‌های مرزی با سرزمین اصلی چین را کاهش دهد. 

تایلند اکنون گرفتار تعدادی از موارد جدید ابتلا در میان مهاجران در مراکز بازداشت شده است و مقام‌های این کشور تلاش‌ها برای جلوگیری از شیوع در میان ۳ میلیون کارگر مهاجر را تشدید کرده‌اند. وزارت کار تایلند جزوه‌هایی شامل اطلاعات بهداشتی و پزشکی به زبان‌های مختلف برای کارگران خارجی تهیه و منتشر کرده است. 

بر اساس برآوردهای ادیسورن، از زمان آغاز قرنطینه در اواخر ماه مارس در حدود ۷۰۰ هزار کارگر مهاجر  عمدتا در بخش‌های گردشگری، خدمات و ساخت و ساز رها (مرخص) شده‌اند. حدود ۲۰۰ هزار کارگر مهاجر نیز بدون درآمد و شبکه‌های ایمنی کافی به کشورهای خود بازگشته‌اند و آن‌هایی که مانده‌اند نیز با گرفتن آپارتمان های شراکتی با تعداد زیادی افراد دیگر درصدد کاهش هزینه بوده‌اند. 

تا کنون حدود ۲۰ کارگر مهاجر در تایلند تست کرونای مثبت داشته‌اند. ادیسورن گفت که علت پایین بودن این آمار یا مهار ویروس یا فقدان تست کرونا است. تا اوایل ماه می‌در حدود ۲۵۷ هزار آزمایش در مالزی و ۲۸۶ هزار تست در تایلند انجام شده است. وزارت بهداشت تایلند گفته که تمرکز تست‌های کرونا روی گروههای با ریسک بالا شامل بخشهای خدمات و خرده فروشی است هرچند کمبود بودجه هم اجازه آزمایش‌های گسترده را نمی‌دهد. 

مالزی جایی که نزدیک به ۸۰ درصد کارگران مهاجر آن از کشورهای اندونزی، بنگلادش و نپال هستند، روش سخت‌تری در پیش گرفته است. دولت این کشور دستور داده که تمام کارگران مهاجر تست شوند که می‌تواند تا حد ۶۵۰ رینگیت (۲۱۲ دلار) برای هر کیت هزینه داشته باشد. 

اکنون وابستگی متقابل در این منطقه به علت کارگران مهاجر احتمالا به علت شیوع کرونا تهدید می‌شود. کشورهایی که در آن‌ها ویروس تحت کنترل است مانند تایلند و مالزی نگران هستند که کارگران مهاجر به کشورهای خود بروند و سپس با ویروس بازگردند. اما همزمان با بازگشایی کسب و کارها، تقاضا برای این کارگران رو به افزایش است. 

وزارت کار تایلند اعلام کرده زمانی که شرایط به حالت عادی بازگردد و بخش‌های گردشگری و خدمات بازگشایی شوند، تایلند قوانین را تسهیل خواهد کرد تا مهاجران بتوانند با قرنطینه اجباری ۱۴ روزی بازگردند. 

یک اقتصاددان ارشد در بانک "آیودیا" نیز گفت احتمال ادامه محدودیت تردد و مسافرت بین کشورها در این منطقه می‌تواند موجب دشواری و کمبود (نیروی کار) در بازار کار شود. این کارشناس گفت: اکنون سوال اصلی این است که آیا زمان بازگشایی اقتصاد تعداد کافی کارگر وجود خواهد داشت یا نه. 

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =