تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران وجهه حقوقی ندارد

تهران - ایرنا - یک حقوق بین‌الملل گفت: موضوع امکان تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران بیش از آنکه حقوقی باشد سیاسی است بنابراین راه چاره، گسترش روابط دیپلماتیک و رایزنی برای حل مسائل سیاسی در سطح بین‌الملل است.

محمد حبیبی مجنده روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضائی ایرنا افزود: شورای امنیت سازمان ملل متحد، نهادی کاملا سیاسی است و در قالب های حقوقی تعریف نمی شود و مساله صلح و امنیت بین المللی را بررسی می کند و در این قالب تصمیم می گیرد.
وی ادامه داد: از نظر حقوق بین الملل ساخت سلاح های معمولی و متعارف مثل موشک ها هیچ محدودیتی ندارد؛ در مورد سلاح های هسته ای و کشتار جمعی محدودیت هایی در قالب معاهدات خاص مانند NPT وجود دارد و شورای امنیت می تواند به پیشنهاد اعضا یا دبیرکل سازمان ملل طرحی در شورای امنیت مطرح کند که ساخت موشک های خاص توسط یک کشور را برخلاف نظم عمومی و صلح و امنیت بین المللی تشخیص دهد و محدودیتی را اعمال کند.
وی ادامه داد:  اگر اعضای شورای امنیت به آن طرح یا قطعنامه رأی دهند مشروط بر اینکه قطعنامه در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد صادر شده باشد؛ از نظر حقوق بین الملل پذیرش قطعنامه برای آن کشور الزامی است و باید از آن تبعیت کند.
حبیبی مجنده اضافه کرد: در قطعنامه ۲۲۳۱ در مورد سلاح، موشک و به طور کلی تسلیحات هیچ سخنی به میان نیامده است بلکه طبق توافق برجام، مقرر شده است طی پنج سال یعنی تا سال ٢٠٢٠، تحریم های تسلیحاتی ایران به پایان برسد.
این حقوقدان بین‌ الملل افزود: البته آمریکا می تواند در قالب یک پیشنهاد تحریم های تسلیحاتی ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد دهد تا قطعنامه جدیدی علیه ایران صادر شود هرچند تصویب آن به فضای سیاسی و دیگر کشورها بستگی دارد.
وی درباره شرایط پذیرش و صدور یک قطعنامه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: اکثریت ۹ عضو از ۱۵ عضو به قطعنامه پیشنهادی باید رأی مثبت دهند و در این ۹ رأی هم باید پنج کشور عضو دائم حضور داشته باشند و اگر از بین این ۹ عضو یک عضو نباشد، می تواند وتو کند.
حبیبی مجنده افزود: البته فکر می کنم آمریکا به قطعنامه و برجام بر نمی گردد و حدس می زنم خارج از چارچوب برجام اقدام می کند و در قالب یک بسته جدید برای اعمال محدودیت ایران پیشنهاد دهد و این فرایند هم زمان بر و طولانی است.
این حقوقدان بین‌ الملل پیشنهاد کرد، ایران عضو «باشگاه بین المللی کد ۲۰۰۲ لاهه» علیه موشک های بالستیک شود.
وی در این خصوص توضیح داد: این باشگاه که حدود ١۴٠ کشور عضو دارد، مجموعه سیاسی در مورد موشک های بالستیک است و عضویت در آن تعهدات حقوقی ایجاد نمی کند و فقط زمانی که کشورها می خواهند موشک آزمایش کنند به این باشگاه اعلام می کنند.
حبیبی مجنده اظهارداشت: ایران بهتر است عضو این مجموعه شود و اعلام کند که موشک های ایران با هدف دفاعی ساخته می شود و قصد ندارد برای اهداف هسته ای از آنها استفاده کند.
به گزارش ایرنا، تحریم‌های بین‌المللی ناظر بر فروش تسلیحات به جمهوری اسلامی به پایان خود نزدیک می‌شود.
آمریکا دولت ایران را متهم به حمایت از تروریسم کرده و خواستار تمدید این تحریم‌ها شده است. بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل متحد هرگونه داد و ستد تسلیحاتی با ایران تا ۱۸ اکتبر امسال (۲۷ مهر) ممنوع است.
این قطعنامه در پیوند با توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ و برای یک بازه زمانی پنج ساله تصویب شد و یکی از مواردی بود که از سوی دولت ترامپ و مخالفان توافق هسته‌ای با ایران در آمریکا به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیاز به کسب اکثریت آرای ۹ عضو شورای امنیت دارد. افزون بر آن، روسیه و چین به عنوان اعضای ثابت شورای امنیت می‌توانند چنین طرحی را وتو کنند.  
تحریم تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران‌ بـرای‌ نخسـتین‌ بـار در قطعنامـه ١٧٤٧ مورخ‌ ٢٧‌ مارس‌ ٢٠٠٧ برقرار شد. بند پنجم اجـرایی قـطعنامه مزبـور اشــعار می‌دارد کـه شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که ایران نباید به تجهیز، فروش‌ یا انتقال‌ مستقیم و غیرمستقیم هر گونه سـلاح یا مواد مرتبط‌ با آن از سرزمین خویش یـا توسـط اتبـاع خـود یـا هواپیماهـا و کشتی‌های دارای پرچـم این کـشور مـبادرت نماید و اینکه همه‌ دولت‌ها از خرید این گونه اقلام از ایران توسط اتباعشان یا هواپیماها و کشتی‌های دارای پرچم این کشورها ممنوع هستند؛ اعــم ‌از اینـکه در سرزمین ایران باشد یا خیر. در واقع، بر اساس این بند، ایران در وهلـه نخسـت از صادرات‌ تسلیحات‌ منع مـی‌شود و دولت‌ها نـیـز از خریـد هـرگونـه تسـلیحات از ایـران منـع می‌شوند.
با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ  ٢٠ جولای ۲۰۱۵، قطعنامه‌های تحریمی پیشین علیه جمهوری اسلامی ایران لغو شدند. یکی از مهمترین مباحث مطروحه در طول مذاکرات میان ایران و گروه موسوم به ۱+۵ موضوع تحریم‌های تسلیحاتی ایران بود که بر اساس قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران وضع شده بود. اگر چه در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) سخنی از موضوع تحریم تسلیحاتی ایران نیامده، اما شورای امنیت به ابتکار خویش برخی محدودیت‌های موجود در قطعنامه‌های پیشین را در قالب پیوست دوم قطعنامه ۲۲۳۱ گنجاند و با ایجاد اصلاحاتی در این محدودیت‌ها، تغییرات مهمی در این مورد ایجاد کرده است. برخلاف قطعنامه‌های‌ ذکرشده که هرگونه صادرات‌ و واردات‌ تسلیحاتی‌ به ایران را منـع‌ می‌کـرد، قـطعنامه ٢٢٣١ با رویکردی‌ دیگر، تصمیمات منع‌کـننده تـسلیحاتی شورا را بـه تـجویز تـسلیحاتی تحـت شرایطی خاص تـبدیل‌ کرد.  
حال به‌رغم خروج دونالد ترامپ رئیس ‌جمهوری آمریکا از توافق برجام در سال ۲۰۱۸ مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا همراه با تیمی در حال تدوین متنی حقوقی است که بر اساس آن آمریکا به عنوان یکی از طرف‌های برجام به شمار می‌رود و می‌تواند مانع از پایان یافتن تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل در اکتبر سال جاری میلادی شود.
این تلاش آمریکا نتیجه چندانی به همراه نخواهد داشت، زیرا آمریکا نمی‌تواند هم از توافق هسته‌ای با ایران پا پس بکشد و هم در صورت نیاز خود به آن ارجاع دهد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 4 =