دولت کارگری انگلیس بودجه این کشور را با نگاه به انتخابات بست
#
لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/09/83
وزارت خزانه داری انگلیس با ارایه پیش نویس بودجه ای که به اعتقاد بسیاری
از تحلیلگران با هدف تقویت جایگاه حزب حاکم کارگر در آستانه انتخابات
سراسری ارزیابی شده است، دورنمای مطلوبی را برای این کشور ترسیم کرد.
"گوردون براون" وزیر خزانه داری انگلیس روز پنجشنبه با حضور در مجلس
عوام این کشور و تقدیم گزارش کامل این بودجه تصریح کرد که با وجود مشکلاتی
که در سطح اقتصاد جهانی ایجاد شده است، انگلیس قادر خواهد بود به اهداف
پیشین اعلام شده توسط دولت کارگری، دست یابد.
وی اضافه کرد که برای اجرای برنامه های در نظر گرفته شده، ضرورتی به
افزایش مالیاتها و افزایش شدید استقراض نیست.
براون، وعده های جدیدی برای کمک به بخشهای رفاهی و تقویت "دولت رفاه"
را اعلام کرد و از جمله با اختصاص کمک یک میلیارد پوندی به دولتهای محلی
(شهرداریها) گفت که عوارض محلی موسوم به "مالیات شوراها" از پنج درصد
بیشتر نخواهد شد.
افزایش شدید این دسته از مالیاتها درسال گذشته از جمله موارد نارضایتی
از عملکرد دولت کارگری در سطح دولتهای محلی به حساب آمد.
براون هنگام ارایه بودجه 485 میلیارد پوندی انگلیس وعده کرد که رشد
اقتصادی در سال مالی جاری به هدف تعیین شده که 25/3 درصد بوده است دست
خواهد یافت.
سال مالی در انگلیس از اول فروردین آغاز می شود.
وی تاکید کرد که برای دست یافتن به اهداف تعیین شده تا حدودی استقراض
بانکی افزایش خواهد یافت ولی این افزایش در چارچوب تعیین شده صورت می گیرد
و بویژه فقط در زمینه های سرمایه گذاری مصرف خواهد شد.
اغلب منتقدان به پیش نویس بودجه از حزب محافظه کار گرفته تا برخی از
تحلیلگران در انگلیس معتقدند دولت کارگری در این بودجه دقیقا مشخص نکرده
است که کسری منابع هزینه ای خود را از کجا تامین خواهد کرد و از همین رو
بی درنک بعد از پیروزی احتمالی در انتخابات سراسری، به افزایش مالیاتها و
یا استقراض انبوه بانکی برای جبران کسری هزینه های جاری خواهد دست خواهد
زد.
"اولیور لتوین" وزیر خزانه داری در دولت سایه از حزب محافظه کار در
مجلس انگلیس گفت که در سال مالی آتی دولت کارگری با یک کمبود 10 میلیارد
پوندی مواجه شده که چاره ای غیر از افزایش استقراض بانکی نخواهد داشت.
وی افزود: در این صورت مجموع بدهیهای دولتی به بانک مرکزی این کشور
به 170 میلیارد پوند بالغ خواهد شد.
این در حالیست که براون گفت: میزان استقراض بانکی در سال مالی آینده
با 31 میلیارد پوند، کمتر از 5/37 میلیارد پوند سال جاری خواهد بود.
امسال آخرین سال از دوره دوم حکومت کارگری در انگلیس است و انتظار
می رود در بهار آینده انتخابات سراسری در این کشور برگزار شود، لذا دولت
کارگری متهم شده است برای جلب آرای بیشتر و جلوگیری از نارضایتی عمومی
سعی کرده تا کمبودهای بودجه ای را از طریق فشار بیشتر بر جامعه جبران
نکند.
براون هم در اظهارات دیروزش و هم در سخنانی که امروز در گفت و گوهای
رادیویی مطرح کرد، این اتهامها را تکذیب و ابراز خوشبینی کرده است که
همپای بهبود اقتصادی در انگلیس درآمد بخش خصوصی افزایش یافته و امکان جلب
مالیات بیشتر شده که در نهایت ضرورتی برای استقراض و یا افزایش سطح
مالیاتها بوجود نخواهد آمد.
وزیر خزانه داری انگلیس با همین استدلال، حتی افزایش مالیات بر سوخت
بنزین را که اجرای آن از سال قبل اعلام شده بود، معلق کرد.
وزارت خزانه داری در ادامه وعده های رفاهی همچنین اعلام کرد که مدت زمان
مرخصی استحقاقی بعد از زایمان را از شش ماه به 9 ماه افزایش داده است.
براون علی رغم ادامه استقراض بانکی و روند افزایشی در هزینه های عمومی
اعلام کرد که میزان تورم در سال آینده مالی 75/1 درصد خواهد بود ولی در
سال بعد از آن به دو درصد افزایش خواهد یافت.
گوردون براون در طول هشت سال گذشته عملکرد موفقی از خود نشان داده است
و در عمل پیش بینی هایی درست تر از بسیاری منتقدان و تحلیلگران اقتصادی
ارایه کرده است.
موفقیتهای اقتصادی دولت کارگری در هشت سال گذشته یکی از زمینه های
برتری این حزب در برابر حزب ضعیف شده محافظه کار و دیگران محسوب می شود
و حتی شخص گوردون براون انتظار داشت که در نتیجه این موفقیتها بتواند
در دوره بعدی حکومت کارگری، به جانشینی "تونی بلر" نخست وزیر انگلیس
برگزیده شود.
بلر از بابت ناکامیهای دولتش در همراهی با آمریکا، بویژه در عراق به
شدت مورد انتقاد قرار گرفته است و تعدادی از سران حزب کارگر اعتقاد
دارند ادامه رهبری او می تواند شانس پیروزی قطعی حزب در انتخابات آتی را
کاهش دهد.
بااین حال ادامه موفقیت براون در اجرای بودجه جدید، خود مستلزم تحقق
چند شرط است و در صورتی که این شرطها تحقق نیابند وی این بار ناچار از
شکستن قول و قرارهایی که پیشتر داده بود، خواهد شد.
دولت انگلیس یکی از بهره گیرندگان از قیمت بالای نفت به حساب می آید
و لذا مادامی که قیمت جهانی نفت در سطح بالای فعلی آن باقی بماند این
دولت می تواند امیدوار باشد درآمدهای مالیاتی مطلوبی از محل استحصال نفت
دریای شمال و فروش فرآورده در جایگاههای بنزین خواهد داشت.
در بودجه پیشنهادی که پیش نویس آن دیروز منتشر شد، بخش تامین اجتماعی
همچون سالهای گذشته با 9/28 درصد از مجموع اعتبارهای بودجه، بیشترین سهم
را داشته و بعد از آن خدمات درمانی با 9/16 درصد از کل ارقام بودجه قرار
گرفته است.
آموزش، امنیت عمومی و امور دفاعی به ترتیب با 19/13 ، 97/5 و 56/5 درصد
مراتب بعدی از نظر سهم در اعتبارهای بودجه ای را به خود ختصاص داده اند.
اروپام 346/2221/127