تداوم مسئولیت حقوقدانان فاقد شرایط شورای نگهبان مشروط شد

تهران-ایرنا- با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چنانچه اعضای حقوقدان شورای نگهبان به عنوان منتخبان مجلس در طول تصدی مسئولیت، فاقد شرایط قانونی برای ادامه کار در منصب خود شوند، ادامه مسئولیت آنان با اعتراض ۲۵ تن از نمایندگان مجلس در هیاتی خاص رسیدگی می‌شود.

محمد جواد فتحی نماینده تهران در جلسه علنی امروز- دوشنبه- در جریان بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با ارائه یک پیشنهاد الحاقی به ماده یک این طرح اظهارداشت: بر اساس ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس کسانی که توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند برای نظارت یا عضویت در مجامع و شوراهای و به طور کلی منتخبان اعم از رییس مجلس یا اعضای هیات رییسه؛ اگر در وظایف قانونی خود تعلل کرده و سستی ورزیدند به موجب این ماده، ۲۵ نفر از نمایندگان حق دارند نسبت به این افراد و منصبی که اشغال کرده‌اند اعتراض کنند و موضوع در کمیسیونی که در ماده ۲۴ سازوکار آن مشخص شده است، بررسی و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: حقوقدانان شورای نگهبان منتخب مجلس از جمله این افراد هستند اگر در طول دوره‌ای که ما به این اعضا رای دادیم اتفاقی بیفتد و مثلا عضوی دچار آلزایمر شود، قدرت انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی را ندارد، در اینجا تکلیف چیست؛ در مورد فقها منصوب مقام معظم رهبری هستند و عزل آن با رهبری است، اما اگر حقوقدانان فاقد شرایط شوند، تکلیف چیست.

نماینده مردم تهران یادآورشد: پیشنهاد شده است طبق ماده ۲۴ آیین نامه آن عضو حقوقدان شورای نگهبان که در مدت تصدی مسئولیت فاقد شرایط قانونی شده است توسط ۲۵ تن از نمایندگان مجلس حق اعتراض  برای ادامه کار او وجود داشته باشد و موضوع به هیاتی که در ماده ۲۴ سازوکار آن آمده است، رسیدگی شود و ما در جریان این اصلاح، این خلاء قانونی را اصلاح کنیم
فتحی در عین حال گفت:  مطمئنم نسبت به اعضای فعلی حقوقدان شورای نگهبان این اتفاق نمی‌افتد و با همه ایراداتی که از حیث سیاسی با این دوستان داریم اما آنها را افراد صالحی می‌دانیم.

 علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با پیشنهاد فتحی گفت: پیشنهاد شما در راستای اجرای اصل ۹۴ یا اصل ۹۹ است؛ پیشنهاد شما ابهام دارد در اصل ۹۴ بحث این است که مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان ارسال شود در آنجا انطباق این مصوبات با موازین اسلام و قانونی بررسی شود. این اعتراض آیا در ارتباط با این اصل است یا خیر.

وی افزود: مباحث حقوقی اجتهادی است، شما آیا به اجتهاد یک حقوقدان اعتراض دارید؛ مفهوم اعتراض در این جا معنا ندارد، شما آیا به اجتهاد یک نفر اعتراض دارید، یا در اجرای اصل ۹۹ و بحث نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری است.

نماینده مردم محلات خاطرنشان کرد: حقوقدانان شورای نگهبان خارج مجلس است و چرا بحث داخلی مجلس را می‌خواهید به خارج از مجلس سرایت دهید.

محمود صادقی در موافقت با پیشنهاد فتحی گفت: پیشنهاد این است که حقوقدانان شورای نگهبان که منتخب مجلس هستند مشمول ماده ۲۴ و تبصره‌های آن شوند و این ماده ابهام ندارد و به اصل ۹۴ مربوط نیست و به نحوه ایفای وظایف مرتبط است اگر حوه ایفای وظایف آنان محل ایراد باشد صلاحیت‌آنان همانند اعضای هیات رییسه می تواند مورد اعتراض باشد و رسیدگی شود.

وی اضافه کرد: در حالی که برخی مخالفان اشاره کردند شورای نگهبان جایگاه ویژه دارد اما در عین حال که اعتبار مجلس به وجود شورای نگهبان است اما مجلس هم در انتخاب نیمی از حقوقدانان دخالت دارد و از دو جهت انطباق با شرع مربوط به فقها و انطباق با قانون اساسی مربوط به حقوقدانان صلاحیت دارد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر جا در قانون اساسی به اشخاص و مردم حق انتخاب داده‌ایم حق نظارت برای منتخبان قائل شده‌ایم، چنانکه در مورد وزرا نمایندگان حق سوال و استیضاح دارند. ماده ۲۴ مورد به ایفای وظایف است اگر از لحاظ جسمی و ذهنی مشکل پیدا کنند- البته شان حقوقدانان شورای نگهبان اجل است که از حیث اخلاقی مشکل پیدا کنند اما انسان جایز الخطا است.

صادقی همچنین گفت: بعضی مخالفان درست به مفاد این طرح توجه نمی‌کنند و فکر می‌کنند که این طرح با حق رییس قوه قضاییه در تضاد است در حالی که در مورد اخیر رییس قوه قضاییه از انصراف یکی از حقوقدانان بی‌خبر بود.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =