۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹،‏ ۵:۰۳
کد خبرنگار: 2445
کد خبر: 83780420
۰ نفر

برچسب‌ها

نماینده لبنانی خواستار قیام علیه فساد در دستگاه قضایی شد

تهران-ایرنا- "حسن فضل‌الله" نماینده فراکسیون "الوفاء للمقاومه" (وفاداری به مقاومت) جمعه شب خواستار خیزش واقعی علیه فاسدان در درون دستگاه قضایی و در برابر دخالت‌های سیاسی شد که در مسأله قضاوت انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان (NNA) فضل‌الله که در کنفرانس مطبوعاتی فراکسیون الوفاء للمقاومه سخن می‌گفت افزود، این حزب برای بهبود دستگاه قضایی لبنان و استقلال آن همکاری خواهد کرد.

وی افزود: اگر قانون لغو مصونیت (وزیران و مقام‌های ارشد دولتی) تصویب می‌شد، بسیاری از وزیران سابق دولت لبنان امروز برای انجام تحقیقات به دستگاه قضایی معرفی می‌شدند.

فضل‌الله با ارائه فهرستی از موجودی برخی حساب‌های بانکی (مربوط به افراد متهم به فساد در لبنان) گفت، این کار در راستای مبارزه با فساد صورت گرفته است.

وی افزود: مشکلات جنگ علیه فساد به درستی قابل درک است بطوری که این جنگ حتی دشوارتر از جنگ لبنان با رژیم صهیونیستی است.

این عضو پارلمان لبنان گفت: دو راه بیشتر وجود ندارد، یا لبنان را با فساد تنها بگذاریم و یا این که مسؤولیت‌پذیر بوده و با تمام ابزارهای قانونی موجود به جنگ با آن برویم.

"ابراهیم الموسوی" دیگر نماینده حزب الوفاء للمقاومه نیز در حساب توییتری خود نوشت که تمام پرونده فاسدان و محاکمه آنان حول محور قضات می‌چرخد.

وی گفت: هرچند بسیاری از قضات را می‌شناسم که اعتبار بالایی دارند، اما اغلب آنان اینگونه نیستند، به همین خاطر اصلاح دستگاه قضایی، استقلال آن و رهایی آن از کنترل سیاستمداران، راه‌حل اصلاح مسائل در لبنان و شهروندان لبنانی است.

مردم مناطق مختلف لبنان از چند روز پیش و با کاهش ارزش واحد ملی این کشور (لیره) در برابر دلار آمریکا، بار دیگر به خیابان‌ها آمده‌اند که در بسیاری از موارد این اعتراضات از شکل مسالمت‌آمیز خارج، به خشونت کشیده و موجب درگیری میان ارتش و معترضان شده و به اموال عمومی و خصوصی خسارت زده شده است.

لبنان ۹۰ میلیارد دلار بدهی خارجی و عمومی دارد که  ۳۰ میلیارد دلار آن مربوط به بدهی اسناد قرضه یا اوراق بهادار به یورو و پوند است که باید در ماه‌های مارس، آوریل و ژوئن سال جاری میلادی پرداخت کند اما توانایی بازپرداخت آن را ندارد.

این کشور در ماه‌های گذشته نیز شاهد درگیری و ناآرامی در مناطق مختلف بود که با معرفی و تشکیل کابینه دیاب تا حدودی از این ناآرامی‌ها کاسته شده بود، اما با تشدید گرانی‌ها و اعمال قرنطینه خانگی برای جلوگیری از شیوع "ویروس کرونا" موجب برانگیختن دوباره اعتراض‌های عمومی و صاحبان مشاغل با درآمدهای کم و غیر ثابت شد.

پیش از این، هزاران کارگر، کارمند، جوانان حزبی و فعالان مدنی، دانشجویان و معلمان دانشگاه‌ها و مدارس خصوصی و دولتی از ۲۵ مهر تا ۲۵ بهمن ماه ۹۸ با تظاهرات و تجمع و تحصن در شهرهای مختلف لبنان خواستار اصلاح ساختار سیاسی، پایان دادن به سوء مدیریت و فساد، رفع بیکاری، گرانی و تورم، کمبود سوخت و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی (لیره) و افزایش حقوق و مزایا، شدند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 10 =