دولت اقشار آسیب‌پذیر را در دوران کرونا حمایت بیشتری کند

اصفهان- ایرنا- مدیر آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان گفت: راهبرد پیشنهادی برای مقابله با بحران‌هایی مانند شیوع بیماری کرونا این است که دولت حداکثر توان خود را برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با ترکیب روش‌هایی مانند پرداخت مستقیم، تعویق پرداخت قبض‌ها و تضمین نیازهای ضروری و اولیه بکار گیرد.

محمدرضا قاسمی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه نحوه مقابله با بحران‌هایی مانند شیوع بیماری کرونا، اعتبار و قدرت حاکمیت را نشان می‌دهد، افزود: راهبرد پیشنهادی این است که دولت حداکثر توان خود را برای حمایت از مردم و اقشار آسیب‌پذیر بکار گیرد.

وی اظهارداشت: اگر دولت بتواند این مهم را محقق و خود را بر شرایط موجود مسلط کند، مشکلات کمتری در آینده برای سیاستگذاران بوجود می‌آید.

این اقتصاددان تاکید کرد: اگر دولتی در این آزمون موفق نشود در دوران پساکرونا اعتبار چندانی برای آن باقی نخواهد ماند و شاید سال‌ها طول بکشد تا اعتبار و سرمایه اجتماعی آن باز گردد.

مدیر آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان گفت: شیوع بیماری کرونا در جهان نقش دولت‌ها در حمایت از اقتصاد را بسیار برجسته کرد اما با توجه به محدودیت منابع، حمایت‌ها باید به گونه‌ای باشد تا بیشترین اثر را در کنترل ضررهای اقتصادی به همراه داشته باشد.

قاسمی با بیان اینکه چگونگی این حمایت، بستگی به دیدگاه‌های اقتصادی مسوولان کشورها و توان مالی آنها دارد، تصریح کرد: همه دولتمردان به دنبال گذر از این بحران با کمترین صدمه و بازسازی سریع بعد از بحران هستند بنابراین باید بهترین روش‌ها را برای مقابله با بیماری کرونا در نظر بگیرند.

وی با اشاره به اینکه در مقابله با کرونا، حمایت‌های بی‌دریغ و استفاده از همه منابع باعث افزایش مقبولیت و مشروعیت حکومت در دیدگاه مردم می‌شود، اضافه کرد: حکومت‌هایی توانایی ادامه حکمرانی در دوران پسا کرونا را دارند که فاتح بحران کرونا باشند.

قاسمی با بیان اینکه شیوع بیماری کرونا بدون شک باعث ایجاد رکود در اقتصاد کشورها می‌شود، اظهارداشت: بهترین راهبرد این است که بتواند به سرعت دوران رکود پس از کرونا را برطرف کند، دوران پسا کرونا را در نظر بگیرد و همه منابع، صرف حمایت‌های بی‌هدف نشود.

وی با بیان اینکه در دوران پسا کرونا سه رفتار برای بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی پیش بینی می‌شود، توضیح داد: رفتار اول مربوط به بنگاه‌هایی است که پس از پایان شیوع کرونا با تاخیر خود را اصلاح کرده و به شرایط اولیه باز می‌گردند و رفتار دوم مربوط به بنگاه‌هایی است که بلافاصله با رفع کرونا به حالت قبل می‌توانند باز گردند.

این کارشناس اقتصاد، رفتار سوم را مختص بنگاه‌هایی دانست که با ادامه شرایط فعلی ورشکست و از چرخه اقتصاد خارج می‌شوند و یادآور شد: برای اجرای برنامه های حمایتی طرف عرضه باید اولویت بنگاه‌های دسته سوم باشند زیرا حذف آنها از چرخه تولید می‌تواند دوران رکود را تعمیق بخشد و ۲ دسته دیگر بنگاه‌ها را  دچار مشکل سازد.

وی دسته سوم بنگاه ها را واحدهای کوچک و متوسط خواند که بنیه مالی ضعیف دارند و تاکید کرد: توصیه می‌شود این بنگاه‌ها در صف اول حمایت توسط دولت قرار گیرند بنابراین یکی از مهمترین راهبردها در مقابله با تاثیرات سوء کرونا و داشتن موقعیت مناسب پس از کرونا، حمایت از این بنگاه‌هاست.

به گفته وی برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط باید علاوه بر یارانه پرداخت تسهیلات، پرداخت مستقیم بخشی از هزینه نیروی کار یا حتی همه آن برای جلوگیری از اخراج کارکنان صورت گیرد و دولت به هر طریق آنها را به صورت آماده باش (stand by) نگه دارد زیرا هزینه‌های راه‌اندازی مجدد (restart) پس از ورشکستگی بسیار زیاد است.

این اقتصاددان یکی دیگر از سیاست‌های بکار گرفته شده برای مقابله با کرونا را جلوگیری از گسسته شدن زنجیره اعتبار  (Credit break) دانست و گفت: رکود ناشی از کرونا باعث عدم توانایی بنگاه های کوچک و متوسط در بازپرداخت تسهیلات بانکی می‌شود و اگر بیش از ۲ یا سه ماه این اقساط به تعویق بیفتد زیان زیادی متوجه بانک‌ها و ناتوانی آنها در پرداخت تسهیلات در دوران پسا کرونا خواهد شد.

وی اضافه کرد: پیشنهاد می‌شود که برای جلوگیری از گسست زنجیره اعتبار، دولت تمرکز خود را بر حمایت از بانک‌ها و بدهکاران بانکی از طریق پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی معوق شده به شرط بازپرداخت بخش دیگر توسط وام­ گیرنده معطوف کند تا پس از کرونا قدرت تامین مالی توسط بانک‌ها کاهش نیابد.

قاسمی با اشاره به اینکه حمایت‌های مورد نظر دارای بار مالی برای دولت است و امکان اخذ مالیات بیشتر و فروش نفت یا دارایی‌ها در شرایط موجود میسر نیست، تاکید کرد: در این وضعیت، سیاست کاهش هزینه، موفق‌تر خواهد بود بنابراین پیشنهاد می‌شود پرداخت‌های جاری به جز حقوق و دستمزد برای همه قوای سه‌گانه و نهادها به جز بخش های بهداشت و درمان و امنیت به نصف کاهش یابد.

وی، برخی از پیشنهادها برای مقابله با کرونا را پرداخت بیمه بیکاری منوط به ثبت‌نام کارگران اخراج شده در دوره‌های مهارت آموزی، تعویق در پرداخت مالیات برای مدتی مشخص و پرداخت همه عوارض به منظور آماده نگه‌داشتن بنگاه‌ها، کمک فوری به افراد بیکار شده و فاقد درآمد به منظور تامین نیازهای اولیه و جلوگیری از تنش و  استفاده از فرصت پیش‌آمده برای استقرار دولت الکترونیک و تنظیم پاداش بر اساس الکترونیکی کردن فرایندها عنوان کرد.

تاکنون بیش از ۱۰۴ هزار نفر در کشور بطور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند و تعداد جان‌باختگان کرونا هم به بیش از ۶ هزار نفر رسیده است.

این ویروس از چین به دیگر کشورهای جهان سرایت کرد و ساختار جامعه جهانی از جمله نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 1 =