۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹،‏ ۱۳:۲۹
کد خبرنگار: 2537
کد خبر: 83779794
۰ نفر

برچسب‌ها

پروندهٔ خبری

عراقِ امروز و حقوق سیاسی اقلیت‌ها

تهران- ایرنا- قانون اساسی عراق مشارکت اقلیت‌های قومی و مذهبی در امور سیاسی و بهره این اقلیت‌ها از قدرت را تضمین کرده‌است.

عراق کشوری متکثر و دارای بافت اجتماعی موزائیکی است. از منظر جامعه‌شناختی کشور عراق دارای گروه‌های مختلف قومی و مذهبی است اما شکل‌بندی اصلی ساختار اجتماعی پیرامون دو تقسیم عمده است؛ یکی قومیت که عراقی‌ها را به عرب و کُرد تقسیم و دیگری مذهب که مسلمانان را به شیعه و سنی تقسیم می‌کند.

بر این اساس، سه گروه قومی و مذهبی اصلی در عراق وجود دارد که عبارتند که از اعراب شیعی و اعراب سنی و همچنین کردها که اکثرا سنی مذهبند و تنها تعداد کمی از آنها یعنی کَُردهای فیلی مذهب شیعه دارند. در عراق به جز سه گروه عمده جمعیتی عرب شیعه و سنی و کردها، چند گروه اقلیت شامل ترکمن‌ها (اقلیت در دل اقلیت کُردها)، کردهای فیلی (شیعه)، مسیحیان، یهودیان، ایزدی و صائبیان نیز با قومیت و مذهب عمدتاً متفاوت در کنار گروه‌های اکثریت زندگی می‌کنند.

مشارکت قومیت‌ها در دوران جدید

همچنان که اشاره شد، علاوه بر سه گروه اصلی، گروه‌های قومی و مذهبی دیگری از جمله ترکمن‌ها، اشوری‌ها، کلدانی‌ها، ایزدی‌ها و ... نیز در عراق زندگی می‌کنند. بر اساس برخی منابع از جمعیت کنونی عراق حدود ۷۵ تا ۸۰درصد عرب، ۱۵ تا ۲۰ درصد کرد و ۵ درصد ترکمن‌ها و آشوری‌ها و سایر قومیت‌ها تخمین زده می‌شود. از نظر مذهبی ۹۷ درصد مردم این کشور مسلمان و ۳ درصد باقی مانده شامل مسیحی‌ها و پیروان سایر مذاهب هستند. حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و فروپاشی رژیم بعث الگوی تعاملات و روابط بین گروه‌های قومی و مذهبی عراق را دچار تحول کرد.

ترکمان‌ها یکی از مهمترین اقلیت‌های قومی عراقی به شمار می‌روند. ترکمان‌ها با اینکه اقلیتی در دل اقلیتند اما از قدرت چانه‌زنی بسیاری برخوردارند. این ساختار طایفه‌ای طیف بزرگی از گرایش‌ها را در خود جای داده است. از فهرست‌های مذهبی شیعی گرفته تا احزاب چپ‌گرا و کمونیست شاهد حضور شخصیت‌هایی از ترکمان‌ها هستیم. جمعیت ترکمان‌های عراقی را بین ۵۰۰ هزار نفر تا ۲ و نیم میلیون نفر تخمین زده‌اند اما مطالعه منابع متعدد این آمار را حدود ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر برآورد می‌کند. اقلیت مسیحی عراق هم شامل اقوام و مذهب‌های مختلف می‌شود ولی اکثر آنها از مسیحیان کلدانی و آشوری‌اند. جمعیت آنها در سال ۲۰۰۳ میلادی یک‌ونیم میلیون نفر بر آورد شده بود اما به نوشته برخی منابع عراقی، دلیل مهاجرت آنها به کشورهای دیگر اکنون جمعیت آنها به ۳۵۰ تا ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافته‌است.

تا زمان حکومت صدام گروه‌های غیرسُنی مشارکت چندانی در ساختار سیاسی این کشور نداشتند اما پس از آن، زمینه را برای مشارکت تمام گروه‌های قومی و مذهبی در عرصه سیاسی فراهم کرد و در این راستا افزون بر حضور گروه‌های شیعی و کُرد در ساختار قدرت اقلیت‌های ترکمن، مسیحیان و آشوری و ... هم توانستند در ساختار قدرت نقش‌آفرینی کنند.

بر اساس الگوی دولت-ملت‌سازی دموکراتیک و متکثر عراق تمام گروه‌های قومی و مذهبی بر مبنای پتانسیل جمعیتی خود در فرایندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصای مشارکت می‌کنند. این الگو قائل به بروز یافتن همه عناصر فرهنگی و قومی و مذهبی است و با الگوی دولت-ملت‌سازی تک‌قومی دوره حزب بعث تفاوت اساسی دارد. مواد اولیه قانون اساسی عراق هم نشان می‌دهند که چارچوب و روند دولت-ملت‌سازی نوین در عراق با سیاست همگون‌سازی دوره بعث بسیار متفاوت و قائل به مشارکت تمام گروه‌های قومی و مذهبی در عرصه حیات سیاسی و اجتماعی این کشور است.

تعیین سهمیه برای اقلیت‌ها

در ساختار جدید عراق قانونگذار سعی کرده است تا به هر یک از اقلیت‌ها با توجه به وزن جمعیتیشان، جایگاهی را در پارلمان عراق به عنوان مهمترین ساختار تصمیم‌گیرنده برای این کشور واگذار کند. از مجموع ٣٢٩ کرسی پارلمان، ٣٢٠ کرسی از طریق انتخابات سراسری انتخاب می‌شوند و همه می‌توانند برای آنها نامزد شوند و ٩ کرسی خاص اقلیت‌های کشور می‌باشد که به ترتیب زیر تقسیم می‌شود تا حضور آنها در پارلمان تضمین شود: ٥ کرسی برای مسیحی‌ها، ١ کرسی برای صابئی، ١ کرسی برای شبک، ١ کرسی برای ایزیدی‌ها، ١ کرسی برای کرد فیلی.

 از آنجا که شهروندان اقلیت‌های دینی می‌توانند از طریق دیگر فهرست‌ها نیز نامزد انتخابات شوند، عملا تعداد آنها در پارلمان بیش از ٩ نفر است. به تازگی در کابینه «مصطفی الکاظمی» که متشکل از ۲۱ وزیر است وزن شیعیان ۱۱، اهل سنت ۶، کردها ۳ و اقلیت‌ها یک وزیر اعلام شده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 3 =