۱۰ آذر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 8377711
T T
۰ نفر
کفیل رییس جمهوری پاکستان لایحه تداوم سمت نظامی و غیرنظامی مشرف راامضا کرد # اسلام آباد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/09/83 خارجی.سیاسی.پاکستان.لایحه "شیخ رشید احمد" وزیر اطلاعرسانی و سخنگوی دولت فدرال پاکستان روز سه شنبه گفت : " محمد میان سومرو " کفیل رییس جمهوری و رییس مجلس سنای پاکستان در غیاب رییس جمهوری این کشور لایحه تداوم سمت نظامی و غیر نظامی ارتشبد "پرویز مشرف" را امضا کرده است. وی با اعلام این خبر به تلویزیون دولتی پاکستان به یک هفته حدس و گمانه- زنی در خصوص سررسید مهلت 30 روزه امضای لایحه مذکور توسط رییس جمهوری پس از تصویب آن در پارلمان پاپان داد. این مقام پاکستانی به تاریخ دقیق امضای این لایحه اشاره ای نکرد. به موجب این لایحه جنجالی که پس از امضای کفیل رییس جمهوری جنبه قانونی یافته و از نخستین روز سال 2005 میلادی قابل اجرا است، ارتشبد مشرف قادر خواهد بود با حفظ سمت فرماندهی نیروی زمینی پاکستان در جایگاه رییس جمهوری این کشور نیز حضور داشته باشد. مشرف هم اکنون در حال بازدید از چند کشور آمریکای لاتین است. رییس جمهوری پاکستان پس از جلب نظر مساعد اپوزیسیون مذهبی برای تغییر قانون اختیارات ویژه رییس جمهوری که پس از کودتای سال 1999 توسط هیات دولت نظامی این کشور اعمال شده بود و به تصویب رسیدن متمم هفدهم قانون اساسی در پارلمان در سال گذشته، در هر دو سمت باقی مانده است. سال گذشته، ائتلاف گروه های مذهبی و سیاسی پس از چندین دور مذاکرات طولانی با دولت پذیرفت، به اصلاحیه قانون اساسی درخصوص اختیارات ارتشبد مشرف رای دهد به شرط آنکه وی تا پایان سال جاری میلادی از سمت نظامی خود کناره گیری کند. با اینحال، پارلمان در ماه گذشته لایحه معروف به "دو سمت" را تصویب کرد که براساس آن فقط رییس جمهوری کنونی یعنی ارتشبد مشرف می تواند تا پایان دوره ریاست جمهوری پنج ساله خود که دسامبر 2008 است، در هر دو سمت باقی بماند. اپوزیسیون مذهبی پاکستان که از فقدان اجرای شرط خود و همچنین تصویب لایحه مذکور در مجلس ملی و مجلس سنا این کشور خشمگین است، از هفته جاری اقدام به راه اندازی تجمعات اعتراض آمیز در مقاطع مختلف زمانی کشور کرده است. اپوزیسیون سیاسی نیز که متشکل از دو حزب مردم پاکستان و حزب مسلم لیک شاخه نواز شریف و گروههای موتلفه است، اساسا با حضور ارتشبد مشرف در سمت ریاست جمهوری مخالف است و برنامه جداگانه ای را برای گردهمایی های اعتراض آمیز خود طراحی و اعلام کرده است. ماده 43 قانون اساسی پاکستان مصوب سال 1973 تصریح دارد که یک نظامی در حال خدمت و حتی یک غیرنظامی شاغل نمی تواند در سمت رییس جمهوری نیز به طور همزمان ایفای وظیفه کند. با اینحال، با توشیح این لایحه توسط کفیل رییس جمهوری پاکستان، حضور ارتشبد مشرف در هر دو سمت نظامی و غیرنظامی جنبه قانونی یافته و ماده 43 قانون اساسی درخصوص رییس جمهوری کنونی مصداق ندارد. آساق/235/1443/1513
۰ نفر