جهت‌گیری صحیح تیم اقتصادی دولت در کرمانشاه نیازمند حمایت و شتاب‌بخشی

کرمانشاه- ایرنا- کاهش نرخ ۲ شاخص‌ مهم اقتصادی یعنی تورم و بیکاری در کرمانشاه در ۲ سال اخیر جهت‌گیری صحیح و با برنامه عمل‌کردن تیم اقتصادی دولت در استان را نشان می‌دهد و استمرار این رویکرد با سرعت و شتاب بیشتر همچنان اولویت و نیاز اصلی استان است.

براساس اعلام مرکز آمار ایران استان کرمانشاه با نرخ بیکاری ۱۵.۷ درصد همچنان در جایگاه نخست جدول بیکاری کشور قرار دارد اما نکته قابل اعتنا و امیدبخش در این آمار کاهش ۳.۱ درصدی نرخ بیکاری استان در سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۷ است و کرمانشاه از نظر بیشترین کاهش نرخ بیکاری در سال ۹۸ در رتبه سوم کشور قرار گرفته است.

استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت دارای بیش از هزار واحد تولیدی با بیش از ۳۰ هزار نفر اشتغالزایی و ۱۳۲ هزار نفر جویای کار است.

تیم اقتصادی دولت در استان کرمانشاه کاهش سه درصدی نرخ بیکاری در سال ۹۸ را به مردم وعده داده بود و خوشبختانه محقق شد. تحقق این کاهش سه درصدی بیکاری در استان مرهون با برنامه عمل کردن و تدوین سند اشتغال استان است اگرچه نباید تلاش‌های مدیران دستگاه های اجرایی و همراهی بانک ها را نیز نادیده گرفت.

مسوُولان ارشد استان کرمانشاه معتقدند که بهبود روند شاخص‌های بیکاری و تورم در استان ادامه دارد به طوریکه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه گفته که براساس برنامه‌های سند اشتغال تا پایان سال ۹۹ نیز حدود سه درصد از نرخ بیکاری کرمانشاه کاهش پیدا می‌کند.

آهنگ کاهش نرخ بیکاری کرمانشاه به گفته مسوُول تیم اقتصادی دولت در استان کرمانشاه تقریبا ۲ برابر میانگین کشور است موضوعی که حاتمی از آن به عنوان روند مناسب کاهش نرخ بیکاری در استان نام می‌برد و می‌گوید: براساس آمارها کاهش نرخ بیکاری کرمانشاه در سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن ۳.۱ درصد و نسبت به ۲ سال قبل (۱۳۹۶) ۵.۹ درصد بوده است.

بنابر اعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، جمعیت فعال استان ۳۹۴ هزار نفر و آمار افراد جویای کار نیز ۱۳۲ هزار نفر است. نیمی از افراد جویای کار استان‌ دانش آموخته دانشگاهی هستند و سالانه حدود ۱۰ هزار نفر به جمعیت بیکار استان اضافه می‌شود.

نرخ تورم نیز یکی از مهمترین شاخص‌های کلان اقتصادی است و کنترل آن از اساسی ترین وظایف و اهداف دولت ها محسوب می‌شود. نرخ تورم عبارت است از افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مشخص در یک بازه زمانی مشخص که در سال گذشته کرمانشاه در جایگاه ۲۷ نرخ تورم و جزو استان‌های ارزان کشور قرار گرفت.

براساس اعلام مرکز آمار ایران استان کرمانشاه در اسفند سال ۹۸ با عدد ۳۲.۹ درصد در رتبه ۲۷ کشور قرار گرفته در حالی که میانگین تورم کل کشور در همین ماه ۳۴.۸ درصد بوده است؛ یعنی تورم کرمانشاه ۲ درصد کمتر از میانگین کشوری بوده است.

بررسی نرخ تورم اسفند ۹۸ حاکی است که استان کرمانشاه با بهبود پنج پله‌ای به رتبه ۲۷ کشور و جمع پنج استان کمتر گران کشور رسیده است.

تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۸ در استان هم گرچه هفت درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش یافته اما این عدد کمتر از افزایش سایر استان ها بوده و به همین دلیل رتبه کرمانشاه باز هم بهبود یافته است.

کاهش نرخ بیکاری و تورم در ۲ سال اخیر نشان می‌دهد که با برنامه بودن و تدوین اسناد توسعه ای مانند سندهای اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی و رونق تولید و حرکت براساس مفاد این اسناد منجر به کاهش نرخ بیکاری و تورم در استان شده است.

این آمارها نشان می‌دهد که برای رساندن شاخص‌های اقتصادی استان به میانگین کشوری باید تلاش‌های بیشتری با سرعت و شتاب بالایی کرد تا کرمانشاه از این وضعیت خارج شود و از سوی دیگر دولت نیز باید در اختصاص اعتبار، بودجه و امکانات وضعیت شاخص‌ها را در نظر بگیرد و برای رساندن استان به رده‌های میانی کشور عنایت ویژه ای داشته باشد.

کرمانشاه اکنون در شاخص بیکاری با بحران روبرو است؛ بحرانی که بر سایر بخش‌ها از جمله حوزه اجتماعی نیز تاثیر منفی گذاشته و منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق، فقر، خشونت و سایر موارد شده است.

شاخص فلاکت که از حاصل جمع تورم و بیکاری به دست می‌آید وضعیت رفاهی مردم را نشان می‌دهد که این شاخص نیز در کرمانشاه وضعیت بدی دارد. نرخ فلاکت استان در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن سه پله ارتقا پیدا کرده است. آنگونه که «هدایت حاتمی» معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه اعلام کرده رفاه و معیشت مردم تحت تاثیر ۲ شاخص اقتصادی مهم یعنی تورم و بیکاری است که تورم قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و بیکاری به فقر منجر می‌شود.

سرانه درآمدی مردم کرمانشاه نیز در پایین‌ترین وضعیت در سطح کشور برخوردار است به گونه‌ای که مردم استان هنوز ۷۰ درصد درآمد متوسط کشوری درآمد دارند و نسبت سپرده‌ها و سرمایه‌گذاری های در استان با هم تناسب ندارد.

اگرچه تیم اقتصادی دولت در استان کرمانشاه در سه سال اخیر با جهت‌گیری صحیح و تدوین چندین برنامه و حرکت براساس این برنامه‌ها توانسته به موفقیت‌هایی در کاهش و کنترل شاخص‌های اقتصادی بپردازد اما برای کاهش آن نیاز به تلاش‌ها و نظارت‌های بیشتری است.

وضعیت برخی از استان‌ها از جمله کرمانشاه که به دلایل مختلفی امروز از میانگین کشوری وضعیت پایین‌تری دارند نیاز به تبعیض‌های مثبت دولت در تخصیص بودجه و امکانات و اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری و بروکراسی‌های اداری دارد.

حجم سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان کرمانشاه نیز در سال‌های اخیر پایین بوده و شاخص های بیکاری و تورم خود گویای نبود سرمایه گذاری های کلان در این استان است.

استاندار کرمانشاه سرمایه‌گذاری را تنها راهکار موثر برای برون رفت استان از وضعیت فعلی اقتصادی می‌داند و معتقد است که برای رسیدن به میانگین بیکاری کشور نیاز به سرمایه‌گذاری سالیانه ۲۰ هزار میلیارد تومان در استان داریم.

«هوشنگ بازوند» بر سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کرمانشاه اعتقاد دارد و می گوید از یک طرف دولت امکان انجام سرمایه گذاری را ندارد و از طرفی درصد قابل توجهی از جمعیت ۲ میلیون نفری استان سرانه درآمدی پایینی دارند.

از سوی دیگر دولت در اختصاص تسهیلات به کرمانشاه کم نگذاشته به طوریکه استاندار کرمانشاه اعلام کرد که سال ۹۸ مبلغ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات چهار درصد در استان پرداخت شده است اما باید این میزان تسهیلات پرداختی رصد شود که در چه محلی و به چه افرادی پرداخت شده است.

عقب‌ماندگی‌های تاریخی، درگیری مستقیم در هشت سال جنگ، بی‌توجهی برخی از دولت‌ها در تامین اعتبارات و ایجاد، تقویت و توسعه زیرساخت‌ها وضعیت فعلی را برای کرمانشاه رقم زده و این استان را اکنون به یکی از استان‌های کمتربرخوردار کشور با انبوهی از مشکلات و نارسایی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روبرو کرده است.

افزایش نرخ بیکاری و تورم بر وضعیت اجتماعی استان نیز تاثیر گذاشته و در حالی که براساس آمارهای مرکز آمار ایران این استان در جایگاه اول بیکاری قرار دارد و به همین میزان در آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، اعتیاد، خشونت و سایر موارد نیز با مشکلات فراوانی روبرو است و در رده‌های اول کشور است.

بی‌برنامه بودن، ضعف مدیریتی، استفاده نکردن از فرصت‌ها، عدم توان جذب سرمایه‌گذار، تخصیص نیافتن به موقع بودجه، تغییرات پی در پی مدیریتی در تیم اقتصادی دولت در استان، عدم هدایت سرمایه‌های سرگردان مردم به سمت تولید و حمایت از واحدهای تولیدی را می‌توان از مهمترین دلایل عقب ماندگی‌های استان کرمانشاه دانست که هر کدام از این موارد را باید آسیب‌شناسی کرد.

کرمانشاه که در گذشته استان پنجم کشور و یکی از استان‌های مهم و مرزی است در حالی در همه شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی رتبه‌های قابل قبولی ندارد که ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بالایی دارد.

داشتن ۲ مرز رسمی و چهار بازارچه مرزی، وجود آب فراوان با ۱۲ سد در دست بهره‌برداری و بارش میانگین ۶۰۰ میلی متر باران در سال، خاک حاصلخیز، مردمان سخت کوش و نیروی انسانی توانمند و کارآمد و فرهنگی غنی مردم منطقه از جمله ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های این استان است که می‌تواند به رونق اقتصادی استان کمک فراوانی کند.

شاخص‌ها به ما می‌گوید که در این سال‌ها از این ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها به خوبی استفاده نشده و گرنه کرمانشاه باید اکنون یکی از استان های برخوردار کشور می‌بود.

وضعیت فعلی استان کرمانشاه در همه بخش‌ها نیازمند آسیب شناسی جدی از سوی متخصصان بخصوص نخبگان و اساتید دانشگاه‌ها است و جا دارد که مسوُولان ملی و استانی به راهکارهای ارایه شده از سوی نخبگان دانشگاهی توجه جدی کنند و از آن به عنوان نقشه راه توسعه استان استفاده نمایند.

رویکرد سه سال اخیر دولت در استان کرمانشاه نشان می‌دهد که اراده جمعی براساس برنامه برای برون رفت کرمانشاه از معضلات کنونی وجود دارد اما از سخنان مسوولان ارشد استان این گونه برداشت می‌شود که همچنان برخی مدیران میانی و کارشناسان همراهی چندانی با برنامه‌های دولت ندارند و بیم این می‌رود که این برنامه‌ها محقق نشود.

همراهی نکردن با این برنامه ها افزایش شاخص‌های بیکاری، تورم، فقر و آسیب‌های اجتماعی را به دنبال دارد و تیم مدیریتی استان باید به این نکته توجه داشته باشند که مدیران میانی و بدنه کارشناسی دستگاه های اجرایی را باید با ماموریت خود همراه و همگام کنند و گرنه همه تلاش‌های سه سال اخیر آنها در کنترل و کاهش این شاخص‌ها هدر می‌رود. 

در سال جهش تولید می‌طلبد که تیم مدیریتی استان همچنان براساس برنامه در راستای کاهش نرخ بیکاری و تورم تلاش کند و از جذب سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی بخصوص شرکت‌های بزرگ دولتی در استان غافل نباشد.

تجربه نشان داده که شاخص‌های اقتصادی کرمانشاه و معضلات و مشکلات مردم این استان با اعتبارات و بودجه‌های قطره چکانی سالانه بهبود نمی یابد و تنها راهکار آن جذب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی است که باید در اولویت مجموعه مدیریتی استان در سال ۹۹ قرار گیرد.