۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹،‏ ۱۰:۳۹
کد خبرنگار: 3003
کد خبر: 83774802
۰ نفر

برچسب‌ها

منابع طبیعی؛ گوسفند قربانی

تهران- ایرنا- تاکنون هیچ کشوری در جهان تنها با تکیه بر اقتصاد کشاورزی ثروتمند نشده است! ازبین‌رفتن پوشش گیاهی خاک، فرسایش‌های آبی، بادی و تنزل کیفیت خاک باعث مهاجرت و هجوم گسترده به حاشیه شهرها شده است.

روزنامه شرق در یادداشتی به قلم مظفر شیروانی، مشاور بین‌المللی جنگل، آورده است: یکی از عوامل عقب‌افتادگی جوامع درحال‌توسعه بهره‌برداری‌ بی‌رویه از منابع طبیعی است؛ منابعی که ساکنان جوامع در به‌وجودآمدن آنها هیچ‌گونه دخالتی نداشته‌اند، اما در تخریب آنها به‌ منظور بقای خویش دریغ نکرده‌اند! در اکثر کشورهای درحال‌توسعه، اهمیت واقعی منابع‌ طبیعی، اعم از جنگل و مرتع ناشناخته مانده است. بر اثر چرای مفرط دام پوشش گیاهی از بین می‎‌رود، خاک فرسایش پیدا کرده، پس از آن دام‌ها از گرسنگی تلف می‌شوند و مقدمات مهاجرت ساکنان این مناطق آغاز می‌شود. تداوم این عمل در کشورهای کمتر توسعه‌یافته امری کاملاً عادی است.

کشورهای صنعتی جهان نیز روزی با این قبیل معضلات مواجه بوده‌اند. آنها به این نتیجه رسیدند که با نجات طبیعت، آسان‌تر می‌توانند انسان را از فقر و گرسنگی نجات بخشند. بنابراین اقتصاد کشور را بر صنعت بنا نهادند و با تکیه بر علوم، موفق به توسعه و احیای منابع طبیعی شدند. در کشورهای درحال‌توسعه به علت عدم دسترسی به صنعت پیشرفته و نوآوری‌های صنعتی، پایه اقتصاد کشور بر بهره‌برداری بی‌رویه از این منابع گذاشته شده است. خواست عدم وابستگی و استقلال اقتصادی در این کشورها اکثراً منجر به روی‌آوری آنها به اقتصاد تک‌پایه‌ای و توسعه کشاورزی سنتی می‌شود که دستاوردی به‌جز تخریب هرچه بیشتر منابع‌ طبیعی و فقر مطلق به همراه نخواهد داشت. تاکنون هیچ کشوری در جهان تنها با تکیه بر اقتصاد کشاورزی ثروتمند نشده است! ازبین‌رفتن پوشش گیاهی خاک، فرسایش‌های آبی، بادی و تنزل کیفیت خاک باعث مهاجرت و هجوم گسترده به حاشیه شهرها شده است. یکی دیگر از مشکلات عمده جوامع درحال‌توسعه، وضعیت نامشخص مالکیت اراضی و حقوق عرفی و شرعی ساکنان این جوامع است. در ایران بیشترین منابع طبیعی کشور ملی و اداره آنها برعهده سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور است.

این سازمان با تولیت بیش از ۸۰ درصد منابع طبیعی کشور، خود تحت عنوان یکی از چندین معاونت وزارت کشاورزی و زیر نظر این وزارتخانه اداره می‌شود. اتخاذ هرگونه تصمیمی در سطوح کلان سازمان مبتنی‌بر تأیید وزارت کشاورزی است؛ وزارتخانه‌ای که اهداف آن کاملاً مغایر با اهداف سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور است. تبدیل کاربری عرصه‌های منابع به مزارع کشاورزی، باغداری، دامپروری، کشت و توسعه گیاهان دارویی، زراعت چوب، اگروفارستری، واگذاری عرصه‌ها به افراد، ارگان‌ها، سازمان‌ها و ... تحت عناوین مختلف دست‌درازی به حقوق منابع طبیعی است که با توجه به تسلط این وزارتخانه، به سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور تحمیل می‌شوند. رابطه وزارت کشاورزی با منابع طبیعی رابطه قصاب با گوسفند قربانی است. ادامه این روابط به‌جز پوست قربانی‌شده چیز دیگری بر پیکر منابع طبیعی باقی نمی‌گذارد. مشکل اساسی دیگر، رابطه سازمان جنگل‌ها و مراتع با سازمان محیط زیست کشور است. این دو سازمان وظایف کاملاً جداگانه‌ای از یکدیگر دارند. سازمان جنگل‌ها و مراتع یک سازمان اجرایی است که وظیفه آن حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی است در جایی‌ که وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست نظارت بر انجام وظایف زیست‌محیطی است که بخش بسیار ناچیزی از این وظایف به سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی محدود می‌شود. فعالیت‌های این دو سازمان مانند دو لنگه یک کفش می‌مانند که یکی را جای دیگری نمی‌توان به پا کرد. ادغام‌کردن تنها در یکدیگر مشکلات دیگری را به همراه خواهد داشت که ازبین‌بردن آنها کاری بس دشوار خواهد بود. افزایش جمعیت کشور توأم با تغییرات اقلیمی هر روزه شرایط ادامه بقا را برای جوامع انسانی، گیاهی و حیوانی دشوارتر و نیازمندی به توسعه و حفاظت از جنگل‌ها و مراتع را فزونی می‌بخشد.

در این شرایط بحرانی کنونی کشور نیازمند درک صحیح از اهمیت این منابع و استقلال همه‌جانبه سازمان جنگل‌ها در زمینه‌های مختلف تصمیم‌گیری است. در چنین وضعیتی ساختار سازمانی جنگل‌ها و مراتع کشور برای اجرای وظایف متعددی که در زمینه‌های مختلف از قبیل آب، هوا، خاک، صدا، جنگل، مرتع، جوامع روستایی، صنایع، آب و ‌برق، راه و ساختمان و سایر موارد دیگر برعهده گرفته است، مناسب نیست. این سازمان در شرایط کنونی با ساختاری متزلزل امکان پاسخ‌گویی به کمترین وظایف محوله را نداشته و خود نیز به‌تدریج به دستگاهی اداری و منفعل مبدل شده است. لازمه انجام وظایف سنگینی که حیات جامعه به آنها وابسته است، تغییر ساختاری این سازمان به یک وزارتخانه مستقل یا اینکه سازمانی تحت عنوان معاونت رئیس‌جمهور و زیر نظر رئیس‌جمهور است. تنها در این شرایط است که سازمان جنگل‌ها و مراتع می‌تواند از عهده وظایف متعدد و سنگین ناشی از تولیت بیش از ۸۰ درصد منابع کشور برآید و در مقابل مجلس و مردم مستقیماً پاسخ‌گو باشد. اشتغال‌زایی، گسترش صنایع چوب کشور، اکوتوریسم، برآوردن نیازمندی‌های زیست‌محیطی و ده‌ها مورد دیگر تنها از طریق تغییر ساختار این سازمان امکان‌پذیر است و در غیر این صورت کمافی‌السابق در بر روی همین پاشنه خواهد چرخید و در آینده نه‌چندان دور از روستا و جوامع روستایی، دیگر نام‌ونشانی نخواهد بود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 6 =

سرخط اخبار پژوهش