آیین نامه نویسی برای وکالت؛ تحول راهبردی یا بازگشت تاریخی؟

تهران - ایرنا - رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه نظام حقوقی مدرن ایران سابقه‌ای ۱۱۴ ساله دارد که از زمان مشروطیت شکل گرفته، گفت: موادی از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نیازمند به‌روزرسانی است اما این تغییر نه با آیین نامه نویسی توسط قوه قضاییه بلکه باید از مسیر قانونگذاری انجام شود.

معاونت حقوقی قوه قضاییه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را در ۱۹۸ ماده پیشنهاد کرده و از حقوقدان، وکلای دادگستری، استادان و اندیشمندان علم حقوق خواسته تا ۲۴ اردیبهشت‌ سال جاری در خصوص این آیین‌نامه اظهارِنظرهای مستدل و مستند خود را اعلام کنند.
بر اساس اعلام معاونت حقوقی قوه قضاییه، مبنای اصلی «پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» و «لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری» با درنظرگرفتن قوانین و مقررات دیگر است و از جمله ویژگی‌های این آیین‌نامه، صیانت از استقلال کانون وکلا در حوزه‌های مختلف از جمله آزمون وکالت، کارآموزی، نظام رسیدگی به تخلفات، اداره کانون، انتخابات، تشویق، ارتقا و نقل‌وانتقالات، رعایت اهتمام لازم در مطابقت آیین‌نامه با مقررات موجود و توجه به قوانین مؤخر بر تصویب آیین‌نامه، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، توجه به آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۳۴ و حفظ مواد مهم و کاربردی آن، به‌روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات و نهادسازی در حوزه همفکری و همکاری بین نهاد وکالت و دستگاه قضایی عنوان شده است.
پیش‌نویس این آیین‌نامه واکنش‌های بسیاری را در میان جامعه حقوقی کشور ایجاد کرده و حقوقدانان و کانون‌های وکلا تنظیم این آیین‌نامه را برخلاف نص صریح مواد ۱ و ۲۲ لایحه قانونی استقلال می‌دانند و معتقدند در صورت تصویب آن، کانون‌های وکلای مستقل دادگستری به نهادی وابسته به قوه قضاییه تبدیل خواهند شد.
دوم اردیبهشت ماه نیز غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در بیست و چهارمین نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره تدوین پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلا گفت: ما در قوه قضائیه به دنبال سالم‌سازی دستگاه خودمان و جریان عدالت هستیم. معتقدیم دستگاه قضا باید از سلامت کافی برخوردار باشد و بر این باوریم که تضمین سلامت در امر قضا مستلزم سلامت قاضی، کارمند، وکیل، کارشناس و ضابط قضایی است. 
وی ادامه داد: معتقدیم برای اینکه این اطمینان را به جامعه بدهیم که دستگاه قضا از سلامت کافی برخوردار است، نیازمند نظارت و شفافیت هستیم. ما به دنبال مداخله نیستم اما امور باید شفاف باشد و بخش های مختلف نظارت پذیر باشند. 
اسماعیلی اظهار داشت: موضوع آیین نامه وکالت در همین راستا است. آیین نامه وکالت عمری بیش از ۶۰ سال دارد و  در این ۶۰ سال قوانین جدیدی از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شده، همچنین در قانون بودجه سال ۹۹ که در آنجا ما مکلف به ایجاد سامانه‌ای برای ثبت قراردادهای مالی وکالت شده ایم. 
وی افزود: این سامانه و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بعد از قانون اصلی وکالت، اقتضا می‌کند آیین نامه وکالت متناسب با قوانین جدید به‌روزرسانی شود و قوه قضائیه اراده جدی دارد تا با کمک جامعه وکلا و نخبگان برای شفافیت در امر وکالت و نظارت پذیری امر وکالت و ایجاد اعتماد به مردم در بخشی از فرایند عدالت ورود کند و این جزو امور شفاف سازی و نظارت پذیری است و کسی این را تعبیر به مداخله نکند. 
اسماعیلی اضافه کرد: آنها که انتقاد کردند برداشت صحیحی نداشتند و فکر کردند قوه قضائیه می خواهد دخالت کند اما قوه قضائیه به دنبال نظارت و شفافیت است و این مساله را همه دنبال می کنند و امیدورایم آیین نامه ای جامع منطبق با قوانین اخیر تصویب مصوب شود.
وی افزود: تعرفه های وکالت که خواسته آنها بود را اصلاح کردیم این هم مانند همان بخش تعرفه است که پیشنهاد کانون های وکلا و مصوب رئیس قوه قضائیه بود و انجام خواهد شد تا مردم به حوزه عدالت، اعتمادی بیش از پیش داشته باشند.

عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز روز شنبه در گفت ‌وگوی تفصیلی با خبرنگار حقوقی‌ قضایی ایرنا از زوایای مختلف به واکاوی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری پرداخت.
وی اظهار داشت: لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳، از دستاوردهای مهم دوران نخست‌وزیری مرحوم مصدق و دستاوردی بزرگ در تحقق دادرسی منصفانه است که همواره در کنار ملی‌شدن صنعت نفت به‌عنوان تحولی بزرگ در دفاع از حقوق ملت مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: لایحه استقلال کانون وکلا یکی از بهترین مقررات نظام قانونگذاری ایران است و زمانی که این لایحه قانونی تصویب شد، چند دهه از زمان خود هم جلوتر بود و با آیین‌نامه پیشنهادی اخیر قوه قضاییه نگرانی حقوقدانان در بی‌اثرساختن قانون ازطریق آیین‌نامه جدی و فراگیر شد.

دغدغه قوه قضاییه برای اصلاح لایحه قانونی وکالت مورد موافقت کانون وکلاست
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: البته هر قانونی طبعا نیاز به اصلاح دارد و دغدغه قوه قضاییه برای اصلاح مواد لایحه قانونی وکالت مورد موافقت کانون وکلاست و اعتقاد داریم برخی مواد این لایحه نیاز به اصلاح و اضافات دارد ولی این اقدام نباید با آیین‌نامه‌نویسی خارج از حدود قانون مبنای آن و برخلاف قانون اساسی انجام شود.
وی ادامه داد: الزامی‌شدن وکالت، تحول در صندوق حمایت از وکلا و موضوع بیمه وکالت از جمله مواردی است که می‌توان به لایحه قانونی استقلال ازطریق فرایند قانونگذاری اضافه کرد.
امینی خاطرنشان کرد: در دو جلسه‌ای که در سال ۱۳۹۸ خدمت رئیس محترم قوه قضاییه رسیدیم، نظر ایشان هم بر این بود که تحول در وکالت هم در قالب قانون انجام گیرد و اقدامی خلاف قانون انجام نشود و ما نیز می‌خواهیم که اگر قرار است اقدامی انجام شود، در مجاری قانونی و ضمن احترام به قانون اساسی و حقوق ملت و با اقدامات کارشناسی مشترک انجام شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد: یک بار قوه قضاییه آیین‌نامه‌ای را در سال ۱۳۸۸ به‌صورت ناگهانی تصویب کرد که در واقع با آن آیین نامه، کانون وکلا به‌عنوان نهاد مدنی به اداره‌ای از قوه قضاییه تبدیل می‌شد؛ این آیین‌نامه پس از اعتراض گسترده حقوقدانان معلق شد؛ استناد تعلیق آیین‌نامه این بود که باید اصلاحات اساسی و موجد قانونگذاری در قالب طرح و لایحه مطرح شود.
امینی گفت: در لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری پیش‌بینی شده که «تنظیم‌گری» برعهده کانون وکلا و تصویب یا رد برعهده قوه قضاییه است؛ نه دست‌بردن در پیشنهاد و تنظیم آیین‌نامه مورد نظر در قالب تصویب توسط قوه قضاییه. بنابراین، مرجع تشخیص ضرورت و پیشنهاددهنده کانون وکلاست و قوه قضاییه عملکردی همانند شورای نگهبان در مقابل مجلس دارد که آیین‌نامه تنظیم‌شده توسط کانون وکلا را تأیید یا رد می کند.
وی ادامه داد: قانونگذار صرفاً به دلیل تخصص‌گرایی مرجع تشخیص ضرورت و پیشنهاد را کانون وکلا اعلام نکرده بلکه علت اصلی این بوده که کانون وکلا از دادگستری مستقل شود، زیرا اگر تدوین آیین‌نامه توسط سیستم قضایی صورت گیرد که قرار است وکالت از آن مستقل باشد، بیم مداخلاتی از سوی سیستم قضایی در امور وکالت وجود دارد که امروز به‌صورت عینی می‌توان در پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی پیشنهادی از سوی قوه قضاییه مشاهده کرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: سؤال اینجاست که آیا می‌توان آیین‌نامه جدیدی را تدوین کرد؟ بطور قطع نه، زیرا این مسئله در سال ۱۳۳۴ رخ داده و مادۀ ۲۲ لایحه استقلال تصویب آیین‌نامه را برای یک بار و ظرف مدت دو ماه از تصویب لایحه استقلال پیش‌بینی کرده است.
به گفته امینی، استدلال این است که می‌خواهند قانون را روزآمد کنند، درحالی‌که طراحان این آیین‌نامه باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که روزآمدسازی و ایجاد سازوکارهای نظارتی بیشتر به قانون نیاز دارد و با تصویب یک آیین‌نامه نمی‌توان در حقوق، تکلیف و تعهدات و ساختار تغییرات ایجاد کرد.
وی افزود: البته با یک تفسیر در شورای نگهبان هم مواجه هستیم که بر اساس آن، قوه قضاییه فقط می‌تواند برای تشکیلات داخلی خود آیین‌نامه وضع کند، این در حالیست که کانون وکلا جزء تشکیلات درون قوه قضاییه محسوب نمی‌شود و استقلال آن در عنوان قانون نیز آمده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اگر ما کانون وکلا را در زمره تشکیلات داخلی قوه قضاییه هم بدانیم، تصویب لایحه استقلال کانون وکلا بی‌معنا خواهد بود. قانونگذار آگاهانه و برای ایجاد دادرسی عادلانه در سال ۱۳۳۱ قانونی را تصویب کرد تا کانون وکلا خارج از سیستم قضایی و به شکل مستقل بتواند بدون تأثیرپذیری از سیستم قضایی به‌عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه به دفاع از حقوق مردم بپردازد.

نامه معاونت حقوقی و تعیین مهلت 10 روزه برای تهیه پیش نویس از سوی کانون ها
امینی اظهار داشت: پس از اعتراضات گسترده حقوقدانان کشور، اخیرا معاونت قوه قضاییه خطاب به کانون های وکلا اعلام کرده است که «ظرف 10 روز پیش‌نویس را تهیه و ارسال کنید در غیر این صورت همین پیش‌نویس جهت تصویب ارسال خواهد شد» و از سوی دیگر فردای ارسال این نامه، باز پیامک عجیب و متناقضی از پژوهشگاه قوه قضاییه به وکلای دادگستری ارسال شد که تا پایان ماه نظر خود راجع به همین پیش‌نویس را ارسال کنند.
وی ادامه داد: اولاً، این دو متن متناقض نشان می‌دهد که احترام به جایگاه واقعی مرجع صالح بر تشخیص ضرورت، پیشنهاد و تنظیم یعنی کانون وکلا وجود ندارد. اولا، تهیه پیش‌نویس و سپس نیازسنجی به‌جایِ کانون وکلا و الزام کانون به تهیه پیش‌نویس، عمل به مفاد ماده ۲۲ و احترام به اصول حقوق اساسی نیست. ثانیاً، تحول با قانون است، نه اینکه عده‌ای هفتاد سال قبل با استقلال کانون وکلا، آن را از اداره احصاییه دادگستری خارج کنند و حال یک تفکری با آیین‌نامه‌نویسی بر قانون ۱۳۳۳، کانون وکلا را به اداره احصاییه 70 سال قبل برگرداندند.
وی اضافه کرد: پس از چندین روز دغدغه جامعه حقوقی، اعلام اینکه خود کانون وکلا متن پیش‌نویس را ارائه دهد نشان‌ دارد که اصل صلاحیت تنظیم پیش‌نویس توسط کانون وکلا پذیرفته شده است. حال این پرسش پیش می‌آید که الزام کانون وکلا به تنظیم آیین‌نامه ممکن است و به چه استنادی الزام کرد و اساسا کدام حکم قانون است که به آیین نامه نیاز دارد و وضع نشده بود؟
امینی گفت: در قانون اساسی و در شرح وظایف قوه قضاییه تمشیت امور نهاد وکالت در شمار وظایف قوه قضاییه نیامده و در نص ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا نیز چنین وظیفه و اختیاری به سیستم قضایی داده نشده است.
وی اظهار داشت: نه تحول در نهاد مدنی مستقل با آیین‌نامه‌نویسی و تعیین ضرورت، پیشنهاد، تنظیم و تصویب توسط نهاد حاکمیتی ممکن است و نه تعیین مهلت و الزام محمل قانونی و فایده‌ای در تحول مثبت دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: کانون‌های وکلا به اصلاح آیین‌نامه به‌جای قانون اعتقادی ندارند و اساسا آن را صحیح نمی‌دانند.

قانونگذاری و آیین‌نامه‌نویسی وظیفه قوه قضاییه نیست
امینی خاطر نشان کرد: قانون اساسی شرح وظیفه قانونگذاری و حتی آیین‌نامه‌نویسی را برای قوه قضاییه قایل نشده، بلکه آیین‌نامه‌نویسی حق دولت است و اگر قوه قضاییه به طور استثنا هم بتواند در برخی امور آیین‌نامه تصویب کند، مستلزم آن است که قانونگذار صراحتاً به قوه قضاییه اجازه داده باشد، در غیر این صورت تصویب آیین‌نامه امکان‌پذیر نیست.
وی یادآور شد: در چند سال اخیر با اصلاح قانون دیوان عدالت اداری اقدامی بسیار نامناسب و خطرناک انجام شد و بر اساس آن از یک سو به قوه قضاییه اجازه داده شد تا آیین‌نامه وضع کند و از سوی دیگر تصویب شد آیین‌نامه‌هایی که قوه قضاییه وضع می‌کند، مانند آیین‌نامه‌های دولت قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نباشد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: آیین‌نامه‌هایی که قوه قضاییه وضع می‌کند، حتی اگر اثبات شود که برخلاف قانون است، امکان تظلم‌خواهی را در دیوان عدالت اداری ندارند.
امینی درباره مسئله نظارت بر وکلا و کانون‌های وکلا، که علت تهیه پیش‌نویس پیشنهادی آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مطرح شده، گفت: غالب تصمیم‌های کانون‌های وکلای دادگستری در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل اعتراض است و صلاحیت هیأت‌مدیره‌های کانون‌های وکلا نیز در دادگاه انتظامی قضات قابل نظارت و کنترل است، همچنین صدور همه پروانه‌های وکالت با استعلام از مراجع نظارتی انجام می‌شود و به محض ارسال کیفرخواست از دادسرای عمومی و انقلاب موظف به درخواست رسیدگی انتظامی از دادگاه انتظامی وکلا هستیم که توسط مقامات قضایی قابل پیگیری واعتراض است.
وی تصریح کرد: جالب‌تر اینکه اگر قوه به دنبال نظارت بیشتر است، اکنون نیز امکان نظارت فراتر از استاندارد حداکثری وجود دارد به ‌عنوان مثال، رئیس کانون وکلای دادگستری که هم‌شأن دادستان کل کشور محسوب می‌شود و رئیس هیأت نظارت بر انتخابات بعدی هیأت‌مدیره نیز هست، صلاحیتش به‌عنوان نامزد هیأت‌مدیره به همراه عده زیادی از نامزدان در همان انتخاباتی که خود رئیس هیأت نظارتش است، رد می‌شود همچنین اعتراض به تصمیات دادگاه‌های انتظامی کانون وکلا در دادگاه عالی انتظامی قضات نیز قابل رسیدگی است.

اصلاح تعرفه حق الوکاله بعد از سه سال
امینی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اصلاح تعرفه حق‌الوکاله که اخیراً به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده مانند تصویب آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است، گفت: آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله با تجویز قانون و به جهت تناسب با وضعیت اقتصادی به تشخیص کانون وکلا تهیه و برای تصویب به قوه قضاییه پیشنهاد داده شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد: مبنای اصلاح این بخش از آیین‌نامه به دلیل نوسانات اقتصادی است و در ماده ۱۹ قانون ۱۳۳۳ نه مادۀ ۲۲ پیش‌بینی شده است؛ این دو ماده با هم تفاوت اساسی دارند و اگر یکسان بودند در یک ماده تنظیم می‌شدند.
وی افزود: کانون وکلا تغییرات تعرفه را در بهار سال ۱۳۹۶ تهیه کرده بود اما در پایان سال ۱۳۹۸ به تصویب قوه قضاییه رسید و سؤال اینجاست که در خصوص تدوین آیین‌نامه پیشنهادی اصلاح لایحه وکالت تشخیص ضرورت اصلاح و تدوین کانون وکلا کجاست؟
امینی اظهار داشت: آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله سه سال کارشناسی شد تا به تصویب رسید ولی در خصوص آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال پیشنهاد و تشخیص ضرورت از سوی کانون وکلا وجود ندارد و برخی می‌خواهند ظرف مدت کوتاه با قید فوریت و خیلی محرمانه این مسئلۀ مهم را ناگهان تصویب کنند و هم ‌زمان، به‌جای مجلس شورای اسلامی قانونگذاری کنند؛ حال آنکه اساساً اجازه تصویب آیین‌نامه جدید بر کل قانون وجود ندارد و پذیرفتنی نیست.
وی تصریح کرد: پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در واپسین ساعت روز ۲۸ اسفند ماه یعنی در زمان اوج شیوع ویروس کرونا و با قید «خیلی محرمانه» به اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا) رسید و پس از اصرار زیاد به ما گفته شد باید تا ۱۵ فروردین ‌ماه اعلام نظر کنید، اما بعد باتوجه‌به انتقادات جدی از سوی جامعه حقوقی، آیین‌نامه پیشنهادی در تارنمای معاونت حقوقی قوه قضاییه قرار گرفت و تا ۲۴ اردیبهشت‌ماه زمان تعیین شد تا حقوق‌دانان، وکلا، کارشناسان و استادان اعلام نظر کارشناسی داشته باشند.
امینی اضافه کرد: کانون‌های وکلای دادگستری در اوج ایام شیوع کرونا برای این دغدغه مشغول همفکری و برگزاری جلسات بودند. ما متوجه نمی‌شویم که علت این تعجیل همچنین تأکید بر «خیلی محرمانه» بودن آیین‌نامه پیشنهادی که به روش خلاف قانون بود چیست و چه ضرورتی موجب شد به‌جای کانون وکلا آن گونه تصمیم گرفته شود.

پیامدهای تغییر آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره پیامدهای تغییر احتمالی آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: با تغییر این آیین‌نامه وجود وکیل مستقل به مخاطره خواهد افتاد و در عمل حق مردم در انتخاب وکیل که در اصل ٣٥ قانون اساسی و ذیل فصل حقوق ملت ذکر شده، مخدوش خواهد شد.
وی ادامه داد: تصویب این آیین‌نامه بدین معناست که وکلای تبصره ماده ٤٨ که در پرونده‌های امنیتی و جرایم سازمان یافته موردِ تأیید رئیس قوه قضاییه بودند، اکنون کلیت کانون وکلا و وکلای دادگستری به همان سبک، در چهارچوب تشکیلات قوه ایجاد شود.
امینی دربارۀ پیامدهای منفی تصویب این آیین‌نامه در عرصه بین‌المللی افزود: این آیین‌نامه با اصول و اساسنامه کانون بین‌المللی وکلا (IBA) مغایرت دارد و بر این اساس حضور ایران در این اتحادیه پس از چند دهه عضویت، با مخاطره جدی مواجه و کشور ما، فاقد کانون وکلای مستقل تلقی خواهد شد.
امینی تصریح کرد: سطح ریسک در سرمایه‌گذاری خارجی اساس بحث سرمایه‌گذاری در کشور دیگر است و عدم استقلال کانون به‌ منزله نبود دادرسی منصفانه است و سطح ریسک را تا حد ممانعت از سرمایه‌گذاری خارجی بالا می‌برد و در این صورت، نه دادرسی منصفانه ما در مجامع عمومی قابل تأیید خواهد بود و نه شناسایی آرای ایران در کشورهای خارجی میسر خواهد شد.
وی گفت:‌ اگر این آیین‌نامه تصویب شود، وکلای دادگستری زیرمجموعه و جزئی از تشکیلات قوه قضاییه خواهند شد و به وضعیتی باز خواهیم گشت که هفتاد یا هشتاد سال قبل جزء اداره احصاییه یا تشکیلات وکلا و مستقر در دادگستری بودیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهارداشت: در این آیین‌نامه حتی سمت مدیرکل در قوه قضاییه برای اداره امور وکلا در نظر گرفته شده درحالی‌که در آیین‌نامه لایحه استقلال برای حفظ جایگاه کانون وکلا، رئیس کانون مرکز هم‌شأن دادستان کل کشور و رؤسای کانون‌های استانی هم‌شأن دادستان مرکز استان هستند.

دستگاه قضایی مقتدر در گرو اقتدار قاضی و وکیل
امینی در خصوص تشکیل پویش برای ابراز مخالفت و اعلام نظر منفی با تصویب آیین‌نامه اجرایی اظهار داشت: این پویش‌های گسترده خودجوش نشانگر اهمیت موضوع است. انسجام جامعه حقوقی به‌ راحتی رخ نمی‌دهد و وقتی انسجام میان وکلا، قضات، استادان دانشگاه و دانشجویان و دانش‌آموختگان حقوق شکل گرفته بدین معناست که جامعه وکالت و حقوقدانان به نظام قضایی مقتدر علاقمند هستند و وجود دستگاه قضایی مقتدر را در گرو اقتدار قاضی و وکیل می‌دانند.
وی افزود: چند هزار وکیل دادگستری، دهها قاضی دیوان عالی کشور، مسئولان سابق قضایی و قضات سابق و فعلی، رؤسای دانشکده‌های حقوق تهران و برخی از استان‌ها و انجمن‌های علمی نظیر انجمن حقوق اساسی اهمیت موضوع را تشخیص داده‌اند و تصویب این آیین‌نامه را نقطه پایانی نهاد مستقل تلقی کردند.
امینی ادامه داد: این اجماع بی‌نظیر جامعه حقوقی کشور در دفاع استقلال کانون وکلا و طبعاً دفاع از حقوق جامعه و اعتلای سیستم قضایی نشان از پویایی حقوق در ایران، اهمیت بالای آزادی‌های عمومی و حقوق مردم دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: وکلای دادگستری، قضات بازنشسته دیوان عالی کشور و مراجع انتظامی و قضات عالی‌رتبه، استادان، جامعه وکلای ایثارگر و حقوقدانان نیز با امضای بیانیه‌های جداگانه دغدغه ناشی از تدوین خلاف قانون آیین‌نامه را به رئیس محترم قوه قضاییه منعکس کرده‌اند تا در جریان قرار گیرند، زیرا این انحراف به نهاد قضایی هم لطمه خواهد زد.

هرگونه تغییر در قوانین باید از مسیر تقنین انجام شود
امینی در پاسخ به این سؤال که اگر آیین‌نامه پیشنهادی از دستور خارج شود، آیا کانون وکلا پیشنهادی برای اصلاح لایحه استقلال کانون وکلا دارد، گفت: اکنون دو طرح در مجلس اعلام وصول شده که کانون‌های وکلا در تدوین یا اصلاح آن‌ها همکاری داشتند و اعتقاد داریم که مواد قوانین حاکم نیازمند به‌روزرسانی است.
وی ادامه داد: کانون وکلا خود را مانند قوۀ قضاییه موظف به احترام به قانون اساسی می‌داند و معتقد است هرگونه تغییر در قوانین باید از مسیر مجلس و قانون و با رعایت حقوق مردم و اصول کلی انجام شود و در عین‌حال معنای فرایند قانونگذاری این نیست که هر قانونی که از طریق مجلس مصوب شود مؤثر و خوب است، زیرا برخی قوانین مانند تبصره ماده ٤٨ هم ازطریق مجلس وضع شد که نامناسب بود و باید برای اصلاح آن‌ها ازطریق تقنینی تلاش شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: انتظار داریم اصول کلی، مبانی عقلی و تجربیات جهانی در فرایند قانونگذاری مد نظر قوه قضاییه قرار گیرد و تحول در قوانین وکالت را با نگاه به اصل تفکیک قوا و انعکاس دیدگاه مد نظر خود به قوه مقننه بسپارد.
امینی در پاسخ به این سؤال که اگر قوه قضاییه این آیین‌نامه را تصویب کند چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: معتقدم همه مدیران با سمت‌های مهم در دنیا در طول دوره مدیریت خود مورد آزمون های بزرگ تاریخی قرار می‌گیرند و فکر می‌کنم با تجربه قضایی و مدیریتی طولانی که رئیس محترم قوه قضاییه دارند، آیین‌نامه‌نویسی بر نهاد مدنی مستقل را از دستور خارج خواهد کرد.

مخالفت وکلا اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از خسران نظام حقوقی قضایی
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: واکنش جامعه حقوقی بر اساس محبت، عشق و اعتقاد جامعه حقوقی به نظام قضایی و حقوقی کشور است و نباید برداشت تقابلی از اظهارنظرها شود و اگر جامعه حقوقی انتقادی مطرح می‌کند، اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از خسران به نظام قضایی است.
امینی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه و کانون وکلا باید هوشمندانه به خط فکری و جریانی‌ توجه کنند که خواسته یا ناخواسته به دنبال ایجاد تقابل بین جایگاه قضا و وکالت و حتی چالش بین کانون وکلای و اعضای مرکز امور مشاوران است. نباید به نام سالم‌سازی و نظارت هم مجلس را کنار بگذاریم و قانون را بلااثر کنیم و هم بر حق دفاع مردم محدودیت قایل شویم و یک باره شوک عظیم بر اعتبار نظام قضایی وارد کنیم.
وی افزود: به درستی، اصول اعلام‌شده ریاست محترم قوه قضاییه، احترام به قانون است که باید محور توسعه و تحول باشد و امیدواریم با ورود و تصمیم رئیس محترم قوه قضاییه بر توقف روند تدوین و توجه به شان قانونگذاری، همگی به چابکی و پویایی نظام حقوقی کشور در عرصه بین‌المللی و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی و تعالی آن کمک کنیم.
 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 9 =