شوراها نماد مردم‌سالاری دینی

تهران -ایرنا- شورا به عنوان نماد مردم‌سالاری دینی و تحقق اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و مشارکت در اداره امور شهرها وروستاها و همچنین تبلور عینی و عملی تعامل و همراهی سازنده مجموعه مدیریت محلی با کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران در نیل به توسعه پایدار و متوازن جای جای ایران اسلامی است.

در تقویم رسمی کشور روز نهم اردیبهشت به عنوان روز شوراها یاد شده است و در قانون اساسی برای شوراهای اسلامی وظایف و اختیاراتی تعریف شده بنابراین مردم در انتخاب اعضای شوراها باید دقت کنند که افرادی اصلح، کارشناس و دلسوز وارد این نهاد شوند تا بتوانند ضمن پیگیری حقوقشان، بهترین تصمیم ها را برای آبادانی و توسعه شهر و روستا اتخاذ کنند.
براساس اصل ششم قانون اساسی، اداره کشور متکی آراء عمومی از راه انتخابات یا همه پرسی است و همچنین براساس اصل هفتم نیز طبق دستور قرآن کریم (وامرهم شوری بینهم) شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره کشور است.
بر اساس ماده یک تشکیلات قانون شوراها، برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، ‌فرهنگی، آموزشی و سایرامور رفاهی از طریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی‌اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به‌نام شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد و به‌منظور جلوگیری از تبعیض وجلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، ‌شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می‌شود.
در ماده ۳ این قانون دوره فعالیت شوراهای روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهار سال تعیین شده است. ‌
شوراها بر ۲نوع هستند شوراهای پایه که شامل شورای شهر و روستا هستند و با رای مستقیم مردم به عنوان اعضاء شورا وارد این نهاد می شود و نوع دوم هم شوراهای فرا دست هستند که شامل شوراهای بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان ها هستند که از بین اعضای شوراها انتخاب می شوند.

مهمترین وظایف شوراهای اسلامی فرادست
بررسی پیشنهادات واصله، تعیین اولویت و ارجاع آنها به مقامات ذی ربط، اعلام نارسائی ها و اشکالات نهادها و سازمان های اجرائی در حدود اختیارات و وظایف شوراها به مسئولین مربوطه و پیگیری آنها، بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت، برنامه ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضای شوراها با وظایف خویش نظارت بر اجرای تصمیمات شوراهای فرادست و نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی از مهمترین وظایف شوراهای فرادست است.

مهمترین وظایف شوراهای اسلامی پایه
معرفی شهردار و دهیار، نظارت و پیگیری اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی در حوزه انتخابیه، ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارسایی ها و نیازها به مقامات ذیربط، نظارت بر ارائه خدمات شهری و روستایی ونظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر و روستا نیز از مهمترین وظایف شوراهای پایه محسوب می شود.

شورای عالی استان ها
بر اساس اصل ۱۰۱قانون اساس، به‌ منظور جلوگیری‌ از تبعیض‌ و جلب‌ همکاری‌ در تهیه‌ برنامه‌ های‌ عمرانی‌ و رفاهی‌ استان ها و نظارت‌ بر اجرای‌ هماهنگ‌ آنها، شورای‌ عالی‌ استان ها مرکب‌ از نمایندگان‌ شوراهای‌ استان ها تشکیل‌ می‌ شود.
همچنین مطابق اصل ۱۰۲ شورای‌ عالی‌ استان ها حق‌ دارد در حدود وظایف‌ خود طرح هایی‌ تهیه‌ و مستقیم یا از طریق‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ پیشنهاد کند، این‌ طرح ها باید در مجلس‌ مورد بررسی‌ قرار گیرد.

وظایف شوراهای روستا
براساس ماده ۶۸ وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از:
- نظارت وپیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا.
- ارائه پیشنهاد برای رفع کمبودها، نارسایی‌ها و نیازها به مقامات ذی‌ربط. ‌مقامات موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ، حداکثر ظرف مدت دوماه به شورا هستند.
در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب برای پیگیری‌قانونی به اطلاع مقامات مافوق می‌رسد.
- تشکیل گردهمایی عمومی برای ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ‌به سؤالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار درسال و با ۱۵ روز اعلام قبلی.
- تبیین و توجیه سیاست‌های دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای سیاست‌های مذکور.
- نظارت و پی‌گیری اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته به روستا.
- همکاری با مسئولان ذیربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره‌برداری از تاسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا درحدود امکانات.
- کمک‌رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیر مترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده‌های بی‌سرپرست‌با استفاده از خودیاری‌های محلی.
- تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها.
- پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات‌مسئول.
- همکاری با نیروهای انتظامی در جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار.
- ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیت‌های تولیدی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی.
ـ فراهم کردن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی، کتابخانه و مراکز فرهنگی، بهبود و ارتقای فرهنگی اقشار مختلف به ویژه جوانان و بانوان و برنامه ریزی در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، سوادآموزی، تهیه جغرافیای تاریخی و شناسنامه روستا و دانش بومی و سایر امور با هماهنگی مراجع ذی ربط.
- انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آیین‌نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.
- ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکت‌های عمومی درجهت گسترش فعالیتهای تولیدی.
- مشارکت در تهیه طرحهای هادی روستا و بهسازی بافتهای فرسوده و ضوابط ومقررات ساخت و ساز.
- نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست‌روستا و بهره‌برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران، مزارع، ‌باغها، مراتع، جنگل‌ها، محدوده‌های زیست محیطی، احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای‌متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه‌ها به شورای بخش.
- بررسی برنامه‌های پیشنهادی ارگان های اجرائی در زمینه‌های اجتماعی، ‌اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق باضرورت‌های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارسایی‌ها به شورای مافوق ومراجع اجرایی ذی‌ربط.
- نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال ودارایی‌های روستا.
همچنین عزل دهیار با رای اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس آیین‌نامه مربوط انجام می‌شود و به بخشدار برای صدور حکم عزل‌اعلام می‌شود.

وظایف شورای اسلامی شهر:
- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.
‌- بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها وپیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.
-نظارت برحسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل‌جریان عادی این امور نگردد.
- همکاری با مسئولان اجرایی و نهادها و سازمان‌ها در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به‌درخواست آنان.
- برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت‌دستگاه‌های ذیربط.
- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط.
- اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، ‌تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذیربط.
- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد وهزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
-تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور.
- تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال‌نسخه‌ای از آن به وزارت کشور.
- همکاری با شهرداری برای تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح‌های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تاییدوزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
- تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه‌مالی شهرداری‌ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
- تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
-تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که بنام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری.
- تصویب اساسنامه موسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور.
- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشوراعلام می‌شود.
- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
- نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین‌مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از خطرآتش‌سوزی و مانند آن.
- تصویب مقررات لازم برای اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
- نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری.
- نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان‌ها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات‌موضوعه.
- تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان‌ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها با رعایت مقررات مربوط.
- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری برای نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر بارعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط.
- تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.
- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان‌های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
- وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه‌های ذیربط برای دایر کردن نمایشگاه‌های کشاورزی، هنری، بازرگانی‌و غیره بارعایت مقررات قانونی مربوط.
-نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، موسسات، ‌شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارائی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی‌شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی واعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری های لازم براساس مقررات قانونی.
- شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود رابرای اطلاع عموم منتشر و نسخه‌ای از آن را برای بررسی به شورای شهرستان واستان ارسال کند.
-واحدهای شهرستانی کلیه سازمان ها و موسسات دولتی و عمومی‌غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه‌سالانه خود درخصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خودتنظیم شده به شورا ارائه کنند.
- همکاری با شورای تامین شهرستان درحدود قوانین و مقررات.
- بررسی و تایید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم ومحدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی‌جهت تصویب نهائی.

تلاش اعضای شوراها برای حل عملگرایانه مشکلات، بهبود مستمر زندگی مردم

وزیر کشور به مناسبت فرارسیدن روز ملی شورا؛ در پیامی در مورد تلاش اعضای شوراها برای حل عملگرایانه مشکلات، بهبود مستمر زندگی مردم و شکوفایی اقتصاد محلی با زمینه سازی جهش تولید ابراز امیدوراری کرد.

عبدلرضا رحمانی فضلی در این پیام خطاب به اعضای شوراها در سراسر کشور ضمن تبریک روز  ملی شوراها گفت: با همدلی، هم‌افزایی و مبتنی بر برنامه ریزی های مستمر، آینده پژوهی و بهره گیری از همه ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل؛ برحل عملگرایانه مشکلات شهروندان و روستائیان با فراهم آوردن زمینه‌های «جهش تولید» بیش از پیش کوشا و ساعی باشید.
در پیام وزیر کشور خطاب به اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای سراسر آمده است: بدون تردید تجربه موفق ۲۱ سال فعالیت شوراهای اسلامی درپهنه‌ وسیع و متکثر فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران، یکی از برکات و ثمرات انقلاب شکوهمند اسلامی است و نهاد شورا به عنوان نماد مردم‌سالاری دینی و تحقق اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و مشارکت در اداره امور شهرها وروستاها و همچنین تبلور عینی و عملی تعامل و همراهی سازنده مجموعه مدیریت محلی با کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران در نیل به توسعه پایدار و متوازن جای جای ایران اسلامی است.

رحمانی فضلی با گرامیداشت نهم اردیبهشت ماه سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) در سال ۱۳۵۸ در خصوص تاسیس شوراهای اسلامی و ضمن سپاس و قدردانی از زحمات و تلاش های اعضاء خانواده بزرگ نظام شورایی کشور در اجرای مسئولیت های قانونی محوله و همکاری و همراهی موثر و کارآمد با مجموعه دولت در اجرای برنامه ها و سیاست‌های عمومی و اجرایی کشور، فرارسیدن «روزملی شوراها» را صمیمانه تبریک گفت.

وزیر کشور در ادامه ابراز امیدواری کرد: با همدلی، هم‌افزایی و مبتنی بر برنامه ریزی های مستمر، آینده پژوهی، اولویت بندی مسایل، رعایت حقوق شهروندی، اهتمام و اعتقاد بر مدیریت منابع مالی و صیانت از اموال عمومی و بیت المال، قانون‌مداری و بهره گیری از همه ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل؛ برحل عملگرایانه مشکلات شهروندان و روستائیان عزیز با هدف ارتقاء و بهبود مستمر کیفیت زندگی مردم، رعایت عدالت محوری در خدمت رسانی، کاهش محرومیت ها، افزایش رفاه اجتماعی، امیدآفرینی و تحقق شکوفایی اقتصاد محلی با فراهم آوردن زمینه‌های «جهش تولید» بیش از پیش کوشا و ساعی باشید.

شوراها نمادی از اداره امور کشور به دست مردم هستند
معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری ها گفت: شوراها نمادی از اداره امور کشور به دست مردم هستند و مشارکت افراد اصلح، کارشناس و متخصص در مدیریت روستایی دارای اهمیت بسیار است.
سعیدرضا جندقیان افزود : مدیریت خردمندانه سکونتگاه‌های روستایی بر پایه خردجمعی و مشارکت واقعی همه ذی‌نفعان در راستای توسعه و پیشرفت پایدار از اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی خاطر نشان کرد: بنابراین مشارکت افراد اصلح، کارشناس و متخصص در مدیریت روستایی دارای اهمیت بسیار است.
جندقیان با تاکید بر اینکه اصل شورا و مشاوره از مهمترین اصول اجتماعی اسلام است که در منابع اسلامی با دقت و اهمیت خاصی مطرح و در سیره پیامبر اکرم(ص) و پیشوایان بزرگ اسلام جایگاه ویژه ای دارد، گفت : نهاد شورا در نظام اسلامی شیوه ای اجتناب ناپذیر در مدیریت جامعه اسلامی است.
وی با بیان اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش و روستا و نظایر این ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.
معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری ادامه داد: شورای اسلامی شهر و روستا، شوراهایی هستند که در شهرها و روستاهای ایران بطور جداگانه با رای مردم همان حوزه انتخاب می‌شوند، همچنین شورای هر استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستان‌های تابعه هر استان تشکیل می‌شود.
وی اضافه کرد: براساس ماده ۶۸ وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا، انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیاری برای مدت چهار سال بر اساس آیین‌نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم از وظایف شوراهای روستایی است.

شوراها در جایگاه واقعی خود قرار نگرفتند

 نماینده مردم کرمانشاه در شورای عالی استان‌ها گفت: در سال ۱۳۷۵ قانون شوراها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و نهم اردیبهشت ۱۳۷۸ اولین دوره شوراها شروع به کار کرد و به این ترتیب سرنوشت مردم به خود مردم واگذار شد.

پیمان موسوی افزود: شوراها ظرف تمام این سال ها در جایگاه واقعی خود قرار نگرفتند و به جای واگذاری اختیارات به آنها در جهت اداره بهتر امور متاسفانه مدام از اختیارات آنها کاسته شد. در حقیقت از زمانی که شوراها شروع به کار کردند ارتباط مناسب با سازمان ها ایجاد نشد، این در حالی است که افرادی که به شوراها راه پیدا می کنند از حمایت جمعی و پتانسیل های خوبی برای کمک به اداره امور برخوردار هستند. لذا باید به این منتخبان مردمی اعتماد شود و اختیارات و وظایف بیشتری به آنها محول شود.
وی عدم تحقق رفتار شورایی را یکی از ضعف های جامعه شورایی خواند و افزود:  گاهی در هیات حل اختلاف شاهد هستیم که بیشترین اختلافات امروز در شوراها به دلیل عدم تحقق رفتار شورایی ایجاد می شود. در حقیقت در جامعه شورایی و چارچوب ایجاد شده جایی برای تک روی وجود ندارد. موضوعی که به خوبی مورد توجه قرار نمی گیرد این است که بهره گیری از خرد جمعی در راس کارها قرار داده نشده که این یک آفت برای جامعه شورایی محسوب می شود.
موسوی تاکید کرد: عدم اتحاد میان شورا و شهرداری در شرایطی که شوراها تنها به شهرداری خلاصه شدند، باعث می شود که مشکلات بسیاری فراهم شود. در این میان آموزش شوراهای شهر و روستا از جایگاه بسیار مهمی برخوردار خواهد شد. لذا باید آموزش ها به طور جد در دستور کار قرار گیرد.
وی تاکید کرد: علاوه بر آموزش شوراها باید آموزش فرهنگی و اجتماعی مردم نیز انجام شود تا مردم خواسته های خود از شوراها را بر اساس وظایف و اختیارات شوراها تنظیم کنند،   گاهی دیده می شود که مطالبات مردمی خارج از اختیارات و وظایف شوراهاست.

 مشکلات و موانعی که بر سر راه شوراها وجود دارد باید از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد

نایب رئیس شورای عالی استان‌ها گفت : برای ارزیابی عملکرد شوراها و همچنین چالش های پیش روی آنها باید ابتدا به وظایفی که قانون برای شوراها تعریف کرده و اختیاراتی که به شوراها داده شده است، توجه کنیم، قطعا برای اجرای درست وظایف تعریف شده در قانون باید الزاماتی فراهم شود که در جهت تحقق آنها بخشی به عهده خود نهاد شوراها و بخش دیگر بر عهده دولت و سایر سازمان‌ها و نهادها است.
سید عبدالرزاق موسوی افزود: در قانون اساسی ماموریت‌ها و وظایفی برای شوراها مشخص شده و در ۲ اصل ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اساسی ماموریت‌ها، وظایف و همچنین ماموریت‌های شورای عالی استان‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال در حوزه تعیین تکلیف لایحه مدیریت یکپارچه شهری باید دولت این لایحه را به مجلس ارائه می کرد و تا امروز تصویب می شد، اما به دلیل همین نگاه این امر محقق نشد و نهایتا شورای عالی استان‌ها با همکاری مجلس این موضوع را به عنوان طرح تهیه و به مجلس ارائه کرد که باز هم با مخالفت خود دولت و با اختلاف چند رای در این دوره مجلس به تصویب نرسید.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع آموزش به عنوان یکی از بحث های اساسی شوراها در کشور اشاره کرد و افزود: قطعا اعضای شوراها نیاز به آموزش دارند و برای اجرای این آموزش باید منابع مالی مورد نیاز در اختیار شورای عالی استان ها قرار گیرد. همچنین در بحث نظارت نیز تامین منابع مالی از اهمیت بسزایی برخوردار است و سایر دستگاه های نظارتی نیز که حقوق خاصی برای خود قائل هستند، باید نقش نظارتی شوراها را بپذیرند تا امکان نظارت واقعی برای شوراها فراهم شود.  

وی تصریح کرد: البته شوراهابه رغم همه چالش های موجود دستاوردهای خوبی داشتند به شکلی که شورای عالی استان ها در پنجمین دوره خود مصوبات خوبی را به تصویب رسانده، مصوباتی که نقش راهبردی در امور شوراها داشتند که از جمله آنها می توان به طرح مدیریت یکپارچه شهری اشاره کرد که در مجلس با مشکل مواجه شد، اما می توان در دوره بعدی مجلس این طرح را بار دیگر پیگیری کرد تا با تحقق آن زمینه بهره گیری از ظرفیت ها و جذب بیش از پیش مشارکت مردم فراهم شود.

موسوی ادامه داد: طرح اصلاحیه قانون شوراها یکی دیگر از مواردی بود که شورای عالی به تصویب رساند و در این اصلاحیه شیوه انتخاب اعضای شورا، تامین منابع مالی و تعداد اعضای شوراها مشخص شد. از دیگر مصوبات شورای عالی استان‌ها می‌توان به مصوبه تامین منابع مالی شوراهای فرادست و تهیه اساسنامه مراکز پژوهشی شوراهای اسلامی مراکز استان ها اشاره کرد.
موسوی در پاسخ به سوالی در خصوص تعداد طرح ها و لوایح ارسالی از سوی شورای عالی استان ها به مجلس و دولت و تعداد تصویب این طرح ها و لوایح توسط دولت و مجلس در دوره پنجم شورای عالی استان ها گفت: در دوره پنجم شورای عالی استان ها حدود ۲۵ مصوبه در شورای عالی استان ها داشته ایم که حدود ۱۰ طرح به مجلس ارسال شده و سه لایحه به دولت و مابقی مصوبات نیز مربوط به امور داخلی شوراها بوده که به استان‌ها ابلاغ شده است. در این میان شورای عالی استان‌ها در برخی طرح ها و لوایح مجلس و دولت نقش تاثیرگذاری داشته و در برخی از آنها که به تصویب رسیده پیشنهادات شورای عالی استان‌ها تاثیرگذار بوده است.

شوراها از یک نهاد تصمیم گیر وتاثیر گذار به یک نهاد مشاور و همکار تبدیل شدند

 کیانوش جهانبخش رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و روستایی شورای عالی استان ها گفت: شوراها محلی هستند که مردم علاقمند در تعیین سرنوشت خود می توانند با انتخاب نمایندگان آنها در شوراها این امر مهم را محقق کنند.
وی افزود: متاسفانه شوراها طی سال های گذشته به دلایل مختلفی از یک نهاد تصمیم گیر وتاثیر گذار به یک نهاد مشاور و همکار تبدیل شدند که نظارت دولتی نیز بر آنها سایه انداخته، بر همین اساس باید عملکرد شوراها به صورت نسبی مورد بررسی قرار گیرد و  همه محدودیت هایی که دست و پای شوراها را در سراسر کشور بسته است در ارزیابی عملکرد آنها مورد بررسی قرار گیرد.
جهانبخش ادامه داد: قطعا اولین و مهمترین وظیفه شوراهای شهر و روستا، انتخاب شهردار و دهیار است. در این مسیر شوراهایی که با همدلی بین اعضا دست به انتخاب شهرداری همسو زده اند شوراهایی موفق بوده اند و آنجایی که سایه سیاسی کاری در این نهاد افتاده است، آسیب های جدی را شاهد بوده ایم.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و روستایی شورای عالی استان ها در ارزیابی عملکرد شوراها، دولت و مجلس فعلی را دارای بیشترین تقابل با نهاد شوراها خواند.
وی با بیان اینکه شوراها باید بر اساس وظایف قانونی و اختیارات آنها مورد سنجش قرار گیرند، تاکید کرد: در راستای بررسی موانع پیش روی نهاد شورایی کشور باید به عدم زیرساخت های قانونی لازم جهت فعالیت این نهاد اشاره کنیم. فاصله زیادی میان قوانین عادی با قانون اساسی در حوزه شوراها وجود دارد به شکلی که در قانون اساسی جایگاه شوراها رفیع دیده شده، اما در قوانین عادی این نهاد تضعیف شده است.
جهانبخش گفت: شوراها به واسطه ارتباط با مردم مطالبات مردمی را بیشتر می پذیرند اما قوانین و اختیارات اجازه نمی دهند که این مطالبات به درستی توسط شوراها پیگیری شود. بی تردید ارکان نظام نباید شوراها را در تقابل با خود ببینند. شوراها باید حلقه واسط مردم و قوا و دستگاه ها باشند و در این صورت می توانند نقش تاثیرگذار خود در اداره کشور را به بهترین شکل ایفا کنند.
گزارش از ناهید حاجی خانی

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =