استیفای حقوق پدیدآورندگان آثار نیازمند عزم ملی‌ست

تهران - ایرنا - معاون توسعه‌ مدیریت و منابع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با تاکید بر اهتمام ویژه به رعایت حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری‌، این مهم را نیازمند یک قانون جامع دانست که اجرای آن با عزمی ملی و مشارکت هر سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه ممکن است.

لادن حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا با اشاره به روز جهانی «کتاب و حق مؤلف» درباره پیش‌بینی اصلاح لایحه جامع حقوق مالکیت فکری پدیدآوردندگان آثار ادبی و هنری در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: با آغاز فعالیت یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، برای سومین‌بار لایحه مطرح خواهد شد و بعد از گذشت این مدت و با عنایت به تکنولوژی و تغییرات موجود اصلاح احتمالی این لایحه طبیعی به‌نظر می‌رسد.

وی با اشاره به ویژگی‌های لایحه جامع حقوق مالکیت فکری، افزود: در جریان تدوین لایحه، حداقل‌های قانون از نظر توجه به مقررات بین‌المللی و تطبیق آن‌ها با منافع ملی در نظر گرفته شده‌است. این موارد در کمیسیون‌های مربوط نیز در معرض تغییر و اصلاح قرار گرفت.

تصویب لایحه جامع حقوق مالکیت فکری پدیدآوردندگان آثار ادبی و هنری یک مطالبه

حیدری تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی را یک مطالبه مهم عنوان کرد و اظهار داشت: اگر به وجود حداقل‌ها در این لایحه قائل باشیم و تاکید کنیم که نیازمند این حداقل‌ها هستیم، باید از نمایندگان مجلس برای تصویب این لایحه مطالبه‌کنیم.
معاون توسعه‌ مدیریت و منابع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: لایحه حمایت از مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط که به قانون حمایت از پدیدآورندگان و یا حق مولف، معروف است، صرفا به حمایت از پدیدآورنده اختصاص دارد؛ هرچند در برخی ابعاد برای ناشران ‌و اشخاص ذینفع دیگر نیز حقوقی قائل شده‌ است اما اصل موضوع لایحه، حمایت از خالق اثر و پدیدآورنده است و مابقی باید مراقب این حقوق باشند.   

همه حلقه‌ها پس از تولید اثر باید از حقوق مولف مراقبت و در کنار آن زندگی کنند، نه اینکه آن‌را نادیده گرفته و فقط به حقوق خود فکر کنند.

تامین امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر با تصویب لایحه

وی درعین حال یادآور شد: اصلاح لایحه جامع حقوق مالکیت فکری در باب آثار ادبی و هنری در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پس از گذشت سه دوره از بررسی آن در ادوار مختلف مجلس، طبیعی است و تاکید داریم که برای تامین امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر هرچه سریع تر این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

حیدری تاکید کرد: معتقدیم جامعه ای که به حقوق شهروندان خود احترام بگذارد، امید، انگیزه و امنیت را برای مردم جامعه به وجود می‌آورد. بنابراین تمامی نهادها و موسسات مربوطه باید تلاش خود را برای اجرایی کردن قانون مالکیت معنوی انجام دهند تا بتوانیم با حمایت تمامی ارگان ها مشکلات و موانع را از سر راه اهالی فرهنگ و هنر برداریم.

آگاهی‌بخشی برای توجه به حقوق‌ پدیدآورندگان آثار

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به آگاهی‌بخشی برای توجه به حقوق‌ پدیدآورندگان آثار، یکی از نقش های کلیدی را همکاری ارکان‌مختلف دولت، اعم از نهادهای آموزش ابتدایی شامل مهدهای کودک، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و لایه‌های دیگر، اعم از مصرف‌کنندگان محصولات فرهنگی، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مخاطب هنرمندان هستند عنوان کرد و گفت: همه باید وارد میدان عمل شوند تا با آموزش حقوق خالقان آثار، همه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به رعایت حقوق پدیدآور احترام بگذارند و بعد سایر افراد جامعه این حقوق را به رسمیت بشمارند.

حیدری با ذکر این نکته که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متولی اصلی حمایت از پدیدآورندگان آثار ادبی- هنری در کشور است، گفت: این وزارتخانه این حمایت را به طرق مختلف توسط معاونت ها و بخش های مختلف انجام می دهد.

معاون وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه برای حمایت و صیانت از آثار هنرمندان، خالقان و پدیدآورندگان عرصه فرهنگ و هنر چه اقداماتی را به عمل آورده‌اید؟ خاطر نشان کرد: حمایت و صیانت از آثار خالقان و پدیدآورندگان عرصه فرهنگ و هنر نیازمند عزم ملی و مشارکت جدی همگان است.

 نبود قانون حمایت از مؤلفان و پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری در کشور مشکلات عدیده ای را برای این قشر به وجود آورده و از این رو تصویب لایحه یاد شده می‌تواند کمک بزرگی به مؤلفان و تولیدکنندگان آثار هنری و ادبی باشد.

لایحه حمایت از مالکیت فکری

لایحه حمایت از مالکیت فکری که در سال ۱۳۹۳ تدوین شده و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. این لایحه که به منظور روزآمد کردن قوانین و مقررات کشور در دفاع و حمایت از مالکیت فکری و آثار مرتبط با آن طراحی و تدوین گردیده اثرات مستقیم و غیر مستقیم فراوانی بر عقود و تعهدات موجود در کشور خواهد داشت.

سیر تدوین لایحه

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ در بند (الف) ماده ۴۵ به «طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بین‌المللی و پیش‌بینی ساختارهای اجرایی لازم» و در بند (ز) ماده ۱۳۰ «پایه‌گذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت... معنوی در قلمرو قضائی» حکم می‌شود.

بر این اساس، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ پیش‌نویسی را ۸۶ ماده آماده می‌کند. سپس وی طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ در کارگروه نظام حقوقی و مالکیت فکری دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی نسخه دوم پیش‌نویس دومی را در ۱۸۰ ماده تهیه کرد.

در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹، در نخستین همایش مالکیت معنوی، بر لزوم تدوین لایحه‌ای در حمایت از حقوق مؤلفان و هنرمندان تأکید شد تا دولت در سریع‌ترین زمان لایحه دفاع از حقوق مالکیت معنوی و هنری را به مجلس تقدیم کند که البته بخش عمده‌ای از این کار انجام شده و افرادی در دولت مأمور به این کار شدند و دبیرخانه آن در وزارت دادگستری فعال شد. از سوی دیگر معاون حقوقی وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد برای ایجاد فضایی امن و مطمئن برای خالقان آثار در پی تدوین لایحه‌ای جامع و کامل برای ارائه آن به دولت و سپس تصویب آن در مجلس می‌باشد.

بر این اساس این وزارتخانه بر مبنای نسخه پیش‌نویس تهیه‌شده توسط دبیرخانه شورایعالی اطلاع‌رسانی در آن سال لایحه‌ای را تهیه کرد و در سال ۱۳۹۰ به دولت ارائه نمود.

در سال ۱۳۹۲ معاون وزارت دادگستری اعلام کرد بررسی لایحه با حدود ۱۳۰ ماده در کمیسیون لوایح دولت دهم به پایان رسید و پس از تأیید و تصویب نهایی در هیئت دولت به مجلس ارسال می شود.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 11 =