آیا فهرست جدید کابینه مسیر دولت الکاظمی را هموار می‌کند؟

بغداد – ایرنا – بر خلاف پیش‌بینی‌ها و اجماع گروه‌های سیاسی شیعی در معرفی «مصطفی الکاظمی» برای تشکیل دولت، برخی سهم خواهی‌ها باعث شده نخست‌وزیر مکلف در انتخاب و چینش نامزدهای کابینه با چالش جدی مواجه شود و در عمل مسیر تشکیل دولت جدید را با موانع اساسی رو به رو کند.

الکاظمی نخست وزیر مکلف عراق در نشست چهارشنبه گذشته جریانهای شیعی در دفتر «هادی العامری»، رئیس ائتلاف «الفتح» اسامی برخی از وزیران کابینه را اعلام کرد که مخالفت چند جناح را به دنبال داشت و سبب دلخوری و حتی تهدید وی به استعفا از ماموریت تشکیل دولت شد.

الکاظمی نام کاندیداهای خود را به رهبران جناح های شیعه ارائه داد، اما آنها بدون معرفی نام های جایگزین به برخی از این اسامی اعتراض کردند و سرانجام در این جلسه پس از مخالفت نیروهای سیاسی بر انجام تغییراتی در اسامی وزیران پیشنهادی موافقت و قرار شد که الکاظمی فهرست جدید را با انجام اصلاحاتی در دو روز آینده برای جلب نظر  گروه های شیعی ارائه دهد.

در همین حال، برخی منابع اعلام کردند که الکاظمی تاکید کرده در صورت رد فهرست اصلاحی و جدید کابینه از سوی هر یک از گروه ها بدون تردید از ماموریت خود استعفا خواهد کرد.

واقعیت این است که الکاظمی نمی خواهد به سرنوشت ناکام «محمد توفیق علاوی»، نخست وزیر مکلف قبلی در به دست نیاوردن رای اعتماد پارلمان دچار شود با وجود این برخی منابع می گویند که وی به رهبران گروه های سیاسی اعلام کرده که اگر فشارها و سهم خواهی جریان های سیاسی ادامه داشته باشد از ماموریت تشکیل دولت کناره گیری می کند.

در همین حال یک منبع سیاسی امروز (شنبه) در گفت و گو با «السومریه نیوز» فاش کرد که الکاظمی، قرار است فردا لیستی از اسامی جدید  کابینه ارائه کند.

به گفته این منبع، اختلافات گروه های سیاسی با الکاظمی مربوط به نامزدهای پنج وزارتخانه مهم است که گروه های حزبی خواستار سهم خواهی و گماشتن نامزد مورد نظر خود در این وزارتخانه ها هستند.

وی افزود که مصطفی الکاظمی نخست وزیر منصوب، نتوانست برخی نیروهای سیاسی را در مورد اهمیت قرار گرفتن شخصیت های مستقل در راس وزارتخانه های امنیتی راضی کند.

این منبع ادامه داد که گزینه های مورد نظر الکاظمی برای وزارتخانه هایی مانند نفت، صنعت، برق، دارایی و کشور از سوی جریان های سیاسی شیعه رد شده و آنها آشکارا به الکاظمی اعلام کردند که در صورت عدم تغییر لیست وزرای خود، به دولت وی رای اعتماد نمی دهند.

با توجه به این مخالفت ها، الکاظمی گزینه های جایگزین را مشخص کرده و آن گونه که منابع عراقی خبر می دهند فردا (یکشنبه ) قرار است، فهرست جدید در اختیار جریان های سیاسی قرار گیرد.

اگر این فهرست نیز از سوی گروه های سیاسی رد شود همانند آن چه که در نشست اخیر در دفتر هادی العامری رخداد و الکاظمی تهدید به کناره گیری کرد باید منتظر بحران جدی در تشکیل دولت و فروپاشی برخی نهادهای سیاسی عراق شد.

«علی الجبوری» تحلیلگر سیاسی عراقی در این باره گفت که شکست الکاظمی در تشکیل دولت سبب خواهد شد پارلمان خود را منحل کند و انتخابات زودهنگام برگزار شود.

الجبوری افزود: اگر مصطفی الکاظمی در تشکیل دولت ناکام شود، رئیس جمهوری مجبور خواهد شد که پارلمان را منحل و فرمان برگزاری انتخابات زودهنگام صادر کند.

وی بیان کرد که «برهم صالح»، بر اساس قانون اساسی نمی تواند در صورتی که الکاظمی در ماموریت خود ناکام شود، چهره چهارم (پس از محمد توفیق علاوی، عدنان الزرفی و الکاظمی) را مامور تشکیل دولت کند.

الجبوری گفت که گزینه بعدی در صورت عدم موفقیت الکاظمی، توافق بین رئیس پارلمان و رئیس جمهوری برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام است.

از سوی دیگر، برخی کارشناسان سیاسی و حقوقی بر این باورند که در صورت ناکامی الکاظمی، اختیارات نخست وزیر و رئیس دولت به رئیس جمهوری واگذار خواهد شد و این برهم صالح است که تا زمان انتخابات زودهنگام پارلمانی وظایف نخست وزیر را انجام می دهد.

دیدگاه دیگر این است که «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر مستعفی همچنان عهده دار مسوولیت دولت خواهد بود؛ البته اگر وی بپذیرد که در این سمت بماند.

آنچه که اکنون مشخص است اختلاف های گروه های سیاسی با نخست وزیر مکلف بر سر سهم خواهی کابینه است.

برای تشکیل دولت جدید و برون رفت از این چالش اساسی که پنج ماه است عراق را با بحران مشروعیت مواجه کرده دو گزینه پیش رو است: «نرمش گروه های سیاسی» و «تمکین الکاظمی».

اعلام اسامی جدید کابینه در روز یکشنبه و متعاقب آن واکنش گروه های سیاسی وزن و عیار هر یک از این دو مولفه و آینده نظام سیاسی عراق را مشخص خواهد کرد.                 

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 7 =