کولیوند: رد صلاحیت‌شدگان به مرجع قضایی شکایت می‌برند

تهران-ایرنا- رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: اگر گزارش خلاف واقع به هیات‌های اجرایی، نظارت و شورای نگهبان ارسال شود و این گزارش مبنای رد صلاحیت و تضییع حقوق داوطلبی قرار گیرد، وی می‌تواند برای استیفای حقوق خود به دستگاه قضایی شکایت کند.

«محمدجواد کولیوند» روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به طرح دو فوریتی که هفته گذشته در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرارداشت، اظهارداشت: چون دوفوریت این طرح در خصوص اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، تصویب شده بود باید ۴۸ ساعت بعد از آن تعیین تکلیف می‌شد.  بر همین اساس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی صبح امروز (شنبه ۳۰ فروردین) تشکیل جلسه داد.

وی اضافه کرد: چون تصمیم گیری در مورد قواعد و قانون انتخاباتی خبرگان رهبری بر عهده خود آن نهاد است، در جلسه امروز موضوع خبرگان از این دو فوریت حذف شد.

رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز علاوه بر بررسی قانون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی؛ شوراهای اسلامی شهر و روستا  هم به این طرح اضافه شد.

کولیوند ادامه داد: الحاقیه و تبصره‌ای به طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات اضافه کردیم و مبنای الحاقیه این است که اگر گزارشی به هیات‌های اجرایی، نظارت و شورای نگهبان ارسال شود و مبنای تصمیم گیری برای رد صلاحیت‌ها قرار گیرد و آن گزارش خلاف واقع باشد، به طوری حقوق یک نامزد یا داوطلب تضییع شود، نامزد معترض می‌تواند برای استیفای حقوق خود به دستگاه قضایی شکایت کند.

وی ادامه داد: اگر در دادگاه ثابت شود حقی از داوطلب رد صلاحیت شده تضییع شده، فرد ارسال کننده گزارش خلاف واقع به نهادهای اجرایی و نظارتی – مسئولیت حقوقی داشته باشد- تا دوسال محکوم به انفصال از  خدمت می‌شود و اگر ارسال کننده گزارش خارج از دایره حقوقی (اجزایی یا نظارتی) باشد، تا شش ماه حبس تعزیری برای آنها در نظر گرفته می‌شود.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مبنای این طرح و مواد الحاقی به آن، حقوق و آبروی مردم است، یادآور شد: دستگاه‌های انتخاباتی در نظام جمهوری اسلامی نباید گزارش‌هایی را مبنای تصمیم قرار دهند که ارزیابی نشده باشد. دستگاه‌هایی که مورد استعلام واقع می‌شوند، مانند وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتطامی، ثبت احوال و دستگاه‌های دیگر حتما باید گزارش‌های خود را قبل از ارسال مورد ارزیابی قرار داده واز صحت آن اطمینان حاصل کنند.

کولیوند  امروز همچنین تبصره ای به این طرح اضافه شد که بر اساس آن روز شمار روند انتخاباتی برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، از ثبت نام تا روز انتخابات ۷۳ روز بود، که این مدت را به ۹۰ روز افزایش دادیم.

وی ادامه داد: در این طرح دو فوریتی، فرصت بیشتری به شورای نگهبان برای بررسی دقیق‌تر صلاحیت‌ها داده می‌شود و در هیات‌های اجرایی هم تغییراتی در نظر گرفته شده است که بر اساس آن ترکیب هیات‌هایی اجرایی شهرستان‌ها متشکل از فرماندار، رییس ثبت احوال و ۹ نفر از معتمدین آن حوزه است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =