۲ اردیبهشت ۱۳۹۹،‏ ۱۲:۲۷
کد خبرنگار: 2175
کد خبر: 83749814
۱ نفر

برچسب‌ها

مالزی الگویی از فدرالیسم شرقی

تهران- ایرنا- مالزی کشوری مسلمان و دارای ساختار فدرالیستی است که ضمن حفظ نظام سلطنتی تا حد زیادی در زمینه تمرکززدایی قدرت موفق عمل‌کرده‌است.

ساختار سیاسی مالزی، سیستم فدرالیسم است که در آن قواعد مربوط به تمرکززدایی سیاسی لحاظ شده است. نظام سیاسی این کشور از ساختار حقوقی و پارلمانی بریتانیا الگو گرفته است و شکل به نسبت موفقی از نظام سلطنتی مشروطه را در چارچوبی فدرالی به اجرا می‌گذارد.

در این ساختار، دولت‌های ایالتی و محلی که براساس قانون اساسی نماد کاهش تمرکزند وظایف و محدوده صلاحیت‌های مشخصی را دارند. به طور کلی اما دولت فدرال از نوعی برتری نسبت به دولت‌های ایالتی برخوردار است. اعطای برخی مسئولیت‌ها به ایالت‌ها در کنار نظارت دقیق دولت مرکزی به ویژه در شکل‌دادنِ سیاست‌های اصلی در کنار تعیین منابع مالی و دخالت در برخی انتصابات از جمله نکاتی است که از برتری دولت فدرال حکایت دارد.

 پادشاه مالزی در رأس حکومت این کشور قرار دارد و نمادی از انسجام و قدرت ملی به شمار می‌رود. این مقام عالی دارای وظایفی تشریفاتی است و به صورت انتخابی از میان خانواده پادشاهی ۹ ایالت مالایی برای مدت ۵ سال برگزیده می‌شود.

علاوه بر ۱۳ ایالت‌، مالزی دارای سه منطقه فدرال است که کوالالامپور شناخته شده‌ترین آن‌ها است. این مناطق نیز جزئی از دولت فدرال شناخته می‌شوند و یک وزیر کابینه فدرال مسوول اداره آن‌ها است.

تحلیلگران ساختار سیاسی دولت مالزی را در سه سطح تقسیم‌بندی  می‌کنند که به صورت عمودی بر یکدیگر ارجحیت دارند. این ساختار به ترتیب اهمیت عبارت است از دولت فدرال، دولت ایالتی و دولت محلی.

شایان ذکر است براساس قانون اساسی مالزی، اسلام مذهب این کشور اعلام شده است، اما این بدان مفهوم نیست که دیگر مواد قانون اساسی این کشور باید مطابق با قوانین شریعت و دین اسلام باشد. براساس قانون اساسی مالزی، هر ایالت این کشور می‌تواند با وضع قوانین اسلامی‌ مخصوص به خود به امور مسلمان تنها در حیطه همان ایالت بپردازد.

دولت فدرال

مهمترین رکن قدرت در مالزی در دست دولت فدرال و نخست‌وزیر قرار دارد که به عنوان رئیس قوه مجریه شناخته می‌شود. پادشاه از میان نمایندگان مجلس فردی را که مورد اعتماد اکثریت مجلس است به سمت نخست‌وزیری منصوب می‌کند. البته اعضای کابینه با نظر مجلس نمایندگان مجلس فدرال انتخاب و تعیین می‌شوند.

قوه قانونگذاری فدرال مالزی داری دو مجلس سنا و نمایندگان است. مجلس سنا با ۷۰ نماینده بالاترین مجلس نمایندگی مردم در مالزی به شمار می‌رود. سناتورها به دو دسته تقسیم می شوند. ۲۶ نماینده سنا از سوی مجالس ایالتی به گونه‌ای که از هر یک از ۱۳ ایالت ۲ نفر برگزیده می‌شوند. ۴۴ کرسی دیگر نیز از سوی پادشاه و از میان چهره‌های سیاسی و غیرسیاسی، قومی و دینی معرفی می‌شوند. از دسته دوم سناتور ها دو نفر بعنوان سناتور منطقه فدرال کوالالامپور، و دو نفر هم از مناطق فدرالی لابوآن و پوتراجایا وارد مجلس سنا می‌شوند. سناتورها برای حداکثر دو دوره سه ساله انتخاب می‌شوند و ریاست مجلس سنا هم از سوی سناتورها انتخاب می‌شود.

مجلس نمایندگان مالزی ۲۲۲ نماینده دارد که از طریق انتخابات سراسری حزبی برای یک دوره پنج ساله انتخاب می‌شوند. اگرچه براساس قانون انتخاب نخست وزیر از میان نمایندگان مجلس در اختیار پادشاه است اما در عمل رئیس حزب حاکم یا بزرگترین حزب ائتلاف حاکم، بعنوان نخست‌وزیر منصوب می‌شود.

از زمان استقلال مالزی تا سال ۲۰۱۸ همواره رئیس حزب «آمنو» به عنوان رهبر حزب حاکم نخست‌وزیر بوده است. اما پس از شکست این حزب در انتخابات سال ۲۰۱۸ ، «ماهاتیر محمد» سیاستمدار کهنه‌کار مجددا به عنوان نخست‌وزیر مالزی انتخاب شد.

رئیس مجلس نمایندگان مالزی از سوی اعضای مجلس و از میان چهره های داخل یا خارج پارلمان انتخاب می‌شود. مجلس نمایندگان فدرال از اهمیتی اساسی در ساختار قدرت، حکومت و تشکیل کابینه برخوردار است. مجلس سنا نیز همانند سایر نهادهای مشابه در برخی کشورهای دیگر در مرحله نخست قادر به قانونگذاری نیست بلکه قوانین مصوب مجلس نمایندگان را به منظور تقدیم به پادشاه مورد بررسی قرار می‌دهد.

ساختار ایالتی

بالاترین مقام هر ایالت، سلطان یا حاکم آن ایالت است اما امور اجرایی در اختیار سَروزیر و کابینه ایالتی قرار دارد. این حاکمان ایالات هستند که با برگزاری کنفرانس سران، پادشاه را برای ۵ سال انتخاب می‌کنند. این کنفرانس قدرت عزل پادشاه را هم دارد. حاکمان هر ایالت البته دایره بسته‌ای هستند زیرا اعضای آن به صورت موروثی و از میان خانواده‌های سلطنتی انتخاب می‌شوند و مردم در انتخاب عالی‌ترین فرد ایالت و کشور نقش ندارند.

در ایالت‌ها هر حاکم از خانواده‌های پادشاهی همان ایالت انتخاب می‌شود، رئیس قوه مجریه ایالت به شمار می‌آید و دارای قدرت عفو مجرمان است؛ وی مصوبات مجلس قانونگذاری ایالتی را تایید می‌کند و می‌تواند با پیشنهاد وزیر ارشد (سروزیر) مجلس را منحل کند.

هر ایالت دارای مجلس نمایندگان ایالتی مستقل است که از طریق انتخابات مستقیم تعیین می‌شوند. هر یک از ایالت‌های مالزی دارای قانون اساسی و قوای سه‌گانه مجزا و مستقلی است. در واقع کابینه هر ایالت یک انجمن اجرایی است که از سوی سروزیر اداره می‌شود.

قوه مقننه هر ایالت برخلاف بخش فدرال، تک‌مجلسی است و به صورت انتخابی در همان حوزه انتخابیه برای ۵ سال برگزیده می‌شود. 

ساختار دادگستری در هر ایالت هم به صورت مجزا و در سطوح مختلف وجود دارد. دادگاه‌های مختلفی در ایالت‌های مالزی قابل مشاهده‌اند که در پائین‌ترین سطح آن دادگاه‌های تالی (دادگاه‌های فرعی یا عادی) قرار دارد. سپس دو دادگاه عالی جهت بازنگری آرا وجود دارند. دادگاه‌های عالی دارای صلاحیت استیناف و بازنگری هستند. علاوه بر این دادگاه‌های شریعت در هر ایالت در عرض هر دادگاه ایالتی وجود دارد که مسائل مربوط به مسلمانان را مورد بررسی قرار می‌دهند. این دادگاه‌ها قادر به صدور احکام و تعیین مجازات‌هایی تا حدی مشخصند.

حوزه قدرت دولت فدرال و ایالتی

اعمال قدرت قوای مجریه و مقننه در مالزی در سطوح فدرال و ایالتی به صورت تقسیم‌شده به اجرا در می‌آید. صلاحیت‌های دولت فدرال و دولت‌های ایالتی طبق ماده ۷۴ قانون اساسی این کشور مجزا شده است.

دولت فدرال به مسائل مهم و ملی همچون امور خارجی، کار و امنیت اجتماعی، دفاع و امینت ملی، امنیت داخلی، امور تجاری بازرگانی و صنعت، امور حمل و نقل و ارتباطات، آبرسانی، کشتیرانی، سازمان‌های فدرال، ماهیگیری، آموزش و سلامت، تعطیلات فدرال و غیره می‌پردازد.

مهمترین وظایف دولت ایالتی نیز عبارتند از حقوق مذاهب و مسلمانان، وضعیت استفاده از زمین، سنت‌های مالایی، اعطای وام توسعه زمین، خدمات عمومی‌ محلی، رسیدگی به وضع آب ایالات، تشکیلات و سازمان‌های محلی، تعطیلات ایالتی، کشاورزی و جنگلداری و ...  .

برخی از وظایف نیز به صورت مشترک در صلاحیت قوای مقننه و مجریه فدرال و ایالتی قرار دارند. امور اجتماعی، برنامه‌ریزی برای شهر و کشور، پارک‌های ملی، امور آبیاری، فرهنگ و ورزش، حقوق خصوصی، نیروی آب، امور خیریه و ... از جمله مهمترین وظایف مشترک این دو سطح به شمار می‌آید.

طبق قانون اساسی مالزی در صورت تناقض قوانین ایالتی با قوانین فدرال، برای رفع اختلاف، قانون فدرال در اولویت قرار دارد.

همچنین در این کشور احزاب سیاسی متعددی هستند که در انتخابات نقشی اساسی دارند. نزدیک به ۴۰ حزب گوناگون در صحنه سیاسی و انتخابات این کشور فعالیت می‌کنند. مهمترین احزاب این کشور عبارتند از حزب آمنو ( که تاچندی قبل قدرتمندترین حزب مالزی بود)، حزب عدالت مردم، حزب چینی تبار عمل دموکراتیک، حزب پریبومی‌برساتوی، حزب امانت و حزب اسلامی PAS.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =