۱۴ فروردین ۱۳۹۹،‏ ۱۳:۴۶
کد خبرنگار: 1475
کد خبر: 83734715
۴ نفر

برچسب‌ها

طرح فاصله گذاری اجتماعی اعمال حکومت نظامی نیست

تهران- ایرنا-اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی (مفاد اعلامی تا به امروز) هیچکدام از مولفه‌های حکومت نظامی را نداشته و نه تنها به مصوبه مجلس نیاز ندارد، بلکه به استناد مفاد مصرح در قانون اساسی ، در راستای تامین سلامت و امنیت عامه مردم تلقی می‌شود

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی برای کنترل شیوع و گسترش ویروس کرونا از سوی برخی از کارشناسان و فعالان رسانه‌ای حکومت نظامی تلقی و عنوان شده، آیا اجرای این طرح نیازمند مصوبه مجلس است؟

رژیم پهلوی برای سرکوب مردم به کرات از حکومت نظامی استفاده می‌کرد، به همین دلیل و باتوجه به انزجار انقلاب اسلامی از اختناق نظامی برای سرکوب اعتراضات مردمی و پذیرش حکمرانی از طریق مردم سالاری دینی، منع برقراری حکومت نظامی در قانون اساسی تصویب شد. مطابق اصل ۷۹ قانون اساسی برقراری حکومت نظامی ممنوع است.

در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
حال سوال این است آیا "شرایط اضطرار نظیر جنگ"مصرح در این اصل موارد امنیت محور مانند ایجاد ناامنی، اغتشاش، اعلان جنگ و مواردی از این دست را شامل می‌شود یا همه مصادیق اضطرار از جمله موضوعات سلامت محور مانند آلودگی هوا و بیماری را نیز دربرمی‌گیرد؟ آیا برقراری محدودیت‌های تردد و فعالیت (آن هم صرفا برای برخی از وسائط نقلیه و برخی از صنوف و مشاغل) مرادف با حکومت نظامی است؟ آیا شرایط کنونی وضع اضطرار است؟ مرجع تعیین اضطرار و تفسیر عبارات قانون اساسی کیست؟ پاسخ به این پرسش‌ها تا حدود زیادی می‌تواند به رفع ابهام مساله کمک کند.

۱. منع حکومت نظامی که مدنظر قانون اساسی است برای جلوگیری از سرکوب اعتراضات مردمی و اعمال سلطه نامشروع علیه مردم است به همین خاطر گفته باید به تصویب مجلس شورای اسلامی (نماینده های مردم) برسد. لذا، در قانون اساسی آمده است تامین امنیت و تامین سلامت مردم، وظیفه دولت و از حقوق ملت است و بنابراین دولت باید از تمام روش‌های مشروع برای تحقق این مهم استفاده کند.

لذا اجرای طرح مورد اشاره هرگز به معنا و مفهوم حکومت نظامی نزدیک نیست. صدالبته برقراری حکومتی نظامی در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن با تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان جهت تامین امنیت مردم امری ضروری و پسندیده است.

۲. به خوبی روشن است که مولفه‌های حکومت نظامی از حیث شکلی و ماهوی با اعمال محدودیت‌های مدیریت بحران و محدودیت حداقلی تردد وسائط نقلیه و فعالیت برخی صنوف کاملا متفاوت است. لذا، باید پذیرفت هر محدودیت تردد وسائط نقلیه‌ای، برقراری حکومت نظامی نیست؛ بنا به تجربیات گذشته، اگر تمام یا بخشی از امور اجرایی کشور از سیاستمداران و دستگاه‌های دولتی و کشوری اخذ و به نظامیان و دستگاه‌های لشکری سپرده شود و در راستای سرکوب مطالبات و نیازهای مردمی محسوب شود حکومت نظامی است این در حالیست که مجری این طرح دولت و دستگاه‌های دولتی در راستای مطالبات عمومی مردم و رفع نیازهای ایشان است. بعلاوه، اینکه در اجرای این طرح اقتضائات معیشتی خانوارها، شغلی، فعالیتی صنوف و مشاغل مختلف و تردد وسائط نقلیه پیش بینی شده است که اساسا با حکومت نظامی هیچ قرابتی ندارد.

۳. چطور می‌توان طرح مذکور (با مصوبات فعلی و اعمال محدودیت‌های حداقلی تردد)  را حکومت نظامی و نیازمند مصوبه مجلس نامید، در حالیکه به موجب قانون مدیریت بحران مصوب ۱۳۹۸، اعمال مدیریت تردد در هنگامه مخاطره یا بحران از وظایف دولت (وزارت کشور با همکاری نیروی انتظامی و وزارت راه و شهرسازی) برشمرده شده است.

بعلاوه، اینکه این قانون به تایید شورای نگهبان به عنوان مرجع تفسیر قانون رسیده است. همچنین، در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ آمده است که برای برخی از نقاط شهری و محیط زیستی (و نیز در شرایطی مانند بروز آلودگی هوا) اجرا می‌شود و این نیز به معنای سلب آزادی تردد و برقراری حکومت نظامی نبوده و نیست.

۴. همین قانون اساسی دولت را مکلف کرده در زمان صلح از افراد و تجهیزات ارتش در کارهای امدادی و ... استفاده کند؛ موضوعی که هم اکنون در حال اجرا و در عمل به تکالیف قانونی مصرح در قانون اساسی است.

۵. در نهایت،اینکه اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی (مفاد اعلامی تا به امروز) هیچکدام از مولفه‌های حکومت نظامی را نداشته و نه تنها به مصوبه مجلس نیاز ندارد، بلکه به استناد مفاد مصرح در قانون اساسی و قانون مدیریت بحران مصوب ۱۳۹۸ و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، در راستای تامین سلامت و امنیت عامه مردم تلقی می‌شود و با توجه به این موارد توقع این بود که زودتر از این ظرفیت‌های قوانین عادی و اساسی از جمله اصل ۱۷۶ جهت بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با کرونا استفاده شود. هم چنین از عموم مردم و فعالان عرصه رسانه انتظار می‌رود تا با تمکین به مقررات اعلامی جهت عبور از وضعیت کنونی تا رسیدن به شرائط عادی همکاری نمایند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 8 =