جهش تولید نیازمند طرح‌های ۳ فوریتی برای بازنگری در قوانین است

شیراز- ایرنا- رییس خانه صنعت و معدن استان فارس با بیان اینکه بسیاری از موانع پیش روی حوزه تولید در کشور به قوه قانونگذاری مربوط می شود، گفت: شعار جهش تولید با ارائه طرح‌های سه فوریتی برای بازنگری در قوانین تحقق می‌یابد.

سهراب شرفی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۹ با عنوان سال جهش تولید از سوی رهبر معظم انقلاب افزود: این نامگذاری ها یک خط و ربط و یک راهکار را نشان می دهد و یک مسیر را مشخص میکند.
 وی ادامه داد: این به معنای آن است که مسؤولان در بخش های مختلف باید مسیری را طی کنند که جهش تولید و جهش اقتصادی داشته باشیم تا بتوانیم به اهداف خود برسیم.
رییس خانه صنعت و معدن استان فارس گفت: مسؤولان دولتی و قوه مقننه باید مسیر را برای تحقق شعار جهش تولید هموار کنند و قوانین مازاد را از پیش روی فعالان عرصه تولید و اقتصاد بردارند.
شرفی افزود: قوانین بسیار پیچیده‌ای در حوزه تولید و فعالیت های اقتصادی وجود دارد که باید با ارایه طرح‌های سه فوریتی و چهار فوریتی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برداشته شود.
وی ادامه داد: وقتی رهبر معظم انقلاب موضوعی را دارای اهمیت زیاد می دانند و سال را بر این مبنا نامگذاری می‌کنند، قوای کشور نیز باید پای کار بیایند.
وی اضافه کرد: در طی ۱۰ سال گذشته رهبر معظم انقلاب بر سرلوحه قرار گرفتن مسائل اقتصادی تاکید کردند اما متاسفانه این باور در بدنه قوه مجریه و قوه مقننه به خصوص قوه مقننه وجود نداشته است و همین امر باعث شده که تا به امروز مسیر را اشتباه برویم.
رییس خانه صنعت و معدن استان فارس گفت: ممکن است که بخشی از مسائل و مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم مربوط به عدم مدیریت صحیح و عدم شایستگی مدیریت اقتصادی باشد اما "سرچشمه همه این مصیبت ها به قوه مقننه بازمی‌گردد که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد." 
شرفی افزود: هیچ وقت یک نماینده مجلس مورد سوال قرار نمی‌گیرد که در فرآیند ماموریتی خود چقدر در حوزه تسهیل روند و تحقق شعار رهبر معظم انقلاب گام برداشته است.
رییس خانه صنعت و معدن استان فارس گفت: به اعتقاد من تا زمانی که قوه مقننه پایش نشود و این قوه را مقصر ندانیم و افراد دارای مهارت قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی راه نیابند و مقلد رهبر معظم انقلاب در حرکت های اقتصادی نباشند، نتیجه لازم را دریافت نمی‌کنیم.
شرفی افزود: قوه مجریه دستپخت قوه مقننه را اجرا می‌کند و دستاویز نیز دارد و هرجا که مشکلی باشد می گوید قانون اجازه نمی دهد که در بعضی جاها درست نیز بیان می کنند.
 وی ادامه داد: درست است که قانون را نیمه پر لیوان بدانیم اما این قانون همه جا حاکم نیست و از این قانون سوء استفاده می‌شود.
 وی اضافه کرد: به نظر من تا به امروز هر چه مشکل در حوزه اقتصادی وجود دارد مربوط به قوه مقننه و وجود قوانین مازاد است.
رییس خانه صنعت و معدن استان فارس گفت: در دنیا تعداد میانگین قوانین چیزی حدود ۶ تا ۷ هزار ماده است اما ما در کشور بیش از ۲۱ هزار ماده قانونی داریم بنابراین ۱۳ هزار ماده قانونی می تواند دست و پای همه را قفل و زنجیر کند و باعث شود رونق و جهش تولید رخ ندهد.
 شرفی افزود: بسیاری از کشورها ۱۰ تا ۲۰ درصد قوانین ما را دارند اما به طور مستمر در پی پالایش و کاهش این قوانین هستند.
وی با اشاره به قانون رفع موانع تولید بیان کرد: "این قانون تصویب شد اما به نظر من وجه غالب دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از دانش لازم در زمینه اقتصادی برخوردار نیست و تمام هم و غم نمایندگان، جذب بهخشی از بودجه نفتی است و برای ثروت‌آفرینی  و ثروت سازی و فراهم کردن زمینه برای فعالیت کارآفرینان و توجه به نخبگان ثروت آفرین راهکارهای لازم را ندارند."
رییس خانه صنعت و معدن استان فارس گفت: قانون کار در کشور ما امروز مصیبت های زیادی ایجاد کرده و جهش تولید با این قانون اتفاق نمی‌افتد، در این قانون وزنه سنگینی به پای بخش تولید و بخش خدمات بسته شده و این قانون به نفع کارگر و نه به نفع کارفرما است.
شرفی افزود: در  قانون کار، هیچ‌گونه شایستگی بر مبنای کارگری دیده نشده است یعنی کارگر شایسته و مخلص و مغرض در یک سبد قرار دارند و به همین دلیل انگیزه برای کار کیفی وجود ندارد و تولید نیز از کیفیت خوبی برخوردار نیست.
 وی ادامه داد:  بستر حرکت توسعه و جهش تولید و سکوی پرتاب ما در این حوزه، قانون است، قانون می‌تواند یک اقتصاد را به قله صعود یا به سمت دره و سقوط ببرد که متاسفانه در کشور ما قسمت دوم را شامل می‌شود.
رییس خانه صنعت و معدن فارس گفت: از ۲۹۰ نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی، تعداد بسیار اندکی در حوزه اقتصاد تبحر دارند، بنابراین چگونه می توان انتظار داشت کسانی که در تدوین و تصویب قوانین هیچگونه تخصصی ندارند، بتوانند قانون دست و پاگیر، اختاپوسی، متعدد و بیش از حد نیاز و غیراستاندارد را اصلاح کنند و تا این قوانین اصلاح نشود نمی توانیم جهش تولید داشته باشیم.

شرفی افزود: بخش دیگری از راه تحقق شعار کاهش تولید، مجریان قانون هستند که تا به امروز متاسفانه به دلیل عدم نیاز مجریان و حتی قوه مقننه به ثروت آفرینی و نگاهشان به ثروت بادآورده نفتی و عدم نیاز به نخبگان و کارآفرینان وارد این وادی نشدند که کارهای مردم و حرکتهای جهشی باید توسط مردم انجام شود.
وی ادامه داد: معتقدیم که نمایندگان منتخب مجلس یازدهم شورای اسلامی و قوه مجریه، اگر پیرو رهبر معظم انقلاب هستند و می خواهند شعار جهش تولید را محقق کنند تمام هم و غم خود را روی اجرایی شدن دستور معظم له بگذارند  و کار را پیش ببرد و موانع پیش روی تولید را کنار بگذارند.
رییس خانه صنعت و معدن استان فارس گفت: اگر قوای کشور به بحث جهش تولید باور نداشته باشند و به خود نیایند، شعار جهش تولید نیز همانند شعارهای سال‌های گذشته ابتر می ماند و اقتصاد ما همچنان رو به بیماری و بی رمقی خواهد رفت.

مشکلات پیش روی صنعت در روزهای کرونایی
شرفی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که ویروس کرونا برای حوزه صنعت و معدن استان فارس ایجاد کرده است، افزود: امروز دغدغه ما بیکار شدن کارگران و عدم تامین معیشت آن ها است که نگرانی بسیار شدیدی در حوزه صنعت و تولید ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: از طرفی هم اگر در حوزه صنعت در حال حاضر تولیدات افزایش پیدا کند، به دلیل عدم صادرات کالا و بسته بودن مرزها صنعت نمی‌توانند اقدام شاخصی انجام دهد، حتی نیازهای خود را نمی‌تواند برطرف کند چراکه با مشکل تامین مواد اولیه نیز مواجه هستیم.
رییس خانه صنعت و معدن استان فارس گفت: مشکل دیگری که پیش روی فعالان صنعتی و حوزه تولید قرار دارد بحث کاهش ارزش پول ملی بر می گردد که سرمایه در گردش بخش صنعت را کاهش می دهد.
 شرفی افزود: اگر یک واحد صنعتی در سال گذشته یک تن مواد اولیه را ۱۰ میلیون تومان خریداری می‌کردند امروز با توجه به افزایش قیمت دلار باید همان مواد اولیه را ۱۵ میلیون تومان خریداری کنند.
وی ادامه داد: در این زمینه نیاز است بانکها ورود پیدا کنند و در کنار صنعت و تولید قرار بگیرند؛ اگر بانک ها رسالت خود را انجام ندهند تولید دچار مشکل خواهد بود و در تامین مواد اولیه و بحث سرمایه در گردش با مشکل روبرو خواهند بود.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 11 =