۲۰ فروردین ۱۳۹۹،‏ ۱۲:۰۴
کد خبرنگار: 2175
کد خبر: 83733723
۰ نفر

برچسب‌ها

ساختار سیاسی ژاپن؛ دموکراسی با حفظ امپراتور

تهران- ایرنا- امپراتور در ساختار سیاسی ژاپن نقشی بی‌بدیل اما بدون قدرت اجرایی دارد. در عوض، نهادهای اجرایی، قانونگذاری و قضایی کارگزاران دموکراسی ژاپنی محسوب می‌شوند.

ژاپن از جمله معدود کشورهای جهان است که در طول قرن‌ها به سنت حکومت سلطنتی پایبند بوده است. افزون بر این، قدرت اقتصادی توکیو در کنار ثبات سیاسی به ویژه در چند دهه پس از جنگ جهانی‌ دوم، این کشور را به عنوان وزنه‌ای مهم در عرصه بین‌المللی مطرح ساخته است. 

این کشور جزیره‌ای، از حدود ۶۰۰ سال پیش از میلاد مسیح تاکنون تحت حاکمیت امپراتورها بوده است. در تاریخ نام پادشاه «جیمو» (Jimmu) به عنوان نخستین امپراتور این کشور آورده شده است. حتی در دوره‌هایی که نظامیان در این کشور قدرت را در دست داشتند هم امپراتور به عنوان شخص نخست کشور شناخته می‌شد.

تا پیش از جنگ جهانی دوم امپراتور از قدرت مطلقه‌ای برخوردار بود و مردم جایگاه او را بسیار بالا و فراانسانی تصور می‌کردند به گونه‌ای که وی را همچون خدا می‌پنداشتند. به رغم بروز تحولاتی عمیق در عرصه سیاسی این کشور، در دوره اخیر نیز به صورت نمادین رسمیت یافتن منصب‌های نخست وزیری یا ریاست دیوان عالی دادگستری و اعطای برخی جوایز دولتی به امپراتور سپرده شده است. همچنین امپراتور نماینده و سفیر ژاپن هم شناخته می‌شود و به همین دلیل می‌تواند میزبان مقام‌های ارشد کشورهای خارجی باشد یا سفرهای دیپلماتیکی را به دیگر کشورها انجام دهد.

امپراتور ژاپن برتر از هر منصب و نهادی در این کشور شناخته شده است اما هیچ بخشی را کنترل نمی‌کند و قدرت اجرایی ندارد.‌ این عرف پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم بر توکیو حاکم شد. از سال ۲۰۱۹ و پس از کناره‌گیری اختیاری «آکی هیتو»، پسر وی «ناروهیتو» به مقام امپراتوری ژاپن رسید.

دولت

قانون اساسی ژاپن که پس از جنگ جهانی با فشار ایالات متحده آمریکا بازنویسی شد بر پایه چند اصل مهم حاکمیت مردم، نقش تشریفاتی امپراتور، مسالمت‌طلبی و نفی جنگ و نظامی‌گیری و در نھایت اصل احترام به حقوق بشر بنیانگذاری شد.

پس از جنگ ساختار حاکمیتی‌ این کشور و از جمله قانون اساسی مشابه برخی کشورهای اروپایی به ویژه بریتانیا تدوین و ساختاری دارای پارلمان، سنا و کابینه به اجرا درآمد. از آن پس قدرت حکومتی در ژاپن در عمل بین سه شاخه پارلمان ملی، کابینه و بخش‌های قضائی تقسیم شده است. ‌این نهادها تقریبا همان قوای مقننه، مجریه و قضائیه‌اند که وظایف قانونگذاری، اجرایی و حقوقی را در کنترل دارند و همگی زیرمجموعه مفهوم دولت به شمار می‌روند.

ساختار دولت ژاپن به صورت سیستمی ‌مبتنی بر دموکراسی انتخاباتی بنا شده است که نخست وزیر را در راس امور اجرایی کشور قرار می‌دهد. نخست وزیر به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب نمی‌شود بلکه با رای‌گیری در پارلمان و از میان چهره‌های سیاسی که به نمایندگی مجلس درآمده‌اند، گزینش می‌شود. براساس قانون این کشور، بیشتر اعضای کابینه و وزیران هم باید از اعضای مجلس باشند و از مجلس نمایندگان رای اعتماد بگیرند. حداقل نیمی‌ از اعضای کابینه باید از اعضای مجلس (دایت) باشند.

کابینه

کابینه یا به عبارتی بخش اجرایی دولت ژاپن نیز از سوی حزبی اداره می‌شود که در انتخابات بیشترین کرسی‌ها را در مجلس عوام کسب کرده است. البته گاهی اوقات حزب پیروز مجبور به ائتلاف با یک حزب کوچکتر می‌شود زیرا مجبور است دو سوم کرسی‌های ‌این مجلس و نیمی ‌از اعضای مجلس مشاوران را در اختیار داشته باشد.

اعضای کابینه ژاپن علاوه بر نخست وزیر، معاون وی و دبیرکل مشتمل بر ۱۱ وزیر اصلی است که هر یک دارای دفتر مجزا و شرح وظایف کلان ملی هستند. وزیران اصلی کابینه ژاپن عبارتند از کشاورزی، دفاع، تجارت و صنایع، فرهنگ، هنر و ورزش، امور مالی، امور خارجه، بهداشت، کار و رفاه، امور داخلی، زیرساخت‌ها و حمل و نقل، بازسازی است. البته چند وزیر دیگر در امور حکومتینقش دارند که دارای جایگاهی پائین‌تر هستند.

دفتر نخست وزیری در واقع نقش انسجام‌بخشی اقدامات و برنامه‌های دفاتر وزرا را در اختیار دارد. نخست وزیر در این ساختار اهداف را مشخص و تلاش وزیران کابینه را هماهنگ می‌سازد.

مجالس دوگانه

پارلمان یا دایت (Bicameral Diet) ژاپن متشکل از دو مجلس است؛ مجالس نمایندگان و مشاوران. وظیفه اصلی دایت تعیین نخست وزیر، تصویب بودجه کشور، تائید پیمان‌های بین‌المللی و تدوین اصلاحیه یا متمم‌های قانون اساسی است.

مجلس نمایندگان یا مجلس عوام دارای ۴۸۰ عضو است که هر چهار سال یک‌بار از طریق انتخابات برگزیده می‌شوند. مجلس نمایندگان پرقدرت‌ترین نهاد در ساختار سیاسی ژاپن به شمار می رود زیرا تنها بخش از دولت محسوب می‌شود که می‌تواند قوانین جدیدی را وضع و اجرایی کند.

 ۳۰۰ عضو مجلس نمایندگان به صورت مستقیم و از مناطق و بخش‌های جغرافیایی انتخاب می‌شوند. ۱۸۰ عضو دیگر این مجلس عوام از اعضای حزبی و بر مبنای نظام تناسبی در حوزه‌های انتخابیه برگزیده می‌شوند.

اعضای مجلس مشاوران نیز از طریق انتخابات برای ۶ سال انتخاب می‌شوند که هر سه سال نیمی ‌از آن‌ها تغییر می‌کنند. بخش مهمی از ۲۴۲ عضو مجلس مشاوران که مجلس خواص هم شناخته می‌شود از طریق انتخابات و براساس تقسیم بندی جغرافیایی برگزیده می‌شوند. ۱۴۶ عضو مجلس مشاوران با رای مستقیم نواحی جغرافیایی انتخاب می‌شوند و ۹۶ کرسی دیگر همچون ۱۸۰ عضو مجلس نمایندگان از طریق نسبت نمایندگان در حوزه های انتخاباتی که دارای بیشتر از یک نماینده هستند به مجلس راه پیدا می‌کنند.

اگر لایحه‌ای که مجلس نمایندگان آن را پیشنهاد می‌دهد از سوی مجلس مشاوران رد شود، مجلس نمایندگان می‌تواند یک بار دیگر برای لایحه رای‌گیری کند و آن را با حداقل دوسوم آرای موافق به اجرا در آورد.

ساختار قضائی

سستم حقوقی ژاپن هم که بخشی از دولت محسوب‌ می‌شود شامل یک دیوان عالی است که از سوی کابینه انتخاب می‌شود و ریاست کل سیستم قضایی کشور را در اختیار دارد. این نهاد چهار بازوی اصلی زیر را در اختیار دارد؛ دادگاه عالی، دادگاه‌های منطقه‌ای، دادگاه‌های خانواده و دادگاه‌های مسائل فرعی.

قدرت قضائی درژاپن در بخشی از دولت به اجرا در می‌آید که متشکل از دادگاه عالی با یک قاضی ارشد و ۱۴ قاضی عالی است. همچنین  ۴ دسته دادگاه در سطوح پائین‌تر وجود دارند که عبارتند از  ۸ دادگاه عالی، ۵۰ دادگاه منطقه‌ای، ۵۰ دادگاه خانواده و ۴۳۸ دادگاه فرعی.

دادگاه عالی همچون همتایان خود در کشورهای دموکراتیک مسئول اجرای قانون اساسی نیز می‌باشد. قضات در چارچوب ساختار هیات منصفه عمل نمی‌کنند اما به همراه ۳ قاضی حرفه‌ای‌ به بررسی پرونده می‌پردازند. این شیوه از سال ۲۰۰۹ به اجرا درآمده و اکنون به رویه‌ای معمولی تبدیل شده است.

قدرت احزاب

ژاپن اگرچه یک کشور پادشاهی است و امپراتور رهبر ‌و بالاترین مقام این کشور به شمار می‌رود اما طبق قانون اساسی‌ وی در اداره امور کشور هیچ قدرت اجرائی را در اختیار ندارد و تنها نماد اتحاد و حیثیت ملی شناخته می‌شود. قانون اساسی ژاپن اما در مقابل، اصول دموکراتیک و خواست مردم را بالاترین جنبه از دموکراسی بیان کرده است.

اگرچه قدرت سیاسی در ژاپن در اختیار دولت و دایت قرار دارد اما احزاب هم در شکل‌دهی به آن نقش برجسته‌ای دارند. حزب لیبرال دموکرات ژاپن (LDP) با اینکه در برخی مواقع اندکی ضعیف شده اما از سال ۱۹۵۵ تاکنون قدرتمندترین حزب سیاسی ‌این کشور بوده که در بیشتر مواقع کنترل دولت را هم در اختیار داشته است.

احزاب سیاسی دیگری هم در ژاپن وجود دارند که البته فرصت چندانی را برای ابراز نفوذ در دولت و دایت پیدا نمی‌کنند. مهمترین احزاب و گروه‌های سیاسی ژاپن عبارتند از حزب لیبرال دموکراتیک، کمیتو (Komeito)، حزب دموکراتیک، حزب کمونیست، ابتکار عمل اوزاکا، حزب مردم، حزب سوسیال دموکراتیک.

اکنون برای دومین دوره متوالی است که «شینزو آبه» از حزب لیبرال دموکرات به عنوان نخست وزیر کابینه انتخاب شده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 12 =