کرونا، مانع شکسته‌شدن طلسم ۱۶ ساله شد

تهران - ایرنا - وقوع دوباره سیلاب‌ها و وارد آمدن خسارت سنگین، بار دیگر ضرورت تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی را یادآور شد. قرار بود تاسیس این صندوق تا پایان اسفندماه، بررسی و به تصویب برسد، اما تعطیلی جلسات مجلس به دلیل وقوع کرونا، آن را به تاخیر انداخت.

این روزها که همزمان با شیوع گسترده کرونا، سیلاب بخش‌هایی از کشور را فرا گرفته و خسارت‌هایی را وارد کرده است، بیش از پیش نیاز به وجود صندوق بیمه همگانی در مقابل حوادث طبیعی، احساس می‌شود.

شیوع کرونا در زمان تحریم، فشار گسترده‌ای را به بودجه و اقتصاد کشور وارد کرده به طوری که دولت از شیوه‌های مختلف تلاش می‌کند، بودجه و هزینه لازم برای بخش‌های بهداشت و سلامت و همچنین مشاغلی که از کرونا آسیب دیده‌اند را تامین کند.

در این بین، وقوع بارندگی‌های گسترده در برخی استان‌ها باعث وقوع سیلاب گسترده و وارد آمدن خسارت‌هایی شده است که تامین خسارت‌های آن بر دوش اقتصاد کرونازده و تحریم شده، سنگینی می‌کند.

سال گذشته نیز پس از وقوع سیل‌های مخرب روزهای پایانی اسفند ۹۷ و هفته‌های ابتدایی فرودین ۹۸ خسارت‌های گسترده‌ای در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، مسکن، زیرساخت ها و ... وارد شد که بر اساس برخی گزارش‌ها به ۳۵ هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد.

پس از وقوع این سیلاب‌ها، توجهات به سوی طرح تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی جلب شد. صندوقی که می‌تواند در زمان وقوع حوادثی مانند سیل، زلزله و ... بخش مهمی از خسارت‌ها را جبران کند.

صندوق بیمه حوادث طبیعی نیاز کشورهای حادثه‌خیز

ایران جزو کشورهای حادثه‌خیز جهان به شمار می‌رود به طوری که وقوع زلزله و سیل در کشورمان به موضوعی عادی و روزمره تبدیل شده و هر بار خسارت‌های سنگینی را وارد می‌کند.

وقوع هر حادثه طبیعی خسارت‌های زیادی را به بودجه عمومی و کشور تحمیل کرده که تدبیر سایر کشورها برای جبران این خسارت‌ها، تشکیل سازوکار یا صندوقی به عنوان بیمه حوادث طبیعی است.

طرح تشکیل چنین صندوقی در کشور ما نیز سابقه‌ای طولانی دارد که البته بارها به تاخیر افتاده است.

بر اساس گزارش‌ها، در کشورهای پیشرفته بیش از ۵۰ درصد خسارت‌ها اما در ایران بین ۵ تا ۱۰ درصد خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی از طریق بیمه ها جبران می‌شود.

بررسی نشان می‌دهد که ۱۰ درصد از خسارت‌های مربوط به سیل اوایل سال ۹۸ در تعهد شرکت‌های بیمه قرار داشته است و بقیه خسارت دیدگان بیمه نشدند.

هر بار با وقوع زلزله، سیل و یا هر حادثه ناگوار طبیعی، همه کارشناسان، دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط به یاد تشکیل این صندوق افتاده و بر راه‌اندازی سریع‌تر آن تاکید می‌کنند، اما با فروکش کردن احساسات و اخبار مربوط به آن حادثه، دوباره طرح تشکیل این صندوق کمرنگ می‌شود.

آخرین باری که طرح تشکیل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به طور جدی مورد توجه قرار گرفت، مربوط به ابتدای امسال و پس از وقوع سیل های مخرب روزهای پایانی اسفند ۹۷ و هفته‌های ابتدایی فرودین ۹۸ بود.

طلسم ۱۶ ساله

بیش از ۱۶ سال از طرح موضوع تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی در کشور می‌گذرد. سابقه تاسیس صندوق بیمه برای حوادث طبیعی به اوایل دهه ۱۳۸۰ خورشیدی باز می‌گردد. موضوع تشکیل صندوق در سال ۱۳۸۲ بصورت لایحه به دولت وقت ارائه و بارها بین بیمه مرکزی، دولت، مجلس و شورای نگهبان در رفت و برگشت بود و تلاش ها برای اجرایی کردن آن به نتیجه نهایی نرسید.

در سال ۹۶ نیز موضوع تشکیل این صندوق به تصویب مجلس رسید، اما به خاطر ابهاماتی که شورای نگهبان در مورد بار مالی آن مطرح کرد، دوباره چرخه ناتمام روند رفع ایراد میان نهادهای ذیربط به کار افتاد که هنوز نیز به پایان نرسیده است.

«غلامرضا سلیمانی» رییس کل بیمه مرکزی نیز پیش از این در اوایل اسفند ۹۸ به خبرنگار ایرنا گفت: پیش‌بینی می‌شود که روند رفع اشکال و تصویب طرح تاسیس صندوق بیمه همگانی در مقابل حوادث طبیعی تا پایان سال ۹۸ به سرانجام برسد.

وی اظهار امیداوری کرده بود حتی با وجود بررسی لایحه بودجه ۹۹ در صحن مجلس، نمایندگان به دلیل اهمیت موضوع، فرصتی را برای بررسی و تصویب این لایحه اختصاص دهند.

اما شیوع کرونا در کشور همه برنامه‌ها را به هم ریخت به طوری که حتی لایحه بودجه ۹۹ نیز برای نخستین بار خارج از روال عادی و بدون طرح در صحن مجلس به تصویب رسید.

بدین ترتیب، فرصتی برای رفع ایرادات و تصویب طرح تاسیس بیمه همگانی در مقابل حوادث طبیعی فراهم نشد و طلسم تاسیس این صندوق پس از گذشت حدود ۱۶ سال همچنان شکسته نشد.

بیمه همگانی با ماهانه ۵ هزار تومان

جزییات این طرح هنوز به تصویب نرسیده، اما با اجرای این طرح، حق بیمه‌های اندکی از مردم اخذ و در اختیار این صندوق قرار می‌گیرد، اما در مقابل همه خانه ها و ... در مقابل حوادث طبیعی بیمه می‌شود.

بر اساس پیشنهادات مطرح شده قرار است خانواده‌ها با پرداخت مبلغی در حدود سالانه ۶۰ هزار تومان، واحد مسکونی خود را در برابر حوادث طبیعی بیمه کنند.

رییس کل بیمه مرکزی درباره جزییات این صندوق می‌گوید: حق بیمه پرداختی این صندوق سالانه ۱۲۰ هزار تومان است که ۶۰ هزار تومان توسط دولت و ۶۰ هزار تومان توسط مردم پرداخت می‌شود.

همچنین در زمان بروز حادثه به ازای هر واحد مسکونی تخریب شده ۳۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد.

در حال حاضر حدود بین پنج تا هفت درصد واحدهای مسکونی در کشور از پوشش بیمه حوادث طبیعی برخوردارند که با راه‌اندازی این صندوق، حدود ۳۰ میلیون واحد مسکونی کشور تحت پوشش این بیمه قرار خواهند گرفت.

عضو شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران پیش از این در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره طرح ایجاد صندوق بیمه حوادث طبیعی گفته بود: بخشی از منابع این صندوق‌ها توسط مردم و بخش دیگر توسط دولت تامین می‌شود؛ مبالغ مربوط به حق بیمه نیز از طریق قبوض آب و برق به مقدار ناچیز از مردم اخذ خواهد شد.

«معصوم ضمیری» ادامه داد: حق بیمه‌هایی که برای این صندوق از مردم اخذ خواهد شد بسیار کم است، بنابراین مشکلی برای پرداخت توسط مردم وجود نخواهد داشت.

وی یادآور شد: در صورت وقوع هر حادثه طبیعی مانند سیل و زلزله بخشی از خسارت‌ها را دولت جبران کرده و بخش دیگر از طریق بیمه اتکائی این صندوق جبران خواهد شد.

ضمیری تصریح کرد: در صورتی که حادثه طبیعی بزرگی در کشور رخ ندهد این صندوق می‌تواند پس از گذشت یک دوره زمانی مثلا ۱۰ ساله به حدی توانمند و پر قدرت شود که نیازی به اخذ حق بیمه از مردم نیز نداشته باشد.

عضو شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران اظهار داشت: این طرح پیش از این مطرح شده بود اما در اجرا پیشرفتی نداشت، اما این بار با توجه به وقوع سیل اوایل ۹۸ در کشور و خسارت‌های زیادی که وارد کرد، شرایط به گونه‌ای شده که دولت، مجلس، بیمه مرکزی و حتی مردم از راه‌اندازی این صندوق استقبال می‌کنند.

در روزهای آغازین سال ۹۹ نیز موج جدید بارندگی‌های سیل‌آسا کشور را فراگرفته و باعث وقوع سیلاب در استان‌های مختلف به ویژه مناطق جنوبی کشور شده است.

این سیلاب‌ها اگرچه تلفات جانی اندکی داشته اما باعث وارد آمدن خسارت‌هایی به بخش‌های مختلف از جمله زیرساخت‌های جاده ای، حمل و نقل، کشاورزی، تاسیسات و منازل ساکنان این مناطق شده است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 17 =