دادستانی کردستان با تهدید کنندگان سلامت جامعه برخورد می‌کند

سنندج - ایرنا - دادستان عمومی و انقلاب کردستان گفت: دادستانی به عنوان مدعی العموم در راستای رسالت خود برای ایفای سهم در برنامه‌های ستاد ملی مقابله با کرونا مصمم به برخورد با تهدید کنندگان سلامت جامعه است.

محمد جباری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به آغاز طرح فاصله گذاری اجتماعی در این استان همزمان با سراسر کشور افزود: با توجه به اینکه محدودیت تردد ورود مسافران و خروج شهروندان از سطح شهرها مصوبه ستاد ملی و استانی مبارزه با کرونا بوده و این محدویت ها در تمامی شهرهای کردستان نیز اعمال شده و از طریق رسانه‌های جمعی نیز به اطلاع مردم رسیده است.

وی اضافه کرد: اکنون دادستانی هشدار می‌دهد هر مرجع و افرادی که بخواهند به مصوبات تمکین نکنند و همراه ستاد مبارزه با کرونا نباشند قطعا اقدام آنان تهدید علیه بهداشت عمومی حساب می شود و طبق قانون با آنان به شدت برخورد خواهد شد.

جباری یادآور شد: دادستانی در مرحله تصمیم سازی ستاد استانی مبارزه با کرونا و شورای تامین استان به منظور اعمال محدودیت‌های تردد و ورود خروج افراد از شهرستان‌ها دخیل بوده و هم اکنون نیز در مرحله اجرا با تمام قوا از دستگاه‌های متولی و انتظامی در اجرای این مصوبات پشتیبانی می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب کردستان گفت: الان نیز هر گونه اقدامی که منجر به تجمع افراد در یک مکان شود جرم گردانندگان این تجمعات و افرادی که باعث و بانی آن باشند از منظر قضایی اقدام تهدیدی علیه بهداشت عمومی و اقدام علیه بهداشت عمومی جامعه تلقی می‌شود و به عنوان مباشرت یا معاونت در جرم با اشد مجازات با آنان برخورد می شود.

وی اظهار داشت: همچنین افرادی که اقدام به بازگشایی و دایر کردن مغازه‌ها، بازارچه‌ها و فروشگاه‌های اقلام غیر ضروری کنند علاوه بر آنکه واحد صنفی آنان پلمب می‌شود و پس از تشکیل پرونده قضایی به عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی تحت پیگیرد قانونی قرار می‌گیرند.

دادستان عمومی و انقلاب کردستان گفت: ماندن در خانه و صبوری برای تداوم آن به منظور کاهش خطر شیوع ابتلا و کمک به کادر درمان از جمله توصیه ‌های متخصصان وزارت بهداشت و درمان در شرایط شیوع کرونا است و دستگاه قضایی نیز بر این نکته تاکید دارد.

طرح فاصله گذاری اجتماعی شامل تشدید محدودیت هایی در جاده‌ها و شهرها است و در این طرح این طور دیده شده که تنها افراد ساکن در یک شهر اجازه ورود به یک شهر را دارند و حداکثر امکان عبور بقیه شهروندان از کنار گذر شهر است.

اعمال محدودیت حداکثری در تمامی امکانات نقل و انتقال مسافربری اعم از هوایی، ریلی و وسایل نقلیه بین شهری است؛ مقرر شد بر اساس نیاز هر استان و اعلام استانداران وزارت راه و شهرسازی در حد ضرورت امکانات نقل و انتقال را با رعایت تمامی نکات بهداشتی در اختیار استان‌های مختلف قرار دهند.

البته نیروهای انتظامی، نیروهای امدادی و کلیه وسایل باری که امکانات ضروری و سوختی را جابجا می‌کنند و همچنین آتش نشانی ها از این قاعده مستثنی هستند.

مطابق آنچه در بیانیه کمیته اجتماعی-انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا آمده جزئیات طرح فاصله گذاری اجتماعی به شرح زیر است:

صرفاً افراد بومی ساکن هر شهر مجاز به ورود آن شهر بوده و ورود افراد غیرساکن ممنوع است. نحوه شناسایی افراد ساکن و بومی با استفاده از کارت ملی، پلاک خودرو، بیمه‌نامه خودرو صورت می‌پذیرد.

 خروج افراد غیرساکن و مسافر شهرهای محل حضور فعلی برای رفتن به محل سکونت خود بلامانع و بلکه تسریع می‌گردد. این افراد در طول مسیر اجازه ورود به شهرها را نداشته و از کنارگذرها عبور خواهند نمود. مدارس و دانشگاه‌ها تا پایان زمان طرح تعطیل است.

پارک‌ها، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها، مراکز تفریحی، استخرها و... که محل تجمع افراد هستند، تعطیل خواهند بود.

 اصناف و مشاغل مشمول مقررات این طرح در قالب گروه‌بندی سه‌گانه (گروهی که باید کاملاً فعال باشند، جدول شماره یک، گروهی که باید تعطیل شوند و گروهی که بر اساس اقتضا و شرایط محلی فعالیت آن‌ها می‌تواند مجاز باشد جدول شماره دو) به شرح پیوست، فعالیت می‌نمایند.

ادارات دولتی برابر بخشنامه صادره معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی حداکثر با یک‌سوم نیروهای اداری و به‌صورت نوبت‌بندی خدمات‌رسانی خواهند نمود.

 برگزاری هرگونه مراسم که موجب تجمع افراد شود (اعم از رسمی و غیررسمی) ممنوع است.

تردد خودروهای امدادی و درمانی، پلیس، حمل بار، کالاها، مایحتاج مردم، سوخت مشمول ممنوعیت‌ها نمی‌گردد. محدودیت حداکثری در جابجایی مسافر با هواپیما، قطار و اتوبوس‌های بین‌شهری ضمن اجرای کامل پروتکل‌های بهداشتی، اعمال می‌شود.

طرح کنترل‌های بهداشتی در مبادی خروجی با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با مشارکت بسیج، هلال‌احمر و سایر بخش‌های ذی‌ربط در نقاط موردنظر، اجرایی خواهد شد.

ممنوعیت‌های تعیین‌شده شامل کارکنان دستگاه‌های دولتی که محل سکونت آن‌ها با محل کارشان در یک نقطه قرار ندارد نمی‌گردد و تیم‌های تشخیصی مستقر در مبادی کنترلی با احراز موضوع نسبت به صدور تردد این دسته از کارمندان اقدام می‌نمایند.

به منظور تضمین اجرای طرح، خودروهای افراد متخلف از این مقررات به مدت یک (۱) ماه با اخذ کلیه هزینه‌های جانبی توقیف می‌شود. همچنین جریمه نقدی به مبلغ پانصد هزار تومان و پلمپ واحدهای صنفی متخلف با هماهنگی سازمان تعزیرات حکومتی به مدت یک ماه، در دستور کار قرار دارد.

 کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مستقر در وزارت کشور در اطلاعیه‌های بعدی جزئیات و نکات مورد تأکید را مستمراً به اطلاع کلیه مردم عزیز ایران می‌رساند و همچنین این کمیته آماده دریافت نظرات پیشنهادها است.

 برای اطلاع عموم، کمیته مستقر در وزارت کشور در سطح ملی و ستادهای استانی و شهرستانی مدیریت بیماری کرونا مستقر در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، مسئول پیگیری فرایند اجرای طرح بوده و به‌صورت روزانه ضمن رصد شرایط، نسبت به اتخاذ تدابیر لازم اقدام خواهد نمود.

برای اجرای طرح فاصله گیری اجتماعی لازم است افراد ساکن یا بومی هر منطقه از مسافران و افرادی که وارد آن منطقه شده‌اند متمایز شوند. در بیانیه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، برای شناسایی افراد ساکن و بومی کنترل کارت ملی، پلاک خودرو و بیمه‌نامه خودرو  پیش‌بینی شده  است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =