شورای شهر مرجع تغییر نرخ کرایه تاکسی‌ها است

تهران - ایرنا - مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: شورای شهر مرجع تغییر نرخ کرایه تاکسی‌ها است و تغییر مرجع تعیین نرخ کرایه تاکسی‌ها از شورای شهر به مرجعی دیگر بستر قانونی ندارد.

«مرتضی ضامنی» روز سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا  افزود: فرآیند تعیین نرخ کرایه تاکسی بر اساس قانون شهرداری‌ها در اواخر سال بر اساس پیشنهاد واحدهای کارشناسی سازمان تاکسیرانی در قالب لایحه به شورای اسلامی هر شهر ارسال می‌شود و شورای شهر در ادامه پس از بررسی، تصویب و در نهایت تایید فرمانداری مربوطه کرایه قانونی هر شهر را اعلام می‌کند که در سال جاری نیز این فرآیند در جریان است.

وی در خصوص مقدمات و الزامات قانونی مبنی بر تغییر مرجع تعیین کرایه از شورای اسلامی شهر تهران به مرجعی دیگر اظهار داشت: این نظر شخصی شورا است، زیرا فرآیند تعیین کرایه مبتنی بر قانون شهرداری است و در صورت اجرا ابتدا باید بستر قانونی آن ایجاد شود.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور ادامه داد: امسال نیز این روند انجام شده اما به دلیل شیوع ویروس کرونا وقفه‌ای در آن ایجاد شده و شورای شهر نتایج خود را اعلام خواهند کرد.

وی در خصوص تعیین نرخ از سوی اصناف نیز گفت: نرخ کرایه‌ها در معادلات زندگی شهروندان موثر است و افزایش غیرمتعارف آن تبعات اجتماعی خاص خود را دارد؛ بر همین اساس دولت‌ها همواره معتقدند که محدوده مشخصی برای کرایه‌ها باید در نظر گرفته شود و بنابراین این بستر را قانون تعریف می‌کند و نظام خاص خود را دارد و تغییر باید براساس تورم باشد.

ضامنی در پاسخ به این پرسش که در صورت واگذاری تعیین نرح کرایه‌ها به اتحادیه‌ها چگونه اطمینان حاصل شود که حقوق شهروندان و تاکسیرانان حفظ می‌شود، تصریح کرد: ابتدا باید قانون اصلاح شود و دیگر اینکه پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی این موضوع بررسی شود. معتقدم اکنون شرایط واگذاری، اهرم‌های مورد نیاز، بلوغ لازم و قابلیت نرخ‌گذاری در این مراجع وجود ندارد و در هیچ حرفه دیگری نیز تعیین نرخ به عهده خودشان گذاشته نمی‌شود.

وی تاکید کرد: افزایش کرایه‌ها متناسب با فضای هر شهر و بررسی‌های انجام شده اتفاق می‌افتد، اما مطابق آنچه در گذشته مرسوم بوده، میزان آن متاثر از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 9 =