معمار اقتصاد نوین منهای عدالت

اقتصاد ایران دهه چهل شمسی را با رکود آغاز کرد و سیاست‌ها نیز با توجه به این رکود اقتصادی تعیین شد که مهم‌ترین آن را باید اصلاحات ارضی دانست.

بعد از آن بود که ساختار اقتصاد ایران نیز دچار تحول شد و از دل آن وزارت اقتصاد شکل گرفت. وزارت‌خانه‌ای که «علینقی عالیخانی» بر مسند آن نشست تا درخشان‌ترین دهه اقتصادی ایران را با تکیه بر دیدگاه‌های نوگرایی رقم بزند.

اصلاحات ارضی در آن سال‌ها،‌ ساختار اقتصاد را از ارباب - رعیتی به سمت اقتصاد نوین تغییر داده بود و در این میان کشاورزی مدرن نیز کم کم می‌رفت جای خود را در ایران باز کند.

بنابراین لازم بود تا مشاغل جدید به جز کشاورزی که تا آن روز اقتصاد ایران بر مدار آن می‌گردید،‌ تعریف شود.

عالیخانی با توجه به شرایط آن روز،‌ بر توسعه سریع بخش صنعت و تبدیل اقتصاد ایران به یک اقتصاد صنعتی پیشرفته تاکید کرد و همین امر زمینه‌ساز تحول بزرگ در صنایع ایران شد.

تا آنجا که با توجه به اقدامات او،‌ در دهه چهل، اولین‌های زیادی در اقتصاد ایران شکل گرفت که ازجمله راه‌اندازی ذوب‌آهن اصفهان، بانک بین‌الملل ایران، تراکتورسازی تبریز، کارخانۀ لوله نورد اهواز، ماشین‌سازی اراک، مؤسسۀ استاندارد، سازمان کارگزاران بورس،‌ نخستین واحد پتروشیمی و همچنین شرکت خودروسازی ایران ‌ناسیونال بود.

این فعالیت‌ها باعث شد تا ایران در کنار تورم دو درصدی، ‌رشد اقتصادی یازده درصدی را هم از سر گذراند. البته علاوه بر اقدامات او باید نقش نفت ارزان را نیز در این میان در نظر داشت. اقتصاد ایران در آن روزها راهی جز تامین هزینه‌ها از محل مدرن‌سازی صنایع نداشت زیرا خوشبین‌ترین افراد نیز گمان نمی‌کردند در آستانه دهه پنجاه شمسی، ‌قرار است پول‌های بادآورده از محل چهار برابر شدن قیمت نفت،‌ ساختار نوپای اقتصاد ایران را در هم شکند تا آنجا که آثارش در نیمه‌های دهه پنجاه صنعت ایران را زمین‌گیر و وابسته به مونتاژ کرد.

اما در کنار این کارنامه اقتصادی قابل قبول عالیخانی، این نکته نباید فراموش شود که او از ساواک، راهی وزارت تازه‌تاسیس اقتصاد شده بود و این موضوع باعث می‌شد تا با وجود تفکرات چپ و سوسیالیستی که به‌نوعی میراث تحصیل در فرانسه بود،‌ در برخورد با اعتراضات کارگری،‌ بیشتر جانب سرمایه‌داران نامداری را بگیرد که با دربار در ارتباط بودند.

همچنین، اگرچه ایران در دهه چهل، توسعه اقتصادی بالایی را تجربه کرد اما عدالت اقتصادی به همان سرعت در جامعه اتفاق نیفتاد و حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ به دنبال آرزوی دستیابی به بخشی از ثروت، ابعاد بزرگ‌تری پیدا کرد.

اما هیچ‌کدام از این موارد نمی‌تواند باعث آن شود تا دستاوردهای اقتصادی او دیده نشود. کارنامه هفت‌ساله وزارت اقتصادِ علیخانی نشان می‌دهد در این دوره تقویت بخش صنعت و تولید، تمرکززدایی از فعالیت‌های صنعتی، ‌کاهش بیکاری و ایجاد تنوع در فعالیت‌های تولیدی محقق شد،‌ دورانی که با وجود تلاش‌های زیاد، هیچ زمان دیگری در اقتصاد ایران تکرار نشد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 2 =