تراکم و نبود ضمانت اجرایی؛ پاشنه آشیل تحقیق و تفحص‌ها

تهران-ایرنا- تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌ها و پیگیری چرایی و چگونگی حوادث و تخلفات بخشی از رسالت مجلس شورای اسلامی است، اما تراکم کمّی و نبود ضمانت اجرایی از چالش‌های این بعد نظارتی نهاد قانونگذاری کشور است.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری که در بهمن ماه ۹۸ برگزار شد، در خصوص وظایف نظارتی مجلس دهم گفت: مجلس دهم ۱۶۲ قانون، ۱۶۵ سؤال، ۶ استیضاح، ۶ تحقیق و تفحص و احصاء ۱۳ تخلف اجرایی و ۶۴ جلسه غیرعلنی و یک سؤال از رئیس جمهور داشت. به گفته وی نمایندگان در این دوره دو هزار و ۴۵۲ جلسه نظارتی با حضور مسوولان دستگاه‌های اجرایی داشته اند که منجر به ارائه ۳۸ گزارش از عملکرد دستگاه‌ها شد که ۳۴ مورد آن در صحن علنی قرائت شده است.

 تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه‌ها یکی از ارکان بعد نظارتی نهاد قانونگذاری است. تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی، نحوه واگذاری ماشین سازی تبریز، واگذاری پالایشگاه کرمانشاه، ‌و واگذاری معادن از مهمترین موضوعاتی بود که نمایندگان با سازوکار تحقیق و تفحص به دنبال برخورد با تخلفات صورت گرفته و یا جلوگیری از بروز تخلف شدند.

تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی

تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در نخستین هفته‌های سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی کلید خورد؛ نمایندگان در جلسه علنی دوشنبه(۱۹ فروردین) با تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی سازی با محورهای از جمله میزان رعایت قوانین خصوصی‌سازی در واگذاری‌ها، عملکرد سازمان در خصوص میزان رشد و پویایی شرکت‌های واگذار شده، عملکرد سازمان در واگذاری ماشین سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه، هپکو اراک و ... موافقت کردند.

پس از موافقت مجلس با این ضرورت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی گزارش این تحقیق و تفحص در محورهای جداگانه در در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

تحقیق و تفحص نحوه واگذاری ماشین سازی تبریز

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه شنبه(۲۰ فروردین ۹۸) با تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز و املاک مربوطه و همچنین شرکت آذر چلیک توسط سازمان خصوصی سازی موافقت کردند. بررسی نحوه تامین مالی و تعهدات خریدار در حین و پس از واگذاری؛ بررسی نحوه ارزیابی، قیمت گذاری و واگذاری؛ چگونگی احراز صلاحیت و اهلیت خریدار؛  نحوه اجرای قانون در خصوص نگهداری کارکنان شرکت؛ قوانین و مقررات در خصوص ثبت سفارش‌ها، واردات و صادرات شرکت؛ بررسی چگونگی و نحوه تخصیص ارز به شرکت و تعهدات بانکی از مهمترین محورهای این تحقیق و تفحص عنوان شد.

این واگذاری‌ها به شکل‌های مختلف مورد انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که در نطق‌ها و تذکرات خود عنوان کردند که این اقدامات نه واگذاری که تاراج اموال عمومی بوده است.

شکور پورحسین شقلان نماینده پارس آباد در سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز گفت: این بنگاه به فردی واگذار شد که اهلیّت لازم را نداشت و سرمایه اولیه برای خرید این بنگاه را از سودهای حاصل از ارز یارانه‌ای تأمین کرده بود و امروز این بنگاه در شرایط بدی قرار دارد. از این رو با تصمیم‌گیری صورت گرفته ماشین سازی تبریز به صندوق فولاد واگذار شده که متأسفانه مدیرعامل این صندوق نیز سابقه تولیدی ندارد.

با این حال به گفته احمد علیرضابیگی نماینده تبریز و عضو هیئت تحقیق و تفحص از واگذاری ماشین‌سازی تبریز با توجه به کشف فساد عدیده در این واگذاری، پس از محاکمه قربانعلی، این واگذاری ابطال شد. با وجود پیگیری نمایندگان مبنی بر واگذاری مجدد این شرکت به صندوق فولاد، با مصوبه اخیر هیئت واگذاری، ادعای صندوق فولاد مردود و ماشین‌سازی تبریز به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بازگشت بنابراین ادامه تعلق حقوق مالکانه شرکت از صندوق بازنشستگی فولاد، سلب و به دولت ارجاع شد.

واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به فردی بدون اهلیت

گزارش تحقیق و تفحص از پالایشگاه نفت کرمانشاه در تاریخ ۲۹ تیر ۹۸ در مجلس قرائت شد، این پالایشگاه در سال ۹۵ واگذار شده بود، اما شیوه قیمت‌گذاری و ماجرای فروش قسطی آن پای این واگذاری را به مجلس باز کرد و نمایندگان مجلس خواستار پیگیری موضوع واگذاری شدند.

به گفته سید جواد حسینی کیا نماینده سنقر و کلیایی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرونده تخلف پالایشگاه نفت کرمانشاه در مجلس پس از مشمولیت ماده ۲۳۴، به قوه‌قضاییه ارسال شده منتظر رای قضایی درباره متخلفان آن است.

نبود اهلیت به عنوان یکی از شرایط واگذاری، مساله ای است که حسینی‌کیا به عنوان یکی از نمایندگان استان کرمانشاه به آن اشاره کرده و گفته بود: خریدار پالایشگاه اهلیت مدیریتی ندارد چراکه ۱۰ درصد اقساطی -که باید در مرحله نخست پرداخت می‌کرد را از بانک دی وام دریافت کرده است- لذا پشتوانه مالی برای اداره پالایشگاه ندارد.

این نماینده از مسئولان درخواست کرد به‌دنبال واگذاری غیرعادلانه این پالایشگاه، اقداماتی جهت مقابله با هدر رفت سرمایه آن انجام دهند، به این منظور باید پالایشگاه کرمانشاه یا به دولت بازگردانده شود یا آن را به قیمت مناسب و اعمال شرایط جدید مجددا واگذار کنند.

بنابر مصوبه ۲۹ تیر ۹۸ مجلس شورای اسلامی؛ گزارش بررسی تحقیق و تفحص از واگذاری پالایشگاه کرمانشاه، که بنابر ماده ۲۳۴ آیین‌نامه‌ داخلی مجلس شورای اسلامی درباره عدم اجرای ماده ۲۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و عدم رعایت شئونات در ماده ۴ آیین‌نامه‌ اجرایی شیوه قیمت گذاری بنگاه‌ها در واگذاری این شرکت تهیه شده بود، به قوه‌قضاییه ارجاع شد.

تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صمت در خصوص واگذاری معادن

تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیگر موضوعاتی بود که مجلس دهم پیگیری کرد.  بررسی وضعیت موجود معادن کشور وارائه تصویر کلان بخش معدن بر اساس اطلاعات موجود، بررسی فرآیندهای دریافت حقوق  دولتی  معادن، نحوه  محاسبه  جرایم  متخلفین، مصوبات  جرایم  میزان مبالغ جرایم اخذ شده به تفکیک استانها، بررسی اقدامات به عمل آمده در استان‌ها به منظور جلوگیری از خام‌فروشی موادمعدنی و سیاستگذاری در خصوص تکمیل زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی، بررسی رسیدگی به اعتراضات و شکایات در خصوص نحوه واگذاری‌ها و ثبت محدوده‌ها و موارد دیگر از مهمترین محورهای این تحقیق و تفحص بود.

گزارش این بررسی در جلسه علنی ۲۷ فروردین ۹۸ به قوه قضاییه ارجاع شد؛ به گفته نادر قاضی پور نماینده ارومیه در این باره؛ عدم وجود سامانه متمرکز برای ارائه اطلاعات و آمار حوزه معادن کشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مهم‌ترین چالش‌های تحقیق و تفحص بود به طوری که آمار ارائه شده توسط سازمان‌های استانی عموما دارای تناقضات متعدد بوده و کامل و جامع نیست.

عملکرد بانک مرکزی؛ روی میز مجلسی‌ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۵ اردیبهشت ۹۸ تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را با ۱۳ محور تصویب کردند؛ عدم نظارت صحیح بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز یا غیرمجاز که موجب شده نرخ‌های سود غیرمتعارف به سپرده‌ها پرداخت نمایند؛ نقش و تأثیر نیروهای ضعیف جهت مدیریت عاملی و عضویت در هیأت مدیره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که باعث اتلاف میلیاردها تومان از منابع مردم شده است؛ عدم تصمیم‌گیری در خصوص عده کثیری از سپرده‌گذاران که سپرده‌های آنان در موسسات بانکی بلاتکلیف مانده و موجب بدبینی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است؛ عدم اعمال سیاست‌های پولی و عدم هماهنگی با نظام مالی و ارزی موجب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها علی‌الخصوص بانک‌های دولتی شده  از جمله محورهای این تحقیق و تفحص به شمار می‌رود.

عدم رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری؛ انتقال تعدادی از مدیران بانک‌های مرکزی از بانک‌های مرکزی و بر عکس در زمان اشتغال؛ عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون پولی و بانکی کشور و دیگر قوانین در خصوص عملیات بانکی بدون ربا، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلات و نحوه تعلق جرایم تأخیر و بخشودگی‌ها؛ بررسی نحوه تخصیص ارز و نحوه مدیریت بازار ارز؛  نحوه صدور مجوز برای بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها و نظارت بر آنها و  نحوه پرداخت حقوق و مزایا به مدیران ارشد بانک مرکزی و بانک‌های عامل از سال ۱۳۸۰ تاکنون از دیگر محورهای این تحقیق و تفحص بود.

حسینعلی حاجی دلیگانی از نمایندگان درخواست کننده تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی با بیان اینکه این تحقیق و تفحص از زمان مسائل موسسات مالی مطرح شده، گفته بود: به دلیل اینکه مشکلات بسیاری از هموطنان در خصوص موسسات مالی حل نشده بود و این مسائل در زمان مدیریت ریاست قبلی بانک مرکزی صورت گرفته بود اتفاقات تازه‌ای صورت نگرفت که با تصویب این تحقیق و تفحص می‌توان خلاء‌ها و زوایای پنهان در این موضوع را مورد بررسی قرار داد.

تحقیق و تفحص از شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۲۰ آبان ۹۸  با تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی موافقت کردند. درخواست این تحقیق و تفحص در راستای اجرای ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مطرح شد؛ بررسی نحوه رعایت صرفه و صلاح عمومی در قراردادهایی مانند «سی آی پی» پارکینگ‌ها، هتل، غرف، صرافی، تابلوهای تبلیغاتی، محوطه‌سازی ترمینال سلام، برف‌روبی و واگذاری اراضی و نحوه‌ی وصول و هزینه‌کرد درآمدها و منابع شرکت  از مهمترین محورهای این تحقیق و تفحص عنوان شد.

محمد علی پور مختار  نماینده کبودرآهنگ یکی از درخواست کنندگان این تحقیق و تفحص درباره دلایل این درخواست گفته بود: با وجود تحولات در مدیریت این شرکت و انجام اصلاحاتی باید عملکرد مدیران قبل مورد بررسی قرار می گرفت. قراردادی به مدت ۲۳ سال برای واگذاری خدمات و تبلیغات و خدمات فروشگاهی و بخش سی‌آی‌پی فرودگاه امام منعقد شده که طرف این قرارداد یکی از کارکنان بازنشسته همان جا است. مبلغ قرارداد ۱۱ میلیارد تومان است که فقط از چند بخش در یک سال ۹۰ میلیارد تومان کسب درآمد کرده و صرفا از محل درآمد پارکینگ در یک سال ۱۰ میلیارد تومان درآمد به دست آورده است.

به گفته این نماینده نحوه واگذاری بخش سی آی پی فرودگاه امام نیز محل ابهام بوده و با وجود انجام اصلاحاتی باز هم وضعیت بخش‌هایی همچون واحدهای خدماتی و نظافتی و تعمیر و فنی و تبلیغاتی ابهام دارد. همچنین عملکرد هزینه‌ای و درآمدی فرودگاه امام مشخص نیست و اطلاعاتی در این باره نداریم. وضعیت ساختمان‌ها و سالن‌های فرودگاه بسیار حقیر و نامناسب است. بیش از دو دهه از فعالیت این شرکت می‌گذرد اما عملکرد بسیار ضعیف است.

عملکرد سازمان هلال احمر کشور زیر ذره‌بین نظارت مجلس

تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان هلال احمر در جلسه ۲ دی ۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این تحقیق وتفحص با اما و اگرهایی در مجلس مواجه بود تا اینکه نمایندگان سرانجام با آن موافقت کردند؛ بررسی سفرهای خارجی به لحاظ ضرورت و هزینه‌های مترتب آن؛ درآمدها و هزینه‌های کمک‌های مردمی؛ بررسی کارآیی اقدامات پیشگیرانه و آموزش همگانی؛ بررسی نحوه خریده‌های انجام‌شده توسط جمعیت؛ بررسی وضعیت انبارهای جمعیت هلال احمر؛ بررسی عملکرد بیمارستان دبی و  بررسی پروژهای شرکت سرمایه‌گذاری هلال احمر مهمترین محورهای این تحقیق و تفحص است.

تحقیق و تفحص و نبود ضمانت اجرا

تحقیق و تفحص از نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها، سقوط هواپیمای یاسوج، عملکرد سازمان تامین اجتماعی و همچنین تحقیق و تفحص از عملکرد برخی دیگر از سازمان‌ها و دستگاه‌ها از جمله مواردی است که هنوز بلاتکلیف است؛ این بررسی‌ها به عنوان بخشی از عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی پس از اخذ نتیجه برای پیگیری به دستگاه قضا ارجاع می‌شوند.

نگاهی به کارنامه مجلس دهم درباره تحقیق و تفحص‌ها نشان می‌دهد که بیش از آنکه به تعیین تکلیف این موارد و بررسی‌ها توجه شود، کمیت آنها مدنظر بوده است.
 داود محمدی رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در این باره گفته است: در هر دوره تعداد تحقیق و تفحص‌ها نسبت به دوره قبل رشد بی‌رویه ای داشته اما این افراط در به کارگیری این ابزار نظارتی به معنای کارآمدی آن نبوده است. بسیاری از تحقیق و تفحص‌ها در مراحل اولیه رها می شود یا به اهداف پیش بینی شده خود نمی‌رسد در حالی که هزینه زیادی به مجلس تحمیل می‌کند بر همین اساس باید در انتخاب موضوعات و همچنین نوع پرداختن به آن دقت بیشتری شود.  

از طرفی چنانکه رییس کمیسیون اصل نود نیز گفته است؛ ضمانت اجرایی برای این نتایج این تحقیق و تفحص‌ها وجود ندارد؛ «پس از آنکه از مجلس خارج می‌شود به خوبی توسط دستگاه‌های ذی ربط پیگیری نمی‌شود.» آن طور که محمدی گفته است بعد نظارتی مجلس بر عملکرد دستگاهها صرفا یک حلقه از زنجیر برخورد با فساد و تخلفات در دستگاه‌هاست و این اقدامات زمانی می تواند نتیجه بخش باشد که این گزارش‌ها هم از سوی دستگاه‌هایی که موضوع تحقیق و تفحص هستند به عنوان ابزاری برای کارآمدی در نظر گرفته شود و هم  سایر دستگاه‌های نظارتی برای بازدارندگی در این خصوص اقدام کنند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =