شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار بررسی اعتبار قانون شهروندی هند شد

دهلی نو-ایرنا- کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از دادگاه عای هند خواست که اعتبار اصلاحات قانون شهروندی این کشور را بررسی کند.

به گزارش روز چهارشنبه رسانه های هند، کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد درحالی که این اصلاحات دارای هدف قابل ستایش است اما به نظر می رسد این  اصلاحات باعث ایجاد تبعیض بین مسلمانان را فراهم کرده است.

وزارت امور خارجه هند ضمن انتقاد از پیشنهاد این شورا اعلام کرد اصلاحات قانون شهروندی هند مربوط به امور داخلی هند است و  طرف‌های خارجی حق دخالت در قوانینی که توسط پارلمان این کشور تصویب شده را ندارند.

میشل باچلت کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل  گفت: اصلاحات قانون شهروندی هند به صورت بالقوه می تواند  به هزاران نفر از افرادی که در کشورهای خود با ظلم و ستم مواجه شده اند ،سودمند باشد اما این  قانون مسائل بزرگتری در خصوص اخراج نکردن اجباری مهاجران ایجاد می کند.

راویش کومار سخنگوی وزارت امور خارجه هند گفت: ما می دانیم که اصلاحات قانون اساسی معتبر و مطابق با ارزش های قانونی هند  است.

هند اخیرا از  موضع مخالف برخی از  کشورها مانند ترکیه و مالزی و همچنین سازمان های طرفدار حقوق بشر انتقاد کرده است.

اصلاح قانون  شهروندی هند  ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) در این کشور به تصویب رسید. بر اساس این قانون پناهجویان کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود. مسئولان هند در باره علت این اقدام گفته‌اند که مسلمانان کشورهای همسایه تحت پیگرد نیستند.

اما گروه های منتقد به این اصلاحات معتقدند که هدف واقعی از قوانین جدید تحت فشار قرار دادن بیشتر مسلمانان و تبعیض علیه آنان برای راضی نگاه داشتن احزاب هندو می باشد.

انتقال بیش از ۱۰۰ نفر به ارودگاه نجات در شمال شرق دهلی

 دولت دهلی روز چهارشنبه اعلام کرد که بیش از یک هزار نفر از ساکنان  منطقه "مصطفی آباد" در یک روز گذشته به اردوگاه های نجات منتقل شده اند و تمام امکانات در اختیار آنها قرار داده شده است.

در بیانیه دولت دهلی آمده است: برای کمک به افراد آسیب دیده، امکانات لازم مانند غذا، کمک های بهداشتی و پزشکی، لباس، دارو و غیره در این اردوگاه ها قرار داده شده است.

دولت دهلی همچنین اعلام کرد که گروه های مخصوص برای ثبت خسارت های وارده به خانواده های آسیب دیده در دهلی ایجاد شده است. پس از ثبت  اظهارات مردم محلی، مدارک لازم بار دیگر برای این افراد صادر خواهد شد.

بررسی سخنرانی ها خشونت  آمیز سیاستمداران هندی

دادگاه عالی هند روز چهارشنبه اعلام کرد که این دادگاه روز جمعه تمام دادخواست های مربوط به سخنرانی های خشونت آمیز سیاست مداران هندی که به ناآرامی های یک هفته گذشته در پایتخت این کشور منجر شده است را بررسی خواهد کرد.

به گفته مقامات هندی تاکنون بیش از یک هزار و ۷۰۰ نفر در جریان خشونت های یک هفته گذشته دهلی نو بازداشت شده اند درحالی که بیش از ۵۰۰ پرونده در این زمینه تشکیل شده است.

بر اساس آمار اعلام شده توسط مقامات در دهلی، در طول درگیری های یک هفته گذشته در شمال شرق هند مجموعا ۴۶ نفر کشته و بیش از ۳۰۰ نفر مجروح شدند.

خشونت ها در دهلی نو از روز یکشنبه هفته گذشته  پس از آنکه معترضان به اصلاح قانون شهروندی هند اقدام به مسدود کردن خیابان در نزدیکی ایستگاه مترو جعفر آباد واقع در شمال شرق دهلی نو کردند آغاز شد.

کاپیل میشرا یک رهبر حزب حاکم بهارتیا جانتا پارتی (بی جی پی) از طرفداران این حزب خواست تا در حمایت از این اصلاحات قانون شهروندی در این منطقه حضور یابند.

اما پس از اجتماع گروه زیادی از مردم که اکثر آنها چهره خود را پوشانده بودند، حامیان اصلاحات قانون شهروندی با چوب، سنگ، چاقو و اسلحه به سوی مخالفان اصلاحات قانون شهروندی هند هجوم بردند.

تصاویر منتشر شده نشان می دهد که این اعتراضات به سرعت به یک درگیری میان گروه های هندو و مسلمان تبدیل شده و در مواردی  پلیس دهلی نیز همراه با گروه های هندو، به جمع کردن سنگ جهت حمله به گروه های مسلمان کمک کرده اند.

 پلیس دهلی اتهامات علیه خود را رد کرده است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 10 =