طبق روال هر سال لایحه پیشنهادی بودجه از طرف نمایندگان در زمان مقرر بررسی می‌شد اما به دلیل شیوع بیماری کرونا ستاد ملی مبارزه با این بیماری اعلام کرد، مجلس جلسه تشکیل ندهد زیرا وقتی افراد زیادی در صحن فعالیت کنند امکان گسترش این بیماری به بیرون از مجلس وجود دارد. بر همین اساس نمایندگان تصمیم گرفتند تا بر پایه ظرفیت‌های قانون اساسی اذن رهبر انقلاب را برای تصویب بودجه سال آینده دریافت کنند تا در این خصوص مشکلی پیش نیاید و مشکلات کشور برطرف شود و در سال ۱۳۹۹خورشیدی بدون بودجه نماند، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان تضییع نشود و مسئولان در شرایط کنونی با تمرکز بیشتری به مبارزه با ویروس کرونا بپردازند. بدین ترتیب بعد از اجازه مقام معظم رهبری گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه برای بررسی نهایی و تبدیل به قانون مستقیماً به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا طبق قانون ۲۰ روز برای بررسی آن مهلت دارد.
رسانه های اصلاح طلب
اضطرار برای بودجه
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم الیاس حضرتی نوشت:روزنامه اعتماد:در آیین‌نامه داخلی مجلس و اصل ۸۵ قانون اساسی مقرر شده مجلس در مواردی می‌تواند وظیفه خود را به یک کمیسیون محول کند و تصمیم آن کمیسیون به معنای تصمیم مجلس تلقی می‌شود؛ البته در این راستا باید بر نکته‌ای اساسی تاکید کرد و آن، اینکه چنین تصمیمی صرفا برای مدتی محدود قابل اجراست. از اولین دوره مجلس شورای اسلامی تا به امروز چندین بار از این اصل استفاده شده و مجلس اختیار خود را بر عهده یکی از کمیسیون‌های تخصصی قرار داده و در این راستا، بازه زمانی مشخصی (حداکثر ۵ سال) را در نظر گرفته است. در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور نیز به دلیل مسائلی که طی هفته‌های اخیر پیش آمد، مجلس تصمیم گرفت از این اصل استفاده کند و جالب آنکه نخستین خطا از ناحیه مجلس بود؛ چرا که در اثر استفاده از چنین راهکاری، چاره‌ای جز آنچه اکنون شاهدیم، نبود. به بیان دیگر با توجه به شیوع کرونا در کشور، لازم بود که در مسیر برگزاری همان نخستین نشست علنی مجلس پس از برگزاری انتخابات، همه نمایندگان قرنطینه شده و از آنها تست گرفته می‌شد تا مبادا مبتلا به ویروس کرونا شده باشند؛ به هر صورت طبق رویه سنتی ما، کاندیداهای انتخابات باید در جمع‌های مختلف شرکت کنند و طبیعتا مراودات و خوش و بش‌های معمول را هم به جا بیاورند. همین موضوع می‌توانست یکی از مصادیق ابتلا به کرونا باشند. به این اعتبار، وظیفه هیات رییسه بود که نسبت به این مهم، حساسیت نشان دهد اما متاسفانه این‌چنین نشد. اعضای هیات رییسه مجلس آخرین ساعات نشست علنی روز دوشنبه متوجه شدند که برخی نمایندگان بیمار هستند و در نتیجه مامورانی از سوی وزارت بهداشت برای گرفتن تست از نمایندگان به مجلس آمدند و روز سه‌شنبه هم این اتفاق تکرار شد. از آنجا که نمایندگان مجلس روز دوشنبه کلیات لایحه بودجه را تصویب نکردند، روز سه‌شنبه با ورود رییس مجلس و تفسیری که از آیین‌نامه ارایه کرد، قرار شد بودجه دوباره به کمیسیون تلفیق بازگردد و آنجا بررسی شود و تا ۳ روز پیش هم جلسات کمیسیون ادامه داشت اما در این مدت مشخص شد از حدود ۱۲۰ نماینده‌ای که تست کرونا داده بودند، حدود ۲۰ نماینده دیگر به کرونا مبتلا شدند.
ختم غائله بودجه با حکم حکومتی
روزنامه ابتکار در گزارشی نوشت:این هفته‌ها که سایه کرونا بر سر نهادها و سازمان‌های مختلف سنگینی می‌کند؛ مجلس شورای اسلامی نیز از این امر مستثنی نبود و به تعطیلی کشیده شد. این تعطیلی اما با بررسی بودجه ۹۹ همزمان شد. قرار بود در این هفته بودجه بررسی شود. با این حال، کروناویروس مجلس شورای اسلامی را تا اطلاع‌ثانوی به تعطیلی کشاند. در همین راستا هیئت رئیسه مجلس استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی را سازوکار موجود در این شرایط دانست که بر اساس این اصل، اختیار تصمیم‌گیری صحن مجلس با موافقت نمایندگان به کمیسیون‌های داخلی و در این مورد مشخص به کمیسیون تلفیق بودجه داده خواهد شد. اما در ادامه روز گذشته عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: درپی اعلام موافقت اکثریت نمایندگان با اصل ۸۵ شدن بودجه سال آینده و با توجه به اینکه ستاد مقابله با کرونا برگزاری جلسات علنی مجلس را به صلاح نمی‌داند، لاریجانی رئیس مجلس دراین‌باره از رهبری حکم حکومتی دریافت کردند. بر این اساس نیاز به برگزاری جلسه علنی و حتی جلسه کمیسیون تلفیق نیست و مصوبه کمیسیون تلفیق درمورد بودجه ۹۹ به عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد تا درصورت تایید به دولت ابلاغ شود. کلیات بودجه ۹۹ با اکثریت آرا پیش از این در صحن رد شده بود و برای بررسی دوباره به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد. کلیات بودجه سال آینده در حالی رد شده که رئیس سازمان برنامه بودجه گفته بود: «کمترین وابستگی بودجه به نفت در طول تاریخ معاصر مربوط به بودجه سال آینده با ۸.۵ درصد وابستگی است»؛ اما در مقابل مخالفان تاکید کردند که بودجه ۹۹، ۲۰۰ هزار میلیارد کسری خواهد داشت و منابع درآمدی آن مشخص نیست. بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، اگر کمیسیون تلفیق گزارش بودجه را رد کند و سپس مجلس هم آن را رد کند، این لایحه باید به دولت بازگردد و دولت باید لایحه جدیدی ارائه دهد، اما در حالتی که کمیسیون آن را تایید کرده و مجلس آن را رد کرده است، سکوت آیین‌نامه‌ای وجود دارد. علی لاریجانی، رئیس مجلس در دستوری فوری به کمیسیون تلفیق گفته بود: «براساس بررسی‌هایی که ما در هیئت رئیسه مجلس انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که کمیسیون تلفیق از این ساعت تشکیل جلسه دهد و لایحه بودجه ۹۹ را بررسی و اصلاح کند و گزارش اصلاح‌شده به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. اما شیوع ویروس کرونا و مبتلا شدن برخی نمایندگان مجلس به این ویروس که گفته می‌شود پنج نفر هستند، باعث شد که جلسات علنی مجلس تعطیل شود و درواقع این نهاد پیش از دیگر نهادها و سازمان‌ها با تعطیلی کرونایی مواجه شود. در همین راستا قرار بود هیئت رئیسه دراین‌باره تصمیم‌گیری کند و مجلسی‌ها به اصل ۸۵ قانون اسیاسی روی آوردند. البته آخرین اظهارنظرها درباره تصویب بودجه دودوازدهمی در مجلس بود؛ بودجه‌ای که در شرایط اضطراری تصویب می‌شود و به دولت امکان می‌دهد تا در شرایطی که بودجه تصویب نشده تا دو ماه اجازه برداشت از منابع را داشته باشد.
قوه مقننه با تصویب بودجه از قفل شدن امور دستگاه‌های اجرایی در سال آتی جلوگیری کرد
خبرگزاری ایسنا در گزارشی به گفت و گو با یوناتن بت کلیا نماینده آشوریان در مجلس پرداخته و آورد:وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همزمان با شیوع بیماری کرونا و برگزاری مجدد جلسات علنی مجلس، خواستار کاهش اجماع نمایندگان و برگزاری این جلسات شد. بر این اساس اعضای هیات رییسه مجلس با بیش از ۲۰۰ نماینده به رایزنی پرداختند تا نظر منتخبان ملت برای پذیرش یا عدم پذیرش بودجه سال آتی طبق مصوبه کمیسیون تلفیق و ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی را جویا شوند. بنابراین اکثریت نمایندگان قوه مقننه پذیرفتند مصوبه کمیسیون مذکور با دریافت اذن رهبر انقلاب اسلامی به شورای نگهبان ارسال شود که این مهم انجام شد. نباید فراموش کرد در سال های گذشته نیز اتفاقاتی رخ داده که موجب شد لایحه بودجه در پایان سال به تصویب نرسد لذا بودجه سه دوازدهم پیش بینی شد تا دولت بدون بودجه نماند و امور مملکت قفل نشد اما در شرایط کنونی این موضوع امکان پذیر نبود و باید از قوانین دیگری استفاده می شد. به عبارتی اگر بودجه سه دوازدهم تصویب می رسید، ادامه کار باید به مجلس یازدهم سپرده می شد که با توجه به زمان بر بودن تشکیل کمیسیون های تخصصی و همچنین تایید اعتبارنامه های نمایندگان جدید، امکان تصویب بودجه در زمان مناسب خیلی کم بود لذا نمایندگان با تصویب بودجه به صورت یاد شده موافقت کردند.
پیگیری تلفنی از نمایندگان خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است
خبرگزاری ایلنا در گزارشی به گفت و گو با بهرام پارسایی نماینده مجلس شورای اسلامی پرداخته و آورد:رای‌گیری استمزاجی به صورت تلفنی خلاف آیین‌نامه مجلس است و در هیچ کجای این آیین‌نامه چنین رای‌گیری وجود ندارد. بهرام پارسایی گفت: یکی از اعضای هیئت رئیسه با من تماس گرفت و گفت برای اصل هشتاد و پنجی شدن بودجه سال ۹۹ تماس می‌گیرد و نظرم را جویا شد من هم گفتم باید آیین‌نامه را مطالعه کنم و ببینم این رای‌گیری شدنی است یا خیر. قرار شد نیم ساعت بعد زنگ بزنند و نظرم را جویا شوم که این کار را انجام ندادند. این نحوه تماس‌شان علاوه بر اینکه خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است فقط برای حل کردن صورت مسئله است، بودجه بحث حساس و مهمی است و چیزی نیست که بشود مسئولیتش را برعهده هیئت رئیسه و یا اقلیتی از نمایندگان گذاشت باید با رای مستقیم نمایندگان تفویض اختیار می‌شد. گفته شده با توجه به نظر اکثریت نمایندگان کمیسیون تلفیق در مورد بودجه تصمیم می‌گیرد و برای این کار هم آقای لاریجانی اذن رهبری را گرفته‌اند؛ اذن رهبری بحثش جداست اما نظر نمایندگان را به صورت تلفنی پرسیدن و اینگونه رای‌گیری کردن در آیین‌نامه داخلی مجلس دیده نشده و چنین رای‌گیری خلاف است. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ماده ۱۱۸ آیین نامه داخلی مجلس روش‌های رای‌گیری را بیان کرده است، گفت: به چهار روش در مورد لوایح و یا مسائل داخل صحن رای‌گیری می‌شود؛ ابتدا رای‌گیری الکترونیکی، سپس علنی با ورقه، بعد از آن مخفی با ورقه و دست آخر هم رأی‌گیری قیام و قیود است. این چهار روش برای رای‌گیری وجود دارد و غیر از این رای‌گیری دیگری نداریم و تلفنی نظر نمایندگان را پرسیدن جدید است. بودجه را صحن مجلس رد کرد و کمیسیون تلفیق قرار است تصمیم نهایی را بگیرد و این رای مجلس نیست. اینکه بخواهند به نظر تلفنی نمایندگان استناد کنند هم درست نیست. مثلاً می‌گویند اکثریت موافق بودند حال فرض را بر این بگیریم که اکثریت هم موافق هستند چنین چیزی چگونه راستی آزمایی می‌شود. مسئولیت نقایص و مشکلاتی که می‌تواند در بودجه سال آینده به وجود بیاید بر عهده رئیس مجلس، هیئت رئیسه و کمیسیون تلفیق است. از همین حالا هم بازنشستگان پیام می‌دهند و نسبت به حقوقشان اعتراض دارند و می‌گویند کسی هم پاسخگو نیست که بخواهند این گونه درباره بودجه تصمیم بگیرند. واقعیت این است که بودجه‌هایی که مجلس تصویب می‌کند همیشه بخش زیادی از آنها محقق نمی‌شود و دولت آن بخشی که خودش در اولویت قرار می‌دهد را اجرایی می‌کند بنابراین فکر نمی‌کنم مشکل خاصی به وجود بیاید. اگر هم تصمیم داشتند که اجازه تصویب بودجه را به کمیسیون تلفیق بدهند همان روزی که در مجلس شد این اجازه را به رای می‌گذاشتند. به هرحال بودجه کشور آنقدر مهم است که می‌شد با تدابیر بهداشتی و تاکیدات پزشکی جلسه‌ای برگزار شود و همه نمایندگان در این تصمیم‌گیری شرکت کنند و باز هم تأکید می‌کنم اگر خلافی در بودجه وجود داشته باشد مسئول مستقیم آن کمیسیون تلفیق، هیئت رئیسه و رئیس مجلس است.
نمایندگان تلاش کردند کشور بدون بودجه نماند
خبرگزاری ایسنا در گزارشی به گفت و گو با داود محمدی عضو فراکسیون امید در مجلس پرداخته و آورد: دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا به دلیل نگرانی‌های احتمالی عامل عدم برگزاری جلسات علنی مجلس بود اما نمایندگان تلاش کردند کشور بدون بودجه نماند. داود محمدی با اشاره به دریافت اذن رهبری ازسوی لاریجانی برای ارسال مستقیم لایحه بودجه ۹۹ بعد از تصویب در کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان، بدون بررسی در صحن علنی مجلس، گفت: نمایندگان آمادگی کاملی برای تشکیل جلسات مستمر بررسی بودجه سال آتی داشتند اما ستاد ملی مبارزه با کرونا بدلیل نگرانی های جدی و همچنین شرایط جسمانی مشکوک برخی از نمایندگان که احتمال تسری ویروس به مردم و مراجعه کنندگان را تشدید می کرد، دستورالعمل جلوگیری از برگزاری جلسات را صادر کرد. بودجه تعیین کننده و زیربنای تمام برنامه ریزی های یک سال کشور محسوب می شود و از این رو به هیچ عنوان نمی توان کشور را بدون بودجه اداره کرد. بنابراین با توجه به مشکلات کنونی کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا و مصوبه ستاد ملی مبارزه با این بیماری مبنی بر عدم برگزاری اجتماعات، چاره ای جز تصویب بودجه با دریافت اذن رهبر انقلاب و سپس ارسال آن به شورای نگهبان وجود نداشت. باید اذعان کرد با توجه به اذن رهبر انقلاب در خصوص بودجه سال ۹۹، به لحاظ قانونی ایرادی به آن وارد نیست.
علت صدور حکم حکومتی برای بودجه ۹۹ چه بود؟
خبرگزاری برنا درگزارشی به گفت و گو با محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم تفرش در مجلس پرداخت و نوشت:محمد حسینی درباره ضرورت حکم حکومتی برای تصویب بودجه سال ۹۹ گفت: به دلیل اینکه در ابتدای سال به بودجه نیاز داریم و به خاطر شیوع کرونا نمی‌توانیم جلسات علنی را برگزار کنیم و از طرفی زمان محدود است، مصوبه کمیسیون را به عنوان مصوبه مجلس ابلاغ کردیم. درست است که کلیات بودجه را مجلس رد کرد اما در جلسه هفته بعد از رد کردن بودجه، مجددا لاریجانی صحبت کرد و همگی به این رای دادیم که لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق برگردد، تا در این کمیسیون مشکلات برطرف بشود. از نظر ما کمیسیون تلفیق کار خود را درباره بودجه انجام داده و تقدیم هیات رئیسه کرده است که به صحن علنی ارجاع داده شود اما با توجه به بحث کرونا و تشکیل نشدن جلسات علنی، امکان مطرح کردن لایحه بودجه در صحن علنی وجود ندارد.
افزایش ۱۵درصدی منابع بودجه
روزنامه تعادل در گزارشی نوشت:بررسی آخرین تغییرات بودجه در کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد درحالی که منابع بودجه حدود ۱۵درصد افزایش یافته است، هزینه‌های دولت رشد ۱۷درصدی داشته است. براساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، منابع بودجه کل کشور از ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان به ۲۰۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که ۱.۵درصد رشد دارد. منابع عمومی دولت از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان به ۵۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، بر این اساس منابع رشد ۱۵/۸درصدی را شاهد بوده است. از سوی دیگر درآمدهای اختصاصی دولت با ۷.۰ درصد رشد از ۷۹ هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان به ۷۹ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان ارتقا پیدا کرده است. گفتنی است منابع بودجه عمومی دولت متشکل از منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی با رشد ۱۳.۶ درصد از ۵۶۳ هزار و ۸۲۹ میلیارد تومان به ۶۴۰ هزار و ۷۷۷ میلیارد تومان افزایش یافته است. در بخش مصارف، اولا در کمیسیون تلفیق برای بازپرداخت اوراق سررسیدشده همان ۴۷ هزار میلیارد تومان لایحه بودجه لحاظ شده است، از سوی دیگر هزینه‌های بودجه ۳.۱۷ درصد رشد نشان می‌دهد و از ۳۶۷ هزار میلیارد تومان به ۴۳۰ هزار و ۸۶۶ میلیارد تومان افزایش یافته است. تملک داراییهای سرمایهای یا همان طرح‌های عمرانی از ۷۰ هزار میلیارد تومان به ۸۲ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان رشد ۱۷.۶ درصد بالغ شده است. بودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها که ۷۵ درصد کل بودجه را تشکیل می‌دهند ۳.۲ درصد افت کرده و از ۱۴۸۳ هزار و ۹۴۵ میلیارد تومان به ۱۴۳۵ هزار و ۹۲۲ میلیارد تومان رسیده است.
متن بودجه ۱۳۹۹ کل کشور منتشر شد
سایت خبری عصر ایران در گزارشی نوشت:متن بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب و برای تایید شورای نگهبان به عنوان "قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور" به این شورا ارسال شده، منتشر شد. بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست میلیون و یکصد و هفتاد و شش هزار و شانزده میلیارد و هفتصد و نود و چهار میلیون ۲۰,۱۷۶,۰۱۶,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال به شرح زیر است:الف-منابع بودجه عمومی دولت ازلحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مـالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سـرمایه ای و مـالی، بـالغ بـر شـش میلیــون و چهارصــد و هفــت هــزار و هفتصــد و هفتــاد و یــک میلیــارد و چهــل و چهــار میلیــون ۶,۴۰۷,۷۷۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال شامل:-منابع عمومی بالغ بر پنج میلیون و ششصد و نه هزار و هشتصـد و نـود و هفـت میلیـارد و پانصد و پنجاه و نه میلیون ۵,۶۰۹,۸۹۷,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال-درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصـد و نـود و هفـت هـزار و هشتصد و هفتاد و سه میلیارد و چهارصد و هشتاد و پنج میلیون ۷۹۷، ۸۷۳، ۴۸۵، ۰۰۰، ۰۰۰ ریالب-بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولـت از لحـاظ درآمـدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و پنجاه و نه هـزار و دویسـت و بیسـت و پـنج میلیارد و پانصد و هفتاد و هشت میلیون ۱۴، ۳۵۹، ۲۲۵، ۵۷۸، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال و از حیث هزینهها و سـایر پرداختها بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و پنجاه و نه هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد و پانصد و هفتاد و هشت میلیون ۱۴، ۳۵۹، ۲۲۵، ۵۷۸، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال.
رسانه های اصولگرا
موافقت رهبر انقلاب با پذیرش مصوبه تلفیق به عنوان بودجه مصوب مجلس
روزنامه خراسان در گزارشی نوشت:روزنامه خراسان: لایحه بودجه ۹۹ سرانجام پس از درخواست رئیس مجلس از رهبر انقلاب برای پذیرش مصوبه کمیسیون تلفیق به عنوان مصوبه نهایی مجلس و موافقت ایشان راهی شورای نگهبان شد تا پس از نظر شورا برای اجرا به دولت ابلاغ شود. با آن که قرار شد کار بررسی و اصلاح لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه در کوتاه ترین زمان صورت گیرد و به صحن ارجاع شود اما تعطیلی صحن به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی موجب شد تا هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق پس از پایان بررسی برنامه مالی سال ۹۹ کشور در کمیسیون متبوعش از تصمیم بهارستان برای نهایی شدن این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی درصورت موافقت اکثریت نمایندگان مجلس خبر دهد. لایحه ای که برخلاف سال های گذشته به دلیل اطاله بررسی آن در کمیسیون تلفیق و مشغله انتخاباتی نمایندگان در حوزه های انتخابیه پس از تاخیر نامتعارف در پنجم اسفند در دستور کار صحن قرار گرفت و با اعلام مخالفت استثنایی نمایندگان در صحن با کلیات آن از دستور خارج شده بود. در این میان طی روزهای گذشته کمیسیون تلفیق مصوبات جدید داشت و برخی اصلاحات در لایحه بودجه اعمال کرد که از جمله آن تغییر در نحوه افزایش حقوق نمایندگان، تفکیک مجدد یارانه نقدی و معیشتی و تعیین سهمیه بنزین نوروزی بود. با این حال اسدا... عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از نامه رئیس مجلس به رهبرمعظم انقلاب برای اعلام نظر درباره موافقت رهبر معظم انقلاب برای تفویض اختیار تصویب بودجه ۹۹ به کمیسیون تلفیق خبر داد و با اشاره به درخواست پذیرش مصوبه کمیسیون تلفیق به عنوان مصوبه نهایی مجلس و تمدید مهلت مسئولیت سرپرست فعلی وزارت کشاورزی در این نامه اظهار کرد رئیس مجلس در این نامه از رهبرمعظم انقلاب درخواست کرد که با توجه به این که مجلس بر اساس تصمیم ستاد مقابله با کرونا نمی‌تواند جلسه‌ای را تشکیل دهد و همچنین از آن جایی که اکثریت نمایندگان با تصویب بودجه سال ۹۹ با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی موافق هستند، تنها راه‌حل موجود این است که رهبر معظم انقلاب در این باره حکم حکومتی دهند. وی با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب پیرو این نامه برای عملیاتی شدن تصویب بودجه مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: بر این اساس مقرر شد که بودجه تصویب شده در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ به شورای نگهبان ارسال شود و در صورتی که شورا این بودجه را تایید کند، این مصوبه قانون خواهد شد.
یک پیشنهاد راهبردی برای تصویب بودجه
خبرگزاری افکار نیوز در گزارشی نوشت:این روزها مجلس و دولت علی‌رغم تعطیلات کرونایی در گیرودار مشکل حل تصویب بودجه هستند. دیروز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، ضمن اعلام عدم موافقت هیئت رئیسه با عدم تشکیل مجلس از یک سو و ضرورت تصویب بودجه۹۹ و نیز تشریح بررسی روش‌های مختلف حل موضوع با توجه به ضرورت شرعی و قانونی اجرای تصمیمات ستاد مقابله با کرونا به عنوان ستاد مصوب شورای عالی امنیت ملی، پیشنهاد هیئت رئیسه مبنی بر ارائه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان به منظور جلوگیری از خلاء بودجه را به معظم له تقدیم کرد. این درخواست رئیس مجلس مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت. با موافقت معظم له عملا کار رسیدگی به بودجه سال ۹۹ در فرآیند گردش کار بین شورای نگهبان و کمیسیون تلفیق عملی خواهد شد. بودجه کل کشور که همه‌ساله به مجلس می‌آید، فرآیند پیچیده‌ای را طی می‌کند که بخشی از این فرآیند در عمل ثابت شده، عبث و بیهوده است. بودجه بنا به تعریف ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور یعنی «پیش‌بینی درآمد» و «برآورد هزینه» برای یک سال مالی آینده است. لذا نمایندگانی با دو عدد پیش‌بینی و برآورد که بخش عظیمی از آن هم مثل حقوق و دستمزد بیش از ۳۷۰۰ دستگاه اجرایی است، برای بررسی و تصویب بودجه روبه‌رو هستند. اما بودجه هر ساله همراه با ده‌ها تبصره، بند و جزء می‌آید که وقت مجلس را می‌گیرد. تبصره‌های بودجه یا ماهیت «برنامه» ای دارد یا «بودجه» ای! اگر ماهیت برنامه‌ای دارد، دلیلی ندارد که در ایام و اوقات تصویب بودجه دولت و مجلس برنامه جدید بیاورند. برنامه پنج‌ساله ششم به تصویب مجلس رسیده است. نباید دولت هرساله به غیر از برنامه پنج‌ساله دستکاری جدید در برنامه داشته باشد. قانون اساسی فقط اجازه تصویب «بودجه» را می‌دهد، نه «برنامه» را! همچنین تبصره‌ها اگر ماهیت بودجه‌ای دارد، نیازی به ذکر آن نیست. باید بررسی و تصویب را در جداول بودجه پیگیری کرد. تفریغ بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد از ۲۱۱ تبصره، بند و جزء فقط ۳۲ درصد احکام آن اجرا شده است. ۱۸ درصد احکام بودجه اصلا فاقد عملکرد است. اهداف قانونگذار در ۷ درصد احکام بودجه اصلا تحقق پیدا نکرده و از همه مهم‌تر در ۴۳ درصد احکام، تمام یا بخشی از احکام اصلا رعایت نشده است. لذا مشاهده می‌شود ۶۸ درصد احکام بودجه به هر دلیلی در اجرا مشکل داشته است، عین همین اتفاق در سال‌های قبل را نیز مشاهده می‌کنیم.
دریافت حکم حکومتی برای تصویب بودجه ۹۹ و ابهامات آن
سایت خبری الف در گزارشی آورد:ظهر روز سه‌شنبه برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس از ارسال بودجه سال ۹۹ به شورای نگهبان با اجازه رهبری خبر دادند. اما چه چیزی باعث شد که برای تصویب بودجه به حکم حکومتی نیاز باشد؟ بد نیست یک بار سیر بودجه ۹۹ را با هم مرور کنیم. لایحه بودجه سال ۹۹ مطابق قانون در آذرماه به مجلس تقدیم شد و مطابق روال قانونی، ابتدا به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. پس از انتشار لایحه بحث‌های مختلفی توسط کارشناسان اقتصادی درباره نقاط ضعف جدی بودجه مطرح شد. برخی از کارشناسان تقاضا داشتند به دلیل ضعف‌های جدی و اثرات مخرب لایحه بودجه بر اقتصاد کشور در سال آینده بهتر است این لایحه در کمیسیون رد شود. علی‌رغم تقاضای کارشناسان این لایحه در کمیسیون بودجه تصویب شد. پس از تصویب در کمیسیون، لایحه بودجه باید در صحن بررسی می‌شد. معمولا لایحه بودجه در نیمه دوم بهمن به صحن مجلس می‌آمد اما امسال به دلیل برگزاری انتخابات در دوم اسفندماه، بررسی بودجه به بعد از انتخابات موکول شد. اما مجلس در صحن جلسه علنی روز ۵ اسفند، کلیات لایحه بودجه را رد کرد. در پی این اتفاق، لاریجانی لایحه بودجه را مجددا این بار به کمیسیون تلفیق ارجاع داد. در این فاصله اعلام شد مجلس به‌دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل است. کمیسیون تلفیق هم با برگزاری یک جلسه که به دلیل کرونا در صحن برگزار شد برخی اصلاحات را در بودجه اعمال کرد. پس از برگزاری این جلسه زمزمه اصل هشتاد و پنجی شدن بودجه در رسانه‌ها آغاز شد. مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس می‌تواند اختیار قانونگذاری را به یکی از کمیسیون‌ها تفویض کند و آنچه کمیسیون تصویب می‌کند به صورت آزمایشی قابل اجرا خواهد بود. روز دوشنبه معاون قوانین مجلس خبر داد که مصوبه کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال ۹۹ و طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال می‌شود و مجلس جلساتی برای بررسی لایحه بودجه سال آینده نخواهد داشت. ظهر سه‌شنبه نایب رئیس مجلس از قطعی شدن این مسئله با حکم حکومتی رهبری خبر داد. عبدالرضا مصری گفت: «[در نامه لاریجانی به رهبری] اجازه خواسته شد که مصوبه کمیسیون تلفیق تقدیم شورای نگهبان شود و در صورت تأیید به دولت ابلاغ شود. همچنین در این نامه اشاره شده که اجازه داده شود سرپرست وزارت جهاد کشاورزی تا برگزاری جلسه رأی اعتماد استمرار پیدا کند...رهبر معظم انقلاب با هر دو پیشنهاد موافقت کردند و ما از طرف مجلس و مردم از ایشان تشکر می‌کنیم چراکه با گره‌گشایی ایشان تکلیف دولت، مجلس و وزارت جهاد کشاورزی مشخص شد.»
وقتی حکم حکومتی رهبری به کمک بودجه آمد
سایت خبری خبر آنلاین در گزارشی آورد:اصل هشتادوپنجی شدن بودجه سال ۹۹ با اذن رهبری روالی غیرمعمول بود که نمایندگان مجلس دهم طی کردند؟ این سوالیست که ۴ پارلمان نشین به آن پاسخ داده اند. وقتی حکم حکومتی رهبری به کمک بودجه آمد /کرونا مجلس را قفل کرده /تلاش نمایندگان برای بدون بودجه نماندن دولت روحانی در سال ۹۹ لایحه بودجه ۹۹ روز گذشته با حکم حکومتی رهبر انقلاب تعیین تکلیف شد. براین اساس مصوبه کمیسیون تلفیق اصل هشتادوپنجی شده و مستقیما بدون آنکه در صحن مجلس بررسی شود راهی شورای نگهبان شد. این اولین بار است که از یک سو با توجه به شرایط خاص کشور که درگیر کرونا شده و جلسات علنی مجلس را به تعطیلی کشانده و از سوی دیگر جلوگیری از معطل ماندن بودجه دولت در سال آینده، اذن رهبری برای بودجه و اصل هشتادوپنجی شدن آن گرفته می شود. دریافت اذن رهبری برای تصویب بودجه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون اساسی بوددر همین راستا، یحیی کمالی‌پور نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به دریافت اذن رهبری ازسوی لاریجانی برای ارسال مستقیم لایحه بودجه ۹۹ بعد از تصویب در کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان، بدون بررسی در صحن علنی مجلس، گفت: بررسی بودجه سال آینده دارای اماواگرهای زیادی بود از این رو مشاهده شد که کلیات این مهم در صحن علنی توسط نمایندگان رد شد. نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این مهم در حالی است که با توجه به شرایط کنونی کشورمان به دلیل شیوع بیماری، نمی توان امور کشور را معطل نگه داشت لذا باید بودجه سال ۹۹ تعیین تکلیف می‌شد. وی ادامه داد: باید یادآور شد برخی پیشنهاد تصویب بودجه دودوازدهم را مطرح کردند اما چنین بودجه‌ای کفاف هزینه‌های کنونی کشور را نمی‌داد لذا باید از ظرفیت های دیگر قانونی بهره گرفته می‌شد که مطابق همین امر اذن رهبر انقلاب دریافت شد.
اذن رهبری در تنگنای بودجه به کمک کشور آمد
سایت خبری پارسینه در گزارشی به بازاب سخنان محسن کوهکن ریزی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی پرداخته و آورد:اگر روال عادی برای بررسی لایحه بودجه طی می شد، درصورت تصویب کلیات لایحه بودجه وارد جزییات آن می شدیم و تحت هر شرایطی لایحه را تا قبل از پایان سال تصویب و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال می کردیم، اما کلیات بودجه از سوی نمایندگان رد شد و باید مسیر دیگری را برای تصویب این لایحه طی می کردیم. طبق قانون با رد کلیات بودجه در صحن علنی دولت باید لایحه دیگری را به مجلس ارسال می کرد و همان روال قانونی که در آیین نامه داخلی تشریح شده برای بررسی بودجه طی شود اما از آنجایی که روند بررسی طولانی و تا قبل از پایان سال طی مسیر امکان پذیر نبود با رای استمزاجی که از نمایندگان گرفته شد، بررسی لایحه بودجه مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد تا هر چه زودتر دولت برای دخل و خرج در سال ۹۹ سندی قانونی داشته باشد. کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه داد و روی موضوعاتی چون مالیات، صادرات، یارانه ها و جدول تبصره ۱۴ بحث های جدی داشت و قرار بود که گزارش کمیسیون به صحن مجلس برود تا در مدت باقی مانده تا پایان سال بودجه سال ۹۹ تصویب شود که متاسفانه با بحران کرونا مواجه شدیم و وزارت بهداشت و درمان تاکید کرد که نباید جلسات علنی مجلس تشکیل شود. کوهکن با اشاره به راه های مختلف برای تصویب بودجه بیان داشت: از آنجایی که قانون تاکید دارد جلسات صحن علنی را نمی توان در محلی دیگر تشکیل داد، برای مراعات تاکید وزارت بهداشت امکان برگزاری صحن در محلی دیگر نبود، در خصوص استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی باید گفت که این اصل برای قوانینی که حداقل مدت آزمایشی ۳ سال است اما قانون بودجه برای دخل و خرج یکساله کشور بوده و عملا امکان استفاده از این اصل قانون اساسی وجود ندارد. اگر بودجه چند دوازدهمی را تصویب می کردیم تصویب قانون بودجه برای باقی ماه های سال با توجه به روند تشکیل مجلس آتی به شهریور موکول می شد که باعث ایجاد خلاء قانون برای دولت می شد. وی با تاکید براینکه دریافت اذن از رهبری راه و روش درست و صحیحی بود، گفت: اینکه نظام گاهی از حکم حکومتی استفاده می کند برای عبور از تنگناها است، ما می خواهیم قانون را رعایت کنیم اما در برخی شرایط این امکان ندارد بنابراین از اذن رهبری بهره می گیریم که از قانون بالاتر است نه پایین تر. عضو کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه اذن رهبری کمک کرد کشور از تنگنای بودجه عبور کند، بیان داشت: این اذن به این معنا است که مصوبه کمیسیون تلفیق به عنوان مصوبه مجلس است و برای شورای نگهبان ارسال می شود اگر شورا به بندی ایراد بگیرد کمیسیون برای رفع ایراد و تامین نظر شورای نگهبان تشکیل جلسه می دهد، در واقع با توجه به تفکیک و استقلال قوا، در جایی به بن بست نمی رسیم.
ختم غائله بودجه با حکم حکومتی
روزنامه توسعه ایرانی در گزارشی نوشت:با تعطیلی مجلس در پی شیوع کرونا، این نگرانی وجود داشت که بالاخره در این روزهای پایانی سال تکلیف لایحه بودجه سال آینده که روحانی حدود چهار ماه پیش تقدیم مجلس کرد، چه می‌شود. در اولین روز تعطیلی مجلس اسدالله عباسی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت که بودجه ۹۹ را به صورت چند دوازدهم تصویب خواهیم کرد. مطابق ماده ۲۱۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، چنانچه دولت نتواند لایحه بودجه را تا ۱۶ آذر که در قانون تعیین شده، تقدیم مجلس کند، نمایندگان می‌توانند برای تسریع در انجام امور، بودجه دو یا سه دوازدهم را از دولت مطالبه کنند. با بالا گرفتن زمزمه تصویب بودجه به صورت چنددوازدهم، بسیاری از سیاسیون و اقتصاددانان آسیب‌هایی که این شکل از تصویب بودجه به اقتصاد، دستگاه‌های مختلف دولتی و به طور کلی اداره کشور وارد می‌کند را متذکر شدند. به دنبال آن پیشنهاد شد حال که مجلس برای پیشگیری از عدم انتقال کرونا بین نمایندگان تعطیل شده است، جلسات مجلس به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شود و لایحه بودجه نیز از این طریق بررسی شود؛ اما با این پیشنهاد مخالفت شد. سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در این ارتباط توضیح داد: «مجلس باید بر اساس آیین‌نامه داخلی اداره شود و چون در آیین‌نامه چنین چیزی پیش‌بینی نشده، امکان برگزاری جلسات به صورت ویدئو کنفرانس وجود ندارد. ما نمی‌توانیم در این خصوص شیوه جدیدی را ایجاد کنیم زیرا تشکیل جلسات مجلس طبق آیین‌نامه باید با حضور نمایندگان و با رأی الکترونیکی باشد.»بدین ترتیب این راهکار نیز موثر واقع نشد. پیشنهاد دیگر این بود که اختیار تصویب لایحه بودجه ۹۹ به کمیسیون تلفیق تفویض شود. اصل ۵۸ قانون اساسی به نمایندگان اجازه می‌دهد که اختیار قانونگذاری مجلس را به کمیسیون‌های تخصصی واگذار کنند. پیشنهاد تفویض اختیار تصویب بودجه ۹۹ به کمیسیون تلفیق نیز با استناد به همین اصل ارائه شد. کمیسیون تلفیق روز دوشنبه بررسی لایحه بودجه را به پایان رساند و جزئیات اصلاحات جدید آن را منتشر کرد. قرار شد هیأت رئیسه مجلس درباره تفویض اختیار تصویب بودجه به این کمیسیون تصمیم بگیرد. برای تصمیم‌گیری در این مورد، با توجه به تعطیلی مجلس و عدم حضور نمایندگان، مجلس اقدام به نظرخواهی تلفنی از نمایندگان کرد.
نظر شما