اصلاحات بودجه ۹۹ در بررسی مجدد کمیسیون تلفیق

تهران-ایرنا- بررسی مجدد لایحه بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق در حالی به اتمام رسیده است که افزایش حقوق کارمندان دولت، موضوع بنزین و یارانه‌های معیشتی از با اهمیت‌ترین این اصلاحات به شمار می‌آید.

مهم‌ترین بخش از تغییرات لایحه بودجه ۹۹ در جلسات اخیر کمیسیون تلفیق به موضوع حقوق‌های سال آینده برمی گردد. موضوعی که پیش تر هم یکی از محورهایی بود که زمینه رد شدن کلیات لایحه بودجه ۹۹ در صحن مجلس را رقم زد. حالا طبق اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق انجام داده قرار است افزایش حقوق‌ها در سال ۹۹ بر اساس فرمولی جدید انجام شود که طبق آن درصد افزایش حقوق با میزان حقوق افراد نسبت عکس دارد، یعنی هرچه حقوق بیشتر درصد افزایش آن برای سال ۹۹ کمتر. فرمول پیشنهادی کمیسیون تلفیق اینگونه است که افرادی که در سال ۹۸ حقوق‌شان یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان است در سال بعد حداقل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق دریافت خواهند کرد. البته در تصمیم کمیسیون تلفیق این هم اضافه شده که در حکم کارگزینی این افراد در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیش از ۵۰ درصد امکان افزایش وجود نخواهد داشت.

آن‌طور که دیروز هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست خبری خود توضیح داده «براساس این مصوبه کسانی که زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند حقوقشان بین یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. به این معنی که اگر کسی در سال ۹۸ یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد در سال آینده حقوقش به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید و همه کسانی که زیر دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان حقوق می‌گیرند امکان رسیدن به حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را ندارند مثلاً اگر کسی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد حقوقش به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید.» بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق این حکم شامل بازنشستگان، شاغلین و قراردادی‌ها خواهد شد.

بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی اصلاحات و تغییرات کمیسیون تلفیق را به صورت دقیق مورد واکاوی قرار داده اند.

رسانه‌های اصلاح‌طلب

اصلاحات جدید بودجه؛ از افزایش حقوق‌ها تا یارانه معیشتی

روزنامه ایران نوشت: روزنامه ایران: بررسی مجدد لایحه بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق تمام شد. مهمتر اینکه هادی قوامی، سخنگوی این کمیسیون از تلاش برای تصویب نهایی بودجه در صحن علنی تا پایان سال خبر داده. چیزی که او می‌گوید می‌تواند مانع چند دوازدهم شدن بودجه ۹۹ و شروع سال جدید مالی برای دولت بر اساس تنخواه نباشد. البته اینها به شرطی است که مجلسی‌ها قبول کنند که این لایحه مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شود. بدان معنا که اجازه دهند تا به جای صحن علنی، کمیسیون تلفیق کار بقیه بررسی و تصویب لایحه بودجه را به نمایندگی از کل نمایندگان انجام دهد و آن را به‌عنوان مصوبه کل مجلس به شورای نگهبان بفرستد. هنوز معلوم نیست که آیا مجلس به چنین درخواستی رأی خواهد داد یا خیر اما هادی قوامی گفته که در روزهای تعطیلی مجلس از نمایندگان به‌صورت تلفنی در این رابطه سؤال شده تا اگر امکانش وجود داشت تنها برای رأی‌گیری بر سر همین موضوع، یک جلسه علنی در بهارستان تشکیل شود. کمیسیون تلفیق در مصوبه جدید خود سعی کرده تا اصل مواردی که مورد انتقاد نمایندگان مجلس بود و سبب رد کلیات لایحه بودجه ۹۹ شد را اصلاح کند.

بخش بعدی تغییرات تازه‌ای که کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۹۹ ایجاد کرده به موضوع هدفمندی یارانه‌ها برمی‌گردد. به‌طوری که پیشنهاد دولت مبنی بر تفکیک یارانه معیشتی و یارانه نقدی به تصویب رسیده است. بر اساس این پیشنهاد در سال ۹۹ به ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت می‌شود و یارانه معیشتی که رقم کلی آن ۳۱ هزار میلیارد تومان است نیز به ۶۰ میلیون نفر پرداخت خواهد شد. بخش دیگری که در مصوبه جدید کمیسیون تلفیق برای کمک به اقشار مختلف مردم در نظر گرفته شده به موضوع بنزین بر می‌گردد. جایی که تصمیم گرفته شد برای تعطیلات سال نو و تابستان ۶۰ لیتر بنزین به خودروها علاوه بر سهمیه بنزین ماهانه اختصاص یابد که این برای کمک به سفر در نوروز یا تابستان است. البته سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست خبری خود توضیح نداده که در صورت ایجاد محدودیت برای سفرهای نوروزی به‌دلیل شیوع کرونا آیا این سهمیه همچنان حفظ خواهد شد یا خیر؟ قوامی البته ابراز امیدواری کرده که با ریشه‌کن شدن این ویروس امکان سفر نوروزی هم برای مردم فراهم شود.

پرونده بررسی بودجه سال ۹۹ شهرداری تبریز بسته شد

در بخشی از گزارش ایسنا می‌خوانیم: با برگزاری دو جلسه پی در پی در شورای شهر تبریز، جزئیات بودجه سال ۹۹ شهرداری تصویب و پرونده بررسی بودجه بسته شد.

بررسی تبصره های بودجه سال ۹۹ شهرداری تبریز دستور جلسه شورای شهر تبریز بود که با اتمام سقف جلسه، کار بررسی به اتمام نرسید و اعضای شورای شهر به برگزاری جلسه فوق‌العاده رای دادند.

بر همین اساس در این جلسه فوق‌العاده، با تصویب جزئیات، پرونده بودجه سال ۹۹ شهرداری تبریز بسته شد. پیش‌تر در صد و شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی تبریز، کلیات بودجه سال ۹۹ شهرداری تبریز به مبلغ سه هزار و ۶۰۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون به تصویب رسیده بود.

به گفته ایرج شهین‌باهر، شهردار تبریز توزیع عادلانه خدمات در سطح شهر، افزایش سرانه پارک‌های محله‌ای و توجه ویژه به فضای سبز، کاهش معضلات زیست محیطی با توسعه حمل و نقل ترکیبی و نوسازی آسفالت، محورهای پیشنهادات شهروندان و اولویت‌های بودجه سال ۹۹ شهرداری تبریز است.

حقوق و یارانه دو ابهام بزرگ بودجه ۹۹

به گزارش دنیای اقتصاد، تلفیق در بازنگری تبصره۱۴، برخلاف مصوبه اولیه خود مبنی برادغام دو یارانه نقدی و معیشت و اختصاص این یارانه به همه افراد، به روال امسال بازگشت و این دو یارانه را تفکیک کرد؛ بنابراین در سال آتی به ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی و به ۶۰ میلیون نفر یارانه معیشت پرداخت می‌شود.

روز گذشته بخش از معمای بودجه سال آینده حل شد. کمیسیون تلفیق با هدف تامین نظر نمایندگان قسمت‌هایی از لایحه بودجه ۹۹ را اصلاح کرد. مهم‌ترین بخش اصلاحات تبصره‌های مربوط به «یارانه‌ها» و «حقوق و دستمزد» بود.

تلفیقی‌ها همچنین در بازنگری تبصره ۱۲، دو تصمیم مهم گرفتند؛ اول آنکه رساندن کف حقوق به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مشروط به سقف ۵۰ درصدی شد. درواقع حقوق‌های زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در صورتی به این سطح می‌رسد که میزان افزایش فراتر از ۵۰ درصد نباشد. با این شرط منابعی که از محل همسان‌سازی برای حقوق‌های زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد، صرف ترمیم حقوق‌های بالای ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون تومان خواهد شد.

اختیار نحوه اجرای این حکم به دولت واگذار شده است. اما احتمالا این گروه نیز علاوه بر افزایش ۱۵ درصدی رقمی به عنوان تطبیق دریافت خواهند کرد. همزمان احتمال اصل هشتادوپنجی شدن بودجه به منظور صرفه‌جویی در زمان نیز قوت گرفت.

اعضای کمیسیون تلفیق با وجود تعطیلی مجلس، دیروز به بهارستان رفتند تا لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور ارجاع شده به این کمیسیون را اصلاح کنند؛ جلسه‌ای که برای نخستین بار در صحن مجلس و نه محل کمیسیون تلفیق برگزار شد. اعضای کمیسیون تلفیق دیروز برای کاهش احتمال ابتلا به ویروس کرونا به صحن مجلس رفتند و با رعایت فاصله از یکدیگر برخی موارد از لایحه بودجه ۹۹ را اصلاح کردند.

کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، روز دوشنبه پنجم اسفندماه امسال در غیاب بیش از ۹۰ نماینده و با رای منفی ۱۱۴ نفر از نمایندگان در صحن علنی پارلمان رد شد و در نهایت برای اصلاح به کمیسیون تلفیق اصلاح شد. تلفیقی‌ها در جلسه دیروز خود اصلاحاتی را در مصوبه پیشین خود از لایحه بودجه ۹۹ اعمال کردند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موضوع تبصره‌های مربوط به یارانه، حقوق و دستمزد، مشارکت بخش‌خصوصی در ساخت مسکن برای خانواده‌های کم‌درآمد و همچنین نحوه پرداخت بدهی شرکت ملی نفت به بانک‌مرکزی اشاره کرد.

حیات نباتی بودجه

روزنامه اعتماد می‌نویسد: همان زمان برخی از اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با همراهی جمعی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ از لزوم ارایه بودجه سه دوازدهم از سوی دولت و تصویب بودجه در مجلس یازدهم سخن به میان آوردند اما کمبود زمان، سکوت آیین‌نامه و البته مخالفت رییس در قامت صاحب قدرتمندترین کرسی مجلس شورای اسلامی سبب شد تا این مهم محقق نشود. لاریحانی آن روز از ارسال دوباره بودجه به کمیسیون تلفیق برای رفع ایرادات و تامین ‌نظر نمایندگان سخن میان آورد و تاکید کرد بودجه در نشست بعدی «بهارستان» بررسی خواهد شد، نشستی که هرگز برگزار نشد. کرونا در ابتلای ایرانیان حداقل سعی کرد، عدالت را میان مردم و مسوولان برقرار کند و از جمع چند هزار نفری مسوولان ایرانی، برخی را به خود مبتلا کند و همین مساله و ترس از شیوع بیشتر آن سبب شد تا پس از درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هیات رییسه مجلس دستور لغو جلسات علنی و غیرعلنی پارلمان در هفته جاری را صادر کند. اسدالله عباسی، سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی روز شنبه اعلام کرده بود که مجلس تا پایان جلسات کمیسیون تلفیق بودجه که برای رعایت نکات بهداشتی و جلوگیری از ابتلای سایر نمایندگان به کرونا در صحن سبز بهارستان برگزار می‌شود، جلسه علنی و غیرعلنی نخواهد داشت و این یعنی دست‌کم تا پایان هفته جاری خبری از حضور نمایندگان در صحن سبز ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان نخواهد بود. همه این موارد کنار هم بدان معناست که در فاصله ۱۷ روز مانده تا پایان سال نه‌ تنها خبری از بررسی بودجه و جزییات آن در صحن علنی نیست؛ بلکه هنوز کلیات آن نیز به تصویب نمایندگان نرسیده است؛ اتفاقی که مهم‌ترین سند مالی و دخل و خرج کشور را به کما فرو برد.

در چنین شرایطی که «پاستور» و «بهارستان» هر دو در مواجهه با ویروسی ناخوانده غافلگیر شده‌اند و حداقل تا لحظه نگارش این گزارش تصمیم خاصی برای خروج از بحران اتخاذ نکرده‌اند به نظر می‌رسد تنها راهکار رجوع به قوانین مصوب کشوری و البته رویه جاری باشد. «بهارستان» بارها و بارها انعطاف خود را در مواجه با بحران‌ها به رخ کشیده از این‌ رو به نظر می‌رسد اکنون نیز بتواند با تغییر رویکرد و البته تشخیص رییس، توانایی حل و فصل این مهم را داشته باشد اما تا آنجا که به قانون مربوط است، دست‌کم در نگاه اول دولت دوازدهم برای فرار از اداره کشور بدون لایحه بودجه مصوب و جلوگیری از تکرار روزهای نه چندان خوش دولت مهرورز چاره‌ای ندارد جز ارایه لایحه بودجه دو دوازدهم برای اداره کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال آینده. هر چند که هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه این مهم را منتفی دانسته ولی همچنان به نظر می‌رسد این مهم یکی از راه‌های قانونی پیش روی دولت و مجلس حداقل از دید قانون به شمار می‌رود. به‌ ویژه وقتی غلامرضا تاجگردون، رییس این کمیسیون نگاهی نسبتا متفاوت به این راهکار دارد.

حیات نباتی بودجه و تلاش‌ها برای تصویب مهم‌ترین سند مالی کشور در سال آینده این روزها تنها مشکل «بهارستان» و بهارستانی‌ها نیست. شیوع کرونا در میان اقشار مختلف مردم سبب شده تا جلسات علنی مجلس همچنین نشست خبری سخنگوی دولت نیز لغو شود. پیش از این اما دفتر علی ربیعی اعلام کرده بود که نشست خبری این هفته سخنگوی دولت به صورت ویدیوکنفرانس برگزار می‌شود اما حداقل تا لحظه نگارش این گزارش هیچ راهکاری برای این مهم از سوی «پاستور» ارایه نشده و این در حالی است که محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش‌تر در توییتر خود خبر از آمادگی این وزارتخانه برای برگزاری جلسات به صورت ویدیو کنفرانس داده و نوشته بود: «جلسات را ویدیو کنفرانسی برگزار کنیم! این اقدامی است که ما از یکشنبه در وزارت ارتباطات آغاز کرده‌ایم. استارت‌آپ‌هایی هستند که آمادگی دارند با خدمات ابری و با هزینه کم این خدمات را برای مراکز دولتی و شرکت‌های خصوصی فراهم کنند. تجمع کمتر، پیشگیری بیشتر.»

تعیین نحوه افزایش حقوق‌های زیر ۲ میلیون و ۸۰۰

ایسنا گزارش داد: سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ گفت که بر اساس مصوبه امروز کمیسیون تلفیق نحوه افزایش حقوق‌های زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مشخص و مقرر شده افزایش حقوق‌های بین ۳ تا ۶ میلیون تومان بیش از ۱۵ درصد باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ گفت که بر اساس مصوبه امروز کمیسیون تلفیق نحوه افزایش حقوق‌های زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مشخص و مقرر شده افزایش حقوق‌های بین ۳ تا ۶ میلیون تومان بیش از ۱۵ درصد باشد.

هادی قوامی ظهر امروز در نشست خبری خود که در صحن مجلس برگزار شد، گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بنا شد برای افزایش حقوق در سال ۹۹ به این شکل اقدام شود که تمام حقوق‌بگیرانی که در سال ۹۸ حداقل حقوقشان یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان است در سال آینده حقوقشان تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یابد، البته در حکم کارگزینی این افراد در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیش از ۵۰ درصد امکان افزایش وجود نخواهد داشت. بر اساس این مصوبه کسانی که زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند حقوقشان بین یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. البته همه کسانی که زیر دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان حقوق می‌گیرند امکان رسیدن به حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را ندارند. طبق این مصوبه اگر کسی در سال ۹۸ یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد در سال آینده حقوقش به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید و اگر کسی امسال یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد حقوقش در سال بعد به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

به گفته وی، این حکم شامل بازنشستگان، شاغلین و قراردادی‌ها خواهد شد.

به گفته‌ قوامی پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق این گروه ۱۵ درصد و مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق افزایش این حقوق‌ها تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که در مصوبه جدید اصلاح شد.

رسانه‌های اصولگرا

دولت از اصلاح ‌ساختار بودجه‌ ۹۹ شانه خالی کرد

 به گزارش مشرق، تارنمای خبری مشرق :علی‌اکبر کریمی با اشاره به رد کردن بوجه دولت توسط مجلس اظهار داشت: لایحه بودجه سال ۹۹ ایرادات جدی داشت و مهم‌ترین ایراد آن عدم اجرای اصلاحات ساختاری در بودجه بود که علی‌رغم  تاکیدات مقام معظم رهبری و انتظارات مجلس برای انجام اصلاحات ساختاری در بودجه دولت در سال  ۹۸ دولت از این تکلیف شانه خالی کرد و وعده سال ۹۹ داده شد.در سال ۹۹ هم متاسفانه این کار انجام نشد و بودجه را با شاکله کلی ارائه داد بنابراین در کمیسیون تلفیق هنگام بررسی لایحه بودجه اکثریت اعضا اصرار به رد کردن کلیات بودجه و برگرداندن آن به دولت داشتند به همین سبب متاسفانه فضایی در کمیسیون ایجاد کردند و با فضاسازی و دو رای اختلاف کلیات لایحه بودجه به تصویب رسید و وارد صحن شد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صحن هم ایرادات مطرح شد و محورهای عمده مورد مخالفت عدم شفافیت بودجه، عدم انجام اصلاحات ساختاری در آن، وضعیت انتشار اوراق در بودجه، ایجاد تعهد برای دولت‌های آینده و درآمد آینده کشور توسط دولت، لزوم تقویت عدالت محوری در بودجه به ویژه در نظام پرداخت‌ها و بازنگری اساسی آن بود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تا اواسط سال آینده مجلس نمی‌تواند به کار جدی بپردازد و اگر بودجه به مجلس آینده واگذار شود قطعا در مدت زمانی با خلا قانون بودجه مواجه می‌شویم به همین سبب به همراه تعدادی از نمایندگان علی‌رغم میل باطنی به کلیات بودجه امسال رای موافق دادیم ولی متاسفانه تعدادی از نمایندگان عمدتا رای مخالف دادند که کار پسندیده‌ای نبود.

درآمد اختصاصی حاصل از چهار درصد شهریه مدارس غیردولتی محل ابهام است

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری نوشهر نامه‌ای به احمدی لاشکی، نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹دربخش تخصصی آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس نوشت و ضمن آن به ایرادات بودجه ۹۹ پرداختند. متن نامه به شرح زیر است: همان طور که مستحضرید آموزش و پرورش، از اساسی‌ترین ارگان‌ها جهت پیشرفت و تعالی آینده‌ی کشور عزیز مان است و رشد و توسعه پایدار یک کشور به تربیت انسان‌های آگاه متعهد و متخصص وابسته است که مولفه‌های گوناگونی در تربیت انسان آگاه و متعهد دخیل است؛ مولفه‌هایی که در لایحه بودجه ۹۹ در بخش آموزش و پرورش دچار آسیب فراوان شده است؛ لذا بر خود لازم دانستیم نگاهی گذرا به اشکالات لایحه بودجه سال ۹۹در بخش آموزش و پرورش داشته باشیم که ظاهراً باتوجه به انتخابات پشت سر گذاشته شده کمتر مورد توجه نمایندگان محترم مجلس قرار گرفته است.

طرح خرید خدمات آموزشی یکی از معضلاتی است که درسال‌های اخیر توسط برخی مسولین عنوان شده است. توجیه آن‌ها برای این امر آن است که در مناطق محروم که امکان ایجاد مدرسه دولتی نیست از ظرفیت مدارس غیر دولتی استفاده شود تا دانش آموز لازم التعلیم از تحصیل محروم نشوند. ولی تجربه سال‌های اخیر خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی نشان داده است که این بخش با کاهش سطح کیفی خدمات ارائه شده، به کارگیری نیروی انسانی آموزش ندیده، ارزان قیمت، بدون حق بیمه و پرداخت‌های متناسب و گاهی دریافت وجه از والدین سعی برکسب سود بیشتر داشته است و وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر که حدود ۱۴ درصد از جمعیت دانش آموزی این وزارتخانه در مدارس غیردولتی مشغول به تحصیل می‌باشند، نظارت کافی درخصوص عملکرد مالی، شهریه‌های دریافتی از اولیا و سطح کیفی خدمات آموزشی ارائه شده در این مدارس را ندارد.

اختصاص بودجه ۵۰۰۰ میلیاردی برای توسعه مترو و اتوبوس

به گزارش فارس، سید حسن رسولی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در مورد جزئیات لایحه بودجه شهرداری تهران، اظهار داشت: اعضای شورای شهر اعم از اینکه به ضرورت پیشگیری از ویروس کرونا واقف هستند، اما از انجام وظایف اصلی خود نیز غافل نشده و همه اقدامات را طبق برنامه زمانبندی انجام می‌دهند که از جمله این موضوعات مسأله بودجه شهرداری است. وی گفت: حداکثر باید تا پایان اسفند لایحه بودجه سال ۹۹ نهایی شود. در جلسه گذشته این لایحه به بحث گذاشته شد و تغییراتی نیز در آن حاصل شد. رسولی بیان داشت: بودجه تعیین‌شده در لایحه شهرداری نسبت به بودجه مصوب سال ۹۸ با متمم آن ۲۶ درصد افزایش یافته است. در بحث مصارف هزینه‌ها نیز متناسب با راهبردهای شورای شهر تغییراتی ایجاد شد. رسولی گفت: ۳۰ میلیارد تومان در ردیف کمک بودجه شهرداری به پلیس راهور اضافه و در حوزه معماری و شهرسازی با مصوبه شورا و تمرکز بر پروژه‌های تحقق‌پذیر اولویت‌محور ۱۵۰ میلیارد تومان برای دو پروژه ساماندهی محله کن و فرحزاد و طرح نیلوفری اختصاص یافت تا اعتبار این سرفصل بودجه به ۳۷۳ میلیارد تومان افزایش یابد. وی ادامه داد: بر اساس تصمیم‌های اتخاذشده وابستگی بودجه شرکت‌ها و سازمان‌ها به شهرداری تهران حدود ۲۵ درصد و کمک زیان دریافتی سازمان‌ها و شرکت‌ها به شهرداری ۱۰ درصد کاهش می‌یابد و قرار شده ۴۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت دیون به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری تأمین شود. وی اعلام کرد: همچنین بر اساس راهبرد تعیین‌شده در حوزه مدیریت شهری بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان بودجه سال ۹۹ برای توسعه حمل و نقل عمومی، زیرساخت ناوگان عمومی و بهره‌برداری از آن تخصیص یافته است.

بدعت هیأت‌رئیسه مجلس برای عدم تصویب بودجه ۹۹ در صحن پارلمان

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفت‌وگو فارس، درباره تماس چند روز اخیر هیأت رئیسه مجلس با نمایندگان مجلس درباره اصل هشتاد و پنجی بودن لایحه بودجه ۹۹ گفت: متاسفانه هیأت رئیسه مجلس بدعتی خطرناک را آغاز کرده است و بنا دارد اختیار بررسی لایحه بودجه را به کمیسیون تلفیق تفویض کند. طبق اصل ۸۵ سمت نمایندگی مردم در مجلس قائم به شخص است و قابل واگذاری به غیر نیست. این در حالی است که هیت رئیسه با نمایندگان تماس می‌گیرد تا موافقت آنها را برای اصل هشتاد و پنجی کردن لایحه بودهجه سال آتی اخذ کند. قطعا این اقدام هیأت رئیسه مجلس خلاف قانون است؛ اصل ۸۵ شامل لایحه بودجه نمی‌شود و حتما تیر خلاص به مجلس دهم است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت:‌ هیأت‌رئیسه مجلس در تماس با نمایندگان برای اصل هشتاد و پنجی کردن بودجه ۹۹ از آنها نظرخواهی می‌کند که بدعتی خطرناک و تیر خلاص به مجلس است. در موارد اضطرار آن هم با تصویب مجلس ممکن است عده‌ای از نمایندگان در موردی خاص به نیابت از سایرین بررسی موضوعی را بر عهده بگیرند اما لایحه بودجه سال ۹۹ که مصوبه مجلس نیست که بتوان با آن چنین رفتاری کرد. وی افزود: تماس تلفنی با نمایندگان مجلس هم نمی‌تواند مصوبه تلقی شود چرا که در صحن، نمایندگان مخالف و موافق به استدلالات خود پرداخته و ادله‌شان را در تصمیم‌گیری‌ها بیان می‌کنند در حالی که چنین موضوعی در لایحه بودجه ۹۹ رخ نداده است. ما در لایحه بودجه سال آتی هیچ اضطراری را مشاهده نمی‌کنیم چرا که می‌توانیم چند دهم بودجه را طبق ماده ۱۸۲ آئین‌نامه داخلی مجلس تصویب کنیم. بودجه مهمترین لایحه سنواتی مجلس است.

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 3 =