فسخ قرارداد الجزایر بهانه‌ای برای آغاز جنگ تحمیلی

تهران- ایرنا- توافق‌نامه الجزایر یک قرارداد مرزی میان ایران و عراق به شمار می‌رود که در ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ خورشیدی با میانجیگری هواری بومدین رییس‌جمهوری وقت الجزایر امضا شد با این حال ۶ سال بعد صدام حسین در ۱۳۵۹ خورشیدی معاهده الجزایر را به‌طور یک‌جانبه فسخ و ۳۱ شهریور همان سال به ایران حمله کرد.  

عراق به دنبال فروپاشی حکومت عثمانی تاسیس شد و دولتمردان این کشور از همان ابتدا بر سر مرزها در حال کشاکش با ایران بودند، بدین ترتیب در اردیبهشت ۱۳۴۸ خورشیدی روابط ایران و عراق به شدت تیره و جنگ تبلیغاتی طرفین شروع شد. حتی به ارتش ایران آماده‌باش هم داده شد. دولت عراق در آن سال اعلام کرد که شط العرب جزو قلمرو عراق است و از ایران خواست کشتی‌هایش وارد این رودخانه نشوند. بنابراین شرایط به گونه‌ای شد که نیروهای نظامی در نزدیکی اروندرود مستقر شدند. نیروی دریایی ایران برای حفظ حاکمیت خود بر شط العرب، کشتی بازرگانی ابن سینا را که پرچم ایران بر بالای سکان خود برافراشته بود، اسکورت کرد. عراق نیز در پاسخ اقدام به اخراج ایرانیان از عراق کرد و بیش از ۲۰ هزار ایرانی را از آن کشور اخراج کرد.

درگیری‌های مرزی ایران و عراق چند سال ادامه یافت و این درگیری‌ها تلفات بسیاری را بر ۲ کشور تحمیل کرد. تا آنکه در ۱۳۵۳خورشیدی به دلیل وقوع جنگ میان اعراب و رژیم صهیونیستی و فشار کُردهای جدایی‌طلب بر حکومت عراق از یک طرف و حمایت آمریکا و غرب از محمدرضا پهلوی که به نیرومندتر شدن قدرت نظامی ایران منجر شده بود، از طرف دیگر، صدام را وادار ساخت تا قرارداد الجزایر را با ایران امضا کند، عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی، وزیران امور خارجه ۲ کشور مذاکرات را در ۲۶ دی ۱۳۵۳خورشیدی در استانبول آغاز کردند. طرف ایرانی بر انعقاد قرارداد براساس تالوگ تاکید داشت اما حمادی اروندرود را جزو سرزمین عراق تلقی می‌کرد، همین امر سبب بن‌بست مذاکرات و سرانجام عدم موفقیت آن شد اما گفت وگوهای ناتمام استانبول زمینه‌ساز حل نهایی قضیه در الجزیره شد؛ یعنی جایی که جلسه سران اوپک در اسفند ۱۳۵۳خورشیدی برگزار شد. در این جلسه هواری بومدین، رییس جمهوری الجزایر از فرصت بهره برد تا محمدرضا پهلوی و صدام حسین را پای میز مذاکره بکشاند. عراق که با مشکلات عدیده داخلی روبه‌رو بود از این پیشنهاد استقبال کرد و طرفین بیانیه مشترکی در این خصوص صادر کردند.

عراق خط تالوگ را پذیرفت و ایران تعهد کرد از حمایت بارزانی‌ها دست بردارد. بعد از صدور بیانیه مشترک، این قرارداد به امضای عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی وزیران امور خارجه ایران و عراق رسید. هرچند این قرارداد، تمام پیوست‌ها و موافقتنامه‌های آن در بغداد به امضا رسید اما چون رییس جمهوری الجزایر و مقامات الجزایر در تمام مراحل میانجی‌گر بودند به پیمان الجزایر معروف شد. این قرارداد در دفاتر رسمی سازمان ملل متحد نیز ثبت شد و از طرف مجالس ۲ دولت نیز به تصویب رسید، همچنین در این قرارداد آمده بود که برای نیل به حل‌وفصل قطعی و پایداری تمام موارد اختلاف میان ۲ کشور، این عهدنامه میان ۲ طرف شکل گرفته است اما صدام پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به وضعیت داخلی ایران، تعهدات خود را زیر پا گذاشت و بدون توجه به مفاد این قرارداد به خاک ایران حمله کرد. لازم به ذکر است در این معاهده مرزهای آبی ۲ کشور بر اساس خط تالوگ و مرزهای زمینی برپایه پروتکل قسطنطنیه (۱۹۱۳) تعیین شده بود. همچنین۲ کشور موافقت کردند که از رخنه اخلال‌گران در مرزهای ۲ کشور جلوگیری کنند. این عهدنامه که دارای هشت ماده، سه پروتکل و ضمائم است، اردیبهشت ۱۳۵۵خورشیدی به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسید. ایران اگرچه در این عهدنامه توانست حاکمیت مرزی خود را رسمیت ببخشد اما در مقابل تعهداتی هم در قبال عراق پذیرفت. ایران متعهد شد که دیگر از کُردهای مخالف عراق حمایت و پشتیبانی نکند و این دستاورد خوبی برای حزب بعث حاکم بر عراق بود.

برپایه قرارداد الجزایر ایران و عراق متعهد شدند که مرزهای آبی خود را براساس خط تالوگ تعیین کنند و در مرزها نیز یک کنترل دقیق و موثر به منظور رفع هرگونه نفوذ که جنبه خرابکارانه داشته باشد، اعمال کنند. آنها برای اجرای بیانیه الجزایر چهار نشست را در ۱۳۵۳خورشیدی، به ترتیب در تهران، بغداد، الجزیره و بغداد تشکیل دادند و سرانجام عهدنامه ای را به امضا رساندند که دارای سه پروتکل ضمیمه و یک الحاقیه به این شرح زیر بود: پروتکل راجع به علامت‌گذاری مجدد سرزمینی میان ایران و عراق، راجع به تعیین مرز در رودخانه‌های میان ایران و عراق و مربوط به امنیت در مرز ایران و عراق. همچنین این عهدنامه دارای چهار موافقت‌نامه تکمیلی نیز بود که در پنجم دی ۱۳۵۴ خورشیدی در بغداد به امضا رسید. این موافقت‌نامه‌ها عبارتند از: موافقت‌نامه راجع به مقررات مربوط به کشتیرانی در اروندرود، موافقت‌نامه راجع به استفاده از آب رودخانه‌های مرزی، موافقت‌نامه راجع به تعلیف احشام و موافقت‌نامه راجع به کلانتران مرزی. این عهدنامه و سه پروتکل آن و چهار موافقت‌نامه تکمیلی به تصویب قوه مقننه ایران و عراق رسید.

جمشید ممتاز، استاد حقوق بین‌الملل بر این باور است که علامت‌گذاری مرز زمینی ایران و عراق براساس پروتکل قسطنطنیه، تعیین مرز آبی در اروند رود (یا شط‌العرب) براساس خط تالوگ و قطع هرگونه نفوذ و رخنه از مرز یک دولت به دولت دیگر سه اصل اساسی قرارداد الجزایر است. وی همچنین یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های الجزایر به لحاظ حقوقی را تجزیه‌ناپذیر بودن سه اصل فوق دانست و گفت: این سه اصل به یکدیگر متصل هستند و به این معنا است که اگر یکی مورد خدشه قرار گیرد، ۲ اصل دیگر نیز کارآیی نخواهند داشت.

صدام حسین و فسخ قرارداد الجزایر

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و از هم پاشیده شدن رژیم پهلوی، رژیم بعث به زودی رژیم جدید ایران را به رسمیت شناخته و علاقه خود را به ادامه حسن همجواری و تشدید روابط دوستانه ۲جانبه اعلام کرد اما از ایران خواست در قرارداد الجزایر تجدید نظر کند و در بخش مربوط به اروند رود به اجحاف وارد شده به عراق پایان دهد اما ایران این درخواست عراق را رد کرد. بنابراین در کمتر از ۲ ماه پس از پیروزی انقلاب در ایران، رژیم عراق به تدریج موضع خصمانه طرح ریزی شده‌ای را علیه ایران آغاز کرد و عملاً به نوعی در امور داخلی ایران دخالت کرد. در واقع عراق از اقدام حکومت جدید یعنی خروج ایران از پیمان سنتو، قطع ارتباط با رژیم صهیونیستی و حرکت این کشور به سمت جنبش عدم تعهد شادمان بود اما صدام جاه‌طلب دچار توهم قدرت شده بود و در میان تولیدکنندگان نفت، ایران را پشت سر گذاشت و در ۱۹۷۸میلادی بعد از اخراج مصر از دنیای عرب به‌خاطر آنچه فروختن آرمان اعراب در کمپ‌ دیوید عنوان می‌شد، مدعی رهبری جهان عرب شد.

همچنین ارزیابی غلط حزب بعث و حامیانش از اوضاع داخلی ایران موجب شد که آنها درصدد دستیابی به کل این آب‌راه برآیند و از این‌رو عمده سخنان حکام عراق حول حاکمیت بر این رودخانه دور می‌زد. بنابراین صدام در ۱۳۵۹خورشیدی اعلام کرد که قرارداد مرزی یا مرزبندی در آب‌های شط‌العرب به نفع ایرانیان بوده است و در فروردین ۱۳۵۹خورشیدی در مصاحبه‌ای برای توقف حالت خصمانه ایران و عراق سه‌شرط اعلام کرد: «خروج بی‌قید و شرط ایران از جزایر تنب‌بزرگ، تنب‌کوچک و ابوموسی، بازگرداندن دنباله شط‌العرب به حالت قبل از ۱۹۷۵ و به رسمیت شناختن عربی بودن خوزستان (با نام مجعول عربستان).» همچنین در  همین سال در یک حمله شدید به مقامات جمهوری اسلامی ایران گفت: «عراق آماده است با زور تمام اختلافات خود را با ایران حل کند.»

سرانجام صدام بعد از موضع گیری های خصمانه در اجلاس فوق‌العاده مجلس ملی عراق در ۲۶ شهریور ۱۳۵۹ ضمن اعلام لغو یکجانبه عهدنامه  الجزایر گفت: «الغای عهدنامه مذکور، مصب شط‌العرب را به وضع قانونی آن قبل از قرارداد الجزایر بازمی‌گرداند و به این ترتیب رودخانه مذکور همان‌طور که در طول تاریخ نیز چنین بوده است، به عراق و اعراب تعلق می‌گیرد و عراق علیه هر فردی که بخواهد با این تصمیم قانونی و بر حق مخالفت ورزد با قدرت و توانایی تمام مقابله خواهد کرد. یکی از بهانه‌هایی که صدام برای فسخ توافق نامه الجزایر داشت، مساله جابه‌جایی برخی از میله‌ها است اما مهم‌ترین بهانه این بود که ترتیبات مربوط به حفظ امنیت در مرزها مورد رعایت دولت ایران قرار نگرفته است.

مرتضی کاخی حقوقدان که از طرف دولت وقت ایران نماینده تام‌الاختیار در تعیین مرزهای آبی ایران و عراق بود، درباره رفتار صدام حسین گفته است: صدام حسین قبل از اینکه بیاید قرارداد را جلوی تلویزیون پاره کند، ۱۰ روز قبلش به استناد همین قرارداد آمد، ۲ قطعه زمینی را که متعلق به خود عراق بود، تصرف کرد. این در حالی بود که ایران بعد از امضای قرارداد ۱۹۷۵ چندین بار از جمله در یادداشتی در ۱۷خرداد ۱۳۵۷ خورشیدی موکداً آماده تحویل این ۲ قطعه زمین به نام‌های سیف السعد و زین القوس بود اما عراق قبول نکرد. صدام آن ۲ منطقه را با توپ و تانک و بدون مقاومت نیروهای ایرانی گرفت تا به افکار عمومی عرب وانمود کند، من به زور حقم را از ایران گرفتم. او گفت باید با ایران با زبان زور برخورد شود. حالا پرسش این است اگر به همین دلیل رفته این ۲ قطعه زمین را گرفته، پس تجاوزگر به کشور همسایه است اما اگر ادعا می‌کند که به استناد قرارداد الجزایر این ۲ قطعه زمین را تصاحب کرده است، معنا ندارد. چون قرارداد دوطرفه را نمی‌توان یک‌طرفه و یک‌جانبه لغو کرد. کنوانسیون وین هم همین را می‌گوید.

در ۲۶ شهریور ۱۳۵۹خورشیدی صدام در سخنانی در مجمع ملی عراق گفت: «.... زمامداران جدید ایران از آغاز به دست گرفتن قدرت، آشکارا و به‌طور عمدی در امور داخلی عراق مداخله می‌کنند و از شورشیان کُرد که مورد حمایت اسرائیل و آمریکا هستند، پشتیبانی می‌کنند، آنها دقیقاً همان کاری را انجام می‌دهند که شاه می‌کرد و با خودداری از استرداد اراضی عراق (سیف‌السعد و زین‌ القوس) ما ناگزیریم به زور آن را آزاد کنیم، آنها قرارداد را نقض کرده‌اند، بنابراین در مقابل اعلام می‌داریم که قرارداد الجزایر از طرف ما ملغی شده است. بنابراین این قرارداد بهانه ‌ای به دست صدام داد تا در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ به خاک ایران حمله کند و جنگی هشت ساله‌ را به راه انداخت که ویرانی‌های زیادی به بار آورد ... پس از هشت سال جنگ ۲ کشور ایران و عراق قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفتند و در تیر۱۳۶۷خورشیدی با برقراری آتش‌بس، جنگ مختومه اعلام شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 4 =