بررسی بودجه ۹۹ کل کشور در کمیسیون تلفیق به پایان رسید

تهران-ایرنا- سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از پایان بررسی لایحه بودجه ۹۹ کل کشور در کمیسیون متبوع خود خبر داد.

اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ کل  کشور امروز یکشنبه در محل صحن علنی لایحه بودجه را بررسی کردند.
«هادی قوامی» امروز- یکشنبه- درباره مصوبات این نشست در جمع خبرنگاران گفت: نگرانی و ایرادات نمایندگان درباره لایحه بودجه ۹۹ درباره حقوق‌ها و تبعیض‌ها رفع شد و به این ترتیب کار بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به پایان رسید.
وی افزود: با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تماس می‌گیرند که رای آن‌ها را به صورت استمزاجی برای برگزاری یک جلسه علنی بگیرند که در این جلسه تصمیم گرفته می‌شود اصل ۸۵ در مورد لایحه بودجه اجرا شود یا بودجه در صحن بررسی شود.
 سخنگوی کمیسیون  تلفیق اظهارداشت: در صورت اجرای اصل ۸۵ کار بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق انجام و تصویب می‌شود. در غیر اینصورت کلیات بودجه و پس جزئیات آن در صحن بررسی و تصویب خواهد شد و یا نمایندگان تصمیم می‌گیرند چند دوازدهم را درباره لایحه بودجه ۹۹ اجرا کنند.
 

اصل ۸۵ قانون اساسی:
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همینین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
 نحوه پرداخت بدهی شرکت ملی نفت به بانک‌ها

قوامی با بیان اینکه آخرین جلسه کمیسیون تلفیق امروز صبح در صحن علنی برگزار و به این ترتیب لایحه بودجه اصلاح شد، گفت: در این جلسه یک بند به تبصره ۱ الحاق و به این ترتیب به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شد تا سقف بدهی ارزی سررسید شده به بانک مرکزی، بانک‌های سپه و ملت سالیانه از محل مابه التفاوت ظرفیت نفت خام تولیدی پس از کسر مصارف داخلی و صادرات ممکن در شرایط تحریم، نفت خام را به این بانک تحویل دهد.
 وی افزود: بر این اساس معادل ۸۵ درصد ارزش نفت خام برای تسویه مطالبات سررسید شده و ۱۴  نیم درصد به شرکت ملی نفت اختصاص پیدا می کند که البته آیین نامه این موضوع را وزارت نفت و وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه تنظیم می کند و به تصویب هیات وزیران می رساند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: با توجه به اینکه شرکت ملی نفت حدود ۵۰ میلیارد دلار به این بانک‌ها بدهکار است، برای اینکه این امکان فراهم شود که شرکت ملی نفت مطالبات این بانک‌ها را پرداخت کند این سازوکار در این تبصره دیده شده است که پرداخت این مطالبات به نرخ روز محاسبه شود و سهم صندوق توسعه ملی نیز محفوظ خواهد بود.

 عرضه واحدهای مسکونی با اولویت خانوارهای کم درآمد

 قوامی گفت: با الحاق یک بند به تبصره ۸ دولت مجاز شد با استفاده از دارایی‌های در اختیار در قالب مشارکت با بخش خصوصی یا غیردولتی تمهیدات لازم را برای تولید و عرضه واحدهای مسکونی با اولویت الگوی مصرف فراهم کند.

وی افزود: بر اساس این مصوبه وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به شناسایی خانوارهای فاقد مسکن متقاضی این واحدها با اولویت خانوارهای کم درآمد از طریق سامانه مناسب اقدام کند که این موضوع جدا از مسکن ملی است.

نماینده مردم اسفراین در مجلس همچنین از الحاق یک جزء به تبصره ۱۴ در ارتباط با هدفمندی‌ها خبر داد و گفت: مقرر شد ۶۰ لیتر بنزین به سهمیه خودروها اضافه شود که این میزان یا در تعطیلات سال نو یا تابستان به سهمیه موجود در کارت سوخت اضافه می شود.

قوامی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق درباره افزایش حقوق در سال ۹۹ افزود: بنا شد حقوق تمام حقوق بگیران در سال ۹۹ که کمترین حقوق یعنی یک میلیون ۵۶۰ هزار تومان دریافت می‌کنند، تا سقف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یابد.
 وی اضافه کرد: این ترتیب که در حکم کارگزینی آنها در سال ۹۹ که می خواهند نسبت افزایش را اعلام کنند نسبت به سال ۹۸ بیش از ۵۰ درصد افزایش نخواهد داشت؛ این حکم همه حقوق بگیران اعم از بازنشستگان و شاغلان و هم قراردادیها را شامل می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه پیشنهاد دولت درباره افزایش حقوق ۱۵ درصد بود، ادامه داد: حکم قبلی کمیسیون این بود که همه به حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسند.

قوامی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد گروه های درآمدی ۳ تا ۶ میلیون تومان شامل بازنشستگان و شاغلان گفت: ۱۵ درصد پیشنهاد دولت این گروه درآمدی را شامل می شود و علاوه بر آن ردیفی هم برای این مشمولان در نظر گرفته شد؛ برای بازنشستگان آن همترازی که هر ساله اعمال می شد و دولت هم ۶ هزار میلیارد تومان برای این موضوع در لایحه بودجه ۹۹ در نظر گرفته است.
 وی گفت: ۳ هزار و ۷۵۰ هزار میلیارد تومان نیز در کمیسیون تلفیق برای بازنشستگان فرهنگی مصوب شد که این موضوع باید در هیات وزیران نیز تصویب شود.

 سخنگوی کمیسیون تلفیق  اضافه کرد: قرار شد برای شاغلان ردیفی در نظر گرفته شود که بنابر آن افزایش حقوق ها به گونه ای باشد که با این افزایش بین گروه‌های مختلف شغلی در دولت شکاف درآمدی ایجاد نشود برای مثال بعد از اجرای ۵۰ درصد فوق العاده شغل در برخی دستگاه‌ها باعث این شده که فرهنگیانی که رتبه بندی برای آنها اعمال شده است با کاهش حقوق مواجه شوند که با تعریف این ردیف، این کاهش حقوق جبران شود.

 پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی به ۷۸ میلیون نفر و یارانه معیشتی به ۶۰ میلیون نفر 

قوامی درباره تصمیم کمیسیون تلفیق برای یارانه معیشتی نیز گفت: مقرر شد در سال ۹۹ به ۷۸ میلیون نفر یارانه ۴۵ هزار تومانی و به ۶۰ میلیون نفر نیز یارانه معیشتی پرداخت شود. وزارت رفاه مکلف شد که بانک‌های اطلاعاتی خود را اصلاح کند تا کسانی که به یارانه معیشتی نیاز دارند از این کمک معیشتی برخوردار شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه درباره شیوه تصویب بودجه اظهار کرد: چنانچه بررسی بودجه مشمول اصل ۸۵ شود، کمیسیون تلفیق موظف خواهد بود که مصوبه خود را از تبصره یک تا آخر بررسی کند و امیدواریم که در این صورت بودجه ۹۹ را پیش از پایان سال مصوب و به دولت ابلاغ کنیم.

قوامی گفت: با توجه به اینکه مجلس یازدهم در خرداد ماه آغاز به کار می‌کند و از آنجا که در آیین نامه مجلس درباره  بودجه بیش از سه، دوازدهم نداریم احتمال بررسی بودجه در مجلس بعدی وجود ندارد.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار سیاست

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha