۷ فروردین ۱۳۹۹،‏ ۱۵:۴۴
کد خبرنگار: 1768
کد خبر: 83696075
۰ نفر

برچسب‌ها

پروندهٔ خبری

لایحه جامع انتخابات در انتظار مجلس یازدهم

تهران- ایرنا- لایحه جامع انتخابات با هدف از بین‌بردن پراکندگی قوانین انتخاباتی و همچنین به‌روز رسانی این قوانین، اسفند سال ۹۷ در دولت تصویب و با قید یک فوریت به مجلس فرستاده‌شد اما با گذشت بیش از یک سال هنوز تصویب‌نشده و گویا باید در مجلس آینده مورد بررسی قرار گیرد.

مجلس دهم ماه‌های آخر فعالیت خود را سپری می‌کند. چند ماه دیگر دوره حاضر به پایان رسیده و سکان بهارستان به نمایندگان دوره یازدهم تحویل داده خواهد شد. بحث‌ها پیرامون عملکردها و محدودیت‌های مجلس دهم فراوان و گسترده است و در مجال دیگری باید به آن‌ها پرداخت. اما این مجلس همانند مجالس گذشته میراثی هم برای مجلس یازدهم به جا گذاشته که طرح‌ها و  لوایح انباشته شده یکی از این میراث‌ها است. در میان این انباشتگی، برخی لایحه‌های شاخص به چشم می خورد که مورد بررسی قرار نگرفته و منتظر تعیین تکلیف در مجلس آینده است. «لایحه جامع انتخابات» یکی از این لایحه‌های مهم، جامع و شاخص است.

وجود قوانین متعدد انتخاباتی و همچنین ضرورت به‌روزرسانی این قوانین، باعث شد که وزارت کشور لایحه جامع انتخابات را آماده کند. در این لایحه وزارت کشور سعی کرده علاوه بر به روزرسانی و تجمیع قوانین انتخاباتی، مسائل جدیدی را هم که در حوزه انتخابات طرح شده مورد توجه قرار دهد. لایحه جامع انتخابات بعد از تکمیل در وزارت کشور در جلسه ۳ بهمن ۱۳۹۷ هیئت وزیران با قید یک فوریت و با ۱۵۶ ماده به تصویب رسید و برای تبدیل به قانون به مجلس ارسال شد.

وزارت کشور در توضیح و تشریح ضرورت‌هایی که باعث نوشتن این لایحه شده، آورده است: وزارت کشور در اجرای اصول مربوط به انتخابات در قانون اساسی جمهوری ‏اسلامی ایران و سیاست‏‌های کلی انتخابات و به ‏منظور سامان بخشیدن به قوانین و مقررات پراکنده در عرصه انتخابات و اصلاح و تجمیع آنها و حذف تفاوت‏‌های غیرضروری در فرآیندهای برگزاری انتخابات، تامین عدالت در حق انتخاب شهروندان لایحه جامع انتخابات را ارائه کرده است.

این وزارتخانه همچنین تضمین هرچه ‏بیشتر سلامت انتخابات، شفاف ساختن وظایف اجرایی و نظارتی، ساماندهی روند برگزاری انتخابات و جلوگیری از اتلاف وقت و تضییع امکانات کشور و نظام‏ مند ساختن تبلیغات انتخابات و شیوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات را از دیگر اهداف تدوین این لایحه برشمرده است. وزارت کشور لایحه جامع انتخابات را حاصل تجربیات بیش از ۳۷ دوره برگزاری انتخابات و نقطه نظرات صاحبنظران و نیز منطبق با سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری دانسته است.

از نکات متمایز این لایحه می‌توان فراگیری، شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، برگزاری انتخابات الکترونیک و تدوین مجازات‌های متناسب با جرایم انتخاباتی را برشمرد. همچنین لایحه جامع انتخابات مجموعه قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا را به منظور سامان بخشیدن به قوانین پراکنده در عرصه انتخابات با یکدیگر تجمیع کرده است.

لایحه جامع و نوآوری‌های انتخاباتی

تدوین‌کنندگان لایحه جامع انتخابات با بررسی‌های گسترده، لایحه‌ای را فراهم آورده‌اند که علاوه بر رفع ابهامات قوانین موجود، موضوعات جدید را هم در برگرفته و همچنین نوآوری‌هایی مثل توجه به نقش زنان و احزاب را شامل می‌شود. «سیدسلمان سامانی» سخنگوی وزارت کشور نبود انسجام در قوانین انتخاباتی و پراکندگی گسترده در عرصه قوانین و مقرّرات، همچنین فقدان وحدت رویه در فرآیندهای اصلی انتخابات مختلف از جمله نحوه تشکیل و ترکیب هیات‌های اجرایی و حیطه اختیارات آن‌ها، نحوه حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای، سیستم رای‌گیری سنتی و وجود خلاء قانونی در خصوص بکارگیری فناوری‌های نوین در برگزاری انتخابات را از دلایل اصلی تدوین این لایحه برشمرده است.

همچنین فقدان نظام مالی شفاف و دقیق در فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات و وجود ابهامات در شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها، عدم شفافیت مواد قانونی مرتبط با تبلیغات انتخابات و نبود قانون و ضوابط لازم در زمینه به کارگیری شیوه‌های نوین تبلیغات انتخاباتی، همچنین پیش بینی مجازات‌هایی موثر و پیشگیرانه در برخورد با جرائم انتخاباتی و متخلفان از دیگر دلایل مهم ضرورت تهیه قانون جامع انتخابات است.

یکی از تغییرات مهمی که در این لایحه اعمال شده تغییر اعضای هیات‌های اجرایی است. در این لایحه برای سیاست‌گذاری کلان انتخابات، هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب وزیر کشور به عنوان رئیس هیات، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، یک نفر از دبیران کل احزاب به انتخاب خانه احزاب، یک نفر از اعضای کانون وکلا به انتخاب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، یک نفر از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها به انتخاب خودشان و یک نفر به عنوان نماینده تشکل‌های مردم نهاد پیش‌بینی شده است؛ اقدامی که هیات اجرایی را از حالت کاملا دولتی خارج کرده و بستر حضور نهادها و مراکز حزبی و مدنی در فرایند انتخابات را فراهم کرده است.

وضعیت نظارت شورای نگهبان تغییر می‌کند؟

مسئله دیگری که لایحه جامع انتخابات به آن پرداخته، چند و چون نظارت شورای نگهبان است. در این لایحه تاکید شده که هرگونه اظهار نظر از سوی شورای نگهبان در مقام نظارت تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر توسط مجری انتخابات است و باید مستند به عدول یا تخطی مجری از فرایندها، ابعاد و مراحل قانونی پس از استماع نظر و مشاهده مستندات وزارت کشور باشد.

در لایحه جامع انتخابات، خوداظهاری داوطلبان درباره اعتقاد به اسلام و نظام، جایگزین کشف التزام عملی آنها شده است. همچنین تصریح شده است که حداقل یک ششم اعضای لیست احزاب یا جبهه‌ها باید به بانوان اختصاص پیدا کند و لیستی رای دادن به رسیمت شناخته شده است. الزام قانونی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در این لایحه از نکات مهم دیگری است که در لایحه جامع انتخابات آمده است.

 نکته دیگر پرداختن به شفاف‌سازی و قانونمند کردن منابع مالی فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی داوطلبان در کلیه انتخابات است. شفاف‌سازی هزینه‌های مالی انتخابات و منابع مجاز و غیرمجاز برای تبلیغات انتخاباتی در مواد لایحه قانون جامع انتخابات احصاء شده است.

لایحه جامع انتخابات با این که اسفند سال ۹۷ به مجلس فرستاده شد اما با ارائه طرح استانی‌شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی تعدادی از نمایندگان همزمان و عملا این لایحه از فرایند بررسی مجلس خارج شد. بعد از رد طرح استانی شدن انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان و با اینکه برخی نمایندگان لایحه جامع انتخابات را جایگزین آن طرح می‌دانستند اما عملا این لایحه هم مسکوت ماند. در حالی این لایحه مسکوت ماند که برخی محتوا و مفاد این لایحه در قالب طرح‌های موازی از سوی نمایندگان ارائه و برخی هم تصویب شد.« قانون نظارت و شفافیت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی» محصول همین فرایند بود که لایحه جامع انتخابات را تحت شعاع خود قرار داد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 13 =