شفاف سازی و انضباط در نظام مالی یزد 

یزد- ایرنا - خزانه داری الکترونیک از جمله سیاست های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی است که بر اساس آن دستگاه های اجرایی ملی و استانی و بخش های مختلف مالی کشور از طریق سامانه های طراحی شده به خزانه کل متصل می شوند.

کاهش هزینه ها، دقت نظر و سرعت در انجام عملیات مالی، کاهش فرآیند دریافت و پرداخت، شفاف سازی، هوشمندسازی و انضباط مالی از اهداف اجرای طرح  خزانه داری الکترونیک است.

همچنین صرفه جویی در هزینه های عمومی با تاکید بر تحول اساسی در ساختار سنتی خزانه داری، منطقی سازی اندازه دولت، حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زائد برای پرداخت حقوق کارکنان دولت، شفاف سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و  زمینه های فسادزا در حوزه های مالی از جمله سیاست هایی است که با اجرای خزانه داری الکترونیک دنبال می شود.

طرح یاد شده یکی از مهمترین و اثرگذارترین طرح دولت یازدهم و دوازدهم در بحث انضباط، شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی در طول پس از انقلاب اسلامی است.

در راستای خزانه داری الکترونیکی و لزوم طرح تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی، ساز وکارهایی برای دولت فراهم شده است تا به صورت آنلاین حساب های خود را در تمامی بانک ها مدیریت کند.

امکانی که با توجه به پراکندگی حساب ها تاکنون برای دولت فراهم نبود و استفاده بهینه از منابع دولتی را با مشکل مواجه می کرد.

شفاف سازی، کاهش چشمگیر دسته چک های صادره، جلوگیری از خلق پول ناشی از رسوب حساب های دولتی در بانک های مختلف و ساماندهی و تضمین پرداخت های سریع و مطمئن حقوق کارکنان دولت از مزیت های این تدبیر عملیاتی در وزارتخانه و سازمان ها در سطح ملی و استانی است.

طرح شفاف سازی منابع دولتی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از دیگر برنامه هایی است که از طریق استقرار خزانه داری الکترونیک و از طریق تمرکز حساب های دولتی در بانک مرکزی عملیاتی می شود.

انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی یکی از اصلی ترین طرح های اقتصادی کشور برای شفاف سازی منابع و مصارف دولتی و در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است.

صاحب نظران امر معتقدند، با اجرای خزانه داری الکترونیک، نظارت بر توزیع منابع هزینه های دولتی دقیق تر و روزآمدتر و امکان مدیریت مطلوب تر منابع فراهم خواهد شد و منابع به صورت شفاف تر و به دور از فساد تخصیص  خواهد یافت.

در کنار آن  ایفای مسئولیت مغفول مانده خزانه داری یعنی مدیریت نقدینگی در کل کشور نیز امکان پذیر می شود.

بنا به گفته آنها، طرح خزانه‌داری الکترونیک، بودجه را شفاف‌تر و اطلاعات این بخش را به روز می‌کند و این به هنگام بودن در تنظیم و نظارت بر بودجه نقش مهمی دارد.

همچنین متولیان امر می گویند: دولت در اجرای این طرح در تلاش است تا زمینه شفافیت بیشتر در دریافت ها و پرداخت های دولتی و دستگاه های عمومی را فراهم سازد.

در راستای اجرای طرح خزانه داری الکترونیک دولت حقوق تمامی کارمندان را هم از خزانه پرداخت می کند و تمامی پرداختی های دولت به کارمندان در قالب ضوابط خزانه انجام می شود.

معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی و رئیس خزانه معین استان یزد، خزانه داری الکترونیک را از سیاست های راهبردی وزارت اقتصاد برشمرد و گفت: ارتقای اثربخشی، بهره وری و ایجاد انسجام و هماهنگی با کلیه فرآیندهای سیستم های مستقر در خزانه کل کشور از اهداف اجرای این طرح می باشد.

به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، سعید نورایمانی ،اجرای این طرح را یک فرآیند در بخش های مختلف مالی ( پنجره واحد) عنوان کرد و افزود: این فرآیند در حوزه اجرای بودجه نیز می بایست توسط سازمان برنامه و بودجه اجرایی شود.

رئیس خزانه معین استان یزد، کاهش حساب های دولتی را از اهداف این بخش برشمرد و گفت: در این راستا به منظور ساماندهی حساب های بانکی، تعداد حساب های دستگاه های دولتی استان یزد از سه هزار و ۳۰۰ حساب به ۶۰۰ مورد کاهش یافت و در بانک مرکزی متمرکز شد.

وی با بیان اینکه تمامی دریافتی ها و پرداختی های دستگاه ها به طور متمرکز از طریق بانک مرکزی انجام می شود، افزود: طبق قانون تمام حساب های دولتی باید بسته و به بانک مرکزی منتقل شود.

وی یادآور شد: در حوزه وصول درآمد و دریافت نقدینگی، باید یک حساب واحد درآمدی افتتاح و کلیه درآمدهای وصولی از طریق تعریف شناسه پرداخت ( به جای حساب رابط درآمدی ) صورت گیرد.

نورایمانی یادآور شد: در حوزه بدهی و تعهدات پرداختی باید  همه بدهی های دولت شناسایی و آثار مثبت یا منفی در حوزه فعالیت های مالی مشخص شود.

وی گفت: در این بخش سامانه « سماد» راه اندازی شد و دستگاه های اجرایی استان به این سستم متصل شدند و تمامی بدهی ها و مطالبات دولت به صورت آنلاین در اختیار مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت اقتصاد قرار می گیرد  تا  برنامه ریزان اقتصادی بتوانند نسبت به ساماندهی مطالبات بدهی ها اقدامات لازم را انجام دهند.

این مسئول اظهارداشت: در حوزه مدیریت اوراق بهادر ( اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره و اوراق تهاتر) باید امکانی فراهم شود که از این ابزار در تامین نقدینگی کوتاه مدت، بلندمدت و تاخیر در پرداخت دولت با اتکا به بازار سرمایه امکان پذیر باشد.

وی با اشاره به وصول ۱۰۰ درصد اسناد خزانه اسلامی استان یزد در سه سال اخیر و در دولت دوازدهم اظهارداشت: در این بخش موفقیت های خوبی کسب شده است.

به گفته نورایمانی در سال جاری از مجموع اعتبار عمرانی استان از چهار هزار و ۱۴۱ میلیارد ریال تاکنون ۱۰۸ میلیارد ریال به صورت نقد و یک هزار و ۷۴۳ میلیارد ریال به صورت اسناد خزانه تخصیص یافته است.

معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد افزود: اعتبار جاری استان ۲ هزار و ۷۱۰ میلیون ریال و در مجموع دولت دوازدهم بیش از هفت هزار میلیارد ریال است .

وی اظهار داشت: با توجه به اطلاعات به دست آمده از آمار اعتبار جاری استان مشخص شد که در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ با کاهش چشمگیر ۵۷ درصد اعتبار  جاری مواجه بودیم که این کاهش ناشی از کاهش دستگاه های استانی و اضافه شدن اعتبار آنها به اعتبارات ملی است.

وی ادامه داد:  این دستگاه ها شامل آموزش و پرورش، دانشگاه ها، فنی و حرفه ای، ثبت احوال، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای است.

وی گفت: در سال ۱۳۹۵ پرداخت حقوق و سایر هزینه ای به ۳۲ دستگاه انجام  شد درحالی که در سال ۱۳۹۸ این تعداد به ۲۴ دستگاه اجرایی کاهش یافت.

این مسوول خاطرنشان کرد: اعتبار جاری سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ با رشد ۱۱ درصد و اعتبار هزینه ای سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷،  ۱۴ درصد رشد داشت.

به گفته وی البته این نکته حائز اهمیت است که اعتبار سال ۱۳۹۸ براساس اعتبار مصوب آن اتخاذ شده است و تخصیص۱۰ ماهه ۹۸ مبلغ ۲ هزار و ۲۴۹ میلیون ریال است .

وی از الکترونیک شدن پرداخت اعتبار جاری و  هزینه ای خبر داد و گفت: صدور چک از این چرخه پرداخت حذف شد و تمامی دستگاه های اجرایی به سیستم حواله الکترونیک بانک مرکزی متصل شدند و پرداخت ها بابت حقوق و سایر هزینه ها به صورت آنی در قالب حواله الکترونیک انجام می پذیرد.

وی گفت: همچنین به منظور یکپارچه سازی و شفاف سازی عملیات مالی دولت، تمامی حساب های دستگاه های اجرایی و خزانه معین استان از بانک های مختلف به بانک مرکزی انتقال یافت و از این طریق نظارت خزانه داری کل کشور را بر نحوه پرداخت خزانه معین استان ها و نحوه خرج کرد دستگاه های اجرایی دقیق تر خواهد کرد.

وی یادآور شد: با ایجاد بستر حواله الکترونیک از طرفی تصمیم گیری در مورد چگونگی توزیع اعتبار  و از طرفی دیگر ارتباط خزانه معین استان ها با خزانه کل کشور را سریع تر و کارآمدتر کرده است.

وی میزان درآمد مصوب استان در سال جاری را ۲۳ هزار و ۳۴۹ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در ۹ ماهه امسال ۱۸ هزار و ۲۴۱  میلیارد ریال وصول شد  که این رقم چهار درصد نسبت به مصوب و ۸۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل  افزایش دارد.

وی گفت: میزان درآمدهای مصوب مالیاتی در سال جاری ۱۹ هزار و ۲۸۱ میلیارد ریال است که ۱۷ هزار و ۵۵۸ میلیارد ریال آن در ۱۰ ماهه اول سال وصول شد که این میزان ۲۱ درصد نسبت به مصوب و ۸۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

رییس خزانه معین استان یزد گفت: در سال جاری ۲ هزار و ۲۶۴ ملک دولتی ثبت و ۲۴۰ سند مالک اموال غیرمنقول تک برگی صادر شد که این رقم از سال ۹۲ تاکنون در مجموع هزار و ۲۰۰ سند تک برگی است.

وی از بازسازی ناوگان حمل و نقل دستگاه های دولتی خبر داد و گفت: هم اینک ۲ هزار و ۲۲۹ دستگاه خودرو دولتی در استان یزد موجود است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =