FATF و حل مشکل بانکی

تهران- ایرنا- هیات دولت روز گذشته با صدور بیانیه‌ای بار دیگر بر لزوم تصویب لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد و این درحالی است که معتقدم در شرایط کنونی و با توجه به تحریم‌های اقتصادی، عدم تصویب لوایح CFT و پالرمو و قرارگیری در لیست سیاه گروه وی‌ژه اقدام مالی به ‌معنای خودزنی و وضع تحریمی جدید علیه جمهوری اسلامی آن هم از درون کشور است.

روزنامه اعتماد در سرمقاله امروز به قلم مصطفی هاشمی‌طبا آورده است: امروز و در شرایط فعلی جهان باید پذیرفت که عملا داشتن روابط اقتصادی غیربانکی با کشورهای ثالث امری است ناممکن؛ حال اگر بر فرض این اتفاق رخ دهد و برخی کشورها حاضر به روابط غیربانکی با ایران باشند، پرسش اینجاست که تا چه حد می‌توان به این مساله و این سبک از روابط ادامه داد. به هر حال روابط اقتصادی غیربانکی هزینه‌های بسیاری به ایران تحمیل می‌کند و این یعنی برای بهبود شرایط به روابط بانکی نیازمندیم و برای روابط حسنه بانکی نیز لازم است از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF خارج شویم. این ضرورت‌ها در شرایطی وجود دارد و منافع ایران با ورود به لیست سیاه در شرایطی در خطر قرار گرفته که...

به‌ عقیده من، مخالفت‌های صورت گرفته با لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی بیشتر جنبه سیاسی دارد و مشخص نیست این مخالفت سیاسی با کشور است، یا مردم و جامعه و یا یک شخص خاص. امروز افرادی با لوایح CFT و پالرمو مخالفت می‌کنند که در دولت محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری سابق ایران که نخستین‌ بار مساله این لوایح را مطرح و به‌ دنبال خروج ایران از لیست سیاه FATF بود با این لوایح موافق بودند. نکته قابل‌ توجه در این میان آنکه به عقیده من مخالفان این لوایح توصیه‌ناپذیر هستند. آنها می‌گویند با تصویب لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی، اسرار ایران در اختیار کشورهای خارجی قرار می‌گیرد یا اینکه پیش از شهادت حاج قاسم می‌گفتند با تصویب پالرمو و CFT باید او را به کشورهای خارجی تحویل دهیم، حال آنکه اساسا این اظهارات پایه و اساس صحیحی ندارد. هیات دولت با بررسی تمام جوانب موضوع رسما اعلام کرده‌اند که تصویب این لوایح و خروج از لیست سیاه FATF به سود ایران است ولی مخالفان نمی‌پذیرند و این در حالی است که در جهان امروز عملا امکان همکاری با کشورهای خارجی بدون در نظرگیری سیستم بانکی بی‌معنا و نشدنی است یا همان‌ طور که گفته شد، هزینه‌های بسیاری برای کشور در پی دارد. بدین‌ترتیب شخصا معتقدم که در شرایط کنونی ضرورت ورود رهبری به مساله تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی و حل و فصل موضوع وجود دارد و اگرچه اطلاعی از تصمیم ایشان ندارم، شخصا این ضرورت را احساس می‌کنم. در این میان نکته قابل ‌ذکر دیگر عدم حضور حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهوری در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام است. به‌ طور کلی زبان مجموعه دولت به دلایلی که بر ما روشن نیست، بسته است اما به‌ طور قطع حضور رییس‌جمهوری در جلسات مجمع می‌تواند اثرات مثبتی به همراه داشته باشد. البته ممکن است به ‌رغم حضور رییس‌جمهوری نیز مجمع تشخیص تصمیم به تصویب این لوایح نگیرد ولی حضور ایشان چه در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر شوراهای عالی و چه در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام خالی از لطف نخواهد بود و حتی امری است لازم و ضروری. ما باید تحمل شنیدن حرف و نظر مخالف را داشته باشیم و در جلسات شرکت کنیم ولو اینکه با تصمیم و نظرات‌مان مخالفت کنند؛ چراکه قهر کردن مشکلی را حل نخواهد کرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 6 =