سهام عدالت و ابهاماتی که همچنان ادامه دارد

شهرکرد- ایرنا- با وجود ایراداتی که برخی کارشناسان اقتصادی به نحوه اجرای سهام عدالت وارد می‌کنند، واریز سومین مرحله سود سهام عدالت گلایه‌ها و ابهاماتی را همچنین از سوی مردم به همراه داشته است.

سهام عدالت یعنی، فروش بخشی از سهام شرکت‌های دولتی معین، به اقشار پایین درآمدی جامعه به منظور تعمیم نسبی عدالت اقتصادی است که اهدافی مانند توزیع متعادل ثروت ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم به منظور تامین عدالت اجتماعی، کاهش اندازه بخش دولتی و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را دنبال می‌کند.

واریز سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۷ که عنوان شده بود برای هر برگ سهام یک میلیون تومانی، ۲۰۵ هزار تومان است، از سوم اسفندماه آغاز شده است.

در استان چهارمحال و بختیاری نیز این سود به ترتیب به حساب مشمولان واریز شده است اما آنچه در این میان گلایه‌ها و ابهام مردم را برانگیخته، میزان سود واریزی است.

بسیاری از مشمولان این طرح عنوان می‌کنند؛ در حالی که عنوان شده بود سهام‌داران یک میلیون تومانی مشمول دریافت سود ۲۰۵ هزار تومانی هستند اما اکنون به حساب این افراد، ۱۰۹ هزار تومان سود واریز شده است.

سود سهام عدالت برخلاف یارانه نقدی که فقط به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود، به حساب بانکی تک تک مشمولان واریز می‎شود؛ یعنی هر عضوی از خانوار که دارای برگه سهام عدالت است و شماره شبای خود را در سازمان خصوصی‌سازی وارد کرده است، سود سهام را دریافت می‌کند.

عده‌ای  خواهان پاسخگویی مسئولان و شفاف‌سازی آنها در این خصوص هستند.

معاون اقتصادی اداره‌کل اقتصاد و دارایی چهارمحال و بختیاری در همین خصوص گفت: بنا بر تصمیمات اتخاذ شده، قرار بر این بوده است که سود ۲۰۵ تومانی به حساب افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی واریز شود و برای سایر مشمولان متناسب با میزان سهام آنها، سود واریز شود از همین رو برای بسیاری از مردم ۱۰۹ هزار تومان سود واریز شده است.

مشمولان دریافت سود سهام عدالت در این استان ۷۱۲ هزار نفر هستندکه برخی از این افراد هنوز شماره شبای خود را در سامانه مربوطه وارد نکرده‌اند.

شهناز عسگریان، تعداد مشمولان دریافت سود سهام عدالت در این استان را ۷۱۲ هزار نفر در قید حیات، اعلام کرد و گفت: برخی از این افراد هنوز شماره شبای خود را در سامانه مربوطه وارد نکرده‌اند و از همین رو تاکنون سودی دریافت نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه امکان وارد کردن شماره شبای بانکی در سامانه سهام عدالت به آدرس www.samanese.ir فراهم است، تصریح کرد: ضروری است تا افرادی که تاکنون شماره شبای خود را در این سامانه وارد نکرده‌اند به ازای هریک از افراد خانوار که دارای برگه سهام هستند یک شماره شبا در این سامانه ثبت کنند.

معاون اقتصادی اداره‌کل اقتصاد و دارایی چهارمحال و بختیاری افزود: در حال حاضر امکان ثبت‌نام جدید سهام عدالت وجود ندارد و ثبت‌نام جدید منوط به تصویب قانون است.

سابقه طرح توزیع سهام عدالت در ایران به اوایل دهه ۱۳۷۰ برمی گردد و در سال ۱۳۷۲ در طرحی به نـام طرح مالکیت فراگیر که به سفارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن انجام شد، موضوع واگذاری سهام شرکتهای دولتی به عموم مردم مطرح شد و در نهایت طرح توزیع سهام عدالت در بهمن ماه سال ۱۳۸۴ در دستور کار دولت  قرار گرفت و بـه ایـن ترتیـب، سهام عدالت در اواخر سال ۱۳۸۵ بـه تعدادی از مشمولان طرح واگذار شد اما پس از گذشت ۱۲ سال از اجرای این طرح در کشور برخی کارشناسان بر این اعتقادند که این طرح تاکنون نتوانسته به اهداف موردنظر خود برسد و ایراداتی بر آن وارد می‌کنند.

یک کارشناس مسائل اقتصادی در همین خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: اگر چه این از لحاظ توزیع ثروت در جامعه بین اقشار کم‌درآمد و با درآمد متوسط (۶ دهک درآمدی) مثبت ارزیابی می‌شود اما نمی‌تواند منبع رفاه مناسبی برای افراد و خانوارها مشمول طرح تلقی شود.

شهناز عسگریان ادامه داد: با توجه به اینکه کسب منابع حاصل از فروش ثروت و دارایی از طرف افراد مشمول طرح سهام عدالت به سال‌ها زمان نیاز دارد و هم اینکه درآمدهای حاصل از سود سهام اعطایی بسیار اندک است و از طرفی واگذاری این سهام نیز در یک مقطع زمانی و برای قشری خاص رخ ‌دهد نمی­‌تواند منبع رفاه مناسبی برای افراد و خانوارها مشمول طرح تلقی شود.

معاون امور اقتصادی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه درباره میزان موفقیت این طرح در افزایش کارآیی و کاهش تصدی‌­گری دولت نیز همچنان ابهاماتی وجود دارد، اظهار داشت: فروش ۴۰ درصد سهام شرکت‌های مشمول به بخش‌های غیردولتی باعث خواهد شد تا متقاضیان کمتری در مرحله بعد برای سهام این شرکت‌ها وجود داشته باشد به دلیل اینکه خریداران و سرمایه گذاران سهام این بنگاه‌ها نمی‌دانند شرکای آنها (مشمولان سهام عدالت) چه کسانی هستند.

وی افزود: آنچه مهم است تعداد زیاد مشمولان این طرح است که در صورت آزادسازی سهام، اگر دولت برنامه‌ای برای هدایت و ساماندهی آن نداشته باشد اجرای این طرح را با تمام فوایدش دچار مشکلات عدیده‌ای خواهد کرد.

عسگریان ادامه داد: یکی از اشکالات اساسی طرح، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به صورت سهام عدالت به طور تقریبی ۴۹ میلیون نفر است که با توجه به شمار بالای سهامداران و پراکندگی، نوع نگرش و سلیقه­‌های متنوع و متفاوت، این افراد فقط صاحب برگه سهام و سود تقسیمی شرکت‌ها هستند و در تصمیم‌گیری­‌های مدیریتی شرکت­‌ها نقشی ندارند.

به گفتهوی، به دلیل انتقال نیافتن مدیریت در کنار انتقال مالکیت، افزایش بهره‌وری و ارتقای توان رقابتی در این مجموعه­‌ها که از اهداف کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است محقق نخواهد شد و مدیریت شرکت‌های واگذار شده همچنان با دولت خواهد بود و این موضوع با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر کاهش تصدی­‌گری دولت و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تضاد است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه مشمولان طرح سهام عدالت هنوز بدرستی اطلاعات کافی از حق و حقوق خود ندارند، تصریح کرد: همین امر سبب شده تا با وجود اعلام چندین باره مسئولان دست‌اندر کار سهام عدالت مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش این سهام، عده‌ای سودجو سهام بعضی سهامداران را با نازل‌ترین قیمت و در ازای پرداخت مبالغ جزیی از چنگ افراد خارج کنند و به دلیل ضعف اطلاع‌رسانی در این زمینه شاهد سوء استفاده‌های زیادی بوده‌ایم.

عسگریان، مشخص نبودن زمان ارسال لایحه آزادسازی سهام توسط دولت به مجلس و مشخص نبودن مفاد این لایحه را از دیگر ابهامات این طرح برشمرد و گفت: باید در این زمینه اقدامات جدی و فوری صورت گیرد زیرا حجم بالای مشمولان و نقدینگی آزاد شده حاصل فروش از این سهام می‌تواند بازار سرمایه کشور را با مشکلاتی مواجه کند.

قبل از آزادسازی سهام عدالت در خصوص اطلاع‌­رسانی و فرهنگ سازی بطور گسترده اقدام شود تا انبوه سهامداران به یک باره اقدام به فروش سهام خود نکنند

وی توصیه کرد، قبل از آزادسازی سهام عدالت در خصوص اطلاع‌­رسانی و فرهنگ‌سازی بطور گسترده اقدام شود تا انبوه سهامداران به یک باره اقدام به فروش سهام خود نکنند و در حقیقت فرهنگ سرمایه‌گذاری و سهامداری به عنوان یک فرهنگ که هدف آن افزایش رفاه و توزیع ثروت در میان خانوارها است در جامعه نهادینه شود و از ورود حجم نقدینگی بالا به بازار که در شرایط کنونی با توجه به نرخ بالای تورم برای کشور زیانبار است جلوگیری شود.

به گزارش ایرنا، چهارمحال و بختیاری دارای ۱۰ شهرستان با جمعیتی افزون بر ۹۴۷ هزار نفر است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 10 =