۷ اسفند ۱۳۹۸،‏ ۱۲:۱۵
کد خبرنگار: 1260
کد خبر: 83691529
۰ نفر

برچسب‌ها

پروندهٔ خبری

کشته‌های اعتراضات هند به ۲۰ نفر افزایش یافت

دهلی نو-ایرنا- مقامات بیمارستان "گورو تک بهادر" هند روز چهارشنبه اعلام کردند که با کشته شدن پنج نفر دیگر در جریان درگیری ها در شمال شرق دهلی، تعداد کشته شدگان این ناآرامی ها به ۲۰ نفر افزایش یافت.

شبکه خبری " ایندیا تودی" روز چهارشنبه به نقل از سونیل کومار پزشک ارشد این بیمارستان افزود:نیمی از مجروحان این ناآرامی ها بر اثر اصابت گلوله مصدوم شده اند.

در این درگیری ها همچنین ۱۹۰ نفر مجروح شده اند. پلیس در بسیاری از مناطق شمال شرق دهلی نو محدودیت رفت و آمد وضع کرده است.

پلیس همچنین به معترضان اخطار داده است که در صورت اجتماع در خیابان ها پلیس می تواند به سوی آنها تیراندازی کند.

درگیری ها چگونه در دهلی نو آغاز شد؟

خشونت ها در دهلی نو از روز یکشنبه پس از آنکه معترضان به اصلاح قانون شهروندی هند اقدام به مسدود کردن خیابان در نزدیکی ایستگاه مترو جعفر آباد واقع در شمال شرق دهلی نو کردند آغاز شد.

کاپیل میشرا یک رهبر حزب حاکم بهارتیا جانتا پارتی (بی جی پی) از طرفداران این حزب خواست تا در حمایت از این اصلاحات قانون شهروندی در این منطقه حضور یابند.

اما پس از اجتماع گروه زیادی از مردم که اکثر آنها چهره خود را پوشانده بودند، حامیان اصلاحات قانون شهروندی با چوب، سنگ، چاقو و اسلحه به سوی مخالفان اصلاحات قانون شهروندی هند هجوم بردند.

تصاویر منتشر شده نشان می دهد که این اعتراضات به سرعت به یک درگیری میان گروه های هندو و مسلمان تبدیل شده و در مواردی  پلیس دهلی نیز همراه با گروه های هندو، اقدام به جمع کردن سنگ برای حمله به مسلمانان کمک کرده اند.

اگرچه پلیس دهلی اتهامات علیه خود را رد کرده است.

پلیس برای متفرق کردن افراد از گاز اشک آور استفاده کرده است اما این روش نتوانسته از حجم خشونت ها بکاهد.

سروزیر ایالت دهلی:ارتش باید وارد عمل شود

نشریه "تایمز او ایندیا" نوشت: آرویند کجریوال سروزیر ایالت دهلی ضمن ابراز نگرانی از وقوع خشونت ها در پایتخت هند اعلام کرد که پلیس در کنترل وضعیت ناتوان است و ارتش هند باید وارد عمل شود.

وی همچنین از مردم خواست تا از خشونت دوری کنند و تمام مسایل باید از طریق مذاکره حل و فصل شوند.

بیش از ۳ هزار نیروی پلیس در شمال شرق دهلی مستقر شده اند و مسیر های ورودی به شهر از بخش های شمالی و شمال شرق مسدود می باشند.

تشکیل جلسه اضطراری

آمیت شاه وزیر کشور هند روز چهارشنبه برای سومین بار متوالی جلسه اضطراری با حضور سروزیر ایالت دهلی، مقامات ارشد پلیس و ارتش تشکیل داده است.

به گفته مقامات هندی در این جلسه وضعیت در شمال شرق دهلی  و همچنین راه کار های کنترل ناآرامی ها بررسی شده است.

اعتراض دانشجویان دانشگاه های دهلی

شبکه خبری " ان دی تی وی" اعلام کرد: دانشجویان دانشگاه های جامیا ملیا اسلامیا و جواهر لعل نهرو شب گذشته با حضور در مقابل خانه مسکونی  آرویند کجریوال سروزیر ایالت دهلی  به وقوع خشونت ها و کشته شدن چندین نفر در این ناآرامی ها اعتراض کردند.

پلیس برای متفرق کردن این افراد از کامیون های آب پاش و همچنین گاز اشک آور استفاده کرده است.

علت  اعتراض به اصلاح قانون شهروندی

اصلاح قانون  شهروندی هند در تاریخ  ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) در این کشور به تصویب رسید. بر اساس این قانون پناهجویان کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود. مسئولان هند در باره علت این اقدام گفته‌اند که مسلمانان کشورهای همسایه تحت پیگرد نیستند.

اما گروه های منتقد به این اصلاحات معتقدند که هدف واقعی از قوانین جدید تحت فشار قرار دادن بیشتر مسلمانان و تبعیض علیه آنان برای راضی نگاه داشتن احزاب هندو می باشد.

اگرچه  مقامات دولتی هند برای کاهش نگرانی از اصلاحات جنجالی قانون شهروندی و همچنین طرح ثبت نام شهروندی در این کشور تلاش های زیادی کرده اند، نارندرا مودی نخست وزیر هند معترضان را به خراب کاری و تخریب اموال در طول اعتراضات در سرتاسر این کشور  متهم کرده است.  وی درحالی خواستار پاسخگویی معترضان به تخریب اموال عمومی در این کشور شده که به اتهامات علیه پلیس این کشور مبنی بر اعمال خشونت و زور بیش از حد علیه معترضان و همچنین تخریب اموال و ساختمان های مردم توسط این نیرو اشاره ای نکرده است.

نخست وزیر هند همچنین اعلام کرد است که مردم هند می توانند "هویت اصلی خرابکاران را از لباس های آنها تشخیص دهند". این اظهارات به اشاره غیر مستقیم مودی به پوشش اسلامی تعبیر شده است.

حزب مخالف کنگره دولت هند را متهم به انتخاب سیاست های تفرقه انداز در جامعه هند متهم کرده است. اما آمیت شاه وزیر کشور هند  ضمن رد این اتهامه اعلام کرده که هیچ فردی در هند حقوق شهروندی خود را از دست نخواهد داد و حزب کنگره در حال انتشار شایعه می باشد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =